بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا قندهاری
آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز یک - خیابان ایران زمین - کوچه 7 پلاک 2 واحد 2
تلفن تماس : 02188088886-02188090375
تلفن همراه : 09121452736
وب سایت وب سايت رسمی محمد رضا قندهاری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اهمیت و جایگاه دلیل کیفری

ارسال شده توسط : محمد رضا قندهاری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اهمیت و جایگاه دلیل کیفری

نویسنده : صادق قادری

چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد .

در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی " اهمیت و جایگاه دلیل " که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود. لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و به سایر مباحث مانند: تعریف. تاریخچه و..... نمی پردازیم .

مقدمه

«ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی در بارۀ آنان، بر عهدۀ قدرت عمری که از آن به دولت تدبیر می شود نهاده شده است. بدیهی است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون در دادگاه صالح می باشد. در جهت نیل به این مقصود ناچار می بایست از مجرای دادرسی نیز گذر کرد و این دادرسی خود نیازمند به اصول و مقرراتی است که از آن به عنوان آئین دادرسی کیفری یاد می شود. از مهمترین موضوعاتی که در آئین دادرسی مطرح می شود مبحث ادلۀ اثبات است چرا که با توجه به اصل برائت افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. اثبات خلاف آن نیز نیازمند دلیل به معنای اخص کلمه است. لذا بنظر می رسد آنچه که متهم را از اتهام رهایی می بخشد یا موجب تغییر لفظ متهم به مجرم می شود. ادلۀ اثبات کیفری است. ما در این نوشتار در مقام تعریف و ذکر اقسام دلائل کیفری نیستیم و صرفاً به اهمیت و مجری دلیل را به صورت اختصار بیان می کنیم. متأسفانه در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل کیفری تاکنون هیچ مقاله، نوشته، کتاب و ... به رشتۀ تحریر در نیامده است. لذا امید می رود این نوشتار مقدمه ای باشد جهت بررسی اهل قلم در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری.

فصل اول : اهمیت دلیل

دلیل در امور کیفری به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود اطلاق می شود لذا اصولاً ما در حوزه کیفری با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داریم. واژۀ دعوی در زبان حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد. با این تعبیر دعوی اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود یا اختلاف حق بوجود می آید. بنابر این هیچ ملازمه ای بین حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است: «برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود.» بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادلۀ، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمی توان برای آن اهمیتی قائل شد. در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود. اثبات جرم نیز همانطور که در مقدمه گذشت لزوماً در پرتو تمسک به دلیل است. در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است. بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) می باشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است. مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه- که برای آن کیفر معین شده است- می شود، مصون از تعقیب و مجازات نباشد، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می باشد. البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم (عدم مصونیت از تعقیب، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادی های مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود.

در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است: «اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است»

فصل دوم : جایگاه دلیل

گفتار اول : کلیات

«دلیل وسیلۀ اثبات واقعیت است » به همین علت ادلۀ اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. دلیل ترسیم کنندۀ خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظۀ کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می زند. اگر چه دلیل هدف دادرسی نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن احقاق حق صورت می گیرد به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری در تمام نظام های حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمع آوری ادله به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آنها دور می زند در خصوص جایگاه ادله ابتدا باید مطالبی را عنوان کرد تا جایگاه ادلۀ کیفری با ادلۀ اثبات حقوقی خلط نشوند:

1- ادلۀ اثبات دعوی کیفری از نظام واحد تبعیت نمی کنند: از تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده چنین دانسته می شود که ادلۀ اثبات آنها حداقل از لحاظ ارزش و نصاب ادله در یک سطح قرار ندارند و از نظام واحدی تبعیت نمی کنند حتی اگر مجازات ها ذیل یک عنوان کلی تر مثلاً حدود قرار گیرند. به عنوان مثال در حد زنا 4 بار اقرار، در سرقت 2 بار اقرار، در سرقت 2 بار و در محاربه 1 بار اقرار کفایت می کند.

2- آثار ادلۀ اثبات کیفری قاطع نیست: به این معنی که لزوماً تمسک به ادلۀ اثبات در امور کیفری حتی اگر مثبت جرم باشد دلیلی بر محکومیت و تحمل آثار آن بویژه مجازات نیست. مثلاً اگر چه با 2 بار اقرار قاذف ظاهراً جرم قذف به اثبات می رسد اما با تصدیق مقذوف لزوماً این اقرار منشأ اثر تلقی نمی شود.

3- تبدیل مجازات، موجب تبدیل ادلۀ اثبات می شود: دکتر احمدعلی واقف در کتاب ادلۀ اثبات دعوی معتقد است تبدیل مجازات منجر به تبدیل ادلۀ اثبات می شود مثلاً در جرم قتل عمد با گذشت شاکی مجازات قتل عمد تبدیل به مجازات قتل شبه عمد یا خطای محض می شود (دیه) فلزا در این حالت جرم با بند ب مادۀ 237 یعنی با شهادت 2 مرد عادل یا یک مرد و 2 زن و یا 1 مرد و یک قسم ثابت می شود. به عقیدۀ ما نظر مذکور محل تأمل است چرا که اولاً ادلۀ اثبات دائر مدار جرم (عنصر قانونی، مادی، روانی) است نه مجازات یا میزان آن و علی الاصول تخفیف و تبدیل مجازات تأثیری در آن ندارد مثال فوق الذکر هم خروج موضوعی دارد زیرا گذشت شاکی منجر به تغییر ماهیت قتل، از عمد به شبه عمد نمی شود و مادۀ 612 که مقرر می دارد هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا گذشت کند مؤید نظر ما است. البته ممکن است مادۀ 74 و 75 ق.م.ا به عنوان مثال نقص در رد ایراد نگارنده بیان شود به این ترتیب که با تبدیل حد از و رجم به جلد نصاب ادله و شهادت) تغییر می کند یعنی اگر حد مستوجب جلد باشد شهادت 2 مرد عادل با 4 زن هم مسموع است اما در حد و رجم تنها 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن که این ایراد هم قابل رفع است در واقع علت تغییر نصاب ادله تغییر نوع و ماهیت عمل ارتکابی است چرا که رجم مجازات جرم زنای محصنه و جلد مجازات جرم زنای فاقد شرائط احصان است.

گفتار دوم: مراحل مجرای دلیل

مبحث اول : مرحلۀ ثبوت و اثبات

«اثبات تحقق امر در مرحلۀ استدلال و ثبوت تحقق امر در مرحلۀ واقعی است» و یا «ثبوت مرحلۀ وجود و تحقق و تکوین و مرحلۀ اثبات مرحلۀ رسیدن به واقع یا مرحلۀ علم به چیزی است » اگر فردی در مرحلۀ ثبوت صاحب حقی باشد اما در مرحلۀ اثبات دلیل نداشته باشد صاحب آن شمرده نمی شود. یا به قولی حقوقدانی دیگر «اثبات امری در مرحلۀ دادرسی است و دارندۀ آن حق می بایست آن امر یا حق را ثابت کند» «از آنجا که در مرحلۀ ثبوت چنین فرض می شود که ارکان تحقق نهادی فراهم است و در وقوع رویداد تردیدی نیست» لذا دلیل مجری پیدا نمی کند چون نزاع با اختلافی نیست. بنابر این جایگاه دلیل در مرحلۀ اثبات یا کشف واقعیت است.

مادۀ 114 حد لواط با 4 بار اقرار نزد حاکم ثابت می شود.(مرحله اثبات)
مادۀ 117- حد لواط با شهادت 4 مرد ثابت می شود. (مرحله اثبات)
ماده 153- قذف با 2 بار اقرار یا شهادت 2 مرد اثبات می شود.

مبحث دوم : مشکل تشخیص مرحلۀ ثبوت و اثبات

در خصوص تفکیک مرحلۀ ثبوت و اثبات شاید در برخی مصادیق محدود مشکلاتی پیش آید که در پروندۀ کیفری مؤثر است: مثال اول: مادۀ 22 ق. ثبت مقرر می دارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شد مالک خواهد شناخت» در خصوص این ماده که آیا لزوم ثبت سند «سند رسمی» ناظر به مرحلۀ ثبوت است یا اثبات اختلاف نظر است برخی آن را جزء مرحلۀ ثبوت و تکوین بیع می دانند و آن را جزء تشریفات می پندارند (ایجاب+ قبول+ سند رسمی)= مرحلۀ ثبوت. وبرخی آن را ناظر به مرحلۀ اثبات می دانند (ایجاب+ قبول)= مرحلۀ ثبوت (سند رسمی) = مرحلۀ اثبات

این بحث بویژه در جرم انتقال مال غیر بسیار حائز اهمیت است فرض کنید شخصی به موجب سند عادی مال غیرمنقولی را به دیگری می فروشد و سپس همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به دیگری می فروشد آیا خریدار اول می تواند علیه فروشنده شکایت انتقال مال غیر را کند بر طبق نظریۀ اول چون بیع اموال غیرمنقول تشریفاتی یا به عبارت دیگر تنظیم سند رسمی در مرحلۀ ثبوت یا تکوین بیع است، چون انتقال با سند عادی انجام شده بیع کامل نیست در نتیجۀ تعلق مال به غیر (خریدار اول) وجود ندارد و فروشنده مال خویش را به خریدار دوم انتقال داده و جرم بوقوع نپیوسته اما بر طبق نظر دوم سند رسمی مربوط به مرحلۀ اثبات است و مرحلۀ ثبوت صرف ایجاب و قبول است پس تعلق مال به خریدار اول محرز و جرم تام است. در این مورد رویۀ قضایی عملاً نظریۀ اول را (حداقل در امور کیفری) پذیرفته است. متأسفانه اشکالات تشخیص مرحلۀ ثبوت از اثبات به قانون مجازات اسلامی هم تسری پیدا کرده مثلاً مقنن در بندهای 4 و 5 مادۀ 200 و تبصره های آن سهواً مراحل ثبوت و اثبات را به جای یکدیگر به کار برده است که البته تحلیل بندهای مذکور از حوصلۀ این بحث خارج است. یا مثلاً مادۀ 128 قانون مجازات اسلامی که راههای ثبوت مساحقه را همان راههای ثبوت لواط دانسته است. در اینجا نیز مقنن به جای کلمۀ اثبات، ثبوت را بکار برده است. که با مسامحه می توان پذیرفت مراد از ثبوت، همان مرحلۀ اثبات است.

گفتار سوم : دلیل و توجیه عناصر سازندۀ جرم

هر جرم از 3 عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیۀ اجزای این عناصر توسط حسب مورد شاکی یا مرجع تعقیب به اثبات رسد در حقوق کیفری ماهوی برخی حقوقدانان معتقدند عنصر قانونی پرتویی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عنصر مادی روانی است و عنصر قانونی هم عرض 2 عنصر دیگر نیست بلکه عنصر روانی و مادی نیز بر اساس قانون است یعنی رابطۀ عنصر قانونی با 2 عنصر دیگر طولی است نه عرضی و بحث از عنصر قانونی به طور مجزا موضوعیت ندارد صرف نظر از صحت و سقم این نظر در حقوق شکلی یعنی آئین دادرسی کیفری حسب مورد مرجع تعقیب یا شاکی می بایست کلیۀ عناصر 3 گانه جرم را با دلائل مورد پذیرش و تشریفات معین شده توسط قانون اثبات و دلیل هر کدام را ارائه کنند بنابر این در حقوق شکلی حتی اثبات عنصر قانونی نیز با تمسک به دلیل موضوعیت پیدا می کند و این امر خود از آثار اصل برائت است.

مبحث اول : ارتباط دلیل با عنصر قانونی در مرحلۀ اثبات

وجود عنصر قانونی یا توصیف جرم با دلیل اثبات می شود. به جهت اصل قانونی بودن جرائم دادگاه در حکم خود (بند د تبصرۀ 213 و ماده 21 آدک) و دادسرا در کیفرخواست (بند 3 و 4 از قسمت ل مادۀ 3 ق. تشکیل) یا تحقیقات خود باید به وجود عنصر قانونی استناد نماید یعنی صراحتاً متن قانونی یا آئین نامه ای را که بر مبنای آن مبادرت به تعقیب و تحقیق از متهم نموده اند ذکر نمایند همچنین دادگاه یا دادسرا بر حسب مورد با تمسک به ادله حسب مورد باید ثابت نمایند که عنصر قانونی موجود بوده و به وسایلی مانند عفو یا مرور زمان منتفی نگردیده است. با این وجود در مواردی راجع به احراز عوامل موجه جرم مانند دفاع مشروع- که عنصر قانونی را زایل می کند- بر عهدۀ شخص تحت تعقیب قرار می گیرد که بیشتر مبحث بار اثبات را به ذهن متبادر می کند که از این بحث خروج موضوعی دارد به طور خلاصه در خصوص مجرای دلیل در این مورد باید گفت که «مقام مسئول تعقیب باید ماده یا موادی از قانون یا قوانین مختلف را که بر اثر فعل یا ترک فعل شخص متهم نقض شده است را بیان نماید و ثانیاً اثبات تداوم عنصر قانونی با تمسک به ادلۀ معتبر بر عهدۀ این مقام است به عبارت دیگر بر عهدۀ مقام تعقیب است که با توجه به نوع ادله ای که به کار می برد اثبات کند که قانونی که به آن استناد می کند هنوز قابلیت استفادۀ خود را محفوظ داشته و تعقیب با توسل به آن امکان پذیر است».

مبحث دوم : ارتباط دلیل وعنصرمادی درمرحله اثبات

علاوه بر دلیل وجود عنصر قانونی، مقام تعقیب باید تحقق رکن مادی تشکیل دهندۀ جرم یعنی رفتار مرتکب شامل فعل و ترک فعل و انتساب اعمال مجرمانه را به اثبات برساند. قطعاً تمسک به دلیل در این مرحله به جهت برخورد با اصل عدم و یا اصل برائت نمود بیشتری پیدا می کند.

الف) اثبات فعل یا ترک فعل: یعنی اینکه مرجع تعقیب باید ثابت کند که فعل یا ترک فعل منطبق با کدام وصف جزایی است البته به عقیده ما انطباق فعل یا ترک فعل با قانون به وسیلۀ ادله یا قرائن در حوزۀ عنصر قانونی قرار می گیرد نه عنصر مادی مگر اینکه گفته شود منظور جناب آقای دکتر تدین اثبات شرائط و اوضاع احوال جرم ارتکابی به عنوان یکی از اجزای عنصر مادی بوده است نه انطباق آن با قانون.

ب) انتساب اعمال: در این مرحله مدعی با تمسک به ادله باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل منتسب به فرد یا افراد معینی به عبارت دیگر نقش دلیل در این مرحله اثبات تعلق رفتاری خاص به فرد منتسب علیه است.

به عنوان مثال در جایی که قبض های متعدد جریمه بواسطۀ سرعت غیرمجاز برای اتومبیلی ثبت شده باشد آیا می توان به صرف اینکه اتومبیل در تملک فرد است رانندگی غیرمجاز را به او منتسب نمائیم یا اینکه می بایست دلائل کافی برای انتساب داشته باشیم رویۀ فضائی فرانسه هر گونۀ اماری مجرمیتی را در مورد مالک نفی می کند در ایران رویۀ خاصی در این خصوص وجود ندارد اما در عمل مشاهده می شود که حداقل برای پرداخت خلافی، فرض بر این است که دارنده اتومبیل (مالک) مسئول پرداخت قبض های جریمه است و اما ره مجرمیت در مورد مالک محقق است. جناب دکتر کلدوزیان در ارتباط با دلیل و عنصر مادی معتقد است «در جرائم مادی صرف مرجع قضائی از ارائه تحقیق دلیل عنصر مادی جرم با توجه به فروض قانونی معاف می گردد» به ما نظر مذکور خالی از اشکال نیست چرا که در این جرائم آنچه مرجع تعقیب را از آن معاف می گرداند اثبات عنصر روانی است نه اثبات عنصر مادی یعنی مقام تعقیب مکلف است رفتار مجرمانه را به منتسب علیه (مثلاً صادرکنندۀ چک بلامحل) منتسب کند و دلائل کافی برای این انتساب ارائه دهد. مادۀ 19 قانون صدور چک که مقرر می دارد : «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب ... صادر شده باشد امضاءکننده مسئول است مگر اینکه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب باشد» به عقیدۀ نگارنده در این مادۀ قانونی به وضوح اثبات انتساب رفتار مجرمانه مشهود است. لذا در این خصوص از جرائم بر عکس رابطۀ استناد می بایستی با دلائل مکفی احراز شود. یا حداقل می بایست این نظر در خصوص ارتباط عنصر معنوی و دلیل به عنوان استثنا آورده می شد.

مبحث سوم : دلیل و عنصر روانی در مرحلۀ اثبات:

الف) در جرائم عمدی: در صورتی که جرم دارای سوءنیت خاص یا عام باشد می بایست توسط مرجع تعقیب یا حسب مورد شاکی به اثبات رسد البته عنصر روانی چون در برخی از جرائم مفروض است در این نوع جرائم نیازی به اثبات نیست مانند جرم ترک نفقه (که فرض سوءنیّت در آن از حقوق فرانسه وام گرفته شده) یا جرائم مادی صرف مانند صدور چک یا عبور از چراغ قرمز (البته برخی معتقدند در این نوع از جرائم عمد باید اثبات شود و تنها قصد نتیجه (سوءنیت خاص) لزومی به اثبات ندارد)

ب) جرائم غیرعمدی: از آنجا که عنصر روانی در این گونه از جرائم بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم رعایت نظامات دولتی و موازین فنی (خطای جزایی) است صرف وقوع عمل مجرمانه در این نوع از جرائم مثبت یا احراز کنندۀ خطای جزائی نیست دیوان عالی کشور در مورد تصادف ابراز می دارد «مجرد ثبوت تصادف برای تحقق بی احتیاطی کافی نیست» البته برخی از حقوقدانان با توجه به محتوای قانون بیمۀ اجباری وسایل نقلیه برای این افراد فرض تقصیر قائل شده اند.

گفتار چهارم : بررسی جایگاه دلیل از حیث نظام حاکم بر دادرسی (تفتیشی- اتهامی)

مبحث اول : از منظر استنادکنندگان

1- سیستم اتهامی (انگلیسی): گذشته از تعریف و شرائط و خصوصیات این سیستم چون در این نوع سیستم دادرس مانند تماشاگری در دعوی است و دادرس تنها نظارت می کند که کدام یک از طرفین ادلۀ محکم تر و دارای توان اثباتی بیشتر ارائه می نمایند در نتیجه بین صدور حکم تأسیسی یا اعلامی با کاربرد و کیفیت ارائه ادله رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد. در حقیقت قاعدۀ منع تحصیل دلیل در این نوع سیستم ایجاب می کند که دادرس از شمول استنادکنندگان خارج و برعکس طرفین دعوی مکلف به ارائه دلیل در جهت احقاق حق خود گردند یا به بی حقی تن در دهند نکتۀ دیگر آنکه کیفیت ارائه دلیل و تشریفات آن اگر چه مهم است اما کتبی بودن آن اهمیت چندانی ندارد.

2- نظام تفتیشی: بر عکس در نظام های تفتیشی بر خلاف نظام اتهامی که هدف فصل خصومت است، هدف آشکار کردن حقیقت است تحصیل دلیل مجاز اعلام شده است این قاعده باعث می شود که استناد به دلیل در حوزۀ وسیعتر و توسط افراد بیشتر، صورت گیرد.

مبحث دوم : از منظر ارزش دلائل:

در سیستم اتهامی بترتیب شهادت، اقرار و سوگند اهمیت فراوانی دارد اما در نظام های تفتیشی چون غالباً سیستم ادلۀ قانونی مورد نظر است اقرار از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار می باشد و شهادت در درجۀ بعدی قرار می گیرد.

فصل سوم : جایگاه ادله در حقوق شکلی و ماهوی و برخورد نظام های مختلف

گفتار اول : برخورد نظام های مختلف

در خصوص جایگاه ادله اثبات در قوانین دکترین جدید معمولاً شیوه برخورد نظام های مختلف را به 3 دسته تقسیم کرده اند:

1- عده ای عقیده دارند که قواعد اثبات، شکلی است یا غلبه با قوانین شکلی است ادلۀ اثبات دعوی برای اثبات حق مورد ادعا استفاده می شود و اغلب قواعد آن جنبۀ اثباتی و شکلی دارد نه جنبۀ ایجادی و ماهوی. به عبارت دیگر قوانین مربوط به ادله مثبت حق و تکلیفی است و جنبۀ شکلی دارد به همین علت گروهی از کشورها مانند آلمان و سوئیس ادلۀ اثبات را در قانون آئین دادرسی آورده اند.

2- برخی دیگر معتقدند قواعد اثبات دارای هر دو جنبۀ ماهوی و شکلی است یعنی هر چند جنبۀ مثبت حق و تکلف دارند اما دارای نوعی وصف ماهوی و موجد حق و تکلف هست به همین علت قواعد ماهوی آن را در قانون مدنی و قواعد شکلی آن را در قانون آئین دادرسی مطرح کرده اند مانند فرانسه، مصر

3- گروهی دیگر قواعد دلیل را با توجه به اوصاف خاص آن در قانون خاص آورده اند تا مجموع احکام ماهوی و شکلی در شعبۀ ویژه ای مطرح و پراکندگی آن به انسجام آنان صدمه نزند مانند حقوق انگلیس و آمریکا یا قانون بینات در سوریه

گفتار دوم : حقوق ایران

اگر چه نظام ایران ظاهراً مبتنی بر عقاید دوم است چرا که مباحث ادله هم در قوانین ماهوی قانون مدنی (مواد 1275 به بعد قانون مدنی) یا مجازات اسلامی و هم در آئین دادرسی مواد 194 به بعد بیان شده اما برخی حقوقدانان معتقدند حداقل به صورت آکادمیکی درسی اختصاص با عنوان (ادله اثبات دعوی) در محیط دانشگاهی جدای از آئین دادرسی نشان از نفوذ شیوۀ سوم در کشور ما است. برخی اساتید به حق اذعان می دارند که اصولاً صرف مقرر شدن قواعد ادله در قانونی به نام دادرسی یا مدنی یا حقوق ماهوی کیفری موجب 2 گانه شدن آن نمی شود. بلکه اصولاً قواعد ادلۀ اثبات جزء حقوق شکلی محسوب می شوند حال چه در مجموع قوانین ماهوی متبلور شوند و چه در مجموعه قوانین شکلی، منصوص یافته باشند.

بر این سخن اثراتی است :اول از لحاظ عطف بماسبق شدن یا شدن: چون حقوق شکلی اصولاً عطف بماسبق می شوند بنابر این قواعد مربوط به ادلۀ اثبات نیز عطف می شود یعنی قاضی می تواند ادلۀ قانون لاحق را به قانون سابق سرایت دهد. لهذا قانون حاکم بر ادلۀ قانون زمان طرح دعوی است نه زمان ارتکاب جرم.

دوماز لحاظ نوع تفسیر است: یعنی اگر ادله جزء حقوق شکلی مطرح شود تفسیر موسع آن منعی ندارد و قیاس نیز نافی حقوق متهم نیست چرا که اصولاً قواعد دادرسی در جهت سهولت دفاع خوانده یا متهم می باشند.

منابع و مآخذ

1-) آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،ج 1

2-) آشوری،محمد،آیین دادرسی کیفری،ج2

3-)بهرامی،بهرام،بایسته های ادله اثبات

4-) تدین،عباس،پایان نامه دکتری،تحصیل دلیل

5-) جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،ترمینولوژی مبسوط

6-) دیانی،عبد الرسول،ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری

7-)رحمدل،منصور،بار اثبات در امور کیفری

8-)صدر زاده،افشار، سید محسن ،ادله اثبات دعوا در حقوق ایران

9-)صفایی،حسین،قواعد عمومی قراردادها

10-)فراهانی،عبد المجید،ادله اثبات دعوای داخلی و بین المللی

11-)کاتوزیان،ناصر،دلیل و اثبات دلیل،ج 1

12-)کاتوزیان،ناصر،مقدمه علم حقوق

13-)کاتوزیان،ناصر،وقایع حقوقی

14-)کاتوزیان،ناصر،اعمال حقوقی

15-)گلدوزیان،ایرج،ادله اثبات دعوی کیفری

16-)گلدوست جویباری،رجب ،کلیات آیین دادرسی کیفری

17-)مدنی ،جلال الدین،ادله اثبات

18-)منصور آبادی ،عباس ،تقریرات کارشناسی ارشد،ادله اثبات،دانشگاه شیراز

19-)میرمحمد صادقی،حسین،جرایم علیه اموال و مالکیت


- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد 1، صفحۀ 10
- کاتوزیان، ناصر، دلیل و اثبات دلیل ضعف صفحۀ 7
- کاتوزیان، ناصر، مقدمۀ علم حقوق، صفحۀ 336
- رقم سیاه
- تقدیرات کارشناسی ارشد دکتر منصورآبادی، ادلۀ اثبات کیفری، دانشگاه شیراز
- دکتر آشوری، آد. ک ج 2 صفحۀ 231
- دکتر جلال الدین مدنی- ادلۀ اثبات دعوی
- ترمینولوژی حقوق- لنگرودی
- دکتر مدنی، همان صفحۀ 7
- دکتر سید عبدالمجید فراهانی، ادلۀ اثبات دعوی بین المللی و داخلی صفحۀ 53
- دکتر کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات ج 1 صفحۀ 13
- ر. ج به کاتوزیان اعمال حقوقی صفحۀ 37 به بعد و دلیل اثبات دلیل صفحۀ 15
- ر. ک به صفایی حسین، قواعد عمومی قراردادها
- میر محمد صادقی، حسین .جرائم علیه اموال و مالکیت صفحۀ 7
- جهت توضیح بیشتر ر. ک به پایان نامۀ دکتری عباس تدین در خصوص و تحصیل دلیل در امور کیفری
- کلدوزیان، ایرج، ادلۀ اثبات صفحۀ 22
- ر. ک به دکتر منصور رحمدل، بار اثبات در امور کیفری صفحۀ 47 الی 59 و 67 الی 86
- دکتر عباس تدین همان
- گلدوزیان، همان، صفحه 22
- دکتر میر محمد صادقی، جرائم علیه اموال صفحۀ 376
- حکم شمارۀ 7-9/7/30
- ر. ک به کاتوزیان، وقایع حقوقی
- ادلۀ اثبات دعوی، صدرزادۀ افشار، صفحۀ 3
- کلیات آئین دادرسی کیفری، رجب گلدوست جویباری صفحۀ 22
- صدرزادۀ افشار، همان
- توضیح بیشتر رجوع کنید به دیانی، عبدرسول ادلۀ اثبات دعوی صفحۀ 19 الی 30
- آشوری. محمد. آد.ک ج 1- صفحۀ 29 الی 30- 38 الی 40
- دکتر بهرام بهرامی بایسته های ادلۀ اثبات صفحۀ 22
- کاتوزیان ناصر، دلیل و اثبات دلیل صفحۀ 19
- تقریرات، دکتر منصورآبادی، درس آئین دادرسی کیفری، کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید