شناسه : 852
وکیل اصل 44 قانون اساسی
همه چیز در مورد اصل 44 قانون اساسی
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
وکیل اصل 44 قانون اساسی
همه چیز در مورد اصل 44 قانون اساسی
بر اساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
در کشور ما هم سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آن ها در سود کارخانجات و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب نیز با گذر از موج ملی‌سازی و نیز جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80، واگذاری های دولت جدیت یافت و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در دهم تیرماه سال 84 نیز خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.
وکیل اصل 44 قانون اساسی
اصل ٤٤ قانون اساسی مشخصاً چهارچوب نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مشخص نموده، در این راستا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ نیز بطور تفصیلی قلمرو فعالیت های هر یک از بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی را معین کرده و تعاریف ٢٢ گانه مندرج در ماده ١ این قانون تماما معطوف به فعالیتهای اقتصادی است.
حوزه ای که اصل ۴۴ قانون اساسی آن را در بر می گیرد امور اقتصادی و تجاری است و مفاد این اصل و مقررات مرتبط با آن با هیچ توجیه یا استدلالی قابل تسری به کانون های وکلای دادگستری و حرفه وکالت نیست و هرگونه استدلالی بر خلاف آن اجتهاد در مقابل نص است.
"وکالت" به درستی در قانون اساسی در ذیل فصل حقوق ملت و در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است. سال هاست که جریانی خاص که معاندت آن با نظام مستقل وکالت کشور آشکار شده و سعی کرده است با انواع و اقسام توجیهات غلط و استفاده از برخی اقتصاد دانان که تخصصی در امر وکالت و حوزه قانونگذاری ندارند و با سوء استفاده از تریبون رسانه ملی، حرفه وکالت دادگستری را کسب و کاری عادی و در زمره مشاغل تجاری قرار دهند، حال با مصوبه اخیر مجلس، مجدداً بر نظر مخدوش و نادرست خود تأکید می کنند.
یک وکیل اعم از وکیل تجاری در حقیقت به دنبال احقاق حقوق مردم است و فقط جنبه اقتصادی و مالی پرونده بررسی نمی‌شود. در این نوع فعالیت، بحث مالی به موضوعی ثانویه تبدیل می‌شود به این علت مشاغل ذیل کانون وکلا را کسب و کار نمی‌دانیم. زیرا ماهیت این نوع فعالیت در هیچ کجای دنیا کسب و کار تلقی نمی‌شود.
در اصل باید دانست که ظرفیت گذاری درباره این دستگاه‌ها ممکن است یا خیر و اینجاست که طبق ظرفیت گذاری اگر کسب و کار شناخته شوند دیگر به کار بردن اصطلاحات کسب و کار در مورد این دستگاه‌ها اهمیت ندارد. نبود ظرفیت گذاری و انحصاری کردن صدور مجوز در کانون وکلا و سردفترداری به فروش مجوز و ایجاد فساد ختم می‌شود.
در هیچ کجای دنیا، به وکلا و پزشکان کاسب گفته نمی‌شود و اگر بنا به کسب و کار و رقابت آزاد باشد باید تمام اموری که وکلا به رایگان در ادارات مهاجرت و در زمینه وکالت مهاجرت انجام می‌دهند دیگر انجام نشود.
