بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : کرج-میدان امام خمینی-بلوار سرداران غربی-نبش خیابان ستاره-ساختمان سعید-طبقه 3-واحد5
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-04-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در حوزه جرایم محیط زیست تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم باشد

یک وکیل دادگستری با تأکید براین‌که «همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم» گفت: در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد.

هوشنگ امیرافشار در گفت‌و گو با ایسنا ضمن تاسف نسبت به اتفاقات ناگواری که منجر به شهادت چند تن از محیط‌بانان کشورمان شد؛ به تحلیل حقوقی بحث ضابطین دادگستری پرداخت و گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به ضابطین دادگستری اشاره شده است؛ ضابطین به دودسته ضابطین عام مانند نیروی انتظامی در مواردی بسیج در مواردی سپاه و ضابطین خاص که به موجب مقررات خاصی مرتبط با موضوع فعالیت‌شان ضابط شناخته شده‌اند؛ تقسیم می‌شوندکه یکی از این موارد جنگلبانان و محیط بانان هستند.

وی با اشاره به «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» ؛تصریح کرد: بر اساس ماده 15 «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» مصوب 28 /3 /1353 ؛ مامورین سازمان که از طرف سازمان محیط زیست مسئول و مامور کشف جرایم مربوطه به محیط زیست هستند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. پس ما خلاء قانونی در این زمینه نداریم البته این قانون مصوب سال 53 است؛ بنابراین در این‌که مامورین محیط زیست در حیطه وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند مطابق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/ 3/ 1353 تردیدی نیست.

وی در ادامه به قانون «آیین دادرسی کیفری» دراین‌باره اشاره کرد و گفت: همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 30 قانون جدید «آیین دادرسی کیفری»مصوب92 ؛دادستان مکلف است به صورت مستمر دوره‌های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. البته برای تبصره 1 این ماده باید آیین‌نامه‌ای نوشته شود که هنوز قوه قضاییه درگیر تنظیم آیین‌نامه‌هایی است که در این قانون پیش‌بینی شده است که برای مثال می‌توان حد را نام برد و آیین نامه مربوط به آموزش ضابطین دادگستری که دادستان در این مورد موظف است.

این وکیل دادگستری بابیان این‌که «محیط بانان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و از حمایت هایی که ضابطین قضایی شامل حالشان است، بهره مند می‌شوند» اظهار کرد: اگر فردی باتوجه به وظایف محوله به محیط بانان تخلف مرتکب شود؛ در مقابل آن ها تمرد یا مبادرت کند و علیه آ ن‌ها و محیط زیست مرتکب جرمی شود مشول مقررات کیفری  قانون تعزیرات مصوب 1375 یا قانون مجازات اسلامی سال  1392 می‌شوند. از لحاظ کیفری در زمینه جرم این افراد علیه مامورین و علیه محیط زیست که اقدام به شکار غیر قانونی‌ در محیط های حفاظت شده علیه حیوانات و قصد از بین بردن گیاهان را می‌کنند موجب تعرض و جرمی می‌شوند که از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار می‌گیرند. همچنین اگر در حین انجام وظیفه نسبت به ضابطین قضایی تعرضی شود طبیعی است که موجب تشدید کیفر می‌شود.

وی در رابطه با بحث دفاع مشروع و این‌که آیا این امر شامل حال محیط‌ بانان می‌شود یا خیر؟ گفت: دفاع مشروع مقررات و شرایط خاصی دارد؛ در زمینه این‌که ارتکاب جرمی تحت پوشش دفاع مشروع توجیه شود قانونگذار آن را به شرایط  و عوامل زیادی مشروط کرده است که باید آن شرایط محقق شود تا آن اقدام دفاع مشروط تلقی شود.

وی در بیان مثالی تصریح کرد: اگر یک محیط بانی در  مقابل یک متعرض به محیط زیست امکاناتی در اختیار داشته باشد و شرایطی وجود دارد که ضرورتی به شلیک نیست و می‌تواند با امکاناتی که در اختیار دارد متعرض را خلع سلاح کند ؛شلیک کند و متعرض را از پای درآورد، این طبیعی است که شامل دفاع مشروع نمی‌شود ؛ دفاع مشروع شرایطی دارد؛ دفاع باید با حمله متناسب باشد، امکان فرار محیط بان و استمداد از نیروی پشتیبان و انتظامی نباشد و دیگر شرایط و عواملی که در قانون ذکر شده است. دفاع مشروع زمانی صادق است که منطبق بر این عوامل باشد که اگر دفاع مشروع محسوب شود، جراحت بر مهاجم حتی قتل وی توسط محیط بان نه تنها منجر به قصاص محیط بان نمی‌شود بلکه مسئولیت مدنی هم متوجه او نیست.


وی در ادامه به راهکار های حمایتی برای محیط بانان پرداخت و اظهار کرد: یکی از راهکارهای حمایت از محیط بانان ،برگزاری دوره های آموزشی مربوط به ضابطین دادگستری است که دادستان مکلف به برگزاری این دوره هاست. وقتی این آموزش های لازم ارائه شود طبعا مسائل و شرایط مربوط به بحث دفاع مشروع آموزش داده خواهد شد.از دیگر راهکار های حمایتی صدور کارت ضابطین قضایی برای محیط بانان است که در این رابطه قرار است آیین‌نامه‌ای بر ماده 30 مذکور قانون « آیین دادرسی کیفری» از سوی قوه قضاییه تدوین و توسط دادستان اجرا شود. کلیه ضابطین دادگستری اعم از خاص و عام باید  تحت آموزش های مربوط به ضابطین دادگستری قرار گیرند و بعد از اتمام این دوره آموزشی کارت مربوطه برای آن ها صادر شود.

امیرافشار ادامه داد: کلیه ضابطین دادگستری اعم از خاص و عام باید  تحت آموزش های مربوط به ضابطین دادگستری قرار گیرند و بعد از اتمام این دوره آموزشی کارت مربوطه برای آن ها صادر شود. تمام عزیزان در سازمان محیط زیست نمی‌توانند ضابط قضایی محسوب شوند بلکه باید آموزش های لازم را دیده و کارت ضابط دادگستری برای آن ها صادرشده باشد. یک سرباز در یک کلانتری نمی‌تواند ضابط دادگستری باشد ضابط دادگستری در قانون تعریف شده است.

وی در بخشی دیگری از گفت‌وگوی خود با ایسنا تاکید کرد: همیشه بهترین شیوه کاهش بار جرایم پیشگیری از جرم است نه برخورد کیفری بعد از وقوع جرم ؛ در رابطه با جرایمی که در حوزه محیط زیست اتفاق می‌افتند، تمرکز باید بر پیشگیری از وقوع جرم باشد.

وی با طرح این سوال که آیا محیط بانان ما این تجهیزات لازم را در اختیار دارند؟ خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرم علاوه بر لزوم این آموزش ها باید تجهیزات لازم و متناسب با شرایط در اختیار محیط بانان قرار گیرد که این تجهیزات اعم از اسلحه، موتور سیکلت و یا حتی اسب یا قاطر در صورت نیاز در مناطق جنگلی و کوهستانی است؛تجهیزاتی که به وسیله آن بتوانند مهاجم را دستگیر کنند و نیازی بر شلیک گلوله به سمت  مهاجم و دفاع مشروع نباشد.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «طبیعی است هنگامی که  بدون مطالعه اسلحه شکاری در اختیار افراد قرار ‌گیرد  بالانس لازم بین محیط بان و شکارچی به هم می‌خورد» تصریح کرد: در محیط هایی که به دلیل وجود برخی گونه های جانوری و گیاهی حفاظت شده است باید از ارائه جواز سلاح های شکاری خودداری شود. اعطای این جواز ها را متناسب با شرایط ممنوع کنند، وزارت دفاع باید در رابطه با اعطای جواز سلاح های شکاری تجدید نظر کند.

وی در پایان گفت: نکته مهمتر بخش فرهنگی و آموزش های فرهنگی لازم است؛ زمینه فعالیت ان - جی -اوهای حمایت از محیط زیست توسعه پیدا کند  و از  بستر لازمه این ان - جی- اوها حمایت کافی شود که این یک عزم ملی را می‌طلبد و سازمان محیط زیست هم اعتبارات لازم را در اختیار گذارد و گرنه در شرایط فعلی بنده مشکلی را در زمینه خلا قانونی به غیر از اعطای جواز سلاح‌های شکاری نمی‌بینم.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

وظیفه دولت ها در جبران خسارات وارده به محیط زیست
مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا
شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه
شهریاری : صرفه جویی و جلوگیری از تعاملات جرم خیز از مزایای ابلاغ الکترونیکی است
اخذ وجه بابت تعویض پلاک توسط ناجا در سال 95 غیرقانونی بوده و جرم محسوب می شود
مجازات قانونی برای مخربان محیط زیست
آیا مردم می توانند در موقع جرم، مداخله کنند؟
برخورد قانونی با آلوده کنندگان سواحل
منظوز از جنبه عمومی جرم چیست؟
توهین به رییس جمهور جرم عمومی و مشهود است، دادستان باید ورود کند

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم مجرمانی که تکرار بزه را در زندان مشق می کنند! چگونه از ازدواج قبلی زن یا مردی که خود را مجرد معرفی می کند ، با خبر شویم ؟ اطلاعیه مربوط به آزمون تصدی منصب قضا در سال 95 وضعیت رحم اجاره ای و اهدای اسپرم در ایران هزینه خشونت را در جامعه بالا ببریم تسهیل ازدواج قانونی بدون متولی متاهلان بیشترین مخاطبان سایت های همسریابی مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت درجه بندی مجازات تعزیرات تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ها و ادارات موظف به پذیرش سند ثبت شده در دفاتر اسناد هستند کتاب رسالت حقوقدانان منتشر شد برگزاری دوره روزنامه نگاری پیشگیری با رویکرد فضای مجازی در نمایشگاه تلکام