بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره

۳۶۷

شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفین دانسته است٬ آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکیل در طلاق دانسته٬ قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۲۴/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق بند ۳ ماّده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکیل یا موکل٬ وکالت مرتفع میشود. احراز جنون با صدور حکم قطعی محقق میگردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود٬ هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی میگردد٬ ولی زوجه میتواند به استناد ماّده ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج٬ تقاضای فسخ نکاح را بنماید.

٭٭٭٭٭

۳۶۸

شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳

سؤال

اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغین و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده٬ شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گیرنده واریز نماید٬ کلاهبرداری صدق مینماید یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد عدهای معتقدند تماس گیرنده فقط دروغ گفته هیچ عملیات فیزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانهای صورت نگرفته پس جرم نیست. با توجه به اینکه مقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فیزیکی ننموده است٬ آیا این نوع عملیات تلفنی نمیتواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟

۱۴/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبیات و نظریات حقوقدانان٬ رایج و متداول است و در ماّده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ چنین اصطلاحی به کار نرفته است و در ماّده فوقالذکر٬ قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری٬ «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است که مصادیقی از آن را (نظیر مغرور کردن مردم به داشتن اختیارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یا وسایل تقلبی دیگر»٬ مقصود خود بر تمثیلی بودن این موارد را بیان داشته است٬ در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریق تلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه٬ مبالغی را از حساب قربانی خارج و به حساب خود وارد میکند٬ علی رغم مباشرت قربانی در عملیات بانکی٬ به نظر٬ عمل یاد شده مصداق عملیات متقلبانه بوده و میتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در ماّده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محسوب باشد. با این حال٬ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.

٭٭٭٭٭

۳۶۹

شماره پرونده ۱۹۹۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به ماده ۱۷ آئیننامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا میتوان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفًا به مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری مجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسیر محدود از تبصره ۱ ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه در امور استخدامی کمافیالسابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟

۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۴۷/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

محکـومین موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکومیت مؤثر محسوب میشوند و محکومیت آنان در گواهیهای صادره درج نمیشود مگر آن که استعلامکننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکومیت غیر مؤثر آنان نیز به مرجع مذکور منعکس میشود.

٭٭٭٭٭

۳۷۰

شماره پرونده ۷۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمیباشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند٬ اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دوم دادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده٬ قابل ترتیب اثر است؟

۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

او ًلا: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون٬ تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.

ثانیًا: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است٬ بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان٬ به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ٬۱۳۷۹ تنها تا اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است.

٭٭٭٭٭

۳۷۱

شماره پرونده ۱۹۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح میکند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی میشود. خوانده وکیل معرفی نکرده٬ شخصًا حاضر نشده و لایحهای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است.

حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طرح دعوای تقابل٬ یکی از طرق دفاعی است که خوانده ات ّخاذ میکند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می­ شود.

٭٭٭٭٭

۳۷۲

شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور٬ دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسیدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی میداند. لیکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا٬ به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ٬۱۳۸۷ پرونده باید با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست خطاب به صندوق فوقالذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنین در مواردی نیز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بیتالمال یا اموال عاقله پرداخت شود٬ پس از ختم تحقیقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرارهای نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟

۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۶/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولا: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی٬ راننده مقصر ناشناس متواری گردد٬ مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال ٬۱۳۸۷ پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستندًا به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت٬ مستقیمًا به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتوانند٬ زیاندیده یا اولیاءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید٬ زیاندیده یا اولیای دم میتوانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال٬ در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم٬ پرونده در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر٬ وجه قانونی ندارد.

ثانیًا: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیتالمال به استناد مواد۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ٬۱۳۹۲ پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی٬ حکم به پرداخت دیه ازبیت المال را صادر مینماید.

ثالثًا: مسئولیت عاقله به پرداخت دیه٬ ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است٬ نه ناشی از جرم یا مسئولیت جزایی عاقله؛ بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله٬ قانونًا وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد٬ می­ توان دیه را از اموال وی استیفاء نمود و در غیر این صورت٬ طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بیت المال پرداخت میشود.

٭٭٭٭٭

۳۷۳

شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶و۲۵۶و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر میگردد و مورد اعتراض خواهان قرار میگیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام میدارد اصل سند را تقدیم میکند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا مینماید٬ بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟

۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۶۵/۹۳/۷ شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده یا خیر. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علیرغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام ننموده و دادگاه نیز برابر قانون٬ قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است٬ بنابراین٬ رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون٬ باید با رد تجدیدنظرخواهی٬ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص٬ مؤثر در قضیه نمیباشد.

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نطریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد
جدیدترین نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 2894/94/7
نظریه مشورتی درباره اشد مجازات در جرائم متعدد
نظریه مشورتی درباره حق تحصیل
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کتاب قانون قاچاق کالا و ارز به همراه نظریه های مشورتی به زیر چاپ رفت
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی