نظریه مشورتی
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و از آنجایی که کل کارخانه اعم از عرصه، اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است
شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و از آنجایی که کل کارخانه اعم از عرصه، اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده، بانک با صدور اجراییه نسبت به سند رهنی، کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است.
نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران از جمله کارگران شرکت، مطالبات خود را وصول نکرده‌اند، آیا مطابق ماده 12 قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت هستند، می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آن را در مزایده خریداری کرده‌اند، وصول کنند یا خیر؟
در فرض استعلام به موجب ماده 12 قانون کار، خریداران جدید، مالک و جانشین کارفرمای قبلی در پرداخت دیون هستند زیرا این ماده که متأثر از «اصل تداوم کارگاه» بوده و به منظور حمایت از حقوق کارگران وضع شده است، شامل هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه اعم از رهن، اجاره و فروش به صورت قراردادی یا قهری می‌شود.
اگر وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده اما دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، آیا مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟
چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله ضمن طرح دعوای اصلی، حق‌الوکاله را نیز مطالبه کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوای اصلی به حق‌الوکاله رأی داده اما دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر نکرده باشد، این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است لذا محکوم‌له ناگزیر است مجددا نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم کند.
در صورتی که دادگاه به استناد به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، هر یک از اصحاب دعوی را از پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناس و داوری معاف کند، پرداخت حق‌الزحمه کارشناس و داور بر عهده کیست؟
با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضا و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به نظر می‌رسد پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر بر عهده دولت است در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ماده 55 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیز به این موضوع تأکید شده است.
منبع : روزنامه حمایت
اطلاعیه اسکودا درباره آزمون وکالت سال 98 ، اعلام نتایج تا 24 ساعت آینده دانستنی های حقوقی
