نمایندگان زمینه مثبت فراهم شده را با عفو عمومی تکمیل کنند
یک وکیل دادگستری گفت عفو گسترده مقام معظم رهبری یک علامت مثبت و مناسبی برای مجلس است تا قدم پیش بگذارند و از اختیار قانونی شان برای تصویب یک قانون عفو عمومی استفاده کنند
یک وکیل دادگستری گفت: عفو گسترده مقام معظم رهبری یک علامت مثبت و مناسبی برای مجلس است تا قدم پیش بگذارند و از اختیار قانونی شان برای تصویب یک قانون عفو عمومی استفاده کنند.
محمدرضا کامیار در گفت وگو با ایسنا، درباره عفو 50 هزار زندانی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ما دو نوع عفو شامل عفو عمومی و خصوصی داریم. عفو عمومی به موجب قانون است و عفو خصوصی تابع شرایط خاصی است که هر سال شامل تعدادی از مجرمان شده و از مجازات یا از ادامه مجازات معاف می‌شوند. در واقع عفو خصوصی تصمیمی است که رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می‌کند و در صورت موافقت ایشان، اعمال می‌شود.
وی افزود: ما طی 40 سال گذشته هر ساله به مناسبت‌های مختلفی عفو خصوصی داشتیم که شامل اشخاص با شرایط خاص می‌شد و امسال هم به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی این عفو به عنوان عفو خصوصی اعلام شد ولی تفاوتش در این بود که مصادیق بیشتر و شرایط عفو گسترده‌تری را شامل حال محکومان کرده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: انتظار جامعه حقوقی این بود که عفو عمومی در مجلس مطرح و تصویب شود که ظاهراً هنوز این اقدام به نتیجه نرسیده است؛ البته پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس برای طرح عفو عمومی ارائه شده اما به نظر می‌رسد زمینه ذهنی نمایندگان وافی به مقصود نیست و فکر می‌کنم عفو گسترده مقام معظم رهبری یک علامت مثبت و مناسب برای مجلس است تا قدم پیش بگذارند و از اختیار قانونی شأن برای تصویب یک قانون عفو عمومی که شامل متهمان و مجرمانی است که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده اند، استفاده کنند.
وی یادآور شد: در سال 58 لایحه عفو عمومی به تصویب شورای انقلاب رسید ولی بعد از آن چنین نمونه‌ای نداشتیم زیرا آن لایحه بیشتر برای مجرمانی بود که تا سال 58 مرتکب جرم شده بودند و ارتباطی با کسانی که در برابر جمهوری اسلامی مرتکب تخلفات و جرایم شده اند، در طول این 40 سال ندارد.
کامیار در پایان گفت: در کشورهایی که انقلاب می‌شود و اتفاق عمده‌ای رخ می‌دهد، عده‌ای ممکن است به خاطر این تغییر شرایط مرتکب خطاهایی شوند که بیشتر در قالب اقدامات مجرمانه با انگیزه‌های مردمی و اجتماعی مرتکب می‌شوند و در کشور ما چنین اشخاصی وجود داشتند که ما کمتر به آنها مجرم سیاسی می‌گوئیم، اگر چه از حیث عنوان ممکن است مجرم امنیتی محسوب شوند اما در حقیقت مصادیقی از جرایم سیاسی در نظام‌های حقوقی دنیا هست و این عنوان هم در کشور ما تعریف شده است و مجرمینی نیز در این خصوص وجود دارند؛ لذا به نظرم خوب است که ما در عفو عمومی یا خصوصی به این گروه هم توجه کنیم زیرا این امر نشان دهنده رشد و تکامل و ریشه دار شدن نظام جدید در مقابل خطاهایی است که ممکن است عده‌ای مرتکب شوند و با عفو و مهربانی و محبت نظام مواجه می‌شوند و مشمول عفو قرار می‌گیرند که اقدام مناسبی است و امیدوارم که نمایندگان زمینه مثبتی را که با عفو خصوصی فراهم شده با عفو عمومی تکمیل کنند.
منبع : ایسنا
رای شماره 1748 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرائت کیفرخواست محیط زیستی ها پایان یافت
