بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-02-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم نطارت بر بانک های خصوصی که نگهدارنده سرمایه ها مردم هستند نه منطقی است و نه عقلانی

سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به نوشتاری تحت عنوان «نظارت قانونی بر بانک‌های خصوصی» نوشت: آیا عقلانی و قانونی است که مردم به اعتماد و نظارت دولت پول‌های خود را به بانک خصوصی بسپارند که دولت و بانک مرکزی نیز آن را تضمین کنند و عملکرد مسؤولین بانک مصون از نظارت باشد.

فعالیت مؤسسات مالی و بانک های خصوصی ، طبق قانون است  - کاهش آمار سرقت از بانک ها ، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی - کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی 

به گزارش خبرنگار قضایی فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با توجه به انتشار موضوع «ماجرای نظارت قانونی بر بانک‌های خصوصی» در برخی سایت‌های خبری توسط «یک کارشناس حقوقی»، این سازمان جوابیه‌ای را منتشر کرد.

این کارشناس حقوقی که راهنمای رفتار تابعان حقوق خصوصی را متفاوت با رفتار تابعان حقوق عمومی عنوان داشته و آن را از آن جهت خطرناک توصیف کرده که مرز بین بخش دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه را به‌مثابه‌ی ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می‌دهد و نتیجه گرفته که «بانک‌های خصوصی با توجه به این‌که «مجوز» فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت می‌دارند، تحت نظارت و مقررات آن عمل می‌کنند» که چندان مفهوم نیست. و در ادامه با استفاده از اصل (174) قانون اساسی و بند الف ماده (2) قانون تشکیل سازمان با ذکر مصادیق دستگاه‌های اداری نسبت به نظارت سازمان بر آن بانک‌ها تردید نموده نکاتی قابل طرح است.

در نظریه این کارشناس در همین بخش نتیجه‌گیری ابعاد واضحی از نگارش به‌اصطلاح ژورنالیستی و نه حقوقی مطرح است.

نگاهی به این جمله که «راهنمای ....تابعان حقوق عمومی از آن جهت خطرناک است که مرز بین دولت و بخش جامعه را مخدوش و عملاً همه ساختارهای جامعه را به‌مثابه ساختارهای دولتی مورد رفتار قرار می‌دهد» نظارت بر بانک‌های خصوصی مخدوش شدن همۀ ساختارهای جامعه پنداشته و این بزرگ‌نمائی را گویا کشف حقوقی خود می‌داند.

مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز همانند بانک ها مشمول دریافت خسارات تاخیر تادیه شوند - قواعد حاکم بر بانک ها و موسسات مالی ورشکسته 

این کارشناس محترم که به‌مثابه وکیل یک بانک خصوصی طرح موضوع نموده اما توجه به این نکته نکرده است که تابعان حقوق عمومی همان عموم هستند و هر جا در حوزه عمومی رفتاری صورت گیرد حقوق عمومی و قواعد عمومی نقش بازی می‌کنند.

ایشان با درج بخشی از نظرات ریاست سازمان بازرسی کل کشور به این مضمون که «بانک‌ها و مؤسسات خصوصی را تحت نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند تا حدودی که دولت و بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند سازمان بازرسی نیز می‌تواند ورود کند» را مبین ایرادهای حقوقی عنوان داشته و ابراز نگرانی کرده است.

درحالی‌که در نتیجه‌گیری خود مطلب دیگری را مطرح و با جایگزین کردن «اخذ مجوز از بانک مرکزی» به‌جای «نظارت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی» موضوع را مصادره به مطلوب نموده است.

لازم به یادآوری است که علاوه بر قانون پولی و بانکی مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا، در «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» مصوب سال 1383 نه‌تنها مجوز فعالیت بانک‌ها و مؤسسات شاغل به عملیات بانکی را بر عهده بانک مرکزی نهاده، بلکه به‌صراحت آنها را تابع مقررات مزبور و نظارت و بازرسی این مؤسسات نیز طبق ماده 2 قانون بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی گذارده شده است.

ایشان سپس متن قانون اساسی (اصل «174») و بند الف ماده (2) قانون تشکیل سازمان و بند (10) ماده (4) آئین‌نامه اجرایی را حجت اظهارات خود بیان کرده است. در بند الف ماده (2) اتفاقاً بعد از ذکر مصادیق دقیق «دستگاه‌های اداری» و دفاتر اسناد رسمی، «مؤسسات عام‌المنفعه» را ارائه نموده که عنوانی کاملاً کش‌دار و مطلق است و سپس سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی (حتی قسمت ناچیز) از سرمایه یا سهام آن‌ها متعلق به دولت است (دولت هم به معنی حاکمیت است نه قوه مجریه) و یا دولت به «نحوی از انحا» بر آن «نظارت» یا «کمک» می‌نماید که این مفاهیم نیز کش‌دار و قابل تطبیق با هر دستگاهی است که سازمان‌یافته باشد؛ و حال نویسنده از کجا این مصادیق را فقط جزو تشکیلات بخش دولتی و عمومی دانسته است؟

و با همین فرض مگر بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی طبق قانون مأمور به خدمات عمومی نیستند و مگر دانشگاه آزاد (که در بخشی از نظریه متعرض ورود به آن‌هم شده) که در سراسر کشور صدها هزار دانشجو داشته و تابع شرایط و ضوابط شورای گسترش آموزش عالی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی است داخل در حوزه عمومی فعالیت نمی‌کنند؟ اینکه نظارت کارکردی و حاکمیتی مجزا از هم عنوان‌شده مغالطه آشکاری است و این مغالطه نسبت به همه مفاد بخش پایانی که به بنگاه‌هایی که مجوز ایجاد از دولت می‌گیرند اشاره داشته، ادامه پیداکرده است.

امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است - آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می کند ؟ 

در پایان آیا عقلانی و قانونی است که مردم به اعتماد و نظارت دولت پول‌های خود را به بانک خصوصی بسپارند که دولت و بانک مرکزی نیز آن را تضمین کنند و عملکرد مسؤولین بانک مصون از نظارت باشد؟ برای اطلاع این کارشناس حقوقی باید گفت نسبت به مصادیقی که صنف محسوب می‌شوند بازرسی کل کشور به اعتبار خصوصی بودن ورودی نداشته و در مقابل برداشت‌های نادرست از قسمت اخیر بند الف ماده (2) اعلام نظر حقوقی و ارشاد لازم به عمل‌ آورده و ورود به این حوزه‌های خصوصی را مانع شده است و نیز یادآور می‌شود که تشخیص صلاحیت ورود به دستگاه‌های مشمول قانون، طبق آئین‌نامه مربوط با سازمان متبوع است.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد ، امکان پذیر است ؟
بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
دستگیری سارقان گیشه زن بانک های تهران
ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
کاهش آمار سرقت از بانک ها، تشکیل پلیس ویژه جرایم اقتصادی
امتناع بانک ها از ارائه مدارک ، قابل تعقیب کیفری است
کم کاری بانک ها بر دوش دستگاه قضایی
در هنگام حمله سارقان رمز کارت بانکی را عکس وارد کنید
رای شماره های 1681 الی 1735 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض کسب

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک