بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
تلفن تماس : 03116291083
تلفن همراه : 09131097781
وب سایت وب سايت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضمانت‌ اجرای کیفری ترک نفقه

ارسال شده توسط : فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-08-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضمانت‌ اجرای کیفری ترک نفقه

 گروه حقوقی - در قوانین و مقررات کشورمان برخی از حقوق وجود دارد که در روابط زن و شوهر اختصاص به زن دارد و تکلیف شوهر محسوب می‌شود. یکی از این حقوق، حق نفقه است. نفقه، حق زن و تکلیف شوهر است و اگر زوج از این تکلیف خود سرباز زند باید در انتظار ضمانت‌اجراهای مدنی و کیفری باشد. بنابراین حق نفقه دارای ضمانت‌اجرای کیفری است و اگر مرد این تکلیف خود را نادیده بگیرد، مجازات می‌شود. در گزارش قبلی به تبیین ضمانت اجراهای حقوقی ترک نفقه از سوی زوج پرداخته شد. در این گزارش به بررسی ضمانت ‌اجرای کیفری ترک نفقه می‌پردازیم.

عنصر قانونی جرم ترک نفقه

یک وکیل دادگستری به بررسی ارکان این جرم می‌پردازد و می‌گوید: تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال‏1313 ، به‏علت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک نفقه، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت ‏خانواده مصوب ‏1353، اصل قانونى بودن این جرم را تامین ‏کرد.

محسن نوروزی ادامه می‌دهد: بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترک نفقه و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است. با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازات‌ها (تفسیر مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى «مسئولیت کیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافى است و در رسیدگى به هر کیفرى، قاضى قانونا مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است».

این کارشناس حقوقی می‌گوید همچنین براى هر جرمی با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد. بنابراین چنان چه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک نفقه شده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات فاقد وجهه قانونى بوده و با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى، قاضى باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین کند.
یکی دیگر از کارشناسان حقوقی در بررسی جرم ترک نفقه و عنصر قانونی آن می‌گوید: قانونگذار به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی‌ مقرر می‌دارد:" هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند".

حسین ابوالقاسمی ادامه می‌دهد: در این خصوص چند نکته قابل ذکر است: اولا این جرم در خصوص نفقه آینده مصداق دارد. ثانیا در صورتی عدم پرداخت نفقه جرم است که مرد علی‌رغم توان مالی از پرداخت نفقه امتناع ورزد. ثالثا زن باید از شوهر تمکین کند. به موجب رای وحدت رویه 333 مورخ 14/2/1378 تا زمانی که زن از شوهر تمکین نکند، جرم ترک نفقه نمی‌افتد. بنابراین حتی اگر زن با استقاده از حق حبس مقرر در ماده 1085 قانون مدنی از تمکین امتناع کندف جرم ترک نفقه نخواهد افتاد. (در این صورث زن می‌تواند از طریق حقوقی جهت مطالبه نفقه اقامه دعوا کند.)

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: با اجتماع شرایط فوق‌الذکر، زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل اقامت مشترک از شوهر به جرم ترک نفقه شکایت کند. این جرم مستمر است و مشمول مرور زمان نمی‌شود. همچنین این جرم به موجب رای وحدت رویه 525 مورخ 29/1/1368 و ماده 727 قانون مجازات اسلامی، جزو جرایم قابل گذشت است.

عنصر مادی جرم ترک نفقه

نوروزی در تعریف عنصر مادی می‌گوید: عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مى‏شود. در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم به ‌صورت عمل یا فعل مثبت‏ بروز مى‏کند، اما گاهى اوقات ترک فعل نیز مى‏تواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی ، ‌هر فعل یا ترک فعلی را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.وی با اشاره به ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم می‌گوید: باید گفت گاهى قانونگذار از جهت‏ حفظ نظم عمومى تکلیفى براى افراد مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن تکالیف خوددارى کنند براى آن ها مجازات تعیین کرده است. در مورد جرم ترک نفقه نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است. ماده ‏1106 قانون مدنى، نفقه زن را در عقد دایم بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به نفقه به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 قانون مجازت اسلامی ‌نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و به ‌صراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است.

بنابراین عنصر مادى جرم ترک نفقه عبارت است از: «امتناع» و «استنکاف» از پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه در صورت توان مالی فرد بر نفقه.ابوالقاسمی نیز با اشاره به اینکه جرم ترک نفقه در مورد ترک تکلیف پرداخت نفقه زوجه مصداق دارد تاکید می‌کند: تنها زوجه است که می‌تواند نسبت به نفقه کیفری طرح شکایت کند.

وی تاکید می‌کند: خویشاوندانی که حق نفقه دارند نمی‌توانند برای گرفتن این حق خود به دادگاه کیفری مراجعه کنند و تنها برای نفقه آینده خود می‌توانند به دادگاه حقوقی رجوع کنند.

عنصر روانی جرم ترک نفقه

نوروزی نیز خاطرنشان می‌کند: براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ‏اراده ارتکاب و قصد مجرمانه ضروری است. وی می‌گوید: اراده ارتکاب جرم یعنى این که شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد، عنصر معنوی تحقق جرم است. پس هر گاه فرد به اجبار، اکراه و تهدید، به‏گونه‏اى که اراده وى در اثر آن اعمال به کلى سلب شده باشد، جرم محقق نمی شود ، چرا که عنصر معنوى جرم تحقق نیافته است. نوروزی ادامه می‌دهد: در خصوص عنصر روانى ترک نفقه، از آن جا که عنصر مادى آن، ترک فعل است ‏باید این ترک فعل به‌ صورت ارادى ارتکاب یافته باشد.

ابوالقاسمی در مورد وضعیتی که مرد در حبس است و نمی‌تواند نفقه را بپردازد، توضیح می‌دهد: هرگاه زوج در حبس بوده یا به هر علتى که خارج از توان فرد باشد، نتوانسته است ‏به زوجه دسترسى یابد تا نسبت ‏به تادیه نفقه وى اقدام کند و اراده‏اى در ارتکاب جرم نداشته است، صرف عمل مادى ترک نفقه زوجه و اقارب، در این مورد جرم نیست، بلکه تقصیر تارک نفقه در پرداخت نفقه باید احراز شود.

وی خاطرنشان می‌کند: از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه باشد. بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى کند تا هنگامى که نسبت ‏به طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود، نمى‏توان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.

تشخیص جرم ترک نفقه از نظر زمان وقوع جرم

جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنى و جرایم مستمر طبقه‏بندى مى‏شوند. نوروزی در تعریف جرم آنی می‌گوید: جرم آنى به فعل یا ترک فعلى گفته مى‏شود که در یک لحظه صورت می گیرد و یا مدت زمان وقوع آن طولانی است. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود، ولى آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنى تلقى کرد. این وکیل دادگستری در ادامه جرم مستمر را این‌گونه تعریف می‌کند: جرم مستمر یا متمادى بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بیش طولانى به وقوع مى‏پیوندد و به طور دایم تجدید حیات مى‏کند.

ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنى

وی در پاسخ به این سوال که چگونه جرم مستمر را از جرایم آنی باید باز شناخت، می‌گوید: عده‏اى بهترین ضابطه را تعریف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مى‏دانند و اشکال تشخیص جرایم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مى‏گذارند. نوروزی خاطرنشان می‌کند: عده‏اى دیگر ضابطه را تصمیم قانونگذار و یا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاه‌ها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرایمى را آنى و یا مستمر قلمداد مى‏کنند. این حقوقدان ادامه می‌دهد: در خصوص مستمر بودن جرم ترک نفقه در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. به نظر می رسد ترک نفقه، جرمى مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمى‏پیوندد. به طور مثال اگر قانونگذار مقرر مى‏داشت که هر گاه فردى تا یک هفته افراد واجب‌النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک نفقه شده است. در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمى محقق نشده بود و به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمى، آنى محسوب مى‏شد. در حقوق ایران تعیین گذشت زمان که جهت احراز قصد فرد به ترک نفقه افراد واجب النفقه خود لازم است ‏با حاکم است و از آن جا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمى‏توان چنین قصدى را احراز کرد، بنابراین باید مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده و فرد را مجرم بشناسد. پس همچنان‏که اساتید بزرگ حقوق نظر داده‏اند، جرم ترک نفقه، جرمى مستمر است.

قانون حاکم بر ترک نفقه

ابوالقاسمی در خصوص قانون حاکم بر ترک نفقه و مجازات این جرم می‌گوید: جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن هستند، اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مى‏گیرد که در زمان حاکمیت آن قانون، جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. وی نتیجه می‌گیرد: بنابراین هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 ،مرتکب جرم ترک نفقه شود و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت کند، هرگاه جرم ترک نفقه را جرمى آنى بدانیم، مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و وی 74 ضربه شلاق محکوم مى‏شود، زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در این مورد از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مى‏کند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک نفقه، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده، اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.

دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم ترک نفقه

این وکیل دادگستری به ماده 199 قانون آیین دادرسى کیفرى اشاره می‌کند و می‌گوید: دادگاه صالح برای رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمى‏آید و از آن جا که جرم در یک لحظه به وقوع مى‏پیوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است.

ابوالقاسمی گفت: در جرایم مستمر با توجه به این که عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکان‌هاى مختلف مرتکب شود، بنابراین باید دادگاه‌هاى همه محل‌هایى را که جرم در آن ها استمرار داشته، صالح بدانیم. مثلا در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک نفقه شده، سپس به شیراز رفته است، اگر جرم ترک نفقه را آنى بدانیم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانیم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شیراز صالح به رسیدگی هستند و هر کدام از این محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟