بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 1263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 24-12-1394
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 1263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390

رأی شماره ۱۲۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ۹۳/۱۰۴/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶۳ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع:

«ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۶۳ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سپهر آب غرب کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعالیتهای کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض فعالیتهای کسب و پیشه سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است ک ه:

«با سلام:

احترامًا٬ به استحضار آن قاضی محترم میرساند اینجانب مسعود مرادی مدیرعامل شرکت خدمات سپهر آب غرب به شماره ثبت ۴۴۴۵ که برابر قراردادهای شماره ۷۲۴/۹۰ و ۷۳۶/۹۱ با شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و قرارداد شماره ۶۸۴۰۰/۶۱/۸۲۰ با شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ ٬۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ داشتهام متاسفانه شرکتهای مذکور به ترتیب هر کدام مبالغ ۰۳۰/۶۱۷/۲۱۰ ریال و مبلغ ۷۸۲/۹۸۵/۵۰۳ ریال تحت عنوان عوارض ۵/۱ درصد قراردادها از صورت وضعیتهای این شرکت کسر و مسدود نمودهاند که برابر مکاتبات صورت گرفته با شهرداری کرمانشاه قصد دارند تحت عنوان عوارض به صورت غیر قانونی به حساب شهرداری واریز نمایند بر همین اساس ابتدا از قاضی محترم رسیدگی کننده بر پرونده استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت ضرر و زیان دستور توقیف عملیات اجرای مستند به ماده ۳۴ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سپس به استناد دلایل و استنادات قانونی خود به شرح ذیل ابطال و نقض مصوبه شورای شهر و شهرداری کرمانشاه را خواهان و خواستارم:

اولاً: پیرو قراردادهای منعقده با شرکتهای مذکور با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه ۱۳۸۷ که به تأیید شورای نگهبان رسیده و در تیر ماه همان سال توسط ریاست محترم جمهوری وقت جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده که از زمان تصویب آن در کلیه قراردادهای منعقده با سازمانهای دولتی و غیردولتی بابت هر قرارداد (در سال ۶ (۱۳۹۲% مالیات بر ارزش افزوده بایستی پرداخت نمایندکه مطابق قانون۴/۲ ٬% آن مربوط به همان عوارض شهرداری میباشد٬ متاسفانه شرکتهای مذکور علیرغم کسر مبلغ ۶% در سال ۱۳۹۲ بابت مالیات بر ارزش افزوده به طور خودسرانه و غیر قانونی ۵/۱ درصد دیگر نیز از صورت وضعیتهای این شرکت را کسر و به عنوان عوارض شهرداری قصد واریز آن را به حساب شهرداری دارند که عمل نامبردگان خلاف و مغایر صریح قانون میباشد.

ثانیًا: مطابق مواد ۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصرههای آن صراحتًا اعلام نموده از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مطالبات غیرمستقیم و عوارض دیگر از ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد یعنی همان اموراتی که توسط شرکتهای خدماتی پشتیبانی که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است   توسط شورای اسلامی و سایر مراجع دیگر غیر قانونی و ممنوع میباشد مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ثالثًا: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به نادیده گرفتن قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک جانبه تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی را در سال ۱۳۸۹ برای خود مصوب نموده و مستندات خود را ماده ۴۱ عوارض پیمان و قراردادها مستند به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها نموده که بر اساس آن کلیه سازمانها٬ ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف نموده بابت کلیه پیمانها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی ۵/۱% صورت وضعیت و صورت حسابهای خود را کسر و به حساب شـهرداری واریز نمایند که این مصوبه و قانون چون مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد با تصویب قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و در واقع اعتبار امر مختومه دارد چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به غیر از میزان آن اخذ هر گونه مالیات و عوارض خلاف قانون است.

رابعًا: برابر استعلامات به عمل آمده از طریق معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اداره کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت اعلام گردیده مستند به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون سایر قوانین خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و در واقع برقراری و دریافت هرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کلیه کالاها و ارائه خدمات از جمله ارائه خدمات پیمانکاری تعیین و تکلیف گردیده٬ لذا وضع عوارض محلی جدید از طرف شورای اسلامی شهر و بخش برای کلیه کالاها و خدمات مغایر با مفاد این قانون میباشد.

صرف نظر از این موضوع قرارداد منعقد فی مابین این شرکت با شرکتهای ذکر شده به صورت کلی برای سطح استان بوده و نه فقط مرکز استان و اکثر نیروهای شرکت در سطح استان مشغول به کار بودهاند٬ لذا اخذ عوارض مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری برای اخذ مبلغ ۵/۱% عوارض قراردادها مغایر قوانین و مقررات و خارج از ضوابط قانونی میباشد.

علیای حال در پایان عرایض خود از قاضی محترم رسیدگیکننده به پرونده عاجزانه استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت و ضرر و زیان بدواً مستند به ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرا و اعلام به شرکتهای مذکور در خصوص عدم واریز مبالغ ضبط شده به شهرداری و سپس لغو مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری را خواهان و خواستارم. »

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۲۰/س ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احترامًا: بازگشت به پرونده کلاسه ۹۳/۱۰۴ هیأت عمومی بدین وسیله به استحضار میرساند خواسته این شرکت منجزاً ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه میباشد چرا که با توجه به مصوبه مورد شکایت چنانچه از تاریخ صدور مصوبه اثر ابطال مطابق ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نشود برای این شرکت منفعت و فایدهای نخواهد داشت. لذا مستنداً به ماده ۱۳ قانون مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم ـ مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۴۱: عوارض پیمانها و قراردادها مستنداً به تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها:

کلیه سازمانها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی٬ بانکها٬ شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از بابت کلیه پیمانها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از: «عمرانی٬ خدماتی٬ مقاطعه کاری٬ مطالعاتی و...» در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورت حساب میبایستی ۵/۱% آن کسر و به حساب شهرداری واریز و در زمان اتمام کار مفاصا حساب از شهرداری اخذ گردد.»

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۳۰۴/ش ـ ۵/۶/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا٬ عطف به نسخه ثانی دادخواست خواهان شرکت سپهر آب غرب به کلاسه پرونده ۹۳/۱۰۴ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۸۲ موارد معنونه ذیل در پاسخ به شکایت مشارالیه به حضور تقدیم میگردد:

۱ـ ابتدائًا پیش از ورود به ماهیت دعوا معروض میدارد که مستفاد از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن که در مبحث حدود و صلاحیت و اختیارات دیوان ورود پیدا مینماید رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداریها مورد نظر بوده است در حالی که شهرداری کرمانشاه و یا کمیسیون ماده ۷۷ مندرج در قانون شهرداریها هیچ گونه تصمیمی در خصوص دریافت عوارض از شرکت شاکی اتخاذ ننموده است تا موجباتی جهت ابطال تصمیم شهرداری از ناحیه شاکی درخواست گردد لذا موضوع رسیدگی به شکایت نامبرده عم ًلا موضوعیت نداشته به همین خاطر بدواً تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

۲ـ شوراهای اسلامی شهرهای کشور بر پایه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و دیگر قوانین موضوعه از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی اقدام که پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیصلاح من جمله تأیید وزارت کشور و نشر آگهی در روزنامه های محلی و همچنین به استناد اصل ۱۰۳ قانون اساسی برای کلیه مقامات کشوری و دولتی لازم الرعایه بوده و تا زمانی که از طرف مراجع ذیصلاح مورد ابطال واقع نگردد به قوت خود باقی است لیکن تاکنون تصمیمی در خصوص شرکت سپهر آب غرب که مستوجب ابطال واقع گردد از ناحیه شهرداری کرمانشاه صورت نپذیرفته و دعوای خواهان متوجه شهرداری نمیگردد.

۳ـ اصولاً عوارض بر انعقاد قراردادها یکی از عمده عوارضی است که به صراحت در تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها قید و آورده شده که شهرداری مکلف به مطالبه و دریافت آن میباشد و این عوارض غیر از عوارض مربوط به ارائه کالا و خدمات مندرج در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تبصره ۱ ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موید آن است به این صورت که در  مواردی که تکلیف عوارض و مالیاتها به موجب این قانون معین نشده باشد شورای اسلامی شهر و بخش میتوانند با رعایت  تبصره یک این ماده عوارض محلی تصویب نمایند.

۴ـ تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیتهای شغلی در سال ۱۳۸۹ که مورد اعتراض شرکت شاکی قرار گرفته به موارد متعدد و احصاء شدهای در زمینههای مختلف منقسم و تصویب و لازمالاجراء گردیده و به طور کلی و عام نمیتوان تقاضای ابطال آن را نمود مگر در خصوص موضوعی خاص که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته باشد.

۵ ـ ضمنًا شهرداریها برابر قانون از جمله تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها موظف و مکلف به اخذ عوارض بر قراردادهایی که در محدوده و حریم قانونی همان شهر منعقد گردیده میباشند و اگر شهرداری کرمانشاه اقدام به مطالبه عوارض مورد نظر شاکی مینمود مطمئنًا عوارض مربوط به محدوده و حریم قانونی خود را اخذ کرده و به سایر شهرهای استان که دارای شهرداریها مختص به خود میباشند تعدی نمینمود. لذا با عنایت به موارد معنونه فوقالذکر این شورا تقاضای رد شکایت خواهان را استدعا دارد.

« هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق ماده ۵۲ قانون یاد شده قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هـر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بـر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات بـه استثناء مـوارد مذکور در شقوق ۱ الی ۸ ماده مزبور لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع میباشد. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده٬ نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و با توجه به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است٬ بنابراین ماده ۴۱ از تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان ۵/۱ درصد بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی٬ بانکها٬ شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص  حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب و واریز آن به حساب شهرداری٬ خلاف قانون و از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی
رای شماره 519 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت 2 درصد از مستمری جانبازان برای برخورداری از خدمت درمانی بر عهده دولت است
رای شماره 511 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع منظور مقنن از استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی ، استخدام مطابق ماده 46 قانون مدیریت
رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض ، محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض
رای شماره 227/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ترس اثر رای شماره 1395/3/25-227 هیا
رای شماره های 491-492 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : شکایت به طرفیت شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان ) قابل طرح در شعب دیوان می باشد
رای شماره های 321 الی 326 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس،یزد،میبد،رشت
رای شماره 509 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
رای شماره 473 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 72 و تبصره ذیل آن از تعرفه عوارض و سایر درآمدهای شهرداری سمنان
رای شماره 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه