کارگران مشغول تنبیه اند
شرایط بد سال های تحریم اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد و معیشت افراد جامعه داشته است از ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و کارگاه‌های کوچک گرفته تا تعدیل نیروهای گسترده و بیکاری کارگران
شرایط بد سال های تحریم اثرات منفی بسیاری بر اقتصاد و معیشت افراد جامعه داشته است از ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها و کارگاه‌های کوچک گرفته تا تعدیل نیروهای گسترده و بیکاری کارگران.
از سویی کم نیستند کارگران مشغول به کاری که معوقات بسیاری دارند و چرخ زندگیشان در میان گل و لای مشکلات اقتصادی دوران تحریم‌ها جا خوش کرده و حتی فضای پسا برجام هم هنوز نتوانسته گرهی از مشکلات شان را باز کند.در این بین شنیدن خبر اعتراض و تجمع و تحصن کارگران برای دریافت معوقات شان که هراز گاهی از نقاط مختلف کشور به گوش می‌رسد در حال تبدیل شدن به امری عادی است. هرچند باید برای حل مشکلات این قشر آسیب پذیر چاره ای اندیشیده شود،اما به جای شنیدن صدای اعتراض کارگران توسط مسئولان شاهد خبر مجازات کارگران معترض در استان آذربایجان غربی هستیم،البته این اولین باری نیست که کارگران معترض مجازات می‌شوند ولیکن نباید فراموش کرد که احکام قضایی در مواردی که اعتراضات صنفی به خشونت کشیده و تخریب اموال را درپی داشته و شامل وصف کیفری باشد، اجتناب ناپذیر است.
مجازات کارگران معترض
فروردین ماه سال گذشته، 5 تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به گذراندن یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند.
همچنین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل 5ماه حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به5 سال حبس تعلیقی تبدیل شد.
در شهریور سال 93 نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی 4 کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل 6 ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. با این همه، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.
ماجرای کارگران معدن آق دره
دی ماه سال 1393 بود که جمعی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل 350نفرازهمکاران شان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. ماجرا از این قرار بود که شرکت پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره از ابتدای همان ماه، 350 نفر از کارگران این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرد. این اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می رسید. همان روزها بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه شکایت کرده و 17 نفر از کارگران معترض به جزای نقدی و شلاق محکوم شدند. هم‌اکنون حکم شلاق این کارگران اجرا شده است.البته اولین بار نیست که کارگران معدن طلای آق دره خبر ساز می‌شوند. سال 93 خبر خودکشی 3 تن از کارگران بیکار شده معدن طلای آق‌دره در محوطه معدن نیز در شهر تکاب پیچید و عدم توجه مسئولان به حادثه و وخامت شرایط کاری کارگران این معدن سبب ادامه اعتراضات و تجمع کارگران شد.
پرونده مختومه است
«وحید یاری» وکیل کارگران در زمینه اتهامات کارگران گفته است: این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.در پرونده نخست که به‌صورت مشترک با شکایت شرکت کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه8 نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این 8نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند. بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد. یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است، افزوده: در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفته: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشتن مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال» متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.او افزود: براساس رای دادگاه تجدید نظر به حبس 6 ماهه و محکومیت شلاق به 50 ضربه محکوم شدند.یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفته: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.وی تاکید کرد: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
اختلاف کارگر و کارفرما نباید به دستگاه قضا برود
فرامرز توفیقی مشاور مجمع نمایندگان کارگری در رابطه با این حکم گفته است که ارجاع پرونده‌هایی که در حوزه روابط کار است، به مراجع قضایی، از اساس ایراد دارد چرا که روابط کار در حوزه مراجع حل اختلاف است و در صورت نیاز به پیگیری قضایی این هیات‌ها باید ارجاع پرونده به مراجع قضایی را تشخیص دهند. این نماینده فعال کارگری خاطرنشان کرد: اینکه کارفرما از کارگرش به دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست و دل هر کسی به درد می‌آید؛ وقتی کلمه کارگر را در کنار کلمه شلاق، زندان و جریمه نقدی می‌بیند.این نماینده کارگری با اشاره به اینکه درخواست این کارگران، بررسی لغو قرارداد به صورت یک‌جانبه از سوی کارفرما بود، خاطرنشان کرد: از نظر قراردادهای بین‌المللی که کشور ما نیز به آن پیوسته و آنها را قبول دارد، اعتراضات صنفی یکی از حقوق حقه کارگران محسوب می‌شود و اینکه با استناد به ممانعت از کسب و کار کارفرما، از کارگر شکایت شود به هیچ عنوان صحیح نیست.
براساس این گزارش، باید گفت کارگران در شرایط سختی زندگی می‌کنند و اگر به موقع صدای اعتراض آنها شنیده شود هرگز شاهد چنین رخداد تلخی نخواهیم بود.رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما باید در مراجع حل اختلافی که درقانون کار پیش بینی شده در کمال آرامش انجام شود. با توجه به حساسیت های افکار عمومی در این موارد دولت باید با صدور بخشنامه‌ای به استانداری‌ها از آنها بخواهد که در موارد اختلاف کارگران و کارفرمایان پیش از آنکه پای دستگاه قضایی به ماجرا کشیده شود به مسئله ورود کنند و جلوی طرح آن دعوا را بگیرند و به حل مسالمت آمیز آن کمک کنند،زیرا با گسترش اعتراضات و عدم حل قانونی آن احتمال برخورد و رفتار خلاف قانون از هر دو طرف وجود دارد که در آن صورت ارسال پرونده به دستگاه قضا اجتناب ناپذیر است.انتظار برای برخورد عقلانی و توأم با آرامش میان کارگر و کارفرما در صورت بروز اختلاف دست یافتنی است، بنابراین امیدواریم در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
تجمع صنفی نباید موجب توهین یا تخریب شود
عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان
موضوع اعتراض کارگران به اخراج و معوقات خود و به دنبال آن تخریب اموال کارفرما و... که در نهایت منجر به صدور و اجرای حکم شلاق برای آنان شده است از این بابت اهمیت پیدا می‌کند که بارها گفته شده و شنیده‌ایم که کارگران اقشار زحمتکش و شریف جامعه هستند و در هر جامعه‌ای حضور کارگر از لوازم و مقدمات توسعه و پیشرفت یک جامعه است. شنیدن خبر شلاق خوردن 17 نفر از کارگران معدن طلای «آق دره» انعکاس بسیار منفی ای را در اذهان عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده است. در اینجا به چند نکته اساسی به صورت گذرا اشاره می‌کنیم و امیدواریم، از این نوشتار مختصر نتیجه مثبت گرفته باشیم. اولا موارد اتهامی که برای کارگران موصوف ذکر شده از قبیل بازداشتن افراد از کسب و کار و سایر موارد با تطبیق ماده 618مجازات اسلامی اندکی دور از ذهن به نظر می‌رسد. اگرچه از محتویات پرونده خبری نداریم، اما بر فرض صحت موضوع باید به اهداف مجازات‌ها و تاثیر آن در جامعه دقت بیشتری اعمال شود. مسلما کارگران زحمتکش معدن موصوف، که برای قوت لایموت خود نسبت به عملکرد کارفرما اعتراض داشته‌اند، خواسته‌شان صرفا حل مشکلات معیشتی و کاری خود بوده ولا غیر. بنابراین احکامی که مطابق قانون، دادگاه محترم صادر کرده و در مرحله تجدیدنظر تغییراتی در آن داده شده است با عنایت به انگیزه کارگران می‌توانسته اجرای آن مطابق ماده 46 قانون مجازات اسلامی معلق بماند یا اینکه صدور حکم به تعویق بیفتد یا مطابق بند (پ)ماده 38 قانون یاد شده، حداکثر تخفیف در مورد آنان اعمال شود. اعمال مجازات شلاق که ظاهرا اجرا نیز شده، طبیعتا همان گونه که در مقدمه ذکر شد پاسخ مطلوبی به تجمع صنفی کارگران که از حقوق مسلم آنان است،نیست. البته لازم است به این موضوع اشاره کنم وزارت کار زمانی صلاحیت ورود به موضوع را دارد که صرفا اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر میزان دستمزد یا پرداخت اجرت معوقه و سایر موارد مشابه باشد که همه این موارد در قانون کار ذکر شده است اما زمانی که تجمع صنفی موجب توهین یا تخریب شود صرفا رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم قضایی است. اما نهایتا باید گفت به لحاظ انگیزه کارگران و حساسیت موضوع اجرای مجازات می‌توانست معلق بماند چرا که نه تنها آن چه مراد و منظور قانونگذار از اعمال مجازات است برآورده نشده، بلکه با صدور چنین احکامی موجب دلسردی و ناراحتی این قشر شریف و زحمتکش نیز خواهد شد. ضمن آنکه طبیعتا رسانه‌های معاند و مخالفان حکومت می‌توانند به بهترین نحو از این گونه اخبار له خود استفاده کنند.
منبع : روزنامه قانون
قانون مترقی بیمه شخص ثالث در آستانه ابلاغ است خانه دار شدن با اجاره به شرط تملک
