×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

همه چیز درباره محکوم به

محکوم به

محکوم به

مطالب مرتبط با برچسب " محکوم به "

قانون برای مطالبه مهریه چه حمایت هایی را در نظر گرفته است

قانون-برای-مطالبه-مهریه-چه-حمایت-هایی-را-در-نظر-گرفته-است

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

ادامه مطلب ...

زندانی درچه شرایطی می تواند از پابند الکترونیکی استفاده کند؟

زندانی-درچه-شرایطی-می-تواند-از-پابند-الکترونیکی-استفاده-کند؟

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در 6 نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

تبصره یک ماده 21 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مجازات اقربای درجه یک متهم را تا یک‌دهم مجازات متهم اصلی در نظر گرفته است آیا محدودیت سقف مجازات مقررشده ناظر بر مجازات‌های مقرر در ماده 21، یک‌پنجم تا یک‌دوم مجازات جرمی که متهم به ارتکاب آن را، فرار یا پناه داده است، می‌شود یا بر مجازات‌های حبس ابد و اعدام نیز شمول دارد؟

ادامه مطلب ...

مفهوم تامین خواسته

مفهوم-تامین-خواسته

هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته که در معرض جابه‌جایی یا مخفی کردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده است که فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی کند

ادامه مطلب ...

در چه صورت دیه از بیت المال پرداخت می شود ؟

در-چه-صورت-دیه-از-بیت-المال-پرداخت-می-شود-؟

بر اساس قانون دیه برعهده شخصی است که خسارت و ضربه‌ای را به دیگری وارد می‌کند، اما گاهی اوقات دیه فرد از صندوق بیت المال پرداخت می‌شود

ادامه مطلب ...

تعدد اولیای دم مقتول

تعدد-اولیای-دم-مقتول

اولیا جمع «ولی» به‌معنای سرپرست، رهبر و اداره‌کننده است دم هم در زبان عربی به‌معنای خون است بنابراین «ولی‌دم» یعنی کسی که بعد از قتل بر خون دیگری تسلط پیدا می‌کند و می‌‌تواند تحت شرایطی قاتل او را قصاص کند یا دیه بگیرد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است ادعا کند که چک را مفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

ادامه مطلب ...

بخشش اولیای دم در ایرانشهر رهایی فرد محکوم به اعدام را رقم زد

بخشش-اولیای-دم-در-ایرانشهر-رهایی-فرد-محکوم-به-اعدام-را-رقم-زد

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر از رهایی یک محکوم به قصاص تنها 8 ساعت پیش از اجرای حکم با توجه به اعلام گذشت خانواده مقتول خبر داد

ادامه مطلب ...

گذشت از قصاص پایان پرونده قتل پس از 16 سال

گذشت-از-قصاص-پایان-پرونده-قتل-پس-از-16-سال

پرونده قتلی که 16 سال پیش در شهرستان مرودشت استان فارس واقع شده بود، با تلاش شورای حل اختلاف و گذشت اولیاء دم از حق قصاص، به صلح و سازش ختم شد

ادامه مطلب ...

عدم الحاق به FATF به انزوای جهانی ایران منجر می شود

عدم-الحاق-به-FATF-به-انزوای-جهانی-ایران-منجر-می-شود

یک وکیل دادگستری گفت با توجه به اجماع جهانی در تبعیت از توصیه‌های FATF، عدم الحاق ایران منجر به انزوای جهانی و تضعیف نقش بین المللی ایران و درج در لیست سیاه می‌شود

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " محکوم به "

سوالات مرتبط با برچسب " محکوم به "


1سوال

سلام و ممنون از امکانی که فراهم نمودید..اینجانب در یک مجموعه آپارتمانی 10واحدی زندگی میکنم که با توجه به اینکه دارای دو خودرو هستم ، یکی از خودرو ها رو دریک قسمت پارکینگ که یک فضای آزاد بدون مزاحمت است و مالکیت مشاعی دارد پارک میکنم ، که برای اینکار طبق جلسه مجمع عمومی ، با تشکیل و رسمیت این جلسه در قبال پرداخت 50 درصد از شارژ ،مجوز استفاده گرفته ام .ولی چون در جلسه مجمع یکی از مالکین علی رغم دعوت حاضر نشده و البته این مالک ،فعلا دارای 4 واحد خالی از سکنه است تا کنون چندین بار از طریق کیفری تحت عناوین مزاحمت ملکی، ممانعت از حق، و تصرف شکایت نموده که خوشبختانه با رائه مستدات و انجام تحقیقات محلی منتهی به قرار منع تعقیب شده ، حال جدیدا مجددا از طریق محاکم حقوقی تحت عنوان خلع ید مشاعی ،شکایت نموده ، میخواستم راهنمائی بفرمائید با توجه به وجود مجوز قانونی مجمع بر اساس قانون تملک آپارتمانها که مجمع مجاز به اداره امور ساختمان و تنظیم قرار دادهاست ، و با توجه به مدارک موجود و منع تعقیب های کیفری،سرانجام این شکایت اخیر چه خواهد شد؟! ممنونم از راهنمائی شما

2پاسخ

ضمن عرض سلام مستفاد از قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی ساختمان های تفکیک شده مشمول قانون هستند .مجمع عمومی نخستین ویا عادی که تشکیل میگردد ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان هیات مدیره و بازرس یک برج مسکونی در تهران بودیم(جمعا 6 نفر) که یکی از ساکنین از ما به جهت افزایش شارژ و با درست کردن صورت جلسه عزل و سایر اسناد طراحی شده توسط خودشان شکایت کرده و رای اشاره شده در ذیل این نامه به دلیل عدم توجه جدی اینجانبان علیه ما صادر گردید.لطفا به سوالات بنده پاسخ دقیق و صریح جهت تصمیم گیری و اقدام ارائه بفرمایید. با توجه به حساسیت شغلی اینجانبان آیا رای صادره در صورت تایید در مرحله تجدید نظر و واریز مبلغ جریمه در سابقه کیفری ما ثبت شده و در صورت استعلام از پلیس بعلاوه 10 برای عضویت در هیات مدیره شرکت های بورسی و غیره جزو سابقه ما درج می شود؟ اگر جزو سابقه درج می شود روش رفع اثر آن چیست و اگر راه قانونی دارد لطفا وکیل متخصص این امر را به بنده معرفی کنید؟ علی الظاهر بر اساس ماده 25 محکومیت بر اساس نوع آن بعد از گذشت مدتی از سابقه فرد پاک می گردد خواهشمند است بعد از مطالعه دقیق رای ارسال شده بفرمایید این رای ما چند سال در سابقه باقی می ماند و چگونه حذف می شود؟ هم چنین با توجه به حذف سایر عناوین اتهام ذکر شده در متن رای و و صدور حکم بر اساس خیانت بر امانت علت درج تمامی عناوین مجرمانه منتسب شده توسط شاکی در بخش اتهام چیست و آیا در صورت استعلام این عناوین در برگه دریافت سوء پیشینه برا ما ذکر می گردند و یا فقط عنوان خیانت در امانت می آید متن رای صادر شده شاکی:آقای 0000وکالت آقای000 متهمین0000: اتهام خیانت در امانت و تصرف عدوانی و جعل و تحصیل مال نامشروع رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان 000000همگی با وکالت آقای 000دایر بر خیانت در امانت دادگاه با عنایت به شکایت شاکی ، صورتجلسه مجمع عمومی ، اظهار نامه عزل بازرسی و امضاء هیات مدیره ،اسناد حاکی از تحقق امانت، تامین دلیل صورت گرفته ،صورت جلسه هیئت ارشد سنی و دفاع بلاوجه متهمین اتهام انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته بنابراین بااستناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و با اعمال ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به لحاظ وضع خاص متهمین و فقدان سابقه کیفری هرکدام را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اعلام می دارد که رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

2پاسخ

با سلام در مورد امور آپارتمانها قانون خاص داریم و باید براساس آن صاحبان منازل رفتار کنند. بموجب ماده 23 ق.م.ا جرائم درجه شش به بالا محرومیت از حقوق اجتماعی ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

سلام مزاحم شدم عرض کنم که اینجانب یه پولی از شرکتی طلب داشتم که دادگاه ما حدود دو سالی طول کشید و در مرحله تجدید نظر طرف من تقاضای سه کارشناسه کرد و از یکی از کارشناسان سو استفاده کرد و حکم رو برگردوندند توی اون مدت من درخواست بلوکه کردن مبلغ مورد دعوا رو در حسابشون داشتم که الان طرف من رفته رای گرفته که من خسارت زیان زمان خواب پولشون رو بدهم حال باید چکار کرد من حتی به دادستانی کارشناسان هم شکایت کردم ولی جوابی نگرفتم و توی این مملکت فکر میکنم آدم فقط باید محکومیت رو بپذیره و بس چون حق با کسی است که داره ظلم میکنه و صاف صاف داره میچرخه و حتی درخواست ضرر و زیان هم میده متاسفانه حتی نمیدونم میشه این مبلغ رو قسطی بدم یا نه چون من بازنشسته هستم و توانایی پرداخت یکجا رو ندارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

2پاسخ

با سلام در صورتی که ادعای طلب شما براساس اسناد رسمی لازم الاجرا و یا اسناد تجاری مثل چک و سفته باشد که بدون تودیع خسارت احتمالی اموال طرف مقابل را توقیف می کنند و در واقع یک امتیاز قانونی می باشد نمی تواند در صورت رد دعوی شما مطالبه تاخیر پول را بنماید. اما اگر دلیل طلب شما غیر سند رسمی و اسناد تجاری باشد. اولا باید خسارت احتمالی به دادگاه پرداخت کنید تا اموالش را توقیف کنند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

به نام خدا شرح مختصر پرونده: 1. اینجانب یکدستگاه آپارتمان مورخ 10/11/13911 به یک خانمی فروخته ام و مقرر گردید در تاریخ 17/12/1391 مورد معامله در قبال پرداخت ثمن معامله تحویل خریدار گردد و تاریخ دفترخانه برای انتقال سند مورخ 20/3/1392 تعیین شد0 2. در مورخ 17/12/1391 خریدار پرداخت وجه چک زمان تحویل را نداشته و نهایتا با هفت روز تاخیر مورد معامله تحویل مستاجر خریدار ایشان شد و همچنین صورتجلسه ای به شرح زیر تنظیم شد "در تاریخ 24/12/1391 طرفین معامله حضور بهم رساندند و مورد معامله با 7 روز تاخیر از طرف خریدار، آپارتمان از طرف فروشنده به خریدار تحویل کامل شد و رضایت در تحویل ملک از طرف خریدار انجام پذیرفت. خریدار به فروشنده تعهد داد چنانچه در زمان تنظیم سند روز 20/3/1392 از طرف فروشنده تا 15 روز تاخیر نسبت به موضوع با هماهنگی و مکتوب نمودن آن تاخیر انجام پذیرد" 3. در تاریخ 20/3/1392طرفین در دفترخانه حاضر نشدند. خریدار در تاریخ 4/4/1392 بدون هماهنگی با اینجانب ومکتوب نمودن تاریخ جدید محضر، به دفتر خانه مراجعه و با تماس تلفنی سردفتر، همکار اینجانب که وکالت کاری رسمی از طرف بنده دارد جهت پیگیری به دفترخانه مراجعه و اعلام می داردحضور خریدار در این تاریخ (4/4/1392 ) بدون هماهنگی با فروشنده بوده و مراتب پیگیری جدی و مستمر اینجانب ، جهت آماده سازی مدارک برای انتقال سند، که تا آن تاریخ منجر به صدور پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده است و تحویل مورد معامله گوشزد می نماید. وسردفتر ، اعلام می دارد فقط پاسخ استعلام از ثبت هنوز نرسیده است که البته به دلیل همزمانی تغییرات ساختاری در ثبت و ارسال اینترنتی استعلام ها تاخیری در آن ایجاد شده بود که طبیعتا خارج از اراده و حیطه کاری اینجانب بوده است. نهایتا سردفتر محترم با درخواست و اصرار خانم شاه کرمی مراتب حضور طرفین را گواهی می نماید. 4. در تاریخ 14/6/92 طرفین در دفترخانه حضور و پس از اعلام سردفتر مبنی بر کامل بودن مدارک خریدار بجای پرداخت الباقی ثمن معامله یعنی هفتادونه میلیون تومان ، متاسفانه فقط قطعه چکی به مبلغ چهل و سه میلیون تومان جهت تسویه حساب تحویل دفترخانه دادند (خریدار گفته خودم جریمه را اعمال کردم ) که انتقال سند صورت نگرفت 5. در مورخ 23/6/1392 اینجانب با ارسال اظهارنامه به خریدار، برای انتقال سند ارسال کردم که خریدار حاضر نشد 6. خریدار متاسفانه از آنجا که ظاهرا منفعت مادی خود را در به تاخیر انداختن هرچه بیشتر تسویه حساب و منتفع شدن از بهره مادی "الباقی ثمن معامله" می دانست. اقدام به تقدیم دادخواست به محکومیت بنده به پرداخت خسارت تاخیر در انتقال سند ملک از 4/4/1392 از قرار روزانه پنج میلیون ریال نموده است و اینجانب نیز از سر ناچاری و متقابلا دادخواست تقابل مبنی بر محکومیت خریدار به پرداخت مابقی ثمن و پرداخت خسارت تاخیر مشابه از مورخ 14/6/1392(حضور طرفین در دفتر اسناد) را بابت قصور خریدار درتسویه حساب الباقی ثمن و مانع شدن برای انتقال سند داده ام. 7. دادگاه بدوی در تاریخ 29/2/1394 ، با صدور دادنامه اینجانب را علاوه بر محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال، متاسفانه محکوم به پرداخت مبلغ نجومی 3،375،000،000 ریال (سه میلیاردوسیصدو هفتادوپنج میلیون ریال) بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از "4/4/92 لغایت زمان صدور حکم 23/4/92"!! نموده(و با ذکر اینکه الباقی ثمن قراردادهفتادونه میلیون تومان بوده خریدار را محکوم به پرداخت 100،000،000 ریال (مانده ثمن؟!)درحق اینجانب نموده است. لطفا راهنمایی بفرمائید

2پاسخ

باسلام شما میبایست نسبت به بررسی قرارداد اولیه و توافقنامه های آتی اقدام نمایید. در صورتیکه در آنها مواردی در زمینه خسارت عدم انتقال پیش بینی شده است ...

مشاهده پاسخ کامل



1سوال

با سلام و خداقوت از اینکه متن زیاد است پوزش می خواهم 1 - شخصی در سال 69 تا 82 در یکی از روستاهای آذربایجان به عنوان سیمبان کار های سیمبانی و جمع آوری وجوه مندرج در قبض های برق اهالی را با توافق اداره برق انجام می دادند ولی در سال 82 در بخش مربوطه اداره برق تاسیس می شود اداره برق شهرستان وی را از ادامه کار منع و رابطه کاری با وی راقطع و یک شخص دیگر را جایگزین وی می کنند . شخض مزبور در سال 92 علیه اداره برق به اداره کار به علت عدم پرداخت حق بیمه شکایت می کند هیات تشخیص مراتب را به بازرس کار ارجاع و بارزس کار وجود رابطه کار و کارگری و تاکید کارگرد شخص را در گزارش خود درج می کند هیات تشخیص اداره برق را محکوم به واریز حق بیمه نسبت به مدت اشتغال می نماید . اداره مزبور با توسل به اسنادی که شخص آنرا انکار می کند و امضای آن سند را هم قبول ندارد با اعای اینکه 1 – شخص حق و حقوق و کارکرد و حق بیمه خود را دریافت کرده و استعفای حود را به شورای اسلامی روستا داده 2 – باید علیه شورای اسلامی شکایت کند 3 – اصلا حق بیمه به آن شخص واریز نکرده و سندی هم ندارند که واریز کرده باشند به رای صادره از هیات تشخیض اعتراض می کند و هیات حل اختلاف با حضور 5 نفر تشکیل می شود به علت اینکه رابطه کارو کارگری وجود ندارد و در تاریخ 18/6/1392 رای هیات تشخیص را نقض می نماید در حالی که در استعفانامه استنادی توسط اداره برق صراحتا ذرج شده که (( از تاریخ 25/1/82 عدم همکاری خود را با شرکت توزیع برق نیروی آذربایجان شرقی اعلام می کنم )) نکته مهم : با دقت در سطر ما قبل آخر صورتجلسه ( تسویه حساب و استعفانامه سیمبان ) محرز است که سیمبان با شرکت نوزیع برق آذربایجان شرقی رابطه کار و کارگری داشته است چون در این قسمت به صراحت قید کرده اند که (( از تاریخ 25/1/82 عدم همکاری خود را با شرکت نیروی برق آذربایجان شرقی اعلام میدارم )) سوال این است که اولا رای هیات حل اختلاف به علت اینکه با حضور 5 نفر تشکیل شده با گذشت 3 سال قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هست یا نه ثانیا با چه عنوان باید شکایت کرد ثالثا اینکه در استعفانامه استنادی توسط اداره برق صراحتا درج شده که (( از تاریخ 25/1/82 عدم همکاری خود را با شرکت توزیع برق نیروی آذربایجان شرقی اعلام می کنم )) می تواند دلیل بر وجود رابطه کار و کارگری باشد لطفا پاسخ را با دلیل و با استناد به مواد بیان بفرمایید تا در شکایت به دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گیرد با تشکر آسمانی

2پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

باسلام من و شریکم یک واحد مسکونی کلنگی را با هم قرارداد برای ساخت و ساز نوشتیم و شریکم شد پیمانکار اجرای سفت کاری و مقرر شد سفت کاری ساختمان را حداکثر تا تاریخ بهمن 91 از شهرداری بگیرد و ارایه نماید ولی در شهریور 91 با هم مشکلات مالی پیدا کردیم و شریکم با کم توجهی به ساختمان و پیگیری نکردن مسایل اداری در شهرداری نه تنها تاییدیه سفت کاری را از شهرداری نگرفت بلکه حکم تخریب از ماده صد و پس از ان تایید تخریب از تجدید نظر و بعد از ان تایید ان از دیوان عدالت اداری صادر شد و حالا در تجدید نظر دیوان میباشد ایا مطابق قرارداد که ایشان موظف بوده سفت کاری را از شهرداری در سال 91 بگیرد و این کار را به هر دلیلی نکرده و نتوانسته به تعهد خود عمل کند و من از این بابت ضرر زیادی کرده ام ایا من میتوانم از وی شکایت کنم و ضرر و زیان ادعا کنم

2پاسخ

چنانچه کسی تعهد به امری بکند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسوول خسارت طرف مقابل است بنابراین اگر ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " محکوم به "

قوانین مرتبط با برچسب " محکوم به "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


«ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند 7 صورت جلسه کمیته


«ابطال قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند 7 صورت جلسه کمیته


بخشنامه شماره 100 22912 9000ـ 24 4 1393 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور


رأی شماره‌های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال سازمان تأمین اجتماعی


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه کند


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 کل کشور


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " محکوم به "


بیشتر بخوانید