رای شماره 1721732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۷۲۱۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ردیف ۳۲ با عنوان »خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر« و ردیف ۳۳ با عنوان » عوارض حفاری در حریم شهر« از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده رود از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۱۷۲۱۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۳۲ با عنوان »خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر« و ردیف ۳۳ با عنوان » عوارض حفاری در حریم شهر« از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زاینده رود از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره ۰۱۰۶۴۱۰ ۱/۷/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۱۷۳۲ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۲ با موضوع: »ردیف ۳۲ با عنوان »خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر« و ردیف ۳۳ با عنوان »عوارض حفاری در حریم شهر« از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زایندهرود از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۱۷۳۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۴۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت گاز استان اصفهان
طرف شکایت: شهرداری زاینده رود، شورای اسالمی شهر زاینده رود
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ موضوع مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شورای اسالمی شهر زایندهرود
گردش کار: شرکت گاز استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ موضوع مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شورای اسالمی شهر زایندهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعالم کرده است که:
"شهرداری زاینده رود بدون رعایت مقررات و مفاد آراء صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد اخذ عوارض تحت عنوان خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر و عوارض حفاری در حریم شهر را در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۱ پیشبینی نموده و بر اساس مصوبه شماره ۳۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ شورای اسالمی شهر زایندهرود عوارض مذکور به تصویب رسیده است.
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها در خصوص ترمیم و یا جبران خسارت وارده ناشی از حفاری تعیین تکلیف نموده و شرکتهای خدمات رسان نیز پس از حفاری اقدام به ترمیم و اعاده به وضع اولیه مینمایند، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه مطابق با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسالمی شهرها، خالف قوانین و مقررات میباشد. موضوع عدم صالحیت شوراهای اسالمی شهر در خصوص وضع عوارض حفاری طی آراء متعدد صادره توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای ۶۶ الی ۸۶ ـ ،۱۳۹۲/۲/۲ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ ـ ،۱۴۰۰/۶/۶ ۳۰۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۱ـ ۱۴۰۱/۸/۱۰ نیز تصریح گردیده، بنابراین با عنایت به اینکه اخذ عوارض بابت حفاری در حریم شهر فاقد وجاهت قانونی و مانع از ارائه خدمات میگردد و تصریح ماده ۹۲ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیأت عمومی توسط مراجع مربوطه در مصوبات خود، تقاضای ابطال بندهای ۳۲ و ۳۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسالمی شهر زایندهرود از تاریخ تصویب مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱
ردیف عنوان تعرفه عوارض تعرفه قبلی تعرفه پیشنهادی، سال ۱۴۰۱ توضیحات
۳۲ خدمات خسارت ترمیم بر اساس آیین نامه بر اساس آییننامه ۹ % مالیات بر ارزش افزوده به قیمتهای جدول اضافه میگردد .
حفاری در حریم شهر حفاری سال حفاری سال نیروهای شهرداری از پرداخت هزینه بازدید و
کارشناس آتشنشانی معاف میباشند.
۳۳ عوارض حفاری در حریم شهر بر اساس آییننامه حفاری سال معادل ردیف ۳۲ وصول میگردد
شهرداری زاینده رود/ شورای اسالمی شهر زایندهرود"
علیرغم ارسال و ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
فند قبل از یه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی مو ّظ براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری )الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ ( : »کّل هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مکّلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. واال شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمامشده را با %۱۰ )ده درصد( اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات کرد.« با توجه به اینکه او ًال بر اساس ماده ۸۰ قانون وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راههای عمومی وارد میشود تعیین تکلیف شده و ثانیًا تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصالحات بعدی برای شوراهای اسالمی شهر صالحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیشبینی نشده است، بنابراین ردیف ۳۲ با عنوان »خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر« و ردیف ۳۳ با عنوان »عوارض حفاری در حریم شهر« از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر زایندهرود که به تصویب شورای اسالمی این شهر رسیده، خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
تسهیل فرایند واگذاری سرپرستی موقت کودکان بدسرپرست و بی سرپرست رای شماره 1576428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
