بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-11-1391
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقال خودرو، در مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی

 گروه قضایی:حسن تویسرکانی- نابسامانی در بازار نقل و انتقال خودرو مدت‌هاست که برخی مشتریان خودرو را با مشکل مالکیت روبرو کرده بود. در تاریخ 17/01/90 قانونی تحت عنوان قانون رسیدگی به جرایم رانندگی از طرف رییس جمهور به وزرای مربوطه ابلاغ شد. ماده 29 این قانون تا حدی توانست بازار آشفته نقل و انتقال خودرو را سر و سامان بخشد. آیین نامه این قانون نیز در تاریخ 15/5/1391 توسط وزیر دادگستری ابلاغ شد. بر اساس این آیین نامه همه مالکان مکلف شدند تا اسناد نقل و انتقال خودروی خود را نیز در دفاتر اسناد رسمی ثبت کنند. صدا و سیما در تاریخ 04/11/1391 در برنامه تهران 20، از شبکه تهران در جهت پاسخ به سوالات مردم اقدام به نظرسنجی از متن قانون کرد.پس از ابلاغ این آیین نامه توسط دولت، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی هم در مصاحبه‌ای، ثبت را کم رنگ جلوه کرد و در گفت‌وگو با ایسنا گفت: رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود و بر اساس قانون، اجباری برای مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی ندارند.

ثبت رسمی خودرو در دفترخانه‌ها صراحت قانونی دارد

در همین زمینه، رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «حمایت» در واکنش به اظهارات اخیر پلیس راهور ناجا مبنی بر این که ثبت رسمی عملیات نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است، گفت: نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک، سند مالکیت نیست.وی ضمن رد اظهارات رییس پلیس راهور ناجا درباره عدم نیاز به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، تصریح کرد: قانونگذار، جای هیچ‌گونه ابهامی را درباره این موضوع باقی نگذاشته است تا بتوان از آن، برداشت‌ها و تفاسیر نادرست کرد.

محمدرضا دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: با تعویض پلاک، فقط پلاک تعویض می‌شود و برگ سبز صادره از مراکز تعویض پلاک نیز شناسنامه خودرو است و نه سند مالکیت که بتوان در محاکم به آن استناد کرد.

وی با بیان اینکه ماده 29،‌ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی آمره است، به این معنا که قانون تکلیف کرده است که انتقال مالکیت به موجب سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، افزود: حرف آخر را درباره نقل و انتقال خودرو قانون زده است و مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی26 دی‌ماه سال 1389 با رای اکثریت قاطع نمایندگان خانه ملت (142 رای مثبت، 68 رای منفی و 7 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر) اراده خود را مبنی بر اعتبار سند رسمی و لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی متجلی ساخت و در نهایت ماده 29 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: طبق ماده 29 این قانون، رسیدگی به جرایم رانندگی نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، خاطر نشان کرد: در تبصره اول این قانون آمده است که نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد؛ همچنین در تبصره 2 این ماده گفته شده است: آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی باید ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران ‌رسد.

مرجع شکلی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی هستند

محمد فرجی کارشناس حقوقی نیز در نقد آیین‌نامه ماده 29 قانون جرایم رانندگی گفت: به موجب قانون اساسی، مرجع وضع آیین‌نامه‌ها هیئت وزیران است. این آیین نامه‌ها به طور کلی مصوبات هیئت وزیران است و نباید برخلاف قوانین عادی کشور باشد.

وی افزود: به همین علت دو مرجع برای نظارت بر این مصوبات به وجود آمده است. مرجع اول رییس مجلس است یعنی به طور کلی مصوبات هیئت وزیران ضمن ابلاغ برای اجرا، به مجلس فرستاده می‌شود و اگر رییس مجلس آن را بر خلاف قوانین دید، برای تجدید نظر به هیئت وزیران برگرداند.

این حقوقدان تصریح کرد: یک نظر تفسیری از شورای نگهبان داریم که اگر میان نظر رییس مجلس و هیئت وزیران اختلاف نظر ایجاد شد، نظر اول و مورد قبول، نظر رییس مجلس است.

حال ممکن است آیین نامه‌ها از دست رییس مجلس خارج شود یا در واقع هیئت وزیران به نوعی این را از چشم رییس مجلس دور نگه دارند، اینجا مرجع دوم، مردم هستند.

یعنی هر کس می تواند از آیین نامه‌های خلاف قانون یا شرع به دیوان عدالت اداری شکایت کند و آنجا مصوبه خلاف قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر نظر هیئت مبنی بر خلاف بودن مصوبه باشد، در این صورت، خود هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رای به بطلان خواهد داد.

فرجی در ادامه اظهار داشت: در بحث قانون مدنی، یکی از اسباب تملک، انتقال است و انتقال هم شرایط خاص خودش را دارد. یعنی قانون مدنی در قانون ثبت مشخص است. بنابراین اگر ما بخواهیم مالکیت را منتقل کنیم، باید هم از لحاظ ماهوی شرایط را داشته باشیم و هم از لحاظ شکلی مرجع شکلی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی عنوان کرد: بنابراین اسباب حفظ حقوق مردم باید به وسیله اسناد ناقله در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد. به عنوان مثال اگر اختلاف در مالکیت صورت گیرد و دادگاه رسیدگی کند، در نهایت حکم به انتقال سند می‌دهند. این انتقال باید در دفتر اسناد رسمی اجرا شود، که قاعدتا صلاحیت محاکم بسیار بالاتر از صلاحیت نیروی انتظامی است.

محمد فرجی در ادامه عنوان کرد: مراجع صالح در این خصوص کاملاً مشخص هستند و متاسفانه آن چیزی که از دید متولیان امر به خصوص در حوزه نیروی انتظامی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، این است که در ایران ماهیت اموال تا حدودی با برخی از کشورها متفاوت است. در ایران می‌بینید که 5 سال قبل یک ماشینی خریداری شده و بعد از 5 سال استفاده تازه افزایش قیمت هم پیدا کرده در حالی که در هیچ جای دنیا به این صورت نیست و از رده خارج می شود. وی ادامه داد: اگر اینها مد نظرشان است که این کارها در دفترخانه صورت نمی‌گیرد، مسایل اقتصادی و اجتماعی آن کشورها را نیز باید در نظر داشت.

در ایران موبایل یا اتومبیل مال است به همین علت افراد علاقه مند هستند برای حفظ حقوق خود اینها را در یک جای مطمئن ثبت و ضبط کنند و مطمئن ترین مسیر هم دفاتر اسناد رسمی است.

اگر این مرجع را در مراودات مردم حذف کنیم، شاهد اختلافات بسیاری خواهیم بود. کما اینکه زمان به ما ثابت کرده بعد از یک مدتی ما به جای اول باز می‌گردیم. این حقوقدان تصریح کرد: پس از گذشت زمان زیاد، دوباره در جای اول قرار می‌گیریم و آن موقع با افرادی روبرو هستیم که 2 تا 3 سال بدون مراجعه به دفترخانه رفته‌اند به مراکز تعویض پلاک و فقط تعویض شناسنامه کرده‌اند و مردم درگیر مشکلات زیادی می‌شوند.وی در پایان خاطر نشان کرد: این یک روند اشتباه است باید آن مراجع ذیصلاح یا دیگرانی که در این مسئله ذینفع هستند، صلاحیت‌های نیروی انتظامی را یادآوری کنند تا از حدود و اختیارات خود خارج نشوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود
هشدار در مورد خرید و فروش وکالتی خودرو
نپرداختن مالیات نقل و انتقال خودرو از مصادیق دفاع از حقوق عامه نیست
شرط معتبر بودن نقل و انتقال خودرو
تاکید وزیر دادگستری بر ضرورت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی
دو نظر متفاوت درباره نقل و انتقال خودرو
ناجا: نقل و انتقال قولنامه‌ای ممنوع شد-ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است
اسناد صادر شده نیروی انتظامی برای نقل و انتقال خودروها وجاهت قانونی ندارد
نقل و انتقال وکالتی خودرو؛ ممنوع

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید