رای شماره 382130 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۸۲۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷ ۱۲ ۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور ابطال شد
رأی شماره ۳۸۲۱۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور ابطال شد
شماره۰۱۰۷۶۰۶ ۳/۳/۱۴۰۲
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ با موضوع:
»بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیر دفتر کل معاونت قضایی هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی
دیوان عدالت اداری ـ یدهللا اسمعی
تاریخ دادنامه: ۱۹/۲/۱۴۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰
شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
"شهرداریها به موجب الیحه شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداریها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقالب، تابع قانون استخدام کشوری میباشند و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداریهای کل کشور مشمول : وضع مقررات استخدامی برای شهرداریها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون
قانون اخیرالذکر نیز هستند. نظر به اینکه او ًال
: به موجب ماده ۶ قانون نظام
استخدام کشوری در حدود این قانون با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی میباشد و ثانیًا هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده میشود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیشبینی نشده است فوقالعادههای خاصی وضع نماید و در این راستا تصویبنامه شماره /۴۱۶۹ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصالحات بعدی وضع و به استناد بند ۱ آن عنوان گردید: به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاههای اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیارات الزم برای ارتقاء به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور میباشند فوقالعاده ویژهای به شرح زیر عالوه بر حقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است. از این رو سازمان مدیریت و برنامهریزی وقت کشور، طی بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ نسبت به وضع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران اقدام نمود و این بخشنامه برای کلیه مشموالن قوانین یاد شده از جمله شهرداریهای کشور، الزماالتباع میباشد. با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و با اظهار موافقت شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ که تشکیل آن فاقد مبنای قانونی است و اگر همان شورای توسعه و مدیریت شهرداریها منظور نظر باشد، بر اساس مکاتبات پیوست از جمله اقرار خود طرف شکایت طی مکاتبه ارسالی به استانها و مندرجات قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تاریخ وضع مقرره معترضعنه فاقد اعتبار قانونی تشکیل و امکان وضع مصوبه بوده، اما نسبت به تنظیم مکاتبه ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور اقدام و آن را جهت اجرا به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور ابالغ کرد )و حتی در صورت موافقت سازمان استخدامی کشور نیز این موافقت به دلیل اینکه خالف مدلول بند ۱ تصویبنامه مارالبیان هیأت وزیران است مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی نافذ نمیباشد.( این در حالی است که عالوه بر عدم انطباق این مکاتبه با بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت خدمات کشوری از جمله در موضوع اعضای هیأت ممیزی، حذف نماینده سازمان، لزوم توقف ۴ ساله در هر سطح ندرج در بند ۲ قسمت مالحظات مکاتبه موضوع اعتراض و نیز تجویز اخذ نمایندگی شهرداران در قسمت اعضای هیأت که مخالف اصل حاکمیت قانون و نیز ماده ۳ قانون شهرداریها که داللت بر استقالل هر یک از شهرداریها از یکدیگر دارد همگی در بخشنامه صادره از سازمان مدیریت برنامهریزی کشور، حکمی مشابه آن وجودندارد و ... خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع مقرره اقدام نمود. همان طور که توضیح داده شد، مقنن و هیأت وزیران وضع این بخشنامه را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور واگذار نموده و اساسًا سازمان شهرداریها و نیز شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداریها در این مقوله هیچ تکلیفی نداشته صرف نظر از آن که شورای مذکور به کیفیت گفته شده فاقد مبانی قانون تاسیس و در تاریخ وضع مقرره معترضعنه، منحل شده بود. با این وصف بخشنامه یاد شده سازمان مدیریت و برنامهریزی در مقوله ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران الزماالتباع بوده و اگر نیز میبایست تطبیق در شهرداریها پیدا میکرده وظیفه حاضر سازمان امور استخدامی میباشد با این حال مقرره موضوع شکایت برخالف قوانین فوقاالشاره و به نوعی موازی کاری و مداخله در وضع مقررات استخدامی به شرح گفته شده است، علیهذا ابطال کل مقرره معترضعنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:
"معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور
موضوع: ارتقای شغلی کارشناسان مشاوران و مدیران شهرداریهای کشور
با سالم و احترام
با توجه به مکاتبات و پیگیریهای صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی در شهرداریهای سراسر کشور و به منظور تسهیل و تسریع در بررسی پروندههای مشمولین، بدین وسیله مراتب ذیل جهت اجرا ابالغ میگردد:
الف ـ تشکیل هیأت ممیزه در استانداریهای سراسر کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداریهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضا به شرح ذیل:
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ذیربط
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ذیربط
یک نفر از شهرداران به انتخاب شهرداران استان ذیربط
یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
ب ـ تشکیل هیأت ممیزه در شهرداریهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر )کالنشهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه( جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداریهای مذکور تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداران ذیربط
یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
مدیرکل سرمایه انسانی یا عناوین مشابه
یک نفر از کارشناسان صاحب نظر به انتخاب معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
ج ـ تشکیل هیأت ممیزه در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداریهای سراسر کشور در سطح عالی با ترکیب اعضا به شرح ذیل:
مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطالعات
یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان/ معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی کالنشهر )حسب مورد( یک نفر از کارشناسان صاحبنظر به انتخاب مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فن آوری اطالعات.
د ـ امتیازات عوامل خاص موضوع بند )ب( بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامهریزی )وقت( جهت بهرهمندی مشمولین طرح در شهرداریهای سراسر کشور براساس عوامل خاص پیشبینی شده.
مدارک الزم و ترتیب تشکیل پرونده مشمولین
۱ ـ جدول امتیازات مربوط به فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد، خبره، عالی )حسب مورد( طبق فرمهای شماره ،۲ ۳ و ۴ به ترتیب با مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری
۲ ـ تکمیل فرم »شماره یک« با موضوع »ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد خبره/ عالی«
۳ـ تصویر آخرین حکم کارگزینی
۴ـ تصویر مجوز استخدام
۵ ـ تصویر صورتجلسه اخذ رتبه ارشد جهت متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح خبره و تصویر صورتجلسه اخذ رتبه خبره برای متقاضیان
ارتقاء شغلی در سطح عالی
۶ ـ تصویر حکم کارگزینی با موضوع ارتقاء شغلی )رتبه قبلی(
۷ـ خالصه سوابق خدمتی تأیید شده که در آن تاریخ دقیق انتصابات، مدارک تحصیلی و تاریخ اخذ آن و وضعیت ایثارگری کارمند و ... مشخص باشد.
۸ ـ شناسنامه آموزشی از ابتدای خدمت کارمند اعم از عمومی و تخصصی که مورد تأیید واحد متولی آموزش قرار گرفته باشد و در آن تاریخ اخذ دورهها نیز مشخص گردد.
۹ـ تصویر احکام و ابالغیههای عضویت در کمیسیونها و کارگروهها
فرآیند اجرا
.۱ مدارک و مستندات مورد نیاز با همکاری ذینفع در شهرداری جمعبندی و پس از تکمیل فرم »شماره یک« توسط امور اداری شهرداری، جهت بررسی و تأیید به کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری مربوط ارائه میگردد.
.۲ کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری نسبت به بررسی و امتیازدهی متقاضیان در سطوح ارشد و خبره براساس یکی از فرمهای شماره ،۲ ،۳ ۴ اقدام و در نهایت پس از تأیید اعضا، پرونده مذکور جهت طرح به هیأت ممیزه مستقر در آن استانداری/ شهرداری کالنشهر ارسال مینماید.
توسط هیأت ممیزه مربوطه
نکته: امتیازات مربوط به »ارائه پیشنهادهای نو و ابتکاری اجرایی« و »طرحهای ارزنده تحقیقاتی« صرفًا لحاظ میگردد.
.۳ پرونده متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی میبایست بر اساس ترتیب یاد شده در این دستورالعمل تهیه و پس از تأیید اعضای کمیته اجرایی طرح طبقهبندی مشاغل شهرداری ذیربط از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و یا معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کالنشهر جهت طرح در هیأت ممیزه مستقر در این سازمان به دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطالعات این سازمان ارسال گردد.
.۴ صورتجلسه ارتقاء شغلی تأیید شده توسط هیأت ممیزه مربوطه با درج شماره و تاریخ صورتجلسه مذکور، طی نامه کتبی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابالغ و شماره و تاریخ این صورتجلسه در احکام کارگزینی فرد درج میگردد. مالحظات:
مطابق بخشنامههای شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ ـ ،۹/۶/۱۳۸۱ ۲۰۶۹۸/۱۰۱ ـ ،۶/۱۱/۱۳۸۳ شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ـ۱۷/۴/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی )وقت(، بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد تبصره ۹ الحاقی به ماده یک اصالح آییننامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۱/۹/۱۳۸۳ هیأت وزیران رعایت موارد ذیل مورد تأکید میباشد:
۱ـ جانبازان و آزادگان معزز که در اجرای موازین قانونی از یک مقطع تحصیلی باالتر برخوردار هستند و به عنوان کارشناس یا مشاور یا مدیر به خدمت اشتغال دارند، مشغول طرح مسیر ارتقای شغلی محسوب و امتیازات سوابق تجربی حسب مورد بهرهمند خواهند شد و در احتساب معدل و دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی، امتیازات اعطایی بر مبنای مدرک اصلی، مورد عمل قرار میگیرد.
۲ـ اجرای احکام افرادی که با طرح مزبور تطبیق وضع داده میشوند، از تاریخ استحقاق آنان جهت بهرهمندی از مزایای طرح میباشد که هیأت ممیزه با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین مینماید و برای ارتقاء به سطوح باالتر حداقل چهار سال باید در هر سطح توقف داشته باشد.
۳ـ سطوح مکتسبه ارشد، خبره و عالی مشمولین طرح، در صورت انتقال به سایر دستگاهها حفظ میشود.
۴ـ شهرداران مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی میباشند و پرونده آنان نیز همانند سایر مشمولین میبایست در هیأتهای ممیزه طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.
۵ ـ هیأت ممیزه در امتیازدهی به همایشها، سمینارهای آموزشی، طرحها و پیشنهادات ارائه شده مشمولین کیفیت مطلوب و الزم مقالهها باید به صورت درج در روزنامه، ماهنامه، هفتهنامه و ... باشد.
آنها را مدنظر قرار داده و برای داشتن طرح و مقاله الزامًا طرحهای ارائه شده میبایست اجرایی گردیده و مورد تأیید قرار گیرد.
۶ ـ چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود، امتیاز مربوط بین افراد ذیربط بر اساس میزان نقش هر یک تقسیم میگردد.
۷ـ عضویت در کمیسیونها، کمیتهها، شوراها و هیأتهای قانونی در امتیازدهی طرح، مالک عمل خواهد بود. ـ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب الیحه شماره ۲۳۶۷ ـ ۲۱/۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:
”۱ـ با مداقه در مفاد رأی شماره ۸۵۴ـ ۸۵۳ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب ۱۳۸۱ و شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداریهای کشور و مستند به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مبنای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداریهای کشور )ارشد، خبره و عالی( مصوبه شماره /۴۱۶۹ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران میباشد که مفاد آن بدون هرگونه انحراف و یا خدشه به موقع اجرا درآمده است.
۲ـ تبیین، تهیه و اجرای دستورالعملهای مصوبه فوقالذکر هیأت وزیران توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا سازمان اداری و استخدامی کشور )به جهت تغییر در ساختار اداری کشور در مقاطع مختلف( صورت پذیرفته است لذا اینکه شاکی دادخواست خود را در خصوص جایگاه سازمانهای مذکور بر اساس حدس و گمان استوار نموده و یا اعتقاد به خدشه دار بودن موضوع داشته، نادرست بوده و ناشی از عدم اشراف ایشان به موضوع است.
۳ـ در اجرای مصوبه مذکور هیأت وزیران از مهمترین بخشنامههایی که توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در این زمینه ابالغ گردیده، بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ ـ ۹/۶/۱۳۸۱ )شورای امور اداری و استخدامی کشور سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور( و بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مذکور بوده است. مستحضرند وظایف شوراهایی که به موجب قانون استخدام کشوری فعالیت مینمودند، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شوراهای مقرر در قانون اخیر از جمله فصل چهارم قانون مذکور صورت میپذیرد. لذا مواد ۱۱۳ الی ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت عامالشمول بودن آن در خصوص کلیه دستگاههای اجرایی متناسب با قوانین حاکم بر آنها اجرا میگردد. بنابراین در همین راستا پس از اخذ مجوزهای الزم از سازمان اداری و استخدامی و معرفی نماینده سازمان یاد شده »شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور« ایجاد و در خصوص کارکنان شهرداریها و دهیاریهای کشور انجام وظیفه مینماید.
۴ـ بدون شک شهرداریهای کشور به جهت تنوع و گستردگی در کشور و نیز با توجه به استقالل مالی و شخصیت حقوقی آنها نیاز به اتخاذ تدابیر خاص داشته تا بتوان طرح مسیر ارتقا شغلی را برای کارکنان شهرداریها اجرایی نمود.
ذا مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴ ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ با تمامی جزئیات آن به تصویب »شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور« که به موجب قانون )از جمله ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری( این اختیار الزم را داشت، رسید. به عبارت دیگر علیرغم اجرایی بودن بخشنامه های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ ـ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی، تغییرات جزئی در آن نکته مهمتر و حائز اهمیت جهت اجرایی شدن مسیر ارتقاء شغلی در شهرداریها، ناشی از اختیارات شورای مذکور میباشد. ضمنًا در این مورد اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۸۵۲/۱۸۰۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون وقت برنامهریـزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ترکیب هیأت ممیزه اصالح و نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از ترکیب هیأتممیزه حذف گردیده است. بنابراین از دو منظـر یاد شـده ایراد شاکی در این مـورد نیز غلط بوده و فاقد وجاهت قانونی است .
۵ ـ در خصوص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاری کشور نیز الزم به توضیح است که سابق بر این شورای مذکور بنا به اختیاراتی که از سوی سازمان اداری و استخدامی تفویض شده بود فعالیت مینمود، که اختیارات مذکور توسط سازمان یاد شده لغو گردید. اما با پیگیریهای مجدد صورت گرفته »شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور« به موجب بند )دو( نامه شماره ۱۸۳۹۹۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور منبعث از مصوبه مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری تشکیل گردید و هم اکنون نیز در حال انجام وظیفه میباشد و همان گونه که عنوان شد مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ نیز ابالغ تصمیمات متخذه در شورای اخیر است. الزم به ذکر است قب ًال این سازمان طی نامه شماره ۳۳۴۶۹ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۹ از سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل هیأت ممیزه برای کارکنان شهرداریها را در سطوح ارشد، خبره و عالی درخواست نموده بود، که سازمان مذکور طی نامه شماره ۲۲۶۹۹۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۹ موضوع را به تصمیم شورای فوق معطوف نموده است، بنابراین برخالف تصور شاکی منظور از شورای توسعه و مدیریت شهرداریها نه شورای سابق، بلکه شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداریها و دهیاریهای کشور است، که با موافقت مراجع ذیصالح در سال ۱۳۹۹ تشکیل یافته است.
به الفاظ و عبارات کلی بسنده نموده
۶ ـ هر چند شاکی در خصوص ایرادات مطروحه به مستند و مبنای قانونی اشارهای نکرده و صرفًا اما درخصوص توقف چهار ساله در هر یک از سطوح )ارشد، خبره و عالی( نیز الزم به ذکر است، این موضوع نیز به موجب بند )دو( بخشنامه ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ ـ ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی مقرر و به صراحت قید گردیده است که کارکنان »برای ارتقا به یکی از سطوح باالتر حداقل ۴ سال باید در هر سطح توقف داشته باشند« ضمنًا این سازمان در خصوص برخی ابهامات بابت ارتقاء شغلی کارکنان شهرداریها طی نامه شماره ۳۲۵۶۰ ـ ۱۰/۸/۱۴۰۰ از سازمان اداری و استخدامی کشور استعالم نمود که پاسخ آن به شماره ۴۲۶۵۷ ـ ۱۴/۸/۱۴۰۰ به بخشنامه شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ ـ ۱۷/۴/۱۳۸۶ معطوف گردید که در بخشنامه مذکور شرط توقف ۴ ساله در هر سطح به وضوح قید گردیده است بنابراین ادعای شاکی در این خصوص نیز بالوجه است.
النهایه با عنایت به جمیع جهات معروضه شکایت صورت گرفته متکی به هیچ قانون یا مصوبهای نبوده و تنها بر اساس تفاسیر شخصی و نادرست شاکی و فاقد محمل قانونی است که بدین وسیله تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
راساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ،۱۳۸۶ »بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشتههای شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشتههای شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق«، برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. نظر به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تفویض اختیار انجام شده از سوی شورای عالی اداری اعالم گردیده و این در حالی است که شورای عالی اداری درخصوص موضوع بخشنامه مزبور اساسًا صالحیتی نداشته تا آن را تفویض کند، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع : روزنامه رسمی
فراخوان امریه سربازی وزارت ارتباطات(اعزام آبان 1402)- امکان ثبت نام فارغ التحصیلان حقوق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت اعتراض قرار نهایی دادسرا از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان
