نظریه مشورتی
با توجه به ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، چنانچه در پرونده‌ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت‌نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند و گواهی عدم امکان سازش در خصوص آنها صادر نشده باشد و زوج در هنگام مراجعه فرزند مشترک از مدرسه، او را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد کودک امتناع کند، آیا موضوع واجد وصف مجرمانه است؟
با توجه به ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، چنانچه در پرونده‌ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت‌نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند و گواهی عدم امکان سازش در خصوص آنها صادر نشده باشد و زوج در هنگام مراجعه فرزند مشترک از مدرسه، او را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد کودک امتناع کند، آیا موضوع واجد وصف مجرمانه است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، با کدام عنوان مجرمانه قابل تطبیق است؟
ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق مشمول مقررات ماده 632 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیست. ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداری می‌کند یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذی‌حق می‌شود. بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان «ربودن» ندارد. با لحاظ مراتب پیش‌گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، عمل زوج که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه به موجب وکالت‌نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدی جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداری می‌کند، فاقد وصف مجرمانه است.
با توجه به دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی، آیا در اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 تجویز دادگاه لازم است؟ آیا اعمال ماده 3 قانون اخیر در مورد اجراییه‌های موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک جزو وظایف دادرس اجرای احکام است یا جزو وظایف دادگاه صادرکننده حکم؟
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال 1398 ریاست قوه‌قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجراست. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نیست.» بنابراین اولاً اعمال ماده 3 قانون یادشده از جمله در راستای ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است. ثانیاً با توجه به ارجاع امور قضایی مربوط به اجرا به مقام قضایی یادشده، موجبی برای مداخله مستقیم دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود در امور مذکور در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام ایجاد شده و دارای دادرس علی‌البدل اجرای حکم است، وجود ندارد و موجب نقض غرض است.
منبع : روزنامه حمایت
بررسی تحلیلی ماده 62 قانون احکام دائمی در قانون و رویه قضایی کانون سردفتران هیچیک از ردیف های تعرفه ابلاغ شده همخوانی با حداقل تورم یک سال ندارد
