لیست بهترین وکلای ابطال سند رسمی ایران

شناسه : 1562

ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی ‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. عموماً این نوع دعوی زمانی مطرح می شود که فروش ملک به چند نفر صورت گرفته باشد و یا سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد.

ابطال سند رسمی چیست؟

ابطال سند رسمی به دعوایی گفته می‌شود که در آن شخصی برای بی ‌اثر بودن یک یا چند سند رسمی اقدام می‌کند. عموماً این نوع دعوی زمانی مطرح می شود که فروش ملک به چند نفر صورت گرفته باشد و یا سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد.

همچنین از لحاظ قانونی مالک اصلی یک ملک کسی است که ملک مذکور در دفتر املاک به ثبت رسیده و مستقیماً به نام او زده ‌شده و یا به او ارث رسیده باشد.

شرایط طرح دعوای ابطال سند

الف) وجود سند مالکیت

بدیهی است که یکی از شرایط و ارکان اصلی واساسی طرح دعوای ابطال سند مالکیت وجود سند مالکیت در ید خوانده دعوا می باشد و الا علی الاصول امکان ابطال آن وجود نداشته و سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

ب) رعایت مقرارت مربوط به صدور سند

عدم رعایت شرایط قانونی مقرارتی  که می بایست جهت صدور سند رعایت گردد به دو قسم قابل تقسیم می باشد که عبارتند از:

۱- مقررات مربوط به جهت مبنای صدور سند.

۲- عدم رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند رسمی

در صورت عدم رعایت مقرارت مبنای صدور سند مانند اینکه در قرارداد معامله (به طور مثال دربیع) مستنداتی که مثبت انتقال مالکیت است قوانین ومقرارت جاریه کشور رعایت نشده است ومعامله که مستند صدور سند بوده و به هر دلیلی از دلایل قانونی ابطال یا فسخ شده باشد در این صورت مدعی می تواند مبادرت به تقدیم دادخواست ابطال معامله و نهایتا تقاضای ابطال سند تنظیمی بر اساس آن مبایعه نامه را از محاکم صالحه درخواست نماید.

در موارد عدم رعایت مقرارت در صدور سند گاهی علت اساسی ابطال سند رسمی عدم رعایت مقرارت صدور سند می باشد که ممکن است عمدا یا به صورت سهوی اتفاق بیفتد هر چند امضا چنین مواردی امکان پذیر نمی باشد لیکن با توجه به تعداد مقرارت و بخشنامه ها امکان وجود اشتباهات زیاد وجود دارد فلذا برای تقاضای ابطال آن سند باید توجه نمود که در صورت عدم رعایت مقررارت مربوط به صدور سند امکان تنظیم وتقدیم دادخواست ابطال سند وجود خواهد داشت.

در این خصوص مقنن با تصویب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳راهکارهای قانونی در خصوص  عدم رعایت مقرارت ثبتی ونیز در مواردی که به جهت اشتباه اسناد معارض به ثبت رسیده است ارایه نموده است.

آنچه بدیهی است اینکه نحوه درخواست ابطال سند و رعایت شرایط تنظیم آن نیاز به تخصص و تسلط کامل به قوانین موضوعه، مقررات جاریه وآیین نامه ها و بخشنامه های ثبتی دارد. ضمن اینکه آگاهی کافی و وافی نسبت به رویه های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور ونیز رویه های دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور از مهمترین موضوعات در خصوص نحوه صحیح اقامه دعوای مربوط به ابطال سند می باشد به طوری که با وجود تهافت وتعارض آرای برخی دادگاها درخصوص دعاوی مربوط به ابطال انواع اسناد رسمی وعادی اطلاع وآگاهی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور لازم وضروری می باشد.