بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-09-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، مدیران شریک در جرائم موسسات قابل پیگرد هستند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با تأکید بر وجود مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی شاغل در موسسات حقوقی عنوان کرد: مدیران شرکت که در ارتکاب جرم در هنگام تصدی سمت دخالت داشته ­اند، قابل مجازات هستند.

 بر اساس قانون تنها شخص می تواند صاحب حق و تکلیف باشد و در قانون 2 نوع شخصیت با عناوین حقیقی و حقوقی وجود دارد و در بسیاری رسیدها و فرم ها اداری این 2 عنوان دیده می شوند که هر کدام مفهوم، حقوق و مسئولیت های مربوط به خود را در انواع اقدامات و قراردادها دارند.

شخص حقیقی همان شخص طبیعی یا همان انسان است، فردی که متولد می‌شود دارای شخصیتی حقیقی است که صلاحیت دارا شدن و یا اجرای حق و تکلیف را پیدا می‌کند و با فوت وی این شخصیت به پایان می‌رسد و شماری خصوصیات مختص به خود مانند نام، شماره شناسنامه و ... دارد که با آن مشخصات شناخته می‌شود.

اما مراد از شخص حقوقی شرکت یا موسسه است که پس از طی مراحل قانونی به ثبت می‌رسد و با انحلال آن شرکت، شخصیت آنها نیز خاتمه می‌یابد و خصوصیاتی مختص خود همچون نام، تاریخ ثبت، شماره ثبت، کد شناسایی و نظیر این ها را دارند.

براساس قانون «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت (پدری) و بنوّت (پسری) و امثال آن.»

اما از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خودش را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده‌ی 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.» یعنی اشخاص حقیقی اقداماتی را به نمایندگی از اشخاص حقوقی انجام می دهند که در این کار مسئولیت هایی نیز متوجه خود آن هاست.

در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که در صورت اعلام ورشکستگی تقلبی شرکت و دخالت مدیران این شرکت در این اقدام مجرمانه آیا می توان این مدیران را به مجازات قانونی مقرر برای این جرم محکوم کرد؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز با استناد به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: « در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست» عنوان کرده است مدیران این شرکت نیز قابل مجازات هستند.

سئوال طرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر است:

درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است:

برابر ماده 143 قـانـون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته ­اند، قابل تعقیب و مجازات می­باشند. به­ علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسئول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکور در این مادّه محکوم می‌کند.

منبع : خبرگذاری فارس
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس های املاک
نظام مند شدن شروع به جرم تا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
تفاوت های کلیدی مسئولیت مدنی و کیفری
موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
شرایط و موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی-بخش دوم
شرایط موانع مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مجازات شرکت های مختلف
مسئولیت کیفری مدیر عامل مستعفی
بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام