بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
دردسر های ازدواج پنهانی، ثبت نکردن ازدواج دائم مجازات دارد

گروه قضایی:‌ ازدواج دائم باید به ثبت برسد در غیر این صورت جرم است. در حقیقت قانونگذار برای اینکه نظارت بر امر ازدواج داشته باشد تکلیف ثبت ازدواج را پیش‌بینی کرده است. اما در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی‌شود، بلکه مرد است که مرتکب جرم شده است و مجازات می‌شود.

در ادامه در قالب تحلیل یک رای به بررسی موضوع ثبت نشدن ازدواج و مجازات آن می‌پردازیم.در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم مرد نه‌تنها اقدام به ثبت نکاح نکرده است، نفقه نیز پرداخت نکرده است. بررسی این دو جرم و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جرم ترک انفاق

استدلال دادگاه در صدور رای به این شرح بوده است: «در خصوص اتهام آقای حمید دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج حسب شکایت همسرش خانم فریبا دادگاه نظر به شکایت شاکیه و تحقیقات به عمل آمده از سوی دادسرا و کیفرخواست صادره و اقرار صریح متهم در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی نسبت به وی را محرز و مسلم دانسته است. بنابراین به استناد ماده 645 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 قانون مزبور به لحاظ وضعیت خاص وی متهم را به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس محکوم می‌کند.

در خصوص اتهام دیگر وی مبنی بر ترک نفقه همسر، نظر به اینکه عدم تمکین شاکیه مطابق دادنامه به اثبات رسیده و نفقه در صورت تمکین تعلق می‌گیرد بنابراین به لحاظ عدم احراز وقوع بزه به استناد بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌شود. رای صادر شده حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان است.»

توضیح رای

اتهام موجود در رای دایر بر عدم ثبت واقعه ازدواج (دائم) و ترک انفاق است. در خصوص اتهام دائر بر عدم ثبت واقعه ازدواج مستند قانونی ماده 645 قانون مجازات اسلامی است که در رای نیز مورد استناد واقع شده است. مجازات مذکور در ماده 645 حبس تعزیری از یک سال است که با ملاحظه وضع خاص متهم و سابقه وی و با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی در باب تخفیف مجازات و تبدیل آن به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد، متهم به پرداخت مبلغ 500 هزار ریال جزای نقدی بدل از سه ماه و یک روز حبس محکوم می‌شود. البته باید به خاطر داشت که استناد به «وضعیت خاص متهم» برای تخفیف مجازات مبهم و مجمل است و باید مشخص می‌شد که متهم واجد کدام وضعیت خاص بوده است تا دادگاه تجدیدنظر بتواند این جهت را مورد ارزیابی قرار دهد. در قانون جدید مجازات اسلامی مواد ۳۷ و ۳۸ به موضوع تخفیف مجازات اختصاص داده شده است. جهات تخفیف در قانون جدید عبارتند از:

۱. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲. همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای تحصیل‌شده از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.

۳. اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴. اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.

۵. ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.

۶. کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی در جهت جبران زیان ناشی از آن.

۷. خفیف بودن زیان وارد شده به بزه‌دیده یا نتایج زیانبار جرم.

۸. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.

در خصوص اتهام دوم مبنی بر ترک انفاق به لحاظ عدم تمکین زوجه قرار منع پیگرد صادر می‌شود که در این خصوص نیز استنادات به درستی انجام یافته و بلااشکال است. یکی از مستندات رای دادگاه اقرار است. اقرار در امور کیفری زمانی قابل استناد است که با سایر دلایل و امارات تعارض نداشته و با آنها سازگار باشد و این امر باید در دادنامه تصریح شود که شاهد چنین تصریحی در دادنامه نیستیم.

رعایت زبان فارسی

یکی از مشکلاتی که در نوشته‌های قضات و وکلا وجود دارد عدم رعایت زبان فارسی است. در قانون اساسی زبان فارسی زبان رسمی کشور است بنابراین اغراق در استفاده از واژگان و اصطلاحات عربی نه‌تنها نشانه اطلاع و اشراف به موضوع نیست، جای انتقاد دارد. به عنوان مثال در فارسی میان مذکر و مونث تمایز وجود ندارد به عبارتی دیگر در زبان فارسی از نظر دستوری کلمه مذکر و مونث وجود ندارد. بنابراین آوردن واژه شاکیه به صورت مونث اگرچه واژه‌ای عربی است نادرست است و بهتر بود به جای واژه شاکی استفاده می‌شد. «تعقید» انتقاد دیگری است که بر لوایح و دادنامه‌های قضایی وارد است. منظور از تعقید پیچیدگی کلام است که اخذ معنای آن را دشوار می‌کند و عموما ناشی می‌شود از آوردن جمله بسیط دراز و تاویل جمله صله یا جمله مرکب تو در تو یا دوری از مبتدا و خبر و دوری ساز‌ه‌های مرتبط و همچنین تقدیم و تاخیر سازه‌ها. به عنوان مثال متن دادنامه‌ای که بررسی کردیم دچار تعقید است که از ضعف‌های نگارشی محسوب می‌شود.

قرار منع تعقیب یا رای برائت

به موجب بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری «چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌کند.» در قانون مشخص نشده است چه زمان باید قرار منع تعقیب و چه زمانی رای برائت صادر شود، اما رویه قضایی بر این عقیده است که چون دادسرا مبادرت به رسیدگی شکلی می‌کند صدور قرار منع تعقیب اختصاص به دادسرا دارد و دادگاه چون رسیدگی ماهیتی انجام می‌دهد نمی‌تواند قرار منع تعقیب صادر کند بلکه باید مبادرت به صدور رای برائت کند. در رای موضوع بحث دادگاه با وجود رسیدگی ماهیتی و اظهار نظر مبنی بر عدم احراز وقوع بزه ترک انفاق مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کرده است.

تبدیل مجازات

در رای دادگاه مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شده است. تبدیل مجازات در ماده 37 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این در مواردی نیز تبدیل حبس به جزای نقدی اجباری است. بر اساس بخشنامه‌ محاکم کیفری به تبدیل مجازات حبس کمتر از 6 ماه به تعلیق اجرای مجازات یا به جزای نقدی متناسب یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری ملزم هستند.

بخشنامه شماره 3294/84/1 مورخ 19/3/1384 به مراجع قضایی سراسر کشور مقرر کرده است: «از آنجایی که ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9 دی‏ ماه 1382 به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازات‌های تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسب‏‌تر به حال متهم باشد، تبدیل کنند، از این‏‌رو اقتضا دارد دادگاه‏‌های صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازات‌های حبس خصوصا حبس‌های کوتاه‌مدت کمتر از 6 ماه که امکان اجرای برنامه‏‌های اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات این‏‌گونه حبس‏‌ها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بی‏‌ثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندان‌ها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.»

همچنین نظریه 8608/‌7- 17/11/1383 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه مقرر کرده است: استفاده از مقررات ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مقام تبدیل جزای نقدی صرفا مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد.

بندهای اول و دوم و سوم ماده 3 قانون مرقوم راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که بر اساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت می‏کند. این تبدیل با آنچه در ماده 22 قانون مجازات اسلامی به عنوان تخفیف آمده، متفاوت است.

با توجه به آنچه گفته شد ترک انفاق و عدم ثبت نکاح هر دو جزو جرایم تعزیری هستند که با وجود تصویب قانون خانواده و قانون مجازات جدید تغییری در شرایط آن ایجاد نشده است.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند