بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مخالفان بگویند چه کنیم!

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مخالفان بگویند چه کنیم!

نشست خبری در اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا، با حضور بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا و امیر حسین آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.

در ابتدای این نشست رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری بیست و ششمین همایش اسکودا در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه در گیلان خبر داد. بهمن کشاورز در نشست خبری  ای که دیروز در محل اسکودا برگزار شد، گفت: در این همایش که موارد مطروحه در آن شامل 10 بند است قرار است ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت اضافه شود. همچنین در این همایش نحوه برخورد با توهین به کانون‌ها و وکلا، روش اخذ مالیات وکلا، تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت، تجویز تهیه و تنظیم اساسنامه موسسات حقوقی و... مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. وی اظهار کرد: در بین برخی دانشجوهای حقوق اغلب غلط‌های املایی فاحش دیده می‌شود که این مسئله شرم آور است؛ به همین منظور افزوده شدن ماده امتحانی «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون وکالت پیشنهاد شده و در صورت تصویب، ۲۰ سوال ادبیات فارسی در آزمون لحاظ خواهد شد. همچنین در این نشست امیر حسین‌آبادی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره افزودن ماده «زبان و ادبیات فارسی» به مواد امتحانی آزمون ورودی کانون‌های وکلای دادگستری توضیح داد: زمانی که در دانشگاه‌ها ورقه‌های دکترا را تصحیح می‌کنیم غلط‌های املایی را مشاهده می‌کنیم که واقعا باعث خجالت است؛ به عنوان مثال قصاص را با سین می‌نویسند؛ لذا ایراد اساسی درباره اضافه شدن ماده ادبیات فارسی به آزمون وکالت وجود ندارد و فقط بناست درست نوشتن و رعایت آن در آزمون لحاظ شود، البته این موضوع باید تصویب شود که امیدواریم به تصویب هم برسد.

  توضیحات در رابطه با ابهام در انتخاب غیر‌قانونی دادستان!

حسین آبادی در پاسخ به این سوال« قانون »که طبق ماده ۵۶ آیین نامه لایحه استقلال دادستان کانون حداقل باید با ۷ رای انتخاب شود ولی با ۶ رای انتخاب شده. این کار غیر قانونی است یا خیر، گفت: این مسئله در جلسه انتخاب دادستان به تفصیل مطرح شد و در فضای مجازی موافقان و مخالفان اظهارنظرهای متعددی کردند. وی ادامه داد: در ماده ۱۹ آیین نامه لایحه استقلال، با توجه به اینکه «انتخاب هیات رئیسه کانون از بین اعضای اصلی به‌طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آیین‌نامه برای آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود»پس مشاهده می‌کنیم رای گیری با اکثریت نسبی است مگر اینکه در این آیین نامه اکثریت خاصی برای آن پیش بینی شده باشد؛ آن هم در صورتی که در دفعه اول آن، اکثریت حاصل نشود در دفعه دوم اکثریت نسبی ملاک است. بنابراین ما نمی‌توانیم بدون توجه به ماده ۱۹ ماده ۵۶ را تفسیر کنیم. رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با آرای دادستانی تصریح کرد: باید گفت در دوره اول ۳/۲ آرا را هیچ یک از داوطلبان دادستانی به دست نیاوردند و در دور دوم یکی از آقایان ۳ رای و دیگری ۶ رای آوردند. این مسئله به استناد ماده ۵۶ به ماده ۱۹ آیین نامه امکان پذیر است که در غیر این صورت امکان پذیر نخواهد بود. با توجه به اینکه اگر فردی در دور دوم هم ۸ رای نیاورد چه باید کرد که در این‌باره یکی از اعضا گفتند باید آنقدر دادستان معرفی کنیم تا ۸ رای را بیاورد. به نظر بنده در رابطه با این موضوع باید گفت حالا دادستانی پیدا شود که ۸ رای به دست آورد یا غیر از دادستان بحث دادیار هم مطرح می‌شود که ۸ رای به دست آورد که این مسئله امکان پذیر نیست.  اگراین مسئله در ماده ۱۹ این آیین نامه مطرح نمی‌شد می‌توانستیم با رئیس وحدت ملاک بگیریم. کشاورز هم در پاسخ به همین سوال عنوان کرد: ما بحث تعداد آرا را به خصوص در انتخاب رئیس هم مشاهده کردیم و دیدیم چه مشکلی به وجود می‌آورد این تفسیر همیشه انجام می‌شد. اگر قرار باشد این برنامه را انتخاب کنیم دیگر این دو سال تمام کارمان این مسئله می‌شود.

  الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است

کشاورز درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه در حال حاضر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است و قرار است متن نوشته شده در سال ۸۵، با متن اخیر مقایسه و بخش‌های مورد نظر اسکودا در متن جدید گنجانده و در ‌‌نهایت به قوه قضاییه ارسال شود. وی با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم توسعه، الزامی شدن وکیل، راه حلی برای دردهای عدلیه است، گفت: برخی افراد عدم دسترسی افراد نیازمند به وکیل را یکی از ایرادات این طرح می‌دانستند که باید گفت اداره معاضدت قضایی ما این مشکل را برطرف می‌کند.

  بیش از ۱۰۰ هزار مشاوره حقوقی در کانون مرکز

در ادامه همچنین حسین آبادی درباره الزامی شدن امر وکالت گفت: این موضوع قسمت عمده و درصد بالایی از مشکلات را حل می‌کند. البته ضرورت این مسئله حدود ۴۰ سال پیش احراز شده بود، البته اداره معاضدت کانون مرکز آمادگی کامل برای اجرای الزامی شدن وکالت را دارد و از سوی دیگر دولت هم وظیفه دارد از نظر مالی این موضوع را تامین کند. وی یادآور شد: بیش از صد هزار و اندی مشاوره حقوقی در کانون مرکز انجام شده است.

  رئیس قوه قضاییه هم اعتقادی به ماده ۴۸ ندارد

در ادامه کشاورز با اشاره به اینکه هنوز مشکل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری رفع نشده است، گفت: اصول قانونگذاری در این ماده لحاظ نشده است و با توجه به اینکه ماه‌ها از اجرای این قانون می‌گذرد اما وضعیت تعیین وکلای دعاوی کیفری مذکور در آن مشخص نشده و پیشنهاد حذف نام وکیل و جایگزین شدن شرایط و ضوابط برای این وکلا را مطرح کرده‌ایم. همچنین حسین آبادی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و با بیان اینکه این تبصره از مواردی است که اصول قانونگذاری در آن رعایت نشده، چنین ابراز عقیده کرد: معلوم است که قوه قضاییه و ریاست محترم دستگاه قضایی اعتقادی به این ماده ندارد؛ چرا که بیش از ۹ ماه است که  از اجرای قانون می‌گذرد و ایشان هیچ اقدامی در مورد تعیین نام وکلا انجام نداده است. وی افزود: توصیه می‌کنم نام وکلا اعلام نشود و به جای آن ضابطه بگذارند، مثلاً وکلایی که تسهیلات خاصی دارند یا وکلایی که سوابق بالایی دارند در لیست گنجانده شوند.

  الزامی شدن امر وکالت باعث رفع مشکلات نظام قضایی است

کشاورز درباره‌ لایحه وکالت گفت: در مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدا تا انتها لایحه مذکور مورد بررسی قرار گرفت که نمایندگان کانون‌ها و اتحادیه اعم از آقایان ثابت قدم و مالکی حضور داشتند و مواضع کانون‌ها را مطرح کردند و در بسیاری از موارد به نتیجه مورد نظر رسیدند، اما مواردی باقی ماند که به توافق نرسیدند. بر همین اساس تجویز تهیه متن منقحی از لایحه جامع وکالت که شامل نکات مورد نظر کانون‌هاست یکی از دستور کارهای همایش آتی اسکودا در گیلان خواهد بود. وی افزود: از دیدگاه کانون‌ها لایحه وکالت، لایحه‌ای نیست که به صورت اصل ۸۵ رسیدگی شود، بلکه باید در صحن مجلس رود و ماده به ماده آن مورد رسیدگی قرار گیرد. کشاورز با اشاره به بحث الزامی شدن وکالت گفت: به ما گفته بودند در قانون برنامه ششم این موضوع مطرح می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد، اما در پیش نویس آن دیدیم که چنین موضوعی وجود ندارد ناچارا نامه‌ای را در همین راستا به تک تک نمایندگان مجلس نوشتم و مواضع آن را گفتم. وکلا و کانون‌ها نظرشان این است که الزامی شدن امر وکالت چاره‌ تمام دردهای عدلیه است و بسیاری از مشکلات مانند اطاله دادرسی را رفع می‌کند.

  موافقت با ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران

حسین آبادی درباره ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه (ماده ۱۸۷) گفت: کسانی که با این موضوع مخالف هستند به ما بگویند که چه کاری را انجام دهیم. بالاخره تکلیف ۲۰ هزار نفری که پروانه اخذ کرده‌اند چه می‌شود؟ این موضوع در لایحه وکالت هم پیش‌بینی شده و نیاز به بررسی دارد، البته باید راه‌حلی ارائه شود. کشاورز درباره‌ ادغام کانون‌ وکلا با مرکز مشاوران قوه قضاییه گفت: برای ۲۰ هزار نفری که از سوی مرکز مشاوران پروانه کسب کردند حق مکتسبه ایجاد شده و این افراد در دادگاه‌ها دفاع می‌کنند؛ لذا فرمول این است که این افراد با کانون‌ها ادغام شوند البته با رعایت استقلال کانون وکلا.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تغییرات آگهی ثبت نام آزمون ورودی سال 1395
استحاله نهاد مدنی از اسکودا تا شورای عالی وکالت
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
اطلاعیه اسکودا درباره بازداشت برخی وکلا
پاسخ یک وکیل دادگستری به مدعیان غیرقانونی بودن اسکودا
مقررات انتخاباتی اسکودا عادلانه تر شود
بیانیه پایانی بیست و پنجمین همایش اسکودا در زنجان
کشاورز مجددا رییس اسکودا شد
ضرورت بازگشت به خویشتن
آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی