بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سایت موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی هدیه عدالت خواه در تاریخ : 27-08-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تعیین 6 ماه تا 3 سال حبس از سوی قانونگذار برای مال خران

هنگامی که سرقتی اتفاق می‌افتد سارق باید مالی که دزدیده است را بفروشد یا به اصطلاح، آن را آب کند. به همین دلیل افرادی هستند که کار خرید و فروش اموال مسروقه را هم انجام می‌دهند که در قانون به آنها مال‌خر گفته می‌شود. طبق قانون، خرید مال مسروقه جرم است و اگر کسی چنین اقدامی را آگاهانه انجام دهد، برابر قانون مجازات اسلامی، تنبیه خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود.

آرش دولتشاهی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص مجازات جرم مال‌خری اظهار کرد: مال‌خری به معنای معامله مال مسروقه بوده که به درستی نیز جرم‌انگاری شده است. وی به ماده ۶۶۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و افزود: در این ماده آمده است هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از 6 ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.

  اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقت کاهش می‌یابد

این حقوقدان با بیان اینکه اگر مال‌خری وجود نداشته باشد، سرقتی هم رخ نخواهد داد، اضافه کرد: مال‌خری یا همان خرید و فروش مال مسروقه، از جمله جرایمی محسوب می‌شود که انگیزه سرقت را در میان سارقان افزایش خواهد داد. معنای مخالف این موضوع نیز آن است که اگر سارق، برای اجناس یا اموال مسروقه، مشتری پیدا نکند، میزان سرقت تا اندازه بسیار زیادی، بخصوص در مورد اموال قیمی مانند لوازم خودرو و طلاجات ساخته‌شده، کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برای مال‌خرانی که اموال مسروقه را سهوا یا عمدا خریداری کرده‌اند، مجازات حبس پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: زیاد یا کم بودن ارزش مال مسروقه، تاثیری در مجازات ندارد و تعیین میزان مجازات، از اختیارات قاضی رسیدگی‌کننده به جرم است.

دولتشاهی با بیان اینکه در جرم سرقت، حکم به رد مال داده می‌شود، گفت: در این جرم، اگر اصل مال وجود داشت، به مال‌باخته مسترد می‌شود و در صورتی که اصل مال باقی نمانده باشد، مثل یا قیمت آن رد خواهد شد.

  هر دوی سارق و خریدار غاصبند

وی تاکید کرد: هر دو نفر سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، غاصب محسوب می‌شوند. غاصب نخست سارق و غاصب دوم، مال‌خری است که با علم به مسروقه بودن، مال مورد نظر را خریداری کرده است. به گفته این وکیل دادگستری، مسئولیت سارق و خریدار مال مسروقه یا همان مال‌خر، تضامنی است و صاحب مال می‌تواند به هر دوی آنها رجوع کند.

  دادخواست حقوقی برای محکومیت مال‌خر به رد مال

وی با بیان اینکه دادگاه جزایی، مال‌خر را به رد مال محکوم نمی‌کند، عنوان کرد: در صورتی که مال‌باخته بخواهد دادگاه جزایی، علیه مال‌خر حکم به رد مال صادر کند، باید دادخواست حقوقی بدهد.

دولتشاهی با اشاره به نقص قانونی در این زمینه بیان کرد: دادگاه جزایی سارق را به رد عین یا مثل یا قیمت مال محکوم می‌کند اما چنین حکمی شامل مال‌خران نمی‌شود. این در حالی است که مال‌خر نیز باید مشمول این حکم شود.

  علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن، از ارکان جرم مال‌خری

وی یکی از ارکان جرم مال‌خری را علم و اطلاع فرد مرتکب از مسروقه بودن مال برشمرد و گفت: به همین دلیل، قضات محاکم نیز موضوع علم مالخر به مسروقه بودن مال را در صدور حکم مورد توجه جدی قرار می‌دهند. این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با بیان اینکه در صورت وجود برخی قرائن و امارات، می‌توان به ارتکاب جرم مال‌خری پی برد، ادامه داد: به عنوان مثال ممکن است فرد مال‌خر قصد فروش طلای بدون فاکتور را داشته باشد یا در مواردی، مالی از قبیل طلا و جواهرات یا خودرو را به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی آن بفروشد. به عنوان مثال، ارزش واقعی یک خودرو، 20 میلیون تومان بوده اما فردی که مال در دست اوست، اعلام کند که حاضر است به قیمتی به میزان 70 درصد کمتر از ارزش واقعی بفروشد.

وی اضافه کرد: همه این موارد را می‌توان در صورت اثبات، به عنوان اماره‌ای برای وقوع این جرم در نظر گرفت.

 مال‌خری در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد

دولتشاهی با بیان اینکه مال‌خری از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌شود، افزود: در قانون ما، هنوز برای این جرم احکام ویژه‌ای، به جز موضوع انتشار مفاد حکم، پیش‌بینی نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ارزش مال مسروقه می‌تواند در تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم تاثیری داشته باشد یا خیر، اظهار کرد: به نظر می‌رسد در صورتی که مال مسروقه، ارزش اقتصادی بالایی داشته باشد و نیز اینکه شخص مرتکب یا همان مال‌خر، به صورت حرفه‌ای و به عنوان شغل و منبع درآمد خود، به ارتکاب این عمل اقدام کند، باید برخورد قانونی شدیدتری از سوی قانونگذار صورت گیرد.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: همچنین ارتکاب به مال‌خری باید در زمره جرایمی مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت برگزاری علنی جلسات محاکم این جرم، تشدید مجازات مرتکبان و تسریع در رسیدگی در مورد آنها تاکید کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

محکوم به اعدام پس از 22 سال حبس از چوبه دار رهایی یافت
10 هزار و 400 محکوم غیرعمد در کشور تحمل حبس می کنند
ابلاغ مصوبه دولت درباره تغییر مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
پیشنهاد وزارت نیرو تعیین 5-2 سال حبس برای حفر چاه غیرمجاز است
یک تا 7 سال حبس مجازات فعالیت در شبکه های هرمی
حکم های 3 و 6 ماه حبس و تبرئه برای متهمان تعرض به سفارت عربستان
جریمه نقدی و حبس ، مجازات حمل پنجه بوکس
شهادت دروغ دو سال حبس دارد
حبس راننده ایرانی در ارمنستان به دلیل ناتوانی از پرداخت خسارت 120 میلیونی
مجازات سرپیچی از دستورات نظامی مافوق چیست ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند