بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک

 اگرچه سابقه چک در مبادلات تجاری به قرن هجدهم میلادی در اروپا می‌رسد اما ورود چک به ایران، همزمان با تصویب قانون تجارت در سال 1311 هجری شمسی و هفت سال پس از تاسیس اولین بانک در ایران بود. چک به عنوان یک وسیله پرداخت مطمئن و به روز، در سال‌های دور، یکی از مهمترین اسناد تجاری در مبادلات بین تجار بود اما تغییرات مکرر در قانون چک و عدم اعتبارسنجی بانک‌ها در هنگام ارائه دسته چک به مشتریان باعث شد تا بر اساس آمار، حدود 56 درصد چک‌ها در سال‌های اخیر برگشت بخورد و چک به وسیله نامطمئنی در نظام پرداخت ایران تبدیل شود.

چک مطابق با تعریف قانون تجارت، یک وسیله فوری و به روز محسوب می‌شود؛ موضوعی که در عمل به آن توجهی نشده و چک به عنوان یک وسیله پرداخت مدت‌دار همچون برات و سفته در نظام بانکی ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با وجود اینکه قانونگذار صدور چک بلامحل را جرم دانسته و وصول چک را نیز در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده تا از اعتبار آن حمایت کند، اما با همه این اوصاف، چک به یک وسیله پرداخت نامطئن تبدیل شده است، موضوعی که محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» بر آن تاکید کرده و با تحلیل حقوقی وضعیت چک، به راهکارهای اعتبار بخشی به آن پرداخته است.

اسفنانی ابتدا با بیان اینکه قانون تجارت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و از واژه چک هم برای نخستین بار در این قانون سخن به میان آمد، می‌گوید: در اولین قانون تجارت کشورمان از چک به عنوان یک فرد یا مصداقی از اسناد تجاری به معنای خاص برات و سفته یاد شده بود اما به علت رواج روزافزون چک به عنوان «سند پرداخت نقدی» و از آنجا که قانون تجارت تکافوی مقتضیات چک در آن زمان را نمی‌داده است، در سال ۱۳۱۲ ماده ۲۳۸ به قانون تجارت اضافه شد که براساس آن صدور چک بلامحل، مشمول جرم کلاهبرداری قرار گرفت.

این حقوقدان در ادامه اظهارات خود با تاکید بر روند غیرمعمول و غیراصولی بازنگری در مواد قانونی مربوط به چک، اظهار می‌کند: در کشور ما چک با تغییرات قانونی متعددی مواجه شد که می‌توان به جرات گفت که هیچ کدام از آنها روال تحول روی اصول و منطقی نداشت و همواره با نوعی افراط همراه بود.

وی می‌افزاید: متاسفانه عمدتا نگاه‌ها به چک از حیث قانون‌گذاری نگاهی برگرفته از اجتماع موجود بود و گاهی به بهانه اینکه چک باید اعتبار بیشتری پیدا کند یا حتی کاهش یابد، قانون مربوط به آن را تحت تاثیر قرار می‌دادند.

نگاه افراطی به قانون چک!

اسفنانی یادآور می‌شود: در برهه‌ای از زمان، نگاه افراطی کیفری به قانون مربوط به چک شده است؛ مانند قانون سال 1372 که قانون چک را تبدیل به یک قانون کاملا ویژه تبدیل کرده و به ساده‌ترین مساله در این سند تجاری هم عنوان مجرمانه نسبت داد.

وی با بیان مثالی می‌گوید: مثلا اگر فردی چک سفید امضا یا بدون تاریخ می‌داد هم جرم محسوب می‌شد و یا اینکه اگر مشخص می‌شد چک بلامحل است باز هم جرم به شمار می‌رفت.

اسفنانی می‌افزاید: چون تصمیم‌گیری‌ها متاثر از شرایط اجتماعی جامعه بود با نگاه فوق، جمعیت زندانیان در حوزه بدهکاران مالی چک با افزایش غیرقابل باوری همراه شد و عمده زندانیان را محکومان چک تشکیل داد که همین مساله سبب شد نگاه افراطی کیفری، جای خود را به نگاه افراطی مدنی تغییر دهد و تمام ضمانت اجراها حذف شد و قانون‌گذار به قانون سال 1355 بازگشت و به همین خاطر چک مجدد اعتبار خودش را از دست داد.

این حقوقدان اظهار می‌کند: در حال حاضر چک در جامعه نمی‌توان گفت معتبر نیست اما می‌توان گفت جایگاه خاص خودش را ندارد و چه بسا سایر اسناد هم در همین وضع قرار گرفتند و این در حالی است که برخی کشورها مانند مصر در بحث برات و سفته بسیار موفق عمل کرد یا حتی کشور کویت به بحث سفته توجه زیادی شده است تا جایی که در برخی از کشورها جایگاه سفته بالاتر از چک بوده و دلیل آن هم این است که در قانون‌گذاری، سعی بر اعتباربخشی به چک بوده است.

وی با بیان اینکه ایرادات جدی‌ای را می‌توان به چک وارد دانست، به یکی از این ایرادات اشاره و اذعان می‌کند: در هر کشوری قوانین به این گونه است که هر فردی برای برخورداری از دسته چک، باید شرایط خاص خودش را داشته باشد که از جمله آنها سپردن وثیقه به بانک‌ها یا در نظر گرفتن اعتبار افراد است و از طرفی هم پشتوانه مالی فرد، نزد بانک محفوظ است و بانک هم خودش را متعهد می‌کند که در شرایط برگشت خوردن چک، نسبت به وصول آن اقدام می‌کند.

اسفنانی عنوان می‌کند: این در حالی است که در کشور ما هر فردی تحت هر شرایط مالی می‌تواند از دسته چک برخوردار باشد و همین مساله سبب راحت صادر کردن چک از سوی دارنده آن هم شده است.

وی می‌افزاید: ایراد دیگری که به بحث چک و اسناد تجاری وارد است این است که در کشور ما اوراق تجاری مانند چک هیچ سقف مبلغی ندارند و دارنده چک از یک تا هزار میلیارد می‌تواند چک بکشد؛ در حالی که هیچ جای دنیا این مرسوم نیست.

قانون تجارت نیاز به بروزرسانی دارد

عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص ایراد دیگر نسبت به این قانون می‌گوید: ایراد دیگر این است که قانون تجارت ما مصوب 1311 است و در شرایطی که با این همه پیشرفت در بحث تجارت به خصوص تجارت الکترونیکی داشته‌ایم هنوز کشورمان به قانون حدود 80 ساله تکیه می‌کند؛ البته این به آن معنا نیست که هر قانونی که قدیمی باشد قابل استناد نیست اما در بحث تجارت به خصوص تجارت جهانی و تجارتی که منشاء شرعی ندارند و تحولات اقتصاد باعث به وجود آمدن آن شده، طبیعی است که آنها هم پیشرفت کنند.

اسفنانی تصریح می‌کند: ایراد دیگر نیز این است که متاسفانه با توجه به وضع موجود در قانون چک، اکتفای صرف به برگه چک در زمان کنونی در کشور ما خیلی مبنای درستی نیست؛ اینکه ما صرفا به لحاظ اینکه برگه چک سند تجاری است و در قبال طلب یا یک معامله، به آن اعتماد کنیم، بهتر است با یک اعتبارسنجی همراه کنیم؛ به عنوان مثال مطمئن شویم که فرد اعتبار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی جامعه که غالب افراد اعتبار نقدی ندارند و معامله جدید را با چک معامله‌ای دیگر انجام می‌دهند، آیا باز هم این راهکار را می‌توان عملی کرد یا خیر؟ می‌گوید: این سوال ناشی از این است که اجرای آنچه در قانون آمده با آنچه در حال اجراست، تفاوت دارد و اینکه ما یک برگه بگیریم که یعنی پول است مساله‌ای را شفاف نمی‌کند.

اسفنانی می‌افزاید: در سفته و برات ما دو تاریخ صدور و تاریخ سررسید داریم اما در چک اینگونه نیست و فقط یک گوشه آن مرجع تاریخ آن یکی است. لذا چک اساسا علت اینکه یکی از اسناد تجاری محسوب شد این بود که برای تجارت آنی مورد تاکید قرار داشت تا حمل پول نقد کم باشد.

وی تاکید می‌کند: اگر قرار بر این است که چک با تعیین تاریخ در آینده صادر شود، عنوان سفته به آن تعلق می‌گیرد؛ به همین دلیل می‌گویم که در قانون کیفری و مدنی چک افراط شده است و چاره این است که استفاده از چک با اطلاعات و آگاهی کافی صورت گیرد.

ارائه به قاعده دسته چک از سوی بانک‌ها

این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: نکته دیگری که وجود دارد این است که متاسفانه بانک‌ها به شکل بی‌رویه به ارائه دسته چک اقدام می‌کنند؛ به عنوان مثال در هیچ کشوری مانند ایران این مساله وجود ندارد که یک فرد از یک بانک و شعبات مختلف آن، دسته چک داشته باشد.

به گفته این قاضی سابق دادگستری، در حال حاضر افرادی هستند که از 20 بانک، 20 دسته چک دارند و این مساله با قوانین روز دنیا سازگاری ندارد!

اسفنانی با اشاره به مثالی از دوره قضاوت خود، می‌گوید: در زمان قضاوت من متهمی داشتم که در مدت کوتاهی هزار و 500 فقره چک صادر کرده بود و از این رو این اشکال را می‌توان به بانک‌ها وارد دانست که باید برای شرایط ارائه دسته چک تجدیدنظر کنند.

وی تصریح می‌کند: اگر این ایرادات را بتوان رفع کرد و اطلاعات حقوقی هم به مردم داد می‌توان وضع را بهتر کرد و حداقل امر این است که یک آگاهی کوچک داشته باشند و برای صدور چک بدانند که چه کاری انجام می‌دهند.  عضو سابق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار می‌کند: من فکر می‌کنم که اگر بخواهیم اعتبار چک را به شکل سابق برگردانیم باید هم در قانون فعلی تجارت پیرامون چک تجدیدنظر کنیم و هم اینکه مانند سایر کشورها برخی چارچوب بانکی مانند گرفتن اعتبار یا وثیقه را شرط به صدور دسته چک قرار دهیم.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون