بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 16-09-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی

ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد : هر گاه بین دادگاهها عمومی ،‌ نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت ،‌ اختلاف محقق شده همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی و انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند ،‌ پرونده برای حل اختلاف به ایران عالی کشور ارسال خواهد شد رای دیوان عالی کشور ودر خصوص تشخیص صلاحیت ،‌ لازم الاتباع می باشد.

ماده 28 از دو قمست تشکیل شده است

1- اختلاف بین مراجع قضایی نسبت به یکدیگر که صلاحیت ذاتی دارند و آن موقعی است که بین مراجع قضایی اختلاف درمورد صلاحیت بوجود آید ،‌ رفع اختلاف به عهده دیوان است . مراجع قضایی نسبت به یکدیگر صلاحیت ذاتی دارند که در وضعیت کنونی دادگاه عمومی ،‌ دادگاه نظامی و دادگاه انقلاب بعنوان مراجع قضایی محسوب می شوند ، بنابراین اگر دادگاه عمومی رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت دادگاه نظامی با دادگاه انقلاب تشخیص دهد ،‌ پرونده راه به صدور قرار عدم صلاحیت به هر یک از مراجع مذکور که خود صالح به رسیدگی بداند می فرستده در این حالت است که بین مرجع قضایی اختلاف حاصل و اختلاف در امر صلاحیت محقق شده و سپس پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می شود .

2- اعلام نفی صلاحیت مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی یا اعلام صلاحیت مرجع قضایی در قبال مرجع غیر قضایی که ناظر به قسمت اخیر ماده 28 است .

الف ) هر یک از مراجع قضایی هر گاه رسیدگی به موضوعی را که در آن مرجع مطرح شده در صلاحیت خود ندانند در رسیدگی و اظهار نظر به آن موضوع را در صلاحیت مرجع غیر قضایی بدانند ،‌ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع غیر قضایی صادر و پرونده قبل از ارسال به مراجع مذکور مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال می شود مثلاً در ارجاع دعوی افراز ملکی که جرم آن خاتمه یافته است و دادگاه رسیدگی خود را اصالح نداد نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون افراز افراز املاک مشاعی که جریان مثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد مثبی محل دیگر غیر مفتولی است بنابراین قبل از ارسال پرونده به مرجع ثتبی علل ،‌پرونده بایستی جهت تشخیص مرجع صالح به دیوانعالی کشور ارسال گردد .

ب ) هر یک از مراجع قضایی در رسیدگی ،‌ به موضوعی در قبال مرجع غیر قضایی صلاحیت خود را اعلام نماید که در این حالت نیز پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود بطور مثال دعوی رسیدگی به اشتباهانت ثبتی در دادگاه ،‌ مطرح می شود و خوانده در اولین جلسه رسیدگی ،‌ ایراد به صلاحیت دادگاه می کند و عنوان می دهد موضوع در صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت موضوع بندیک ماده 25 ماده ثبت می باشد دادگاه طبق ماده 88 قانون آیین دادرس ی مدنی قبل از ورود در ماهیت امر باید در مورد ایراد معنونه اظهار نظر نماید و چنانچه خود را صالح بداند با اعلام صلاحیت خود پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرس مدنی و همچنین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال نمایند .

اداره حقوقی دادگستری طی نظریه شماره 886/7- 28/1/81 اعلام نموده است : ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 هم هست و لذا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ما را الذکر ماده 16 اخیرالذکر قابل اسناد نیست در امور مدنی وقتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر می کند با توجه به ماده 28 قانون یاد شده باید پرونده را به مرجعی که صالح تشخیص داده است بفرستد در اینصورت اگر دادگاه یا مرجع مرجوع الیه خود را صالح دانست رسیدگی می کند و اگر خود را صالح ندانست برای حل اختلاف بشرح مذکور آن ماده عمل می کند .

بنظر می رسد نظریه فوق خالی از اشکال نباشد چرا که

اولاً کاربرد ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان حدوث اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی می باشد و کاربد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در بیان مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می نماید ،‌ می باشد و ماده 28 به هیچ وجه نمی تواند جایگزین مناسبی برای ماده 16 باشد .

ثانیاً ) مطابق رای وحدت رویه شماره 660-19/1/1382 هیات عمومی دیوانعالی کشور مراجع قضایی به لحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی به حدوث نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می گردد .

ثالثاً ) همانطوریکه مراجع قضایی بدوی حق ،‌ اختلاف با محاکم تجدید نظر و مراجع بالاتر را ندارند و ملزم به تبعیت از نظرات محاکم عالی تر خود هستند مراجع غیر قضایی نیز در موقعیتی نیستند تا بتوانند مراجع قضایی اختلاف نظر داشته باشند و جهت جلوگیری از پیشامد این گونه امور لازم است نظرات محاکم بدواً به تأیید دیوان عالی کشور برسد و سپس پرونده به مرجع غیر قضایی ارسال شود .

رابعاً ) مطابق رای وحدت رویه شماره 534- 21/1/1369 هیات عمومی دیوانعالی کشور ،‌ قرار های عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوبت 1356 ناظریه پرونده هایی است که باید در مراجع غیردادگستری مطرح شود صادر می گردد و ناظریه صلاحیتهای نسبی و محلی نمی باشد .

ماه[1] 2- ماده 88 ق .آ . د . م . مصوب 1379 مقرر می دارد : دادگاه دراجرای مقررات ماده 111 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و مرود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد بود

بند یک ماده 25 قانون ثبت مقرر می دارد : هر گاه در اجرای مقلررات ماده 111 جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح در خواست ثبت با هیات نظارت است /

3- ماده 16 قانو ن اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوبت 1356 مقرر می دارد : در دعاوی حقوقی دادگاه مذکر است در مورد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال دارد رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادر کننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود .

4- شهری ،‌ غلامرضا ،‌ مجموع نظریات مشروتی ،‌ انتشارات ص

5- رای وحدت رویه شماره 660-19/1/1382 هیات عمومی دیوانعالی کشور بیان می دارد : دادگاهاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی ،‌ دیوانعالی کشور حل اختلاف می نماید و هر گاه این دادگاهها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود صلالح بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضایی آنها نسبت به مراجع غیر قضایی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال می گردد بنا به مراتب فوق رای شعبه دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح خای از اشکال است علیهذا متسنداً به ماده 27 قانون آیین دادرسی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است .

1- رای وحدت رویه شماره 534-21/1/1369 هیات عمومی دیوانعای کشور بیان می دارد قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ا و 2 مصوب آذر ماه 1369 به قرینه قرارهای دیگری که در این ماده امضاء شده اند ظهور در عدم صلاحیت مبنی ومحلی دارد زیرا این قرارها کلاً در دعاوی صادر می شود که قابل رسیدگی ماهوی در دادگاهها دادگستری است در صورتیکه قرار عدم صلاحیت ذاتی موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خردادماده 1356 در پرونده هایی که باد در مراجع غیر دادگستری مطرح رسیدگی شود صادره گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراین رای شبعه 21 دیوانعالی کشور مبنی اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقی می باشد صحیح تشخیص داده می شود این رای بر طبق ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است .

پی نوشت :
نویسنده : حسین قربانیان کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس امور قضایی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون