بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

عدم ثبت قراردادها ریشه بسیاری از دعاوی است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-11-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
عدم ثبت قراردادها ریشه بسیاری از دعاوی است

رییس قوه‌قضاییه گفت: بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در دستگاه قضا مطرح می‌شود، ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قرارداد است.

به گزارش میزان، آیت الله آملی لاریجانی روز چهارشنبه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی، با اشاره به نظمی که در نظام جمهوری اسلامی در همه شئون وجود دارد، گفت: در هیچ کجای دنیا دستگاه قضایی به اندازه قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران مستقل نیست و این امر به سبب ساختار نوین و خاص نظام جمهوری اسلامی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح‌کرد: برخی از روسای قوه‌های قضاییه یا دیوان‌عالی کشورها وقتی به ایران اسلامی سفر می‌کردند از میزان اقتدار قوه‌قضاییه در جمهوری اسلامی متعجب می‌شدند.

وی یکی از نقاط قوت قوه‌قضاییه را سازمان ثبت اسناد دانست و گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از سازمانهای پرسابقه و خدوم است؛ خصوصا دفاتر اسناد رسمی که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد هستند و همه مردم با این دفاتر سر و کار دارند.

رییس قوه‌قضاییه اظهارکرد: در تمام طول این سال‌ها با تمام کاستی‌ها و مشکلاتی که دستگاه‌های اجرایی داشتند سازمان ثبت اسناد کار خود را به پیش برد و تبدیل کردن وضع گذشته در سازمان ثبت به روش‌های نوین با زیرساخت هایی که معمولا آماده نیست کار دشواری بود اما رییس سازمان ثبت در این راستا قدم‌های شجاعانه ای را برداشت.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به مساله تاثیر اسناد رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی، گفت: ما امروز با حجم بسیار گسترده دعاوی و پرونده‌های قضایی مواجه هستیم و نزدیک به 15 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد.

وی ادامه داد: با این کثرت پرونده‌ها هر کاری را بتوان برای عدم ورود پرونده به دستگاه قضایی انجام داد کار درستی است البته ما شرعا و قانونا نمی‌توانیم کسی را از طرح دعاوی در دستگاه قضا منع کنیم.

وی کار معقولانه‌تر در زمینه کاهش دعاوی را منتفی کردن ریشه دعاوی دانست و بیان کرد: بسیاری از دعاوی کلان و خرد که در قوه‌قضاییه مطرح می‌شود ناشی از عدم دقت و عدم ثبت قراردادها است. رییس قوه‌قضاییه افزود: یک کار بسیار معقول این است که ما بتوانیم دعاوی را در همان مراحل اولیه کاهش دهیم و یکی از بهترین کارها در این رابطه بحث ثبت رسمی است که در این زمینه تلاش‌های بسیاری در قوه‌قضاییه و سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است. آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به یک مساله شرعی در بحث ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: یک زمانی عده‌ای معتقد بودند به منظور نظم بخشی، کلیه اسناد غیررسمی را از اعتبار ساقط کنیم؛ اما باید توجه داشت که الغای اسناد غیررسمی از لحاظ شرعی و فقهی اشکال دارد. وی ادامه داد: برخی از اهل فضل راهی را مطرح کردند که به موجب آن اسناد رسمی در مقابل اسناد غیر رسمی به طور مطلق معتبر شوند و گفتند که اقرار موجود در اسناد رسمی و شهادت سردفتران و دفتریاران می‌تواند اسناد رسمی را به طور مطلق در برابر اسناد غیررسمی معتبر کند که البته این اطلاق اشکال بنیادین دارد. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به ایرادات بنیادین مطلق کردن اعتبار اسناد رسمی در برابر اسناد غیررسمی گفت: بحث شهادت باید نزد قاضی باشد و نفس شهادت نزد دفتریار محل اشکال است و شهادت که طریق اثبات شرعی است باید نزد قاضی باشد.

وی ادامه داد: اقرار نزد سردفتر هم به کار نمی آید و اقرار باید نزد قاضی باشد و چه بسا اقرار اگر نزد قاضی باشد موضوع خصومت مرتفع می شود.

رییس قوه‌قضاییه بهترین راه ایجاد نظم عمومی را رسمی کردن اسناد دانست و گفت: ما اگر به نحو کلی و عمومی فرهنگ اسناد رسمی را ترویج کنیم قطعا به نفع همه است حتی به نفع آن پدری است که مالی را به فرزندش بدون ثبت رسمی هبه کرده به دلیل اینکه ممکن است فردا روزی سایر ورثه علیه آن فرزند اقامه دعوی کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری، افزود: یکی از بندهای سیاست‌های کلی برنامه ششم به ترویج و اشاعه اسناد رسمی اشاره دارد و این امر قطعا یک نظم مطلوب را در جامعه ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات قوه‌قضاییه برای ترویج ثبت و رسمی کردن اسناد اظهارکرد: در یک لایحه جدید که از سوی رییس سازمان ثبت در قوه‌قضاییه مطرح شد، مقرر شد که ارائه خدمات دولتی منوط به ثبت اسناد شود و قطعا با این روش بسیاری از دعاوی کاهش پیدا می‌کند.

رییس قوه‌قضاییه در ادامه به ثبت الکترونیک اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: ما از ابتدا از طرح ثبت الکترونیک اسناد رسمی حمایت کردیم و معتقدیم این کار جلوی بسیاری از ورودی‌های ناسالم هم به اسناد رسمی و هم به دستگاه قضایی را می گیرد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به طی کردن مسیرهای نوین از سوی سازمان ثبت اسناد خاطرنشان کرد: برخی از کارهای ابتدایی دستگاه قضایی را می‌توانیم به دفاتر اسناد رسمی محول کنیم و این امر مغایرتی با انجام امور حاکمیتی ندارد.

  واردات بی‌رویه یکی از مشکلات احتمالی در پسابرجام است

همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی نیز صبح دیروز با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی و با مشارکت اصناف استان مازندران در ساری برگزار شد.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه‌قضاییه، در این همایش گفت: مشکلات بخش تولید و اقتصاد در کشور زیاد است و دست‌اندرکاران تولیدی در کشور مشغول مجاهدت هستند.

به گزارش میزان، در اظهارکرد: ما در شرایط فعلی در یک صحنه کارزار بزرگ در حیطه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حال جنگ هستیم و مشکلات بخش تولید و اقتصاد در کشور زیاد است و دست‌اندرکاران تولید در کشور در شرایط فعلی مجاهدت می‌کنند.

  عده‌‌ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه مساله مالیات‌ها را یکی از مشکلات مهم در مقوله فعالیت‌های اقتصادی دانست و بیان‌کرد: متأسفانه کیفیت اخذ مالیات در کشور ما شفاف نیست و عده‌ای با کارهای بزرگ اقتصادی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما کسانی هم با وجود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی مبالغی سنگین‌تر از درآمد و سود حاصل خود را مالیات می‌پردازند.

وی یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور را در بحث صادرات و واردات دانست و گفت: گاهی شاهد هستیم که با سوء‌مدیریت‌ها یکباره تصمیم گرفته می‌شود که مشوق‌های صادراتی تعیین شود اما بعد از مدتی این مشوق‌ها برداشته می‌شود؛ عدم ثبات در سیاست‌ها یکی از مضرترین امور برای برنامه‌های اقتصادی است.

آیت‌الله آملی لاریجانی تصریح‌کرد: برخی از قوانین مربوط به امور مالی و اقتصادی قدیمی است و برخی دیگر نیز از شفافیت برخوردار نیست، لذا این قوانین نیاز به بازنگری دارند.

رییس دستگاه قضا در ادامه به مساله امنیت قضایی و بروکراسی در دستگاه‌های اجرایی پرداخت و خاطر‌نشان‌کرد: یکی از اموری که ما را در دنیا به لحاظ رده‌های کاری بالا خواهد برد، بحث سهولت دسترسی فعالان اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی است.

وی ادامه داد: ما از بدو ورود به دستگاه قضا نسبت به پیشبرد سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی تلاش کردیم و در بحث ثبت نیز سازمان اسناد تلاش کرد تا به صورت برخط اسناد را ثبت کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث بروکراسی یکی از مشکلات این است که همه امور با هم جلو نمی‌روند مثلاَ در پرونده‌های قضایی موجود، در سازمان ثبت سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی راه‌اندازی شد اما زیرساخت‌ها به حد مطلوب آماده نیست و گاهی یک فرد باید مدت زیادی را در یک دفترخانه بنشیند تا قطعی سیستم برخط رفع شود و این مشکلات ناشی از عدم وجود ساختارهای کافی است که این موارد ارتباطی به دستگاه قضایی ندارد.

رییس قوه‌قضاییه در ادامه به بحث امنیت قضایی در سرمایه‌گذاری اشاره کرد و تصریح‌کرد: یکی از مؤلفه‌های مهمی که سرمایه‌گذاران را چه از نوع بیرونی و چه از نوع درونی به سرمایه‌گذاری جذب می‌کند، بحث امنیت قضایی است که در این زمینه اقدامات زیادی در قوه‌قضاییه در سال‌های اخیر انجام گرفته است. وی در ادامه با بیان اینکه مدیریت بخش اقتصاد نیازمند نگاهی کلان و خردمندانه است، گفت: یکی از مشکلات ما با برخی مسئولان دولت‌های قبل که در جلسات سران هم مطرح می‌کردیم این بود که در امور تخصصی طرف مشورت آنها افراد آگاه و اهل فکر نبود و ما تذکر می‌دادیم که اگر می‌خواهید برای پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کنید، باید کار کارشناسی دقیق صورت گیرد و نمی‌توان یک شبه یارانه 45 هزار تومانی را به 200 هزار تومان افزایش داد. آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه انجام کارهای اقتصادی واقعاَ نیاز به تخصص دارد، افزود: ما نمی‌توانیم تمام تقصیرها را به گردن تحریم‌ها و تنگناهایی که دیگران درست کردند بگذاریم؛ در دوره‌هایی که با دلارهای فراوان در واردات تدبیر نمی‌کردیم و سوء‌مدیریت داشتیم مشکلات اقتصادی پیش آمد.

 باید تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم

وی با بیان اینکه ما باید در وهله اول تولید داخل را برای ایجاد اشتغال تقویت کنیم، اظهارکرد: اگر در بحث برجام طرف مقابل خلاف تعهدات خود عمل نکند ما می‌توانیم با دنیا تعاملات اقتصادی داشته باشیم و می‌توانیم از این فرصت به ویژه با توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی برای شکوفایی اقتصاد کشور استفاده کنیم.

رییس دستگاه قضا افزود: عمده معنای اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان درونی و استعدادهای داخلی است و ما باید در این راستا از تولید داخلی حمایت کنیم تا تولید‌کنندگان بتوانند با اشتغال‌آفرینی وضعیت اقتصادی کشور را از این وضعیت بیرون بیاورند.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه به شکایت‌های موجود در رابطه با کیفیت نامطلوب برخی تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: باید یک تعامل معقولی بین حمایت مسئولان از تولید و حمایت تولید‌کنندگان از کیفیت وجود داشته باشد تا رضایت مصرف کنندگان جلب شود.

وی ادامه داد: از یک سو نباید با واردات بی‌رویه و تعرفه‌های نامعقول صنعت درون را متضرر کرد و از طرف دیگر نیز تولید کنندگان داخلی باید با بالا بردن کیفیت محصولات خود در جهت جلب رضایت مشتریان گام بردارند.

  حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی نیازمند یک کار فرهنگی است، گفت: براساس گزارش برخی صنعتگران و تولید کنندگان مورد وثوق برخی تولیدات ما از نمونه مشابه بهتر است اما اسم کالای خارجی که می‌آید مصرف کنندگان به خرید اقلام مزبور تمایل پیدا می‌کنند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید در خانواده ها استفاده از تولید داخل را ترویج کنیم.

رییس قوه‌قضاییه یکی از مشکلات احتمالی در پسابرجام را واردات بی‌رویه دانست و افزود: ارقامی که برای واردات کالاهای لوکس اختصاص داده می‌شود واقعاَ سرسام آور است و موجب از بین رفتن بازار و تولید داخلی می‌شود.

وی تصریح‌کرد: ضرورتی ندارد ارزی را که باید برای احداث یک کارخانه یا واردات یک کالای ضروری صرف شود به کالاهای لوکس اختصاص داد.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بحث حمایت از سرمایه گذاری صحیح از سال‌ها پیش در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفته است، گفت: ما به همه رؤسای دادگستری‌ها درکل کشور توصیه کردیم که مساله کمیسیون‌های حمایت را جدی بگیرند و به حل معضلات اصناف و تولید‌کنندگان کمک کنند.

رییس دستگاه قضا اظهارکرد: یکی از مشکلاتی که در مقوله اقتصادی وجود دارد این است که دستگاه‌های اجرایی کار خود را درست انجام نمی‌دهند و مجلس نیز گاهی قوانین دست و پا گیر وضع می‌کند و مشکلاتی که از این امور نشأت می‌گیرد به قوه‌قضاییه سرریز می‌شود.

  در کشور ما بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند

وی با بیان اینکه در کشور ما بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند و این کار از ریشه غلط است، گفت: در برخی بانک‌های خارجی با سود 1.5 درصد مبالغ کلانی وام به متقاضی پرداخت می‌شود اما برخی در بانک‌های داخلی، سود بانک‌ها به 33 درصد هم می‌رسد که البته این یک وجه قضیه است و باید توجه کرد وضعیت در کشوری که ارزش پول و قدرت خرید در طول 20 سال یکسان می ماند با کشوری که ارزش پولش به یکباره یک سوم می‌شود، فرق می‌کند.

آیت‌الله آملی لاریجانی با انتقاد از اینکه بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: بانک‌ها با سود سپرده‌های مردم بهترین ساختمان‌ها را می‌سازند درحالی که بانک‌ها باید با حمایت‌های دولتی در مسیر کار و تولید قرار گیرند.

وی در ادامه به بحث وجه التزام که همان سود مضاعف پس از تأخیر است، اشاره کرد و گفت: زمانی که این بحث در شورای نگهبان مطرح شد من عضو فقهای این شورا بودم و از شرعیت اخذ وجه التزام دفاع کردم به این سبب که اگر وجه التزام خراب باشد خود سودی هم که اخذ می‌شود حرام است.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: اگر از هر فقیهی پرسیده شود که سود 25 درصد به پولی که دربانک به عنوان قرض گذاشته شده است تعلق می‌گیرد، آن فقیه حکم به حرام بودن سود مزبور می‌دهد اما وجه التزام ناظر به قرارداد مشارکت یا وکالت سپرده‌گذار به بانک است که چنین چیزی حرام محسوب نمی‌شود.  آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه نحوه قراردادهای حقوقی در تنظیمات بانکی بسیار تأثیرگذار است، گفت: اینکه رابطه سپرده‌گذار و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده باشد یک نوع از رابطه است و اینکه مشارکت درعملیات اقتصادی از طریق وکالت دادن به بانک باشد یک نوع دیگر از رابطه است و باید توجه داشت که ماهیت خرید و فروش غیر از ماهیت ربا است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی
روش های انتقال مالکیت
بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد