بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 13-07-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه سند رسمی هر نوشته مکتوبی است که از طریق امضاء انتساب آن به اشخاص تایید می‌شود، سه ویژگی تنظیم در ادارات ثبت رسمی اسناد و املاک، تنظیم در دفاتر رسمی و یا تنظیم نزد مامورین رسمی را برای تشخیص اسناد رسمی لازم برشمرد که امکان انکار و رد سند رسمی را غیرممکن می‌کند.

غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه در مورد اسناد رسمی تنها امکان ادعای جعلیت آنها وجود دارد و نمی‌توان آنها را انکار کرد، گفت: به دلیل اینکه این اسناد در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده‌اند و از اعتبار بالایی برخوردارند، در رابطه با اینگونه اسناد نیازی نیست صاحب سند برای اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه کند.

وی ادامه داد: شخص صاحب سند رسمی می‌تواند بدون انجام تشریفات دادگاهی و تنها با مراجعه به سازمان اجرای ثبت اسناد نسبت به اجرای سند به نفع خود اقدام کند.

فیضی‌چکاب اظهار کرد: از طرفی اگر کسی مدعی باشد که سند را او امضا نکرده و حتی در دفتر ثبت سند حضور نداشته است و ادعای جعلیت سند کند، در صورت اثبات جعلیت سند از آثار سند رسمی ممانعت به عمل می‌آید.

این وکیل دادگستری در مورد تعارض بین اسناد رسمی و عادی در محاکم قضایی عنوان کرد: طبق قانون محاکم قضایی و ادارات دولتی در مقابل اسناد رسمی و اموال دارای سابقه ثبتی، اسناد عادی را نمی‌پذیرند و مالک واقعی کسی است که نام او در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است.

وی متذکر شد: اما همه اینها نافی حقوق منتقل‌ الیه که دارای سند عادی است نمی‌شود؛ چرا که در صورت اثبات فروش مال، دادگاه فروشنده دارای سند رسمی را ملزم به انتقال رسمی سند به صاحب سند عادی و در واقع خریدار واقعی می‌کند.

فیضی‌چکاب همچنین با اشاره به تنظیم سند انتقال خودرو در راهنمایی و رانندگی بیان کرد: با توجه به ماده ٢٩ قانون و ماده ٦ آیین نامه مربوطه و تبصره های آنها معلوم است که قانونگذار برای تنظیم سند رسمی انتقال خودرو مداخله دفاتر اسناد رسمی را لازم دانسته است.

وی با بیان اینکه قوانین مربوط به نقل و انتقال خودرو به گونه‌ای مبهم تهیه شده است، مراجعه اشخاص به دفاتر ثبت اسناد را تقریبا غیرضروری و اسناد صادره از سوی اداره راهنمایی و رانندگی برای احراز مالکیت خودرو را کافی دانست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مرجع اصلی ثبت نقل و انتقال خودرو صریحا سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان شده است، ادامه داد: اما نحوه تدوین این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی به گونه‌ای است که اختیارات گسترده ای را در اختیار اداره راهنمایی ‌و رانندگی قرار داده که عملا مردم را از مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بی نیاز می کند.

وی عنوان کرد: قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی صریحا تاکید می‌کند که نقل و انتقال خودرو باید بر اساس اسناد رسمی انجام شود و دارندگان وسایل نقلیه قبل از انجام هرگونه نقل و انتقال در دفاتر رسمی ثبت اسناد مکلف به مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و انجام امور پیش‌نیاز هستند. تبصره این ماده قانونی نیز به این ترتیب است که اداره راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد امکان استقرار دفاتر ثبت اسناد را به تعداد کافی در مراکز راهنمایی و رانندگی فراهم کند.

فیضی‌چکاب خاطرنشان کرد: در ماده 6 آیین نامه مصوب هیئت وزیران نیز تصریح شده که بعد از اینکه تشریفات مربوط به مشخصات خودرو در راهنمایی و رانندگی انجام شد چگونه می‌توانند در دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند. این خود واضح است که منظور قانون‌گذار از ثبت تعویض پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی، ثبت رسمی مالکیت خودرو بدون مراجعه به دفاتر رسمی ثبت اسناد نیست.

وی همچنین با اشاره به اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی و ارجاع تفسیر این قانون  به مجلس، گفت: توضیح واضحات خواهد بود اگر مجلس شورای اسلامی به تفسیر قانون موجود در این مساله بپردازد چرا که در ماده 29 حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است. مجلس بهتر است با اصلاح قوانین موجود در جهت کاهش هزینه‌های مردم و حذف تشریفات اداری اقدام کند.

این وکیل دادگستری در پایان اظهار کرد: نباید قوانین را به گونه‌ای طراحی کنیم که برای دولت و بخش‌های مختلف آن ایجاد درآمدزایی کند؛ چرا که مردم از قانونگذار انتظار دارند قوانین را در جهت کاهش هزینه‌ها و تشریفات اداری تدوین کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست
نیروی انتظامی صلاحیت تنظیم سند رسمی را ندارد ، نباید قانون گریز باشیم
50 درصد موقوفات کشور فاقد سند رسمی است
سند مالکیت پلیس برای خودروها سند رسمی است
رشد مثبت طلاق در 64 درصد استان های کشور، کهگیلویه و بوشهر دارای بیشترین رشد طلاق
سند محضری ملک شما هم می تواند مشکل دار باشد، اگر ...
راه اندازی دفتر حمایت از نوآوری در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد
خود مختاری مناطق آزاد از قوانین ثبتی!
لزوم افزایش تعاملات دستگاه های اجرایی با اداره ثبت اسناد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تعیین مرجع تجدیدنظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی میزان زیر میزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است