×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

همه چیز درباره مستند

مستند

مستند

مطالب مرتبط با برچسب " مستند "

رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2815-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

رای شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2808-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای شماره 2808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

نحوه ثبت ولادت ایرانیان خارج از کشور

نحوه-ثبت-ولادت-ایرانیان-خارج-از-کشور

تابعیت به‌معنای تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است به این معنا که شخصی که تبعه یک کشور باشد، از حقوق و تکالیفی برخوردار خواهد بود

ادامه مطلب ...

محدودیت ثبت طلاق فریب دادن خود است

محدودیت-ثبت-طلاق-فریب-دادن-خود-است

یک وکیل دادگستری گفت محدودیت ثبت طلاق به نحوی فریب دادن خود و فرافکنی است که ما توانایی کنترل بحران‌های اجتماعی خود را نداریم و دنبال مقصر می گردیم و با دنبال مقصر گشتن هم هیچ موقع مشکل حل نخواهد شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2985 مورخ 1398-10-24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2985-مورخ-1398-10-24-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی مشمول تعهدات بیمه پایه است

ادامه مطلب ...

رای شماره 2805 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2805-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨٠5ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند١ بخشنامھ شماره ٢١٣٢١6 ـ ١٣٩٧ 6 ٢١ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران

ادامه مطلب ...

رای شماره 2670 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2670-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢6٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامھ شماره ١4 ٢٠٣٠ مورخ ١٣٩4 ٣ ١6 معاون توسعھ و مدیریت منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی بیرجند

ادامه مطلب ...

موارد قانونی تامین دلیل

موارد-قانونی-تامین-دلیل

اگر شخصی احتمال بدهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی کند، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت‌بار خواهد شد یا دسترسی به آنها به‌طور کلی از بین خواهد رفت، اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد، می‌تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-وحدت-رویه-شماره-2898-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رای وحدت رویه شماره 2898 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " مستند "

سوالات مرتبط با برچسب " مستند "

1سوال

با سلام لطفا درخواست این جانب را مطالعه فرمائید که نیاز به راهنمایی جدی دارم - دستمزد مشاوره و یا ارسال لایحه دفاعیه را فوری تقدیم می کنم با کارت به کارت احتراماً این جانب کارشناس رسمی دادگستری هستم ارزیابی ملکی جهت وثیقه گذاری به این جانب ارجاع شد که این جانب پس از تحقیقات کامل ، به نتیجه یقینی رسیدم که ملک فوق حدود 750 میلیون تومان ارزش دارد لیکن با توجه به اینکه متقاضی وثیقه خود را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بر اساس همین مبلغ نیز دستمزد کارشناسی این جانب را واریز کرده بود ( دقت فرمائید ) لذا این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 360 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود - مطابق روال همه کارشناسان ) و در روز بعد متقاضی اعلام کرد که قاضی دادگاه عنوان می دارد وثیقه شما 600 میلیون است و من نگفتم 300 میلیون لذا بر این اساس مجدداً به من مراجعه کرد و چون ارزش ملک تا 750 میلیون تومان مورد تأیید من بود لذا در مرحله دوم برای وثیقه 600 میلیونی این جانب نیز بر مبنای همین مبلغ ارزش ملک را اعلام کردم ( حدود 660 میلیون - مقداری بیشتر از مبلغ وثیقه که مشکل حل شود ) که در این راستا قاضی پرونده با این ادعا که چرا برای یک ملک دو ارزیابی متفاوت 360 و 660 میلیونی انجام شده ، با موضوع " گزارش خلاف واقع " مبادرت به طرح دعوی کیفری بر علیه این جانب نمود که هم اکنون دادسرا نیز بدون بررسی موضوع برای این جانب کیفرخواست صادر شده و در انتظار جلسه دادگاه هستم. ضمن اینکه هیچگونه مقرراتی جهت اعلام ارزش واقعی ملک نداریم حتی اگر گزارش این جانب خلاف واقع نیز باشد باید جهت اعلام جرم بر علیه این جانب سوء نیت ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری احراز گردد ولی متأسفانه بدون دلایل مستند و توجه به اظهارات این جانب و احراز سوء نیت برای من کیفرخواست صادر شده در حالی که من قیمت ملک را کمتر ارزیابی کردم و این در جهت اطمینان است یعنی وثیقه مطمئن تری به دادگاه دادم و متهم را فراری ندادم و دستمزد کمتری دریافت کردم و همه چیز در جهت اطمینان بود و حالتی گزارش خلاف واقع است که ملک را بیشتر ارزیابی کنند که مقداری از تأمین دادگاه غیر واقعی باشد و کارشناس و متهم منتفع شوند مالی یا غیر و دادگاه هم متضرر شود. علت اینکه در مرحله اول این جانب قیمت کامل ملک را اعلام نکردم این بود : 1- متقاضی دستمزد کارشناسی را بر اساس وثیقه 300 میلیون تومان واریز کرده بود و اگر ارزش کل ملک اعلام می شد مابقی دستمزد قابل دریافت نبود چونکه در هر حال ملاک پرداخت دستمزد کارشناس میزان وثیقه متقاضی است و نه ارزش ملک ( دقت ! ) و با این کار حقوق این جانب و کانون ضایع می گردید. 2- اعلام قیمت کل ملک نیازمند بررسی دقیق است و این خود مستلزم استعلام موارد مبهم از جمله نوع کاربری ملک ، میزان عقب نشینی ، پرداخت سهم خدمات ، بدهی به اداره دارایی و .... از ادارات مختلف بوده که این کار موجب اطاله زمان و تضییع حقوق متقاضی می گردد و حتی در آخر کار ، استعلامهای مأخوذه هیچگونه کاربردی ندارد چرا که وثیقه متقاضی بسیار کمتر از ارزش ملک بوده و حتی با فرض نتیجه منفی برای همه استعلام ها ، هنوز مبلغ وثیقه متقاضی تحت پوشش است و این کار عقلاً منتفی است و به غیر از اطاله زمان و بیهوده کاری چیز دیگری نیست. 3- این که در وثیقه های کمتر از ارزش ملک ، قیمت کل ملک اعلام نمی گردد رویه کلیه کارشناسان است و همه قضات هم از آن اطلاع دارند چونکه نیازی به این کار نیست و هیچگونه تأثیری در روند پرونده ها ندارد و همین که وثیقه پوشش داده شود باید به دنبال رفع مشکل مردم بود نه این قبیل کارها. نکات مهم : 1- با توجه به اینکه این جانب در ارزیابی ملک فوق ، به مبلغ یقینی 750 میلیون تومان رسیده ام سؤال این است که پس چرا باید بجای ارزیابی 750 میلیون تومانی و دریافت دستمزد 3/1 میلیونی ، ارزیابی 460 میلیون تومانی انجام داده و دستمزد 700 هزار تومانی دریافت کنم ؟ آیا این منطقی است که اینجانب خودم را 600 هزار تومان متضرر کنم ؟ پس اعلام ارزیابی اول به مبلغ 460 میلیون دلایل منطقی و فنی داشته و الا با اعلام مبلغ 750 میلیون تومان در همان ابتدا دستمزد دو برابر دریافت می کردم !!!!! پس چرا مبادرت به این کار نکردم ؟ توضیحات تکمیلی : 1- اصولاً انجام عمل خلاف باید همانند سایر جرائم حلالی را حرام و یا حرامی را حلال کند و تخلف مصداق این است که مثلاً کارشناس ملک 300 میلیونی را برابر 800 میلیون اعلام گردد که منافع کارشناس و یا متقاضی یا ... در میان باشد!! آیا با گزارش اولیه این جانب که ملک 750 میلیونی به دلایل مفصل بالا 460 میلیون اعلام شده تخلفی صورت گرفته است ؟ متقاضی متضرر یا منتفع شده یا کارشناس ؟ و یا مسؤلیت متوجه دادگاه گردیده است ؟ 2- با ارزیابی اوایه حقوق همگی ادا شده چرا که متقاضی هم مشکل قضایی پرونده اش حل شده و هم دستمزد کمتری واریز نموده و هم در اسرع وقت به نتیجه رسیده است و این جانب هم متضرر شده ام چون که دستمزد کمتری دریافت کردم و مشکل و مسئولیتی هم برای دادگاه بوجود نیامده ؟ به عبارتی هیچکس به صورت غیر قانونی منتفع نشده است !! پس مشکل کار کجاست ؟ تخلف گزارش کجاست ؟ 3- لازم به ذکر است که در ثبوت و تحقق جرم باید هر سه عنصر مادی و معنوی و قانونی وجود داشته باشد تا جرم محرز گردد و لذا در این خصوص کجا عنصر معنوی جرم استنباط می گردد ؟ آیا اینکه در عنصر قانونی آن ( ماده 37 قانون کارشناسان رسمی ) سوء نیت کارشناس شرط اصلی تخلف است سوء نیتی مشاهده می شود ؟ اینکه راضی به دستمزد کمتر بوده و سرعت عمل بیشتری داشته ام مصداق سوء نیت است ؟ اگر هست به کدام مستند قانونی و اگر نیست پس تحقق جرم بدون عنصر قانونی چگونه ممکن است ؟ حقیقتاً به کدامین دلیل بر علیه این جانب اعلام جرم شده ؟ چه کسی از مجاری نامشروع متضرر یا منتفع شده ؟ آیا به غیر از اینکه انجام کارشناسی صادقانه و با رعایت حقوق عامه و عرف اجتماعی انجام شده کار دیگری صورت پذیرفته ؟ لطفا در این خصوص راهنمایی و ارشاد فرمائید که در جلسه دادگاه کیفری آتی چه چیزی بگویم و اگر امکان دارد متن لایحه دفاعیه را برایم ارسال فرمائید که کوبنده و مستند و قابل قبول باشد. از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم با تشکر و دعای خیر 28/4/98

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام جناب دکتر بنده ملکی را معامله نمودم بخشی از ثمن معامله منوط به انتقال سند به اینجانب بود و سند ملک مذکور دفترچه ای است با توجه به اینکه طرح تفضیلی عقب نشینی شهرداری در سال ۸۵ ابلاغ شده است و صاحب ملک در سال ۸۷ سند دفترچه ای تهیه کرده است وقتی جهت انتقال سند به شهرداری مراجعه میکند ملک ۲۴ متر عقب نشینی دارد حال فروشنده نه فسخ میکند و نه تخفیف میدهد از لحاظ قانون حقی برای بنده هست.در ضمن بند معروف در مبایعه نامه ها که کلیه خیارات فسخ باطل است به جز تدلیس را متاسفانه امضا کرده ایم. ولی بنده تا ایشان به شهرداری مراجعه نمیکرد متوجه این مسئله نمیشدم چون وکالت نامه هم به ما ندادند و شهرداری فقط به صاحب ملک یا وکالت نامه داشتن استعلام و کارشناس میدهد آیا با توجه به بند ابطال کلیه خیارات میتوانم مغبون شدنم را با توجه به شرح حال اثبات کنم و فسخ نمایم یا تخفیف بگیرم. در ضمن در قولنامه نوشتیم ۲۰۰ متر ملک مسکونی ولی حالا شهرداری ۲۴ متر را عقب نشیمی میکند.و در مبایعه نامه اشاره ای به عقب نشینی و خسارت نشده است.با تشکر

2پاسخ

با سلام و پوزش از تاخیر در پاسخ. معامله شما به ظاهر درست می باشد و آنچه که بیان می کنید تا مستند نباشد موثر نیست ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام در سال ۹۰ اقدام به راه اندازی یک سایت اینترنتی جهت خدمات ثبت نام اینترنتی کارت سبز امریکا کرده بودم و با دریافت وجه ۳۰ هزار تومان این خدمات ارائه میشد. پس از مدتی با شکایت فردی مبنی بر کلاهبرداری، توسط فتا احضار و سپس بازداشت شدم. پس از دو روز به زندان تحویل داده شد و آنجا انگشت نگاری شدم و چند روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدم. حکم من در اسفندماه سال ۹۲ از شعبه کیفری دادگستری به این شکل صادر شد: صرف نظر از اعلام گذشت شاکی مستند به ماده ۱۳ جرائم رایانه ای ، اقدام صورت گرفته مصداق اجلای بزه معنونه می باشد و متهم به تادیه پنجاه میلیون ریال جزای نقدی مجازات تعزیری درجه پنج در حق صندوق دولت محکوم می شود. من اعتراضی به حکم نکرده و مبلغ به حساب دولت واریز و وثیقه فسخ شد. الان پس از گذشته حدود دو سال برای دریافت ویزای توریستی استرالیا اقدام کردم که از من گواهی عدم سو پیشینه درخواست شده. از شما استاد عزیز تقاضا دارم در این موارد من را راهنمایی کنید: آیا این حکم به عنوان یک سو پیشینه کیفری ثبت شده و در گواهی دریافتی من درج خواهد شد؟ اگر بله، با چه عنوانی و به چه شکلی درج میشود؟ و سوال آخر اینکه آیا راهی برای پاک کردن این سو پیشینه از سابقه فرد وجود دارد؟ با پیگیری قضایی یا گذشت زمان یا ... با سپاس فراوان

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

زمینی کشاورزی دارای اسناد اصلاحات ارضی در ادارۀ ثبت از ماترک یک متوفی میباشد آیا احدی از وراث با هرمقدار سهم، به تنهایی میتواند درخواست سند کند؟ در غیر اینصورت حداقل سهم وراث برای درخواست سند چقدر است؟ مراحل اقدام تا قبل از ارائۀ احتمالی دادخواست قضایی چگونه است ؟ باتشکر

2پاسخ

نحوه انتقال سند به نام وراث مطابق قانون به شرح ذیل می باشد ـ ثبت ملک به نام وراث در دفتر املاک ماده 105 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات بعدی مقرر می‌دارد: «در مورد انتقال ملک به ورثه باید بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام در سال 90 پدر اینجانب ملکی را بنام من در محضرخانه منتقل کرد و شاهد این انتقال نیز 3 برادر من بودند خواهر بنده در سال 92 با علم به این انتقال و بیماری پدر با تبانی منشی پزشک معالج و بر اساس گواهی جعلی و با مخفی کاری کامل و بدون اطلاع احدی از فرزندان اقدام به دریافت محجوریت پدر نمود و با همان مخفی کاری اقدام به دریافت حجر دادگاه سرپرستی از سال 90 را نمود وبا توجه به این مخفی کاری رای نیز پس از 20 روز قطعی شد و ایشان اکنون دادخواست ابطال سند را داده اند اما ما پس از اطلاع ازاین موضوع و آگاهی از مفاد پرونده به سراغ دکتر معالج رفتیم و علت صدور این گواهی را جویا شدیم که مشخص شد این گواهی بدون آگاهی دکتر از مطب خارج شده است که بلافاصله اقدام به صدور گواهی اصلاحی نمود و برای دادگاه ارسال نمود با این گواهی اینجانب ورود ثالث به پرونده نمودم و دادگاه نیز تمام مدارک را جهت بررسی به کمیسیون پزشکی ارجاع نمود و رای کمیسیون پزشکی نیز همین اواخر به دادگاه اعلام و تاکید شده است شروع معالجه از سال 91بوده و سال 90 بر اساس مدارک جعلی بوده است حالا با توجه به اینکه هنوز دادگاه اعتراض ثالث من در اداره سرپرستی برگزار نشده است و ایشان با این روند درخواست ابظال سند را نموده من چه کاری می توانم بکنم و آیا اصلا" با توجه به مدارک فوق و مواد 1290 و 1305 دادگاه رای به رد دعوی و می نماید یا سند باطل یا غیر نافذ میشود. با تشکر

2پاسخ

نخست اینکه ماده 423 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد:در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام، (در این پرونده آقای م به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته و با توجه به اینکه اتومیبیل صرفنظر از اختلاف و مالکیت بطور امانی در ید متهم نبوده است و هیچیک از ارکان و شرایط جرم مذبور از جمله سپردن و عنوان خیانت در امانت محقق نیست و دلایل مطروحه در کیفر خواست تکافوی اثبات بزه را تدارد مستندا به اصل 37 ق ا حکم برایت متهم صادر می شود و رای طی 20 روز حق تجدید نظر دارد) این حکم در خصوص خودرویی که بنده مالک مستند آن هستم و به پدرشوهرم جهت استفاده داده بودم و هیچ سند و مدرکی دال بر مالکیت متهم باشد صادر نگردیده و من خودرو خودم را از ایشان گرفته و در پارکینگ مدت 8 ماه از طریق دریافت کیفر خواست از دادسرا توقیف کردم ولی قاضی دادگاه چنین حکمی به ضرر بنده از روی عمد صادر کرد من خواهان تجدید نظر هستم و حقوقی هم رسیدگی شد و قاضی مشاهده کرد که سند بنام بنده است ولی ماشین را آزاد نکرد و بنده هنوز بدون اینکه خودروی خود را بگیرم متحمل کلی ضرر هم شده ام نمیدونم باید چکار کنم تا به حقم برسم لطفا مرا راهنمایی کنید لازم بذکر است بنده این خودرو را در زمان زندگی زناشویی خود در اختیار استفاده پدر شوهر قرار داده بودم که هنگام دعوا از آنها استرداد کردم که با مدارکش از بازگرداندن امتناع کردند و بنده مجبور به شکایت کیفری شدم و در دادسرا حکم کیفر خواست متهم را گرفتم ولی دادگاه آنرا لغو کرد ...

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " مستند "

قوانین مرتبط با برچسب " مستند "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره 939 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه محاسبه و پرداخت مزایای پایان کار کارکنان شرکت زغال‌سنگ کرمان


وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


21 1 1387 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6) قانون بودجه سال 1386


رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج


رأی شماره 156 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره 30ـ 18 6 1386 شورای اسلامی شهر هیدج


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " مستند "


بیشتر بخوانید