بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مریم میراحمدی
آدرس : خیابان سعادت آباد روبروی خیابان ملاصدرا طبقه فوقانی بانک رفاه
تلفن تماس : 03116618594
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت مریم میراحمدی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نکاح دائم، شرط ایجاد توراث میان زوجین

ارسال شده توسط : مریم میراحمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-01-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نکاح دائم، شرط ایجاد توراث میان زوجین

 طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است. در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد. برای جبران این نقصان می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند. این موضوع پسندیده است و باعث می‌شود تا از فقر احتمالی آینده زن جلوگیری به عمل آید.

در قرآن کریم و در آیه 12 سوره مبارکه نساء، میزان سهم‌الارث زن تعیین شده است. این میزان ارث زوجه هم در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای متوفی و هم در صورت فرض اولاد برای شوهر در قرآن کریم پیش‌بینی شده است.
احکام اخیر “حدودالله” است که خداوند متعال در آیه 13 سوره نساء بندگن خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌کند. چون مبنای میزان ارث زن از ماترک شوهر بر اساس حکم قرآن است، امکان تغییر آن در نظامات حقوق اسلامی وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند.

  میزان سهم‌الارث زن

 اولین شرط ارث‌بری زن از شوهر این است که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند. بنابراین نکاح موقت مانع تحقق قواعد ارث میان زوجین است.

سهم‌ا ‌لارث زوجه از ترکه همسر خود عبارت است از یک چهارم اموال در صورتی که متوفی اولاد نداشته باشد و اگر هم متوفی اولاد داشته باشد، یک هشتم آن اموال به زوجه می‌رسد.

البته در صورتی که متوفی چند زن داشته باشد آن یک چهارم یا یک هشتم بین همه آنان به تساوی تقسیم می‌شود.

قانون مدنی مقرر کرده است که زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد اما در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیراز زوجه، زن فقط سهم خود را برده و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث است.

 جبران کسر سهم‌الارث زن

برای جبران کمبود سهم‌الارث زوجه از اموال شوهر متوفای خود در مورد نقصان ارث زن، می‌توان از نظر قانونی روش‌هایی را پیشنهاد کرد تا از ایجاد فقر مالی آینده زن جلوگیری کرد.

یکی از این راه حل‌ها وصیت مفروض است که برخی حقوقدانان به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از آن یاد می‌کنند.

با این توضیح که قانونگذار می‌تواند اعلام کند در صورتی که زن همراه با طبقه دوم یا سوم وارثان سهم برد، چنین فرض شود که شوهر یک سوم از اموال خود را به سود زن وصیت کرده است؛ مگر آن که خلاف آن از وصیت‌نامه یا سایر مدارک و اسناد استنباط شود.

البته این موارد نافی اختیار شوهر به وصیت نسب به یک سوم اموال خود نیست بنابراین با فرهنگ‌سازی می‌توان این موضوع پسندیده را ترویج کرد.

به این صورت که شوهر مقداری از اموال خود را تا یک سوم به نفع همسر خود قبل از فوتش وصیت کند تا آینده مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌ای تأمین کند.

این امر نه تنها باعث دلگرمی او به زندگی زناشویی می‌شود بلکه موجب حسن سلوک زن در رفتار با همسر خواهد شد. موضوع وصیت در قرآن کریم و در آیه 80 سوره مبارکه بقره مطرح شده است.

 پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات

راه حل دیگری که می توان از آن به عنوان راه حل فرعی برای جبران فرض زن از ماترک شوهر مورد پیشنهاد قرار داد، پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات است.

قانون مدنی ایران وقتی زنی را مکلف به نگه داشتن عده وفات و ممنوعیت از ازدواج به مدت 4 ماه می‌کند، باید حقوقی هم برای آن در نظر بگیرد و پرداخت نفقه و تأمین مسکن برای زن در مدت ایام عده می‌تواند از مشکلات اولیه زوجه همسر از دست‌داده تا حدودی بکاهد.

پرداخت مستمری به زوجه شوهر از دست داده از قوانین تأمین اجتماعی و پرداخت مهریه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهریه) که امروزه در حال اجرا است، روش‌های دیگری هستند که تا حدودی نقصان میزان ارث زن را جبران می‌کنند.

 ارث زن در حقوق غربی

به نظر می‌رسد که در نظام‌های عمده حقوقی و به ویژه قطب‌های حقوقی غرب از قبیل حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس، ایالات متحده امریکا، آلمان و نظایر آن، به دلیل وجود رژیم حقوقی برابر در ارث زن و مرد و متاثر بودن احوال شخصیه از مقررات مذهبی در عموم نظام‌های حقوقی و هماهنگ بودن قواعد ارث مسیحیت با تحولات دوران معاصر در حقوق زنان شاهد اختلاف مبتنی بر جنسیت در تقسیم ارثیه نیستیم.

در حقوق اروپایی بنا به اصل هم‌خونی، هر کس که از نظر خون به متوفی نزدیک‌تر باشد، به تنهایی ارث می‌برد و دیگران را از ارث محروم می‌سازد.

این طرز تفکر، در پاره‌ای از کشورها تا قرون اخیر ادامه داشت؛ به گونه‌ای که در قانون مدنی به اصطلاح مترفی کشور فرانسه، در مناطق ژرمنی برای زن مطلقا حقی قابل نبودند.  قانون مدنی ناپلئون زن را در شمار ورثه قرار داد البته در موردی که هیچ یک از طبقات وارث نسبی تا دوازدهمین درجه وجود نداشته باشند.  به این ترتیب کمتر موردی اتفاق می‌افتاد که زن از دارایی شوهر ارث ببرد. سرانجام آخرین مرحله ترقی زن در این قانون در سال 1891 میلادی میراث ثابتی برای زن پیش‌بینی شد که در هر صورت از میراث شوهر محروم نشود. در کشور انگلستان نیز تا چندی قبل تمامی ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل می‌شد و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی