لیست بهترین وکلای بررسی غیر مجاز داده ها ایران

شناسه : 1560

جرایم رایانه‌ای دسته‌بندی نسبتا جدیدی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند که دربردارنده قوانین و مقررات خاصی هستند. جرم دسترسی غیرمجاز‌ رایانه‌ای به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده‌اند. در این مطلب قصد داریم تا به قوانین و مقررات پیرامون جرم دسترسی‌ غیرمجاز رایانه‌ای بپردازیم و نکات مهم این جرم را بررسی کنیم.

جرایم رایانه‌ای دسته‌بندی نسبتا جدیدی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند که دربردارنده قوانین و مقررات خاصی هستند. جرم دسترسی غیرمجاز‌ رایانه‌ای به عنوان یکی از مصادیق جرایم رایانه‌ای در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده‌اند. در این مطلب قصد داریم تا به قوانین و مقررات پیرامون جرم دسترسی‌ غیرمجاز رایانه‌ای بپردازیم و نکات مهم این جرم را بررسی کنیم.

دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای به چه معناست؟

جرم دسترسی غیرمجاز‌ رایانه‌ای‌ که از مصادیق جرایم علیه محرمانگی محسوب می‌شود، در ماده ۱ قانون جرایم رایانه‌ای مورد اشاره قرار گرفته است.

مطابق این ماده دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای زمان محقق می‌شود که شخصی به طور غیرمجاز به داده‌ها (اطلاعات) یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده‌اند، دسترسی پیدا کند.

شرایط تحقق جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای چیست؟

با نگاه به محتوای ماده ۱ قانون فوق‌الذکر درمی‌یابیم که  جرم دسترسی‌ غیرمجاز رایانه‌ای از منظر قانون‌گذار، جرمی مطلق است که برای تحقق آن نیازی نیست مجرم به دستاورد مادی یا منافع مالی خاصی دست پیدا کند و همین که به اطلاعات حفاظت شده به طور غیرمجاز دسترسی پیدا شود، جرم مذکور اتفاق افتاده است. در واقع باید توجه داشت سوءاستفاده بعدی مجرم از اطلاعات به دست آمده، ملاک جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای نیست.

جرم دسترسی غیرمجاز رایانه‌ای‌ از جهاتی با برخی دیگر از جرایم رایانه‌ای، به ویژه دو جرم هک کردن و شنود غیرمجاز، شباهت‌هایی دارد.

اجزاء تشکیل دهنده جرم دسترسی غیرمجاز

اولین جزء تشکیل‌دهنده‌ این جرم این است که دسترسی صورت گرفته وصف «غیرمجاز بودن» را داشته باشد. صدر ماده مذکور بیان نموده؛ «هر کس بطور غیر مجاز… .» که قید غیر مجاز بکار رفته در این ماده مبین این امر است که جهت تحقق این جرم حتما باید شخص به صورت غیر مجاز و بدون مجوز قانونی دست به چنین عملی زده باشد؛ از این ‌رو چنانچه دسترسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با توجه به ماده‌ ۴۸ همین قانون و سایر قوانین از قبیل قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود (به دستور مقام قضایی یا با رضایت صاحب محتوا و یا به امر آمر قانونی) جرم به حساب نخواهد آمد.

جزء دوم این که؛ «دسترسی باید نسبت به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» باشد همچنین داده های ذکرشده در ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای شامل طیف متفاوت و گسترده ای از فایلها با پسوندهای مختلف می باشد. به عبارتی داده ها یعنی محتوای ایستا و یا ذخیره شده، که در صورت تحقق شروط دیگر مورد نظر قانونگذار اگر شخص بر خلاف مقررات قانونی به داده های ایستا و ذخیره شده دست یابد این موضوع مشمول عنوان مجرمانه «دسترسی غیرمجاز» می گردد و اگر محتوای در حال انتقال باشد موضوع مشمول «شنود غیرمجاز» و ماده ۲ قانون جرایم رایانه ای می باشد.

سومین جزء از این جرم  نیز این است که « دسترسی با نقض تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد.» مطابق ماده ۱؛ «هرکس بطور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که بوسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد… .» که با این بیان قانونگذار ملاحظه می گردد قانونگذار در این ماده تحقق جرم دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را منوط به نقض تدابیر امنیتی نموده است.

چهارمین جزء  جرم  این است که جرم دسترسی غیرمجاز باید در یکی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت گرفته باشد. طبق همان ماده فوق؛ « هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دسترسی یابد … . »

جزء نهایی جرم دسترسی غیرمجاز در ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای؛ «استفاده از وسایل فنی و تکنیکی» برای تحقق جرم دسترسی غیرمجاز است.

دسترسی غیرمجاز و ارتباط با آن کلاهبرداری

درقانون جرائم رایانه ای صرف دسترسی غیرمجاز به سامانه های رایانه ای که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده باشد را جرم تلقی کرده است.اما اصولا اشخصاصی که مرتکب جرم دسترسی غیرمجاز می شوند برای به دست آوردن مال یامنافعی اقدام به این عمل می نمایند. مطابق باجرائم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد که اصطلاحا به این  جرم کلاهبرداری رایانه ای گفته می شود.