رای شماره 383489 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۸۳۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷ ۰۲۰ ۵۳ مورخ ۱۸ ۹ ۱۳۹۷ رئیس سازمان امور اراضی کشور که در خصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده ابطال نشد بند ۲ بخشنامه مذکور که بر اساس آن »چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینهها به وی اقدامات اجرایی در راستی اجرای طرح را نموده باشد با رعایت شرایط ذیل مراجع
رأی شماره ۳۸۳۴۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور اراضی کشور که در خصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده ابطال نشد. بند ۲ بخشنامه مذکور که بر اساس آن »چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینهها به وی اقدامات اجرایی در راستی اجرای طرح را نموده باشد با رعایت شرایط ذیل مراجع ...
شماره۰۰۰۲۴۹۷ ۳/۳/۱۴۰۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۴۸۹ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ با موضوع: »مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور اراضی کشور که در خصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده ابطال نشد.
بند ۲ بخشنامه مذکور که بر اساس آن »چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینهها به وی اقدامات اجرایی در راستی اجرای طرح را نموده باشد با رعایت شرایط ذیل مراجع واگذاری مکلف به اعطای مهلت الزم به مجری طرح )مستأجر( و انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره میباشند بدیهی است در پایان مهلت اعطایی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری اقدامات الزم معمول میگردد« ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۳۴۸۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: سازمان امور اراضی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۲۳۶۵/۱۰۲ـ۱۰/۸/۱۴۰۰ اعالم کرده است که:
"مستفاد از مفاد تبصره ۳ و ۴ ذیل ماده ۳۳ اصالحی و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصالحی و تبصرههای ذیل آن، در صورت عدم پیشرفت فیزیکی طرح و اتمام مدت قرارداد واگذاری و صدور رأی فسخ و استرداد اراضی توسط هیأت نظارت ماده ،۳۳ پس از قطعیت آرای صادره به موجب انقضای مدت اعتراض متقاضیان )سه ماه بعد از ابالغ( و یا تأیید و ابرام رأی از سوی شعب دیوان عدالت اداری، مدیریت امور اراضی میبایست اقدامات قانونی مقتضی، منجمله: تقویم بهای روز هزینههای مستأجر توسط کارشناس
رسمی دادگستری، تأمین و پرداخت هزینههای مجری و یا تودیع وجه آن در صندوق ثبت، جایگزینی متقاضی واجد شرایط در صورت پرداخت کلیه هزینههای مستأجر، ابالغ مراتب فسخ قرارداد به دفترخانه اسناد رسمی، تنظیم صورت مجلس خلع ید اراضی ملی و غیره را در دستورکار قرار داده و از معطل ماندن اراضی جلوگیری نماید. به موجب بخشنامه مورد شکایت اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به آراء قطعی اجرا نشده هیأت نظارت دال بر تمدید و تعیین مهلت نسبت به فسخ و یا استرداد با حصول شرایطی، تسهیل و ممکن گردیده است. این در حالی است که:
اولا: به موجب مفاد تبصره ۳ و ۴ ذیل ماده ۳۳ اصالحی و مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصالحی و تبصرههای ذیل آن، شرایط قانونی تثبیت و تنفیذ رأی فسخ و استرداد اراضی توسط هیأت نظارت ماده ۳۳ شفاف تبیین و اقدامات و تکالیف تبعی مدیریتهای امور اراضی در استانها متعاقب تأیید رأی هیأت نیز بیان گردیده است. حال آن که بخشنامه سازمان امور اراضی رویکردی کام ًال متفاوت از رویهها و تشریفات قانونی مورد بحث را تعیین و ابالغ نموده است.
ثانیا: به موجب مفاد ماده ۳۳ اصالحی و ماده ۷ آییننامه اجرایی قانون اصالح ماده ۳۳ اصالحی، رأی صادره از سوی هیأت نظارت از تاریخ ابالغ، ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد. لذا قطعیت آراء ناشی از ابرام و تأیید رأی هیأت نظارت توسط مراجع قضایی و یا شعب دیوان و یا عدم اعتراض فرد به رأی هیأت موصوف در موعد مقرر به موجب بخشنامه مورد بحث و اختیاری که خارج از ضوابط قانونی جهت تمدید و تعیین مهلت نسبت به آراء قطعی اجرا نشده هیأت نظارت وضع گردیده، مخدوش و بیاعتبار خواهد شد.
ثالثا: در مقدمه مفاد بخشنامه ابالغی سازمان امور اراضی چنین آمده است: »... فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی، راهکار و اختیار ثانوی است و اصل اولیه، عدم برهم زدن قرارداد و ضرورت پایبندی به آن است...«، در صورتی که هیأت نظارت ماده ۳۳ با تکیه بر اختیارات و مبانی قانونی مندرج در ماده ۳۳ اصالحی و مفاد ماده ۵ آییننامه اجرایی آن و در مواردی در ادامه امهالهای ماضی، رأی به فسخ و استرداد متقاضیان مشمول را صادر نموده است.
بنا به مراتب بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیأت عمومی دیوان )به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت( مورد تقاضا میباشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ـ۱۸/۹/۱۳۹۷ "رئیس محترم سازمان جهادکشاورزی استان...
سالم علیکم؛
پیرو بخشنامه شماره ۳۴۲۱۳۹/۰۲۰/۵۳ـ۱۷/۶/۱۳۹۷ موضوع تأکید بر رعایت حقوق مستأجرین اراضی ملی و دولتی و لزوم حضور مجریان در جلسه هیأت نظارت و در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و رشد اقتصادی و توسعه ملی کشور و مقابله نرم با جنگ اقتصادی استکبار جهانی و نظر به اینکه هدف از قانون اصالح ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، نظارت به هنگام و مؤثر بر اجرای طرحها و جلوگیری از معطل ماندن عرصههای مورد واگذاری و تعیین تکلیف آنها میباشد و با عنایت به اینکه مطابق قاعده عام ناظر بر قراردادها در فقه و قانون مدنی، فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی راهکار و اختیار ثانوی است، و اصل اولیه عدم بر هم زدن قرارداد و ضرورت پایبندی به آن است و از آنجا که مقنن و هیأت وزیران بر همین مبنای فقهی و قانونی در ماده ۳۳ اصالحی و نیز آییننامه اجرایی آن با تصریح و تأکید بلیغ، تداوم رابطه قراردادی با مستأجرین را مورد حکم قرارداده به ترتیبی که در ماده ۳ صالحی حتی در مورد خالف بّین امکان تمدید قرارداد و تعیین مهلت پیشبینی شده است و در بند )ی( ماده ۱ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ نیز هیأت وزیران انتخاب راهکار تمدید و تعیین مهلت را )که مطابق موازین فقهی و قانونی راهکار اولی میباشد( در مورد خالف بّین که تعلل و تخلف آشکار قابل اغماض نیست در صالحیت هیأت نظارت قرار داده است و از آنجا که در مواردی قب ًال رأی قطعی به فسخ قرارداد و استرداد اراضی از مجریان طرحها صادر شده است براساس تبصره ۴ اصالحی ماده ۳۳ اصالحی قانون مذکور تحقق فسخ از طریق اجرای رأی در دفترخانه مربوطه معلق بر تأمین اعتبار و پرداخت هزینههای مجریان با تودیع آن در صندوق ثبت میباشد. با توجه به محدودیتهای بودجهای به ویژه در مقطع فعلی و در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز که حتی در صورت تأمین اعتبار و اجرای رأی فسخ و خلع ید و لزوم حفاظت و نگهداری از اعیانی احداثی از سوی مستأجرین و عدم تمایل سایر اشخاص به جایگزینی در این قبیل طرحها علیرغم بارگذاری اطالعات طرحهای فسخ شده در پایگاه اطالعرسانی سازمان، معوق ماندن حقوق قانونی دولت، و از سوی دیگر اقدامات اجرایی برخی از مجریان در راستای طرح در فاصله زمانی صدور به بهرهبرداری نیز رسیده است و تغییر شرایط مجری یا مجریان طرح از حیث اهلیت فنی و رأی هیأت نظارت و قطعیت آن که بعضًا اعتباری را در بر دارد. بنابراین و در اجرای تبصره۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصالح ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور موضوع تصویبنامه شماره /۳۹۵۷۰۸ت۵۱۱۸۴هـ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۴ هیأت وزیران راجع به ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد هیأتهای نظارت از سوی این سازمان و به منظور تعیین تکلیف عرصههای موضوع رأی هیأت نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق متقابل دولت و مردم و عدم تحمیل هزینههای مجری طرح به دولت از تاریخ ابالغ این بخشنامه مقرر میدارد: ۱ـ با عنایت به اینکه براساس قانون اصالح ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور هیأت نظارت استان مکلف است با توجه تعریف خالف بّین در بند )ی( ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون مذکور، در موارد خالف بّین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیمگیری نماید. بنابراین رویکرد قانون و آییننامه اجرایی آن حتی در صورت احراز خالف بّین، امکان تمدید و تعیین مهلت را فرض کرده است. لذا هیأت نظارت استان با عنایت به مراتب مذکور و شرایط زمانی مجاز است حداکثر مساعدت را برای ایجاد مهلت مناسب جهت اجرای طرحها مدنظر قرار دهد.
۲ـ چنانچه مستأجر از زمان صدور رأی هیأت نظارت تا زمان قطعیت رأی و پرداخت هزینهها به وی اقدامات اجرایی در راستای اجرای طرح را نموده باشد. با رعایت شرایط ذیل مراجع واگذاری مکلف به اعطای مهلت الزم به مجری طرح )مستأجر( و انعقاد یا تمدید قرارداد اجاره میباشند بدیهی است در پایان مهلت اعطایی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری اقدامات الزم معمول میگردد. شرایط تمدید و تعیین مهلت نسبت به آراء فسخ و یا استرداد اجراء نشده:
۱ـ ارائه درخواست کتبی مستأجر اولیه با توجیهات الزم مبنی بر تمایل و تغییر شرایط قبلی و انجام تعهدات همراه با جواز تأسیس و موافقت مراجع ذیربط و جدول زمانبندی جدید مطابق طرح مصوب به مدیریت امور اراضی استان.
۲ـ بازدید عوامل نظارتی از طرح مورد نظر و ارائه گزارش جدید مبنی بر اقدامات مجری از زمان صدور رأی و تغییرات حاصله در پیشرفت فیزیکی طرح.
۳ـ تأیید هیأت نظارت استان مبنی بر تغییر در پیشرفت فیزیکی طرح از زمان صدور رأی تا زمان درخواست مستأجر.
۴ـ موافقت کمیسیون ذیربط واگذاری.
۵ ـ پرداخت هزینههای دادرسی و کارشناسی و سپردن تعهدنامه رسمی توسط مجری طرح مبنی بر آمادگی برای انجام تعهدات و اجرای طرح در زمانبندی مشخص ـ رئیس سازمان امور اراضی کشور."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب الیحه شماره ۴۸۸۸۱۱/۰۲۶/۵۳ ـ ۸/۱۲/۱۴۰۰ توضیح داده است که:
”۱ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصالحیه ماده واحده قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در سال ۱۳۹۰ با اصالح تبصره ۴ ذیل ماده واحده برخالف سیاق قانون سال ۱۳۸۶ مالک و مبنای اعالم رأی قاضی یا تصمیم نهایی هیأت نظارت را تأمین و پرداخت هزینه مجری طرح قرار داده است بنابراین صرف مرور زمان مقرر جهت اعتراض مجری یا صدور رأی از مراجع قضایی مالک و مستلزم تأمین و پرداخت هزینههای مجری طرح بوده بنابراین تصرفات بعد از صدور رأی هیأت نظارت مجری مناط ابالغ رأی نبوده و بدوًا طرح را کماکان تنفیذ و مشروع دانسته است.
۲ـ قانونگذار در مواد ۲۱۹ الی ۲۲۵ قانون مدنی، تحت عنوان »قواعد عمومی قراردادها« به بررسی آنها پرداخته و اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم میباشد و این همان اصلی است که فقها از آن به »اصاله الزوم« برگرفته از آیه شریفه )یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود( تعبیر میکند. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطالح حقوقی آن است که هرگاه قراردادی صحیحًا منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین الزماالتباع میباشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نمودهاند وفادار باشند. ۳ـ با عنایت به شرایط ظالمانه تحریمهای همه جانبه جهانی بر کشور و کمبود نقدینگی و همچنین نیاز به واردات مواد اولیه یا قطعات به دلیل همین تحریمها و یا به تعبیر مقامات »جنگ تمام عیار اقتصادی« امکان اجرای برخی از برخی از طرحها از خارج کشور عم ًال طرحها در مواعد قانونی و حتی با اعطای مهلت و تمدید امری خارج از اختیار مجری بوده و به طور قطع از مصادیق قوه قاهره و فورسماژور میباشد. ۴ـ با تمامی این اوصاف و شرایط این سازمان با رایزنی مقامات باالدستی و بررسی مبالغ مورد نیاز برای تأمین هزینه اعیانیهای ایجاد شده جهت پرداخت به مجریان طرحهای منتهی به فسخ و برآورد میزان انگیزه و مشارکت افراد متقاضی جایگزینی این گونه :
: عـدم ایجاد و افزایش اشتغالزایـی، ثالثًا
: عدم افزایش تولید و بهرهوری، ثانیًا
طرحها که متأسفانه به ضرر بیتالمال از همه جانب او ًال
مورد تأکیـد و تکـرار مقام معظم رهبری مدظلهالعالی در بیانات و نشستها قرار گرفته ایجاد خوداتکایـی و عدم وابستگـی که کرارًا است.
۵ ـ علیهذا در اجرای تبصره۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی قانون اصالح ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور موضوع تصویبنامه شماره /۳۹۵۷۰۸ت۵۱۱۸۴هـ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۴ هیأت وزیران راجع به ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد هیأتهای نظارت از سوی این سازمان و به منظور تعیین تکلیف عرصههای موضوع رأی هیأت نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق متقابل دولت و مردم و عدم تحمیل هزینههای مجری طرح به دولت با این شرایط تمدید و تعیین مهلت نسبت به آراء فسخ و یا استرداد اجرا نشده را در بخشنامه ابالغ نموده است.
لذا بخشنامه معترضعنه با در نظر گرفتن شرایط و اختیارات مصرح قانونی و در چهارچوب مقررات و با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور تنظیم و ابالغ گردیده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف. براساس ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب :۲۵/۵/۱۳۴۶ »در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری یا نماینده تاماالختیار وی )حسب مورد( و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خالف بّین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیمگیری خواهد شد« و به موجب تبصره۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران: »دفتر مرکزی هیأتهای نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روشهای کّلی، تهیه و ابالغ ضوابط، ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه ساالنه هیأتهای نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیأتهای نظارت استانی را با مسئولیت رئیس سازمان مذکور برعهده دارد.« بنا به مراتب فوق، مقدمه و بند ۱ بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور اراضی کشور که درخصوص زمان رسیدگی به موضوعات مطروحه و قبل از صدور رأی بوده و در راستای قوانین و مقررات مذکور صادر شده است، خارج از حدود اختیار مقام واضع مقرره و مغایر با قوانین نیست و ابطال نشد.
ب. براساس ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب :۲۵/۵/۱۳۴۶ »در هر استان هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرایی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهرهبرداری یا نماینده تاماالختیار وی )حسب مورد( و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل میگردد و در موارد خالف بّین نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیمگیری خواهد شد.« بنابراین قاعدهگذاری برای هیأت پنج نفره نظارت با استقالل حقوقی مطمح نظر در این ماده مغایرت دارد و تبصره۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران که اشعار میدارد: »دفتر مرکزی هیأتهای نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روشهای کّلی، تهیه و ابالغ ضوابط، ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه ساالنه هیأتهای نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیأتهای نظارت استانی را با مسئولیت رئیس سازمان مذکور برعهده دارد«، برای رئیس سازمان امور اراضی کشور صالحیتی به منظور قاعدهگذاری برای هیأتهای نظارت ایجاد نمیکند. ثانیًا سازوکار مربوط به اقدامات انجام شده پس از صدور رأی هیأت نظارت که در مقرره مورد شکایت بیان گردیده، مغایر با ضوابط مندرج در مواد ۶ و ۷ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ اصالحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۲/۶/۱۳۹۴ هیأت وزیران است که برای نمونه مقرر کرده: »آرای هیأت نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در دیوان عدالت
اداری میباشد« و در نتیجه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ بخشنامه شماره ۳۵۰۷۷۷/۰۲۰/۵۳ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۷ رئیس سازمان امور اراضی کشور خالف قانون و خارج از صالحیت مقام واضع مقرره مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره فوق به زمان صدور آن موافقت نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
نظریه مشورتی درباره ممنوع الخدمات کردن اسناد هویتی اشخاص فراخوان امریه سربازی وزارت ارتباطات(اعزام آبان 1402)- امکان ثبت نام فارغ التحصیلان حقوق
