لیست بهترین وکلای ابطال سند انتقالی به نام بانک ایران

شناسه : 1503

در برخی موارد بانک‌ها به عنوان گارانتی و ضمانت نامه برای بازپرداخت اقساط وام از مشتریان خود به صورت ضمانی یک سند رسمی تک برگی یا منگوله دار املاک و مستغلاتی که به نام مشتری است را دریافت می‌کنند.  در حقیقت بانک این سند را به عنوان گارانتی دریافت کرده و اگر مشتری نتوانند اقساط وام خود را پرداخت کند، بانک اقدام به مزایده، انتقال و ابطال سند رسمی خواهد کرد. زمانی که یک سند به عنوان ضمانت به بانک انتقال می‌یابد، مالک می‌تواند نسبت به ابطال سند رسمی بانک اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد. از آنجایی که یک وکیل دادگستری به تمامی امور حقوقی و قانونی بانک‌ها، املاک، ثبت اسناد و غیره آشنایی دارد، بنابراین در اکثر مواقع ابطال سند با کمک یک وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک صورت می‌گیرد.

ابطال سند رسمی بانک با کمک وکیل پایه یک دادگستری

در برخی موارد بانک‌ها به عنوان گارانتی و ضمانت نامه برای بازپرداخت اقساط وام از مشتریان خود به صورت ضمانی یک سند رسمی تک برگی یا منگوله دار املاک و مستغلاتی که به نام مشتری است را دریافت می‌کنند.  در حقیقت بانک این سند را به عنوان گارانتی دریافت کرده و اگر مشتری نتوانند اقساط وام خود را پرداخت کند، بانک اقدام به مزایده، انتقال و ابطال سند رسمی خواهد کرد. زمانی که یک سند به عنوان ضمانت به بانک انتقال می‌یابد، مالک می‌تواند نسبت به ابطال سند رسمی بانک اقدامات حقوقی لازم را انجام دهد. از آنجایی که یک وکیل دادگستری به تمامی امور حقوقی و قانونی بانک‌ها، املاک، ثبت اسناد و غیره آشنایی دارد، بنابراین در اکثر مواقع ابطال سند با کمک یک وکیل ابطال سند انتقالی به نام بانک صورت می‌گیرد.

نحوه اجرای حکم ابطال سند رسمی بانک چگونه است؟

هنگامی که مراحل اقامه دعوا به درستی طی شود و برای دادگاه محرز شود که ادعای خواهان درست بوده است، دادگاه رای ابطال سند را صادر می‌‌کند. علاوه بر این، در صورتی که رای صادره از سوی دادگاه صالح قطعیت یابد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای حکم و صدور ابلاغیه به خوانده را به دادگاه ارائه دهد. دادگاه نیز ابلاغیه را برای محکوم علیه ارسال خواهد کرد، چنانچه محکوم علیه در مدت زمان تعیین شده از سمت دادگاه، اقدامات لازم را انجام دهد، دادگاه پرونده را مختومه اعلام می‌کند.

در حالی که اگر شخص محکوم علیه با میل و رغبت خویش اقدامات لازم نسبت به اجرای حکم را انجام ندهد، دادورز موظف است نسبت به عملیات اجرایی حکم برای ابطال سند رسمی بانک اقدام کند. توجه داشته باشید، اگر ملک مورد نظر تحت تصرف و در ید بانک باشد و یا ملک در ایادی دیگری در آمده باشد و خریدار در آن ساکن شده باشد، دادورز می‌تواند مطابق حکم اجرایی نسبت به اجرای حکم خلع ید اقدام و عین مال را استرداد کند.

ابطال سند انتقالی به بانک

هنگامی که یک سند رسمی از مشتری تحت تملک بانک در می آید در واقع سند به نام وی انتقال پیدا میکند که در این صورت مشتری باید نسبت به تمام اقساط معوقه وام خود اقدامات لازم را انجام دهد و پس از اقدامات لازم مبنی بر پرداخت اقساط معوقه می تواند در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید البته توصیه می گردد قبل از اقامه دعوا نسبت به ابطال سند رسمی بانک حتما به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خود دادخواست خود مبنی بر استعلام سند خود را ارائه دهید و از عدم انتقال یا انتقال سند خود به ایادی شخص حقیقی اطمینان حاصل کنید.

عدم ارائه دادخواست به اداره مزبور باعث کند شدن سرعت در روند پرونده مطروحه می گردد و حتی ممکن است به دلیل عدم اقدامات صحیح نسبت به طرح و اقامه دعوا، دعوای شما رد ناپذیر گردد.

وکیل ابطال سند رسمی انتقالی

در دعوی ابطال سند رسمی انتقال توسط وکیل ملکی و وکیل بانکی، خواهان دعوی کسی است که مدعی بی اعتباری سند است. چنانچه خواهان خود یک طرف معامله بوده باشد ، طرف دیگر معامله ، خوانده ی دعوا خواهد بود ، اما اگر خواهان غیر از طرفین معامله باشد ، دو طرف سند رسمی خواندگان دعوی هستند.

چنانچه پس از ثبت سند مورد نظر ، انتقالات دیگری هم انجام شده باشد، دادخواست ابطال سند رسمی انتقال، باید به طرفیت همه ی ایادی بعدی مطرح شود و ابطال همه ی اسناد بعدی خواسته شود.

در این دعوی نیازی به طرف دعوی قرار دادن اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی به عنوان خوانده وجود ندارد .

پس از طرع دعوی دادگاه حتماً باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت، استعلام کند و نمی توان به صرف اظهارات طرف یا طرفین، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با ثبت رسمی وجود دارد .

نکات مهم در موضوع نمونه رای ابطال سند انتقالی بانک

شمار قابل توجهی از محاکم، ابطال سند رسمی انتقال اموال غیر منقول را به استناد مبایعه نامه یا اسناد عادی معارض و مخالف با ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک می دانند و به صرف استناد به سند عادی، حکم به ابطال سند صادر نمی کنند.

موضوع اعتبار اسناد عادی انتقال در تعارض با سند رسمی از دیر باز مورد اختلاف محاکم بوده است؛ اما نظریه مورخ ۴/۸/۹۵ شورای نگهبان که اشعار می دارد، اسناد عادی املاک در صورتی که قراین و ادله قانونی یا شرعی بر صحت آن وجود داشته باشد معتبر است، به این اختلاف پایان داده است.

در صورتی که انتقال رسمی ملک به خوانده در اجرای رای دادگاه باشد، مثلا دادگاه به الزام به تنظیم سند رسمی حکم داده باشد، موجبی برای رسیدگی هم عرض به دعوی ابطال سند وجود ندارد، چرا که قبلا دادگاه دیگری نسبت به تنظیم سند، حکم کرده است و هر چند خواسته ابطال سند با آن خواسته یکی نیست؛ ولی اظهارنظر در آن اظهار نظر بر حکم دادگاه همعرض می باشد. در حقیقت اگر سند رسمی به موجب احکام قضایی تنظیم شده باشد، دعوی ابطال اسناد نیز مطابق تشریفات قانونی صرفا و منحصرا در دادگاه صادر کننده حم قطعی، قابل رسیدگی است.

در مواردی که سند مالکیت به تبع رای هیات موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، صادر شده باشد، ابتدا باید نسبت به رای هیات مزبور اعتراض و ابطال رای هیات را درخواست کرد و سپس ابطال سند رسمی که براساس رای هیات صادر شده است، خواسته شود.

دادگاه حتما باید نسبت به مالکیت ملک از اداره ثبت، استعلام کند و نمی تواند به صرف اظهارات طرف یا طرفین، حکمی صادر کند که احتمال مغایرت آن با سند رسمی وجود دارد.

چنان چه در دادخواست ابطال سند انتقال به جای شماره سند، شماره پلاک ثبتی ملک قید شود و یا شماره سند اشتباه درج شود، چون خواسته اولیه به درستی مطرح نشده است، از موجبات رد دعوا می باشد.

طرح دعوا ابطال سند انتقال اولیه بدون ابطال اسناد بعدی و بدون طرف قراردادن ایادی بعدی، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر ملک موضوع دعوی ابطال سند انتقال بعدا تفکیک شده باشد، علاوه بر اسناد انتقالی بعدی باید ابطال صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز از دادگاه خواسته شود.