بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شهروندان چگونه به بهای عوارض شهری اعتراض کنند

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 17-06-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شهروندان چگونه به بهای عوارض شهری اعتراض کنند

یکی از منابع مهم درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها موضوع «عوارض خدمات شهری» است؛ عوارض نوسازی، دفع پسماند، صدور پروانه ساخت و به طور کلی سایر خدمات ارائه شده مشمول عوارض، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

شهرداری‌ها به صورت خودمختار مجاز به وضع عوارض در شهرها نبوده و مطابق با بند 16 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، یکی از از وظایف شوراها، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور‌ اعلام می‌شود.» تعیین شده است. بنابراین تصویب برقراری یا لغو عوارض تنها با مصوبه شورای شهر امکان‌پذیر بوده و شهرداری‌ها در این خصوص تنها باید مجری مصوبات باشند.

  اگرچه میزان عوارض توسط شورای شهر تعیین و توسط شهرداری محاسبه و اخذ می‌شود اما گاهی ممکن است در هنگام محاسبه عوارض شهرداری دچار اشکال شود یا شهروندان(مؤدیان) به عوارض تعیین اعتراض داشته باشند، در این صورت، این اعتراض در کجا باید رسیدگی شود؟

  مرجع رسیدگی به اعتراض در خصوص عوارض

بر اساس ماده 77 قانون شهرداری‌ها(اصلاحی 1345) «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری به کمیسیونی مرکب از نماینده شهرداری و نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر ارجاع می‌شود.»

بر اساس این مقرره قانونی، برای رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است در فرآیند محاسبه یا صدور عوارض رخ دهد، یک مرجع اداری غیرقضایی، با عنوان کمیسیون ماده 77 تشکیل و به اختلافات رسیدگی می‌کند. بر اساس آنچه که در ادامه ماده 77 آمده است «‌رأی کمیسیون مزبور قطعی است.»

 بنابراین مرجعی برای تجدیدنظر از آرای صادره در این کمیسیون در قانون پیش‌بینی نشده و اگر در شهرهایی با توجه به ضرورت و کثرت پرونده‌ها، نیاز به تشکیل چندین شعبه از کمیسیون باشد، همگی این کمیسیون‌ها در عرض هم بوده و عنوان تالی و عالی برای کمیسیون‌های ماده 77 وجود نخواهد داشت.

 البته باید توجه کرد که این کمیسیون به صورت مستقل از شهرداری‌ها تشکیل می‌شود و اگر شهرداری‌ها هم نسبت به دریافت عوارض از شهروندان اعتراض داشته باشند، باید اعتراض خود را در این کمیسیون پیگیری کنند. کمیسیون‌های ماده 77 یک صلاحیت ذاتی و یک صلاحیت محلی دارند. صلاحیت ذاتی آنها تنها در خصوص رسیدگی به اعتراضات و اختلافات مربوط به عوارض بهای خدمات شهری است و حق رسیدگی به سایر موضوعات مانند تخلف از پروانه ساختمانی یا ساخت و ساز غیرمجاز یا تجاوز به تاسیسات شهری که در صلاحیت کمیسیون ماده 99 یا ماده 100 قانون شهرداری‌ها است را ندارند. همچنین کمیسیون ماده 77 دارای یک صلاحیت محلی است و تنها به اختلافات بین مؤدیان(شهروندان) و شهرداری محل رسیدگی کرده و در خصوص اختلافات مربوط به شهرها یا شهرداری‌ محل‌های دیگر صلاحیت ندارد.

  تقسیط عوارض

در صورتیکه عوارض تعیین شده برای شهروندان سنگین باشد و شهروندان به هر دلیلی امکان پرداخت آن را به صورت نقد نداشته باشند، این درخواست باید به شهرداری محل ارائه شود اما شهرداری مجاز به تقسط بدهی نبوده و موضوع باید در مرجع قانونی رسیدگی شود. مطابق با ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون شهرداری، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یک جانبه نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به وصول کلیه بدهی است .»

بنابراین یکی از صلاحیت‌های خاص قانونی برای کمیسیون ماده 77 این است که در مواردی که مؤدی امکان پرداخت یکجای عوارض را ندارد اما به صورت اقساطی قادر به پرداخت این عوارض است، به درخواست شهروندان رسیدگی و حکم به صدور اقساطی عوارض بدهد. البته مدت تقسط بدهی حداکثر سه سال و با بهره متداول بانکی خواهد بود.

 دبیر خانه کمیسیون ماده 77

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری محل مستقر بوده و معمولا یکی از کارکنان شهرداری به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد که دارای وظایف مشخصی از جمله انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون، دعوت از اعضای برای تشکیل جلسات کمیسیون، تنظیم صورتجلسه اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده، ابلاغ آرای صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری است. قانون مقررات خاصی در خصوص شیوه و آیین رسیدگی در کمیسیون تعیین نکرده ولی به طور کلی رسیدگی به پرونده‌ها بدون حضور طرفین بوده و طرفین می‌توانند استنادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند. همچنین آرای کمیسیون با اکثریت آرا، یعنی دو رای از سه رای، دارای اعتبار بوده و جنبه لازم الاجرا دارد.

 ضمانت اجرای آرای کمیسیون ماده 77

برای اینکه رای صادره از سوی کمیسیون دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای لازم باشد، در ادامه ماده 77 مقرر شده است که «بدهی‌هایی که طبق رأی این کمیسیون تشخیص شود، طبق مقررات اسناد رسمی قابل وصول می‌باشد.» مطابق با آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء(مصوب 1387)، شهرداری پس از صدور رای کمیسیون ماده 77 باید رای کمیسیون را جهت اجرا به اداره ثبت محل ارائه کند تا بر اساس آن، اداره ثبت اقدام به صدور اجرائیه کند. بدیهی است مطابق قانون، اجرائیه به مؤدی پرداخت عوارض ابلاغ و به وی 10 روز مهلت داده می‌شود تا به نحو مقتضی عوارض مذکور را پرداخت یا ترتیبی برای پرداخت آن مقرر کند. اگر پس از انقضای مدت مزبور، مؤدی از پرداخت عوارض امتناع کند، در این صورت اداره ثبت محل نسبت به توقیف اموال برای پرداخت عوارض اقدام خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قانون شوراهای حل اختلاف پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رویایی به نام توسعه متوازن رشته‌های تحصیلی تفاهم‌نامه همکاری ایران و ایتالیا برای جلوگیری از برند‌سازی جعلی برخورد قضایی با دلالان و کارچاق ‌کن‌ها «کاداستر» حق را به حق‌دار می‌رساند مشکلات سربازان با دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای‌ حل می‌شود شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی