بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-10-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اما و اگرهای برابری دیه زن و مرد

روزنامه ملت ما نوشت: یک‌بار دیگر بحث تساوی دیه زن و مرد مطرح شده است اما با این تفاوت که این‌بار نمایندگان مجلس نسبت به گذشته مصمم‌تر در اصلاح این بخش از قانون مجازات اسلامی هستند. فعالان حقوق زنان نخستین کسانی بودند که صحبت برابری دیه زن و مرد را پیش کشیده و این پیشنهاد را در میدان مجلس انداختند اما در سال‌های اخیر این پیشنهاد با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بود تا این‌که در مجلس نهم پیشنهاد برابری دیه زن با مرد در قانون جدید مجازات اسلامی گنجانده شد.

به گزارش ایسنا در ادامه این گزارش آمده است:

یکی از خلأهایی که در این اصلاحیه به عقیده حقوقدانان دیده می‌شود منبع تامین مالی پرداخت نیمه دیگر دیه زنان بود که به گفته جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه قرار است در قانون جدید مابقی نرخ دیه زن از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی پرداخت شود. نابرابری‌های مالی میان زنان و مردان به‌ویژه در بخش دیه یکی از مهم‌ترین مباحث مورد اشاره است؛ چرا که بر اساس قانون مجازات اسلامی، دیه نفس زنان، نصف مردان تعیین شده و حتی درباره دیه اعضا و جوارح زنان هم مبلغ دیه کمتر از دیه مردان است. در ماده 209 قانون مجازات به صراحت به این موضوع اشاره شده و آمده است: «هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. »

همچنین ماده 300 اشاره می‌کند:

«دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است. » این در حالیست که به عقیده بسیاری از کارشناسان، می‌توان و باید امروزه این مشکل را برطرف کرد و به برابری دیه میان زنان و مردان حکم داد؛ چرا که به نظر می‌رسد تا کنون دلیل نصف بودن دیه زن نسبت به مرد بار اقتصادی‌ عنوان شده بود که طبق قوانین شرعی بر عهده مرد گزارده شده است. اما در زمان کنونی در بسیاری از موارد زن‌ها همانند مردان مسئولیت اقتصادی دارند و زنانی هستند که سرپرست خانوار محسوب می‌شوند؛ بنابراین نصف بودن دیه زنان نمی‌تواند توجیه منطقی داشته باشد.

مخالفت اکثر فقها با برابری دیه زن و مرد

ابوالفضل ابوترابی، دبیر کمیسیون قضایی مجلس در این رابطه می‌گوید: بحث برابری دیه زن و مرد از آنجا مطرح شد که دیه زن و مرد متفاوت بود و تا اخیرا هم در همه جرایم عمدی و غیر عمدی مورد اشاره بود. اما در حال حاضر پیشنهادی داده شده است که با پرداخت نیمی دیگر از دیه زن از سوی دولت این تفاوت دیه مرتفع شود.

ابوترابی می‌افزاید: این عمل موجب می‌شود هم وجه شرعی موضوع حفظ شود و هم ایرادی به بحث حقوقی وارد نشود.

او با اشاره به اختلاف نظر فقها در تایید این پیشنهاد هم می‌گوید: تعداد زیادی از مراجع و علما با تایید برابری دیه زن و مرد مخالفت دارند و چند نفر هم نسبت به آن سکوت می‌کنند.

ابوترابی معتقد است در صورتی که تایید شود دولت نیم دیگر دیه زن را پرداخت کند مشکل شرعی که عامل مخالفت فقهای دینی است حل می‌شود.

دیه کامل زنان حتی در جرایم عمد

خبر برابری دیه زن و مرد نخستین‌بار نیست که دل مشتاقان آن را شاد کرده است؛ پیش از این و در مجلس هفتم هم طرح آن با موافقت روبه‌رو شد. طبق طرحی که به تصویب رساندند، شرکت‌های بیمه‌گذار را مکلف کردند خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کنند. با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملاً دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد. هرچند نتایج آن مثبت بود اما به نظر نتوانست ماهیت خود را در جرایم عمدی حفظ کند به‌طوری که این قانون شامل مجازات و جرایم عمدی همچون قتل نمی‌شد.

اما آنچه خبر تازه برابری دیه زن و مرد را ملموس‌تر جلوه می‌دهد گستردگی آن در حدود مشخص و بیش‌تری از جمله قتل و ضرب و جرح‌های عمدی نیز می‌شود. بر اساس ماده 4 این قانون، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد تعهدات بدنی خواهد بود. طبق تبصره 2 این ماده، بیمه‌گر موظف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند.

نظر فقها اساس تایید این پیشنهاد است

اما مجید دهلوی، حقوقدان ضمن مثبت ارزیابی کردن این بازنگری می‌گوید: بحث برابری دیه زن و مرد منشأ فقهی دارد؛ بنابراین در بررسی آن لازم است ریشه‌های فقهی آن مورد توجه باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به عقیده قانونگذاران پیش از این می‌افزاید: آنچه از گذشته مطرح بوده و به زمان حال رسیده است دیه زن نصف مرد شناخته شده است که البته اقتضای زمانی و مکانی هم در اعمال آن شرط بوده است.

او ادامه می‌دهد: چراکه در آن زمان مرد تنها نان‌آور خانه بوده و به هر دلیلی از بین رفتن او موجب عسر و حرج خانواده بوده است.

این حقوقدان معتقد است این‌که در حال حاضر قرار است دیه زن و مرد برابر شود نیاز به تامل بیش‌تری دارد؛ چراکه پس از گذشت این سال‌ها و وقوع تحولات اجتماعی شاهد حضور زنان در تمام عرصه‌ها هستیم حتی زنانی که به تنهایی سرپرستی خانواده‌ای را به عهده دارند.

دهلوی با اشاره به قابل تقدیر بودن (فکر) اجرای برابری دیه می‌گوید: نیاز است تا به نظر علمای حوزوی و مراجع تقلید توجه و در ابتدای امر دلایل شرعی از سوی آنها در این قانون عنوان شود.

او می‌افزاید: طبق قانون اساسی اگر قوانین دارای ادله شرعی نباشند قابلیت تصویب در مجلس و پذیرش در شورای نگهبان را ندارند.

این اتفاق را باید به فال نیک گرفت

اما بهمن کشاورز در این رابطه می‌گوید: با توجه به این‌که در قانون بیمه شخص ثالث مشابه این اقدام درباره دیه زنان صورت گرفت، این اقدام در قانون جدید مجازات اسلامی بسیار مثبت ارزیابی می‌شود و می‌تواند پاسخگوی برخی ایرادها و اعتراض‌ها باشد. این وکیل دادگستری با بیان این‌که منبع تامین مالی این قضیه مشخص شده است، اشاره می‌کند: با توجه به این‌که مشخص شده این تفاوت میزان دیه از کجا تامین شود، بعید است شورای نگهبان با این مسئله مخالفت کند و می‌توان به اجرای این قانون امید بست.

به نظر می‌رسد با وجود تمام خلأهای قانونی و فرهنگی که برای ایستادن مردان و زنان روی یک پله وجود دارد، می‌توان چنین اتفاقاتی را به فال نیک گرفت و امیدوار بود در آینده موانع بیش‌تری در این زمینه از سر راه برداشته شوند.

جواد طهماسبی، مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه در رابطه با اصلاحات جدید در قانون مجازات اسلامی می‌گوید: بخش کلیات لایحه مجازات اسلامی در مقایسه با قانون قبلی از نظر کمی و کیفی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است.

او با اشاره به افزایش مواد قانون مجازات اسلامی در بخش کلیات می‌گوید: در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی شاهد 214 ماده در بخش کلیات هستیم و این در صورتی است که در قانون قبلی 62 ماده را شاهد بودیم و مسائلی همچون مجازات‌های خاص افراد زیر 18 سال، مجازات‌های جایگزین زندان، تعویق صدور حکم و غیره از جمله موضوعاتی است که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی گنجانده شده است.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

یک استاد دانشگاه: دیه زنان را می‌توان تکمیل کرد، نه مساوی با دیه مردان
احمدی: باید شیوه‌ای برای برابری دریافت دیه زن و مرد تنظیم کنیم، نه تساوی آن
میرمحمدصادقی: هرگونه تلاش در جهت یکسان کردن دیه زن و مرد بسیار پسندیده است
آیت‌ الله هاشم‌زاده هریسی: تساوی دیه زن و مرد می‌تواند به عنوان امر مورد اجتهاد در نظر گرفته شود
بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی
نظر شورای نگهبان درباره دیه برابر زن و مرد
توضیح مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه درباره یکسان شدن دیه زن و مرد
دیه زن با مرد برابر می شود
دیه جراحت‌های وارده بر زن و مرد فقط تا ثلث، مساوی است
عدم برابری دیه بین زن و مرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی