اخطار رفع نقص

دعاوی ظنی و احتمالی از مواردی است که در آن احقاق حق در چارچوب قواعد شکلی، دشوار می‌شود طبق بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد» از موارد صدور قرار رد دعواست

چنانچه مستأجر بدون اجازه موجر، مورد اجاره محل کسب و پیشه تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 را به غیر واگذار کرده و این واگذاری بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1376 صورت گرفته باشد، آیا درخواست تخلیه از ناحیه موجر تابع قانون سال 1356 خواهد بود یا تابع قانون سال 1376؟

رأی شماره ١44٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4ـ١ـ١ از فصل چھارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شھریار

رأی شماره ١44٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مفھوم مخالف فراز پایانی بند٢ بخشنامھ شماره ٢٠٩ 454٣ د ـ

وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد

از نظر قانونی افرادی که در یک دعوی وارد می‎شوند، شامل خواهان و خوانده می‌شوند که اصحاب دعوی هستند و گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوی و در برابر دو گروه قبلی هستند، عنوان «شخص ثالث» را دارند منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی، عنوانی از خواهان و خوانده ندارند

رای شماره 1332 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ٧5٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ ٢١٢ ٢٧٩6 د ـ ٩6 ١٢ ٢4 رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و بند 4 بخشنامھ شماره ١4 ٢56٩ ٢٨٧٠ ـ ١٣٩5 ١ ١٧ مدیر توسعھ سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی کردستان

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

با عنایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

رأی شماره‌های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال سازمان تأمین اجتماعی

رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 2 و 3 و 4 بخشنامه

رأی شماره 897 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در مرکز اصناف و بازرگانان

رأی شماره‌های 431ـ430 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی

رأی شماره 210 هیأت عمومی دیوان بند3 مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده5) سازمان مسکن و شهرسازی شهر بوکان

رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی

آئین دادرسی کار

رأی شماره517 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است

رأی شماره 564 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 37825 61 ـ 6 7 1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران