لیست بهترین وکلای ابطال سند مالکیت معارض ایران

شناسه : 1516

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از آن برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگر صادر شود.

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از آن برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگر صادر شود.

در این حالت به سند دومی سند مالکیت معارض می گویند و دارنده آن باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح نماید.

دلایل صدور اسناد مالکیت معارض چیست؟

اصولا اسناد مالکیت معارض به دلایل زیر صادر می شود:

1) اشتباه مامورین تنظیم کننده:

اساسا اشتباهات و مسامحه مامورین ثبت، علت اصلی وضع قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض می باشد.

 به طور مثال هنگام شماره گذاری، ملکی از قلم افتاده و با این حال بدون تحقیق در پرونده های مجاور، شماره جدیدی به زمین اختصاص داده شده و تقاضای ثبت آن را می پذیرند و به جریان می گذارند در حالی که نسبت به زمین مذکور در تاریخی مشخص و جزء پلاک دیگری درخواست ثبت شده است.

در اثر همین غفلت پرونده اصلی جریان خود را طی می کند و منتهی به صدور سند مالکیت می شود اما بعد از مدتی مشخص می شود که راجع به موضوع دو تقاضا پذیرفته شده و در نتیجه اسناد مالکیت معارض صادر گردیده است.

2) نقش مالک:

عده ای با استفاده از خلاء های قانونی با سوء استفاده از قوانین اضطراری و موقت، اقدام به گرفتن سند مالکیت متعدد می کردند.

مثلاً ملکی در رهن بانک می باشد و بعد از آن مالک با ادعای مفقود شدن درخواست سند، المثنی می کند که این انتقال در آن درج نمی گردد. سپس به صورت عادی آن را به دیگری منتقل می کند. حال مالک اقساط خود را نمی پردازد و بانک تقاضای صدور اجرائیه علیه وی می کند. خریدار با قولنامه عادی، برای رسمیت بخشیدن به قولنامه اش بعد از تنفیذ از مراجع قضایی درخواست صدور سند می نماید و سند دریافت می نماید.

3) نقص مقررات و قوانین:

گاهی قانونگذار با وضع قوانین فوری و احساسی و بدون انجام کارشناسی مناسب، زمینه را برای صدور اسناد مالکیت معارض فراهم می آورد. به طور مثال: سند مالکیتی به نام شخص صادر می شود، سپس ملک به موجب سند رسمی به دیگری منتقل می شود.

حال سند مالکیت در ید خریدار است. مالک اولیه سند اولیه را بر اساس قولنامه در دفاتر مشاور املاک به خریدار دومی منتقل می کند و خریدار دوم مطابق مواد 147 و 148، از اداره ثبت درخواست صدور سند می نماید. پس از مراحل ثبتی و بی دقتی کارمندان ثبت و نداشتن مکانیز لازم سند دیگری صادر می گردد.

ابطال سند مالکیت معارض

اگر دو سند مالکیت، از حیث اصل ملکی که موضوع آن است چه به صورت کلی چه جزیی یا از نظر حدود ملک یا حقوق ارتفاقی با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت محرز و روشن شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است یعنی جدید تر است، سند مالکیت معارض تلقی می­شود.

به عبارت دیگر در مورد تعارض میان اسناد مالکیت، مطابق فرض اولیه قانون که در بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳ بیان شده است، سندی که زودتر ثبت شده باشد تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده باشد، على الاصول معتبر تلقی می‌شود و سندی که پس از آن ثبت شده است، سند مالکیت ثبت موخر نامیده می­شود و تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نامعتبر دانسته می­شود. و در اینجاست که ابطال سند مالکیت معارض صورت می گیرد.