بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کودک آزاران جنسی عقیم می شوند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 27-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کودک آزاران جنسی عقیم می شوند

زینب اصغری/ وکیل دادگستری

تجاوز در معنای موسع هر گونه تعرض جنسی است؛ و در معنای خاص، نزدیکی جنسی بدون رضایت (زنا) است. هرچند، حد زنا در قوانین ما اشد مجازات، یعنی اعدام است، ولی هر تعرض جنسی مجازات زنا را به دنبال ندارد.

مجازات روابط جنسی مادون زنا، در قوانین ایران، تعزیر تا ۹۹ ضربه شلاق است و لو آنکه به عنف و اکراه باشد. بنابراین، اولا در برابر زنا، قاضی چاره‌ای جز تعیین مجازات اعدام ندارد. در مقابل، جهت اجتناب از صدور احکام متعدد اعدام، قانونگذار در اثبات زنای به عنف راه‌های دشواری را پیش بینی کرده است. در واقع خواسته است سنگینی مجازات را با سختی اثبات جرم جبران کند. نتیجتا، در اغلب موارد، قربانیان زنای به عنف نمی‌توانند ادعای خود را اثبات کنند و لذا این قبیل جرائم بدون مجازات می‌ماند. به عبارتی قانونگذار، در جرائم منافی عفت، عمدتا نظم و اخلاق عمومی جامعه را مورد توجه و حمایت قرار داده است تا عواطف وموقعیت قربانی.

از طرف دیگر در تعرضات جنسی مادون زنا حداکثر مجازات در مقایسه با زنا بسیار خفیف به نظر می‌رسد. در این موارد قربانی بالغ و نابالغ تقریبا یکسان تلقی شده‌اند. در مجموع قانونگذار ایرانی تعرضات جنسی را دو دسته می‌داند؛ اول زنا که اولا اثبات آن بسیار سخت و بعضا ناممکن است، (قربانی هم باید عمل مادی زنا توسط زانی و هم عنف و اجبار را اثبات کند) و ثانیا مجازات آن فقط اعدام است و دست قاضی در انتخاب مجازات‌های جایگزین باز نیست. دوم، تعرضات مادون زنا، که مجازات آن فقط تا ۹۹ ضربه شلاق است و باز هم قاضی نمی‌تواند از مجازات‌هایی نظیر حبس بهره جوید. اگر قربانی کودک باشد قاعده کلی حاکم به همین ترتیب است.

در خصوص تجاوز به عنف باید گفت اغلب کشور‌ها و نظام‌های حقوقی متمدن این قبیل اعمال را جرم انگاری کرده‌اند. حتی تجاوز به عنف اگر به صورت گسترده و به منظور از بین بردن یک ‌نژاد خاص باشد، از عناصر نسل‌کشی است که از جرائم بین المللی محسوب می‌شود.

در کشورهای غربی، نگاه قانونگذار به جرم تجاوز متفاوت بوده و بیشتر از مصالح اجتماعی به بزه دیده و منفعت وی توجه می‌شود.

 از این جهت، اولا اثبات این جرائم معمولا بسیار آسان‌تر است و به عنوان مثال در انگلستان و آمریکا اثبات جرائم جنسی معمولا ساده‌تر از  اثبات دیگر جرائم است و ثانیا در تعریف تجاوز نیز به زنا اکتفا نکرده و از قربانیان در برابر هر نوع تعرضات جنسی حمایت می‌کنند. بنابراین هرچند مجازات اعدام در اغلب کشورهای غربی ملغی شده است، اما تعرضات جنسی بسته به شرایط قربانی و بزهکار، مجازات‌های سنگینی را به دنبال دارد. به ویژه هرنوع آزار و سوء استفاده جنسی از کودکان، از عواملی است که در تشدید مجازات موثر تلقی می‌شود. به عنوان مثال در برخی کشور‌ها مانندآلمان، سوئد، فرانسه و اسپانیا، کودک آزاران جنسی، درصورت نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم شده یا به حبس‌های طویل‌المدت و حتی حبس ابد و انواع محرومیت‌های اجتماعی محکوم می‌شوند. بنابراین بر خلاف نظام حقوقی ایران، دست دادگاه در انتخاب مجازات باز بوده و می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال، از مجازات‌های متنوع استفاده کند.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه ای به بهانه حادثه ستایش و دختران اعظم
آزار جنسی در زنگ تفریح
اصلاح قوانین برای مقابله با کودک آزاری
حبس ابد برای کودک آزارها در دنیا
4 عامل تجاوز به عنف به اعدام محکوم شدند
کاهش تجاوز به اراضی ملی در سه سال گذشته
پستچی قلابی متجاوز به 40 زن کیست؟
محکومیت یک متجاوز به عنف به اعدام در ملاء عام
بیش از هزار مورد تجاوز به عنف در سال 93 رخ داد، افزایش مزاحمت های خیابانی برای زنان
بخش عمده ای از خشونت ها، کودک آزاری و همسر آزاری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام