بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقابله با حاشیه نشینی برای تامین امنیت عمومی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 11-07-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقابله با حاشیه نشینی برای تامین امنیت عمومی

برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) در حالی از سال 1978 در دستور کار کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت که تعهد اصلی این کشورها، "مسکن‌ کافی‌ برای‌ همه‌" و تبدیل‌ اسکان‌ بشر به‌ محلی‌ امن‌، بهداشتی‌، داشتن‌ قابلیت‌ بیشتر برای‌ زندگی‌ عادلانه‌، پایدار و مثمر تعیین شد. برنامه اسکان بشر در حالی بر این موضوعات تاکید دارد که تبدیل مسکن به محل آرامش و سکنه یکی از موضوعات مهم در سبک زندگی اسلامی بوده و به آن توجه ویژه‌ای شده است. اما رشد حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ نه در راستای برنامه اسکان بشر است و نه نسبیتی با زندگی اسلامی و ایرانی دارد و در سال‌های اخیر حاشیه‌نشینی به معضل امنیتی و اجتماعی برای شهروندان تبدیل شده است که باید با آن مقابله کرد اما این مقابله چه الزاماتی را در پی دارد؟

یکی از مهمترین مشکلات جامعه ایرانی در سال‌ها اخیر موضوع تامین مسکن بوده است. رشد دوبرابری جمعیت کشور در فاصله سی ساله 1355 تا 1385 از یک سو و تغییر الگوی روستانشینی به شهرنشینی از سوی دیگر باعث شد تا تقاضا برای مسکن در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی بیش از گذشته باشد.

 در حالی که در سال 1355 نسبت جمعیت روستا نشین به شهرنشین در حدود 70 به 30 بود اما در آخرین سرشماری سال 90 این عدد دقیقا معکوس شده و نسبت جمعیت روستانشین به شهرنشین به 30 به 70 تغییر پیدا کرد.

مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و افزایش تقاضای مسکن در شهرها در یک فاصله 10 ساله به افزایش ناگهانی قیمت مسکت در شهرها منجر شد به طوریکه بسیاری از اقشار ضعیف برای تامین مسکن مجبور به هجوم به حاشیه شهرها شدند.

 این هجوم در حالی اتفاق افتاد که عدم توجه به طرح‌های جامع و تفصیلی در شهرها منجر شد تا بخش زیادی در حاشیه‌نشین‌ها خود را بخشی از جمعیت شهری تعریف کرده و از این منظر نیازها و مسائل مرتبط با حوزه شهرنشینی را از دولت‌ها و مدیریت شهری تقاضا می‌کردند.

سران کشورهای حاضر در دومین کنفرانس اسکان بشر که در سال 1996 در استانبول ترکیه برگزار شد نیز بر موضوع توجه به عدم مهاجرت از روستاها به شهرها تاکید ویژه‌ای داشتند. در بند ششم از بیانیه پایانی این کنفرانس، سران حاضر در نشست، تاکید کردند که «توسعه‌ شهری‌ و روستایی‌ بهم‌ وابسته‌ است‌. علاوه‌ بر بهبود اسکان‌ شهری‌، ما باید کاری‌ کنیم‌ که‌ ساختار کافی‌، خدمات‌ عمومی‌ و فرصت‌های‌ شغلی‌ را به‌ مناطق‌ روستایی‌ ارائه‌ دهیم‌ تا فعالیت‌های‌ آنها را افزایش‌ دهیم‌ و شبکه‌ای‌ همگرا از اسکان‌ را ایجاد نمائیم‌ و بدینوسیله‌ مهاجرت‌ از روستا به‌ شهر را کاهش‌ دهیم‌. شهرک‌های‌ کوچک‌ و متوسط‌ نیازمند توجه‌ خاص‌ هستند.»

با وجود چنین تاکیدی، اما مهاجرت از روستاها به شهرها طی 40 گذشته روند فزاینده‌ای نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داشته است. در چنین شرایطی، عدم همراهی دولت در ساخت و عرضه مسکن عمومی از یک سو، و رشد تقاضا برای مسکن شهری از سوی دیگر، هر روز بر مشکلات مربوط به مسکن در کشور افزود تا جایی که دولت نهم و دهم تصمیم به ساخت 1.5 میلیون واحد مسکونی در کشور برای جبران کمبودها در این حوزه گرفت.

اما سرازیر شدن حجم زیادی از پول و امکانات برای ساخت این تعداد مسکن مهر نیز نتوانست دردی از مشکل مسکن در کشور برطرف کند. مردمی که کار و زندگی خود را مطابق با وضعیت شهرهای بزرگ تعریف کرده بودند، علاقه‌ای به زندگی در یک شهر دور از مرکز که تنها دارای امکانات خوابگاهی بوده و از امکانات رفاهی بی‌بهره است، نداشتند. همین مساله باعث شد تا با وجود ساخت مسکن و بهره‌‌مند شدن بسیاری از مردم از این مسکن‌ها، همچنان تفاضا برای مسکن در کشور بالا باشد و روز به روز بر حجم حاشیه‌نشینی افزوده شود.

 حاشیه‌نشینی و مفهوم آن

حضور در حاشیه شهرها اگرچه فرصتی برای پیدا کردن مسکن ارزان قیمت بود، اما عدم نظارت نهادهای مسئول بر حاشیه‌ها فرصتی را برای مجرمان فراهم می‌کرد تا با حضور در حاشیه‌ها خود را در حاشیه امنی قرار دهند تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را ادامه دهند. بسیاری از آسیب‌شناسان اجتماعی و علمای حقوق کیفری معتقدند که اصولا مفهوم حاشیه‌نشینی یعنی کسی که خود را در حاشیه قانون قرار می‌دهد تا از این فضا به نفع اهداف مجرمانه خود استفاده کنند، حتی اگر کسی در حاشیه نباشد اما از فضاهای بی‌دفاع شهری برای اهداف خود استفاده کند، بازهم حاشیه‌نشین محسوب می‌شود.

شروع حاشیه‌نشینی در ایران را می‌توان به سال‌های 1350 به بعد مربوط دانست. اصلاحات ارضی در دهه 40 شمسی باعث شد تا بسیاری از اراضی بزرگ کشاورزی به قطعات کوچکتر تبدیل شده و در اختیار کشاورزان قرار گیرد و کشاورزانی که دیگر قادر به کار بر روی زمین‌های کوچکتر نبودند تنها در مدت 5 سال پس از انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت، تصمیم به فروش زمین‌های خود گرفتند. تصویب قانون «نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی» در ۲۱ آذر سال ۱۳۵۱خورشیدی از سوی نمایندگان دوره بیست وسوم مجلس شورای ملی در حالی به تصویب رسید که بر اساس ماده واحده این قانون، «زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، اراضی وحقابه‌هایی به آنان منتقل شده یا بشود می‌توانند با اجازه وزارت‌تعاون و امور روستا‌ها حقوق خود را در آن اراضی منحصراً به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکت های تعاون روستایی و‌شرکت های سهامی زراعی مربوطه منتقل کنند.»

 با تصویب و اجرایی شدن این قانون، روند فروش اراضی واگذاری به کشاورزان بیشتر شد و هجوم روستا نشینان آغازی برای حاشیه‌نشینی در شهرها شد. رشد فقر و تبعیض همزمان با رشد حاشیه‌نشینی به مشکلی جدی برای شهرها تبدیل شد که هم امنیت عمومی و هم نظم اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 حاشیه‌نشینی و نقض امنیت عمومی

یکی از موارد مهمی که برای پیشگیری از جرم مورد توجه قرار می‌گیرد، از بین بردن زمینه‌های وقوع جرم است. فقر، تبعیض و اختلاف طبقاتی از زمینه‌های اجتماعی مهمی است که می‌تواند افراد را به سمت بروز جرم سوق دهد و در حاشیه‌نشینی این زمینه‌ها بیشتر از بقیه نقاط وجود دارد.حاشیه‌نشین‌ها به دلیل مشکلات قانونی و قرار گرفتن در خارج از محدوده قانونی شهرها، عموما از خدمات شهری بی‌بهره‌ هستند. خدمات آب، برق، گاز و حتی جمع‌آوری زباله در این مناطق انجام نمی‌شود.
دسترسی به خدمات بهداشتی در این مناطق کم بوده و سرعت رشد بیماری‌ها نیز در آن بیشتر از سایر نقاط است. به دلیل عدم نظارت نهادهای متولی بر چنین اماکن تجمعی، حضور مجرمانی گریزان از قانون نیز بیشتر از سایر جاها خواهد بود.

در چنین شرایطی، حاشیه تبدیل به یک معضل اجتماعی و امنیتی می‌شود که هم امنیت ساکنان شهر و هم امنیت ساکنان حاشیه را تهدید می‌کند.در سال‌های اخیر رشد حاشیه‌نشینی در برخی شهرها مانند تهران و مشهد به حدی بوده است که رهبر معظم انقلاب نیز به صراحت از مسئولان خواسته‌اند تا برای

قابله با آن تدبیر کرده و از رشد حاشیه‌نشینی‌ها جلوگیری کنند. اگر یکی از اهداف مهم در برنامه اسکان بشر، تامین مسکن مناسب برای اقشار است، به طور قطع حاشیه‌ها به دلیل عدم نظارت لازم فاقد استاندارد برای تلقی به عنوان یک مسکن مناسب هستند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش حاشیه نشینی در کشور تا پایان سال 96
یگان حفاظت ، امنیت و آرامش را ایجاد خواهد کرد
با اجرای عدالت حس امنیت به جامعه بازگردد
حاشیه نشینی عامل افزایش جرم
پیشگیری از جرم در فرآیند ارتقای امنیت اجتماعی
قوه قضاییه در راستای امنیت، عدالت و آسایش نقش مهمی ایفا می کند
جرایم خشن سبب کاهش احساس امنیت می شود
تعامل با مردم، رمز موفقیت در برقراری امنیت پایدار است
تلاش دستگاه قضایی برای افزایش امنیت و کاهش سرقت
تاکید رییس پلیس پیشگیری بر لزوم توجه به مراقبت دائمی از امنیت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است