بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 17-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
پیشگیری از وقوع جرم، امری فرا قوه ای

حمید رضا تهرانی / کار‌شناس حوزه رسانه

با عنایت به تصویب مواد دوم و سوم لایحه پیشگیری از وقوع جرم، باید شورایی متشکل از نمایندگان عالی دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور تحت ریاست قوه قضاییه تشکیل شود که این امر را می‌توان از جهات مختلف میمون و مبارک دانست. چرا که، مسئله پیشگیری از وقوع جرم دارای ابعاد وسیعی است که لازمه آن همکاری همه جانبه دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی است. رهبر معظم انقلاب در نشست امسال مسئولان عالی قوه قضاییه که به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضاییه انجام شد، به این مسئله اشاره کردند که «پیشگیری از جرم یک موضوع فرا قوه‌ای است»، وافزودند: «بنابراین قوه قضائیه برای پیشگیری از جرم باید ارتباط خود را با دستگاه‌های مرتبط با این موضوع، مستحکم و نقاط اشتراک با آن‌ها را تقوی کند.» ایشان خاطرنشان کردند: پیشگیری از جرم، یک موضوع کاملا علمی  نیز هست و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب‌های ناشی از آن با صاحب‌نظران و کار‌شناسان این موضوع مشورت و همکاری شود».   از دیگر مسائلی که رهبر معظم انقلاب در نشست مذکور اشاره کردند که ارتباط تنگاتنگی با اهداف شکل گیری شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دارد، افزایش همکاری بین قواست. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «سفارش همیشگی و مؤکد من به روسای قوا، افزایش همکاری‌هاست که این همکاری‌ها شامل دو عرصه، مسائل درون دستگاهی و مسائل کلان کشور است». دلیل این همه تذکر و تاکید در لزوم همکاری قوا و پرداختن فراقوه‌ای به مقوله پیشگیری از جرم از سوی مقام معظم رهبری و حتی رئیس قوه قضاییه، نقش اقدامات و تصمیماتی است که در اصلاح وضعیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور مهم و مثمرثمر خواهد بود و این تصمیمات باید از سوی دستگاه‌های اجرایی کشور مانند برخی وزارتخانه‌ها و دولت گرفته شود و این فارغ از حدود صلاحیت و اختیارات قوه‌قضاییه خواهد بود. به عبارت دیگر، اصلاح نظام اقتصادی کشور مانند توجه به ابعاد اقتصاد مقاومتی یا مانند توجه به زمینه‌سازی ازدواج آسان و غیره هر کدام از وظایف مهم سایر دستگاه‌های اجرایی است که اتفاقاً اثر مستقیمی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت. لذا براین‌اساس جمع شدن شخصیت‌های مهم اجرایی کشور که دارای نقش به‌سزایی در بهبود وضعیت اجتماعی کشور خواهند داشت و نیز ملحق شدن مسئولین عالی قضایی کشور به این گروه، نوید بخش روزهای روشن در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.  لیکن مشخص نیست دلایل مخالفت برخی در تصویب مفاد این لایحه مبنی بر تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم چه بوده است. شاید بتوان گفت عده‌ای بر این باورند که پیشگیری از وقوع جرم تکلیف ذاتی قوه قضاییه است و این قوه باید به شکل مستمر و دقیق بی‌آنکه احتیاجی به ساختار مشخصی برای همکاری با دستگاه‌ها باشد به این وظیفه خویش عمل کند. یا اینکه اساساً مسئله پیشگیری از جرم به عنوان دغدغه‌ای مهم برای آن‌ها مطرح نیست که از این حیث با تشکیل شورایی با این سطح به مخالفت پرداخته‌اند.  اما فارغ از نگاه‌های مخالف در تشکیل این شورا، باید اذعان کرد که مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، پیشگیری از جرم یک امر فراقوه‌ای و مهم و ضروری است که باید به آن نگاه ویژه‌ای وجود داشته باشد.

اگرچه تلاش‌های معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را در زمینه پالایش جامعه از لوث بزهکاری نباید نادیده انگاشت، لیکن باید خوشحال بود که تشکیل شورای مذکور گامی مهم در جهت تحقق منویات و مطالبات حقه مقام معظم رهبری و مردم شریف کشورمان است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
شهریاری : صرفه جویی و جلوگیری از تعاملات جرم خیز از مزایای ابلاغ الکترونیکی است
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود
آیا مردم می توانند در موقع جرم، مداخله کنند؟
منظوز از جنبه عمومی جرم چیست؟
توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند
نتوانسته ایم شاهد کاهش جرم در سطح ملی باشیم
واکاوی عنصر تسبیب در تحقق جرم
تعقیب جرم توهین به رییس جمهور نیازی به شکایت شخصی وی ندارد
آیا خالکوبی جرم است؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی