شناسه : 827
قرارداد داوری در زمینه اختلافات شرکاء واختلافات شرکت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد
مفهوم داوری چیست؟
به طور کلی داوری به معنای آن است که حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاهها صورت گیرد.
قرارداد داوری در زمینه اختلافات شرکاء واختلافات شرکت با شخص حقیقی تاجر یا طرف قرارداد
مفهوم داوری چیست؟
به طور کلی داوری به معنای آن است که حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاهها صورت گیرد.
در ایران از گذشته و در میان مجموعه قوانین کشور از گذشتههای دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و امروزه نیز قانون حاکم بر این موضوع در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوریهای خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ می باشد.
منظور از قرارداد داوری چیست؟
قرارداد داوری به قراردادی گویند که به موجب آن طرفین معاملات تجاری و دیگر معاملات صورت گرفته، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی پیرامون معامله و روابط تجاریشان توافق مینمایند که اشخاص یا مرجعی را بهعنوان به رسیدگی کننده به اختلافات احتمالی تعیین نموده و این مرجع امکان تعیین و تکلیف نهایی در رابطه با اختلاف شکل گرفته شده را در اختیار داشته باشد.
ماده قانونی ناظر بر قرارداد داوری داخلی و در واقع مبنای قانونی این قرارداد ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی میباشد. به موجب این ماده، طرفین معامله میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. در ضمین در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث که می تواند وکیل تجاری معتبر باشد یا دادگاه واگذار کنند.
شرایط لازم قـبل از تنظیم قرارداد داوری
برای اینکه قرارداد داوری در ایران معتبر تلقی شود، طرفین قرارداد باید برای ارجاع دعوی، به داوری اهلیت داشته باشند. بند 2 ماده 2 قانون داوری تجاری بین المللی بیان می کند: "کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع دهند. در صورتی که مشخص شود که یکی از طرفین قرارداد داوری فاقد اهلیت بوده است، قرارداد داوری به حکم دادگاه باطل میشود(بند 1 الف ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی) علاوه بر آن، در مورد شرکتها و موسساتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، ارجاع کننده اختلاف به داوری باید سمت لازم را برای این مقصود داشته باشد.
نکته دیگری که باید قبل از تنظیم قرارداد داوری مورد توجه قرار گیرد این است که موضوعاتی که ممکن است به داوری ارجاع داده شود که طبق مقررات ایران از طریق داوری قابل حل و فصل باشد. بند 1 ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر میدارد: "در مورد زیر رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجرا خواهد بود)در صورتی که موضوع اصلی اخـتلاف بـه مـوجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد و..."
طبق ماده 675 آیین دادرسی مدنی دعوی ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، طلاق، فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داوری نیستند در بعضی از کشورها دعـاوی راجع به تضمین رقابت آزاد تجاری و دعاوی مربوط به مالکیتهای صنعتی از جمله مواردی است که غیرقابل ارجاع به داوری هـستند.
در ایران مشکل دیگری وجود دارد که مربوط به دولت و شرکت ها و سازمانهای دولتی اسـت کـه در ارجاع اختلافات خود به داوری محدودیت دارند. اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیتهایی برای ارجاع دعاوی دولتی توسط سازمانهای عمومی و شرکت های دولتی مقرر داشته است. اصل 139 بیان می کند: "صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند".