شناسه : 1542
یکی از حساسترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، در حقوق جزا، جرایم سیاسی و مطبوعاتی است، اهمیت این موضوع از این جهت قابل توجه هست که دو عنصر در جرم سیاسی و مطبوعاتی که یکی برقراری عدالت و رسیدگی عادلانه به این جرایم و دیگری مصالح عمومی و سیاسی حکومت که گاهی تعارض در جمع این دو عنصر پیش می آید. در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد ازجمله تاخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیتهای مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خودسانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود.
یکی از حساسترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، در حقوق جزا، جرایم سیاسی و مطبوعاتی است، اهمیت این موضوع از این جهت قابل توجه هست که دو عنصر در جرم سیاسی و مطبوعاتی که یکی برقراری عدالت و رسیدگی عادلانه به این جرایم و دیگری مصالح عمومی و سیاسی حکومت که گاهی تعارض در جمع این دو عنصر پیش می آید. در کشور ما بحث جرم انگاری و یافتن پاسخهای مناسب در قلمرو مطبوعات به دلایل متعدد ازجمله تاخیر در تولد، فقدان فضای آزاد برای فعالیتهای مطبوعاتی و تولد و رشد در محیط استبدادی، جو سانسور و خودسانسوری، عدم وجود احزاب به عنوان پشتوانه مطبوعات و... نتوانسته نهادینه شود.
شناخت زوایای گوناگون پدیده مجرمانه مطبوعاتی، بررسی شرایط حاکم بر دادگاه های تشکیل شده و رویه قضایی موجود در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی موجب ارتقاء سطح سیاست جنایی قضایی در قلمرو جرایم مطبوعاتی خواهد شد. در همین راستا این تحقیق با بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم سیاسی و مطبوعاتی سعی در روند مسئولیت کیفری ناشی از جرایم مذکور از جمله؛ اصل علنی بودن و حدود آزادی و جایگاه هیات منصفه، را دارد.
برداشت موسع از جرم مطبوعاتی، عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم، اصالت بر مسئولیت کیفری در مقابل مسئولیت مدنی اصحاب مطبوعاتی، رعایت خصوصیات ممتاز ویژه دادرسی در جرایم مطبوعاتی شامل علنی بودن دادگاه ها و حضور هیئت منصفه در محاکمات مطبوعاتی، صدور قرار تامین سنگین و نامناسب در برخی از محاکم قضایی، استفاده قابل توجه قضات از امکان تخفیف و تبدیل مجازات با در نظر گرفتن شان اصحاب مطبوعاتی از جمله نتایج این مداقه کیفری بوده است.
وکالت جرائم سیاسی و مطبوعاتی
پس از از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی سرانجام متولیان امر (قوه قضائیه) بخشی از وظایف و ماموریت های خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسی لایحه مجازات اسلامی، ماده 4 آن را به تعریف و مصادیق جرم سیاسی اختصاص دادند.
براساس این تعریف و مصادیق آن آمده است؛ «هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از 6 ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
1 – فعالیت های تبلیغی موثر علیه نظام
2 – برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی های غیرقانونی
3 – نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امکان آن
4 – تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها
5 – تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره 1- چنانچه جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره 2- صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی شود.»
جرایم مطبوعاتی عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده و مطبوعات و مدیر مسئول یا صاحب امتیاز مرتکب میشوند.
سابقه تفکیک جرایم مطبوعاتی از جرایم عادی و دادرسی خاص آن به تصویب اولین قانون مطبوعات در سال 1286 برمیگردد. دلایل عمده این تفکیک را باید یکی در سخت گیری بیشتر نسبت به جرایم مطبوعاتی به دلیل قدرت ذاتی و تخریبی این رسانه همگانی و دیگر ارفاق به مطبوعات به دلیل احترام به اصل آزادی بیان و مطبوعات دانست.
جرایم ارتکابی بوسیله مطبوعات
جرم انگاری یا فرآیند جرم سازی، توسل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون گذار با توجه به ارزش های جامعه و در جهت حفظ نظم عمومی، بعضی اعمالی را که در حیطه اباحه یا انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در قلمرو حقوق جزا قرار می دهد.
در این میان مطبوعات نیز گاهی از مسیر و اهداف خود منحرف شده و به نظم و امنیت عمومی یا حقوق فردی تجاوز می نمایند این تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است.
