رای شماره 1576428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۶۲۶۲۰ ۲۱۴د مورخ ۲۹ ۹ ۱۴۰۱ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که مقرر شده است قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابالغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختالف موضوع تبصره )۱( ماده )۲۱۶( قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام تجدید نظر نمیباشد از تاریخ تصویب ابطال شد
رأی شماره ۱۵۷۶۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پاراگراف سوم بخشنامه شماره /۶۲۶۲۰/۲۱۴د مورخ /۲۹ /۹ ۱۴۰۱ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که مقرر شده است " قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابالغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختالف موضوع تبصره )۱( ماده )۲۱۶( قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام تجدید نظر نمیباشد" از تاریخ تصویب ابطال شد
شماره ۰۱۰۶۷۲۸ ۱/۷/۱۴۰۲
بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۲ با موضوع:
»پاراگراف سوم بخشنامه شماره /۶۲۶۲۰/۲۱۴د مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ رییس مرکز دادرسی مالیاتی که مقرر شده است "قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابالغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختالف موضوع تبصره )۱( ماده )۲۱۶( قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام تجدید نظر نمیباشد" از تاریخ تصویب ابطال شد.« جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلیفرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸
شماره پرونده: ۰۱۰۶۷۲۸ ـ ۰۱۰۶۸۱۷ ـ ۰۱۰۶۹۰۶ ـ ۰۱۰۶۹۶۳ ـ ۰۱۰۶۹۶۶ ـ ۰۱۰۶۹۹۸ ـ ۰۱۰۷۰۶۰ ـ ۰۱۰۷۳۲۰ـ ۰۱۰۷۴۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
شاکیان: آقایان محسن دانشور، سیدمسیح موالنا، نیما غیاثوند، حمیدرضا فتاحی، مرتضی پورکاویان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدی زاهدی، بهمن زبردست و امید یاهو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خالصه اعالم کردهاند که:
"وفق ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم »مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول میباشد هیأت حل اختالف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و الزماالجرا است. تبصره۱ـ در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختالف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطالن اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام الزم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختالف قطعی است.« بر همین اساس هم در ماده ۵ دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۵ مقرر شده که »اعتراض به صحت ابالغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود:. ۱ـ مؤدی، متکی بر دالیل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانههای رایانه ای/مخابراتی یا نقص در این سامانهها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابالغ مطلع نشده است. ۲ـ ابالغ الکترونیکـی در شرایطـی انجام گرفته باشـد که حساب کاربری مـؤدی میبایست غیر فعال بوده و یامؤدی از شمول ابالغ الکترونیکی خارج شده باشد.« روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح میشود، اعتراضات مطرح شده در این هیأت نیز ممکن است بی پایه یا برعکس متکی بر دالیل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیمگیری در این خصوص صرفًا خود هیأت مذکور است و وفق آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقالل مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله رأی شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۹ که در آن مقرر شده »تشخیص صالحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علیاالصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقالل قوه قضاییه و مغایر قانون است«؛ هر مقررهای که حکم به چنین تعیین تکلیفـی داده باشد هم خالف قانون و خارج از حـدود اختیارات است.
مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیأت حل اختالف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیر قانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صالحیت مسئوالن ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها ۵ ماه پس از صدور دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که »قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابالغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختالف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمیباشد.« لذا به دلیل مغایرت اطالق این حکم با ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ آن، همچنین ماده ۵ دستورالعمل رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی و نیز خالف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ مالک از رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مدیران محترم دادرسی مالیاتی
با سالم و احترام
با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صالحیت هیأت حل اختالف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مؤدی از اوراق اجرایی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابالغی به طرق غیرحضوری وفق مقررات تبصره ۱ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم و یا ابالغ الکترونیکی طبق بند ۳ ماده ۲ اصالحی دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۵ به آگاهی میرساند: بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم آراء هیأتهای حل اختالف مالیاتی بدوی، قطعی و الزماالجرا است، مگر آن که ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ رأی به مؤدی بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن از طرف مأموران مالیاتی یا مؤدی به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیأت حل اختالف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس قانونگذار استثنایی در روند قطعیت آرای بدوی ابالغی به شیوههای مختلف در نظر نگرفته و ابالغ آراء مذکور وفق مقررات تبصرههای ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. با توجه به توضیحات فوق قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیر حضوری ابالغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختالف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمیباشد. ـ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی"
در پاسخ به ش کایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب الیحه شماره ۲۱۲/۲۶۱۰۷ /ص ـ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ توضیح داده است که:
"به استحضار میرساند: نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابالغ نداشته است، بدیهی است با توجه به پیشبینی شیوه غیرحضوری ابالغ در قانون، مجریان )مأموران مالیاتی( نیز مجاز هستند از این شیوه در چارچوب قانون جهت ابالغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آراء هیأت بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابالغ رأی هیأت بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد )فارغ از آن که ابالغ به شخص مؤدی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم انجام گرفته باشد( ابالغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیر حضوری بودن ابالغ رأی هیأت بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعًا چنانچه در هیأت موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم اثبات شود که ابالغ رأی هیأت حل اختالف بدوی )اعم از ابالغ حضوری یا غیر حضوری( مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابالغ رأی هیأت بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم میباشد که این امر تعارضی با مفاد نامه صدراالشاره ندارد.
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صالحیت هیأتهای حل اختالف الزم به تأکید است که نامه صدراالشاره در پاسخ به استعالمات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفًا شیوه اجرایی ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را برای بهرهبرداری هیأتهای حل اختالف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیأت حل اختالف این نمایندگان هیأت هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رأی اقدام مینمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر میشود رسیدگی به اعتراض مؤدیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم )در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث( در هر مرحله از فرآیند مالیات ستانی امکانپذیر است و این حق مؤدی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد.
در مورد بحث ابالغ الکترونیکی نیز اشعار میدارد در دستورالعمل ابالغ الکترونیکی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۵ امکان اعتراض مؤدی به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مؤدی به اوراق ابالغ در اثر اختالل سامانه های اطالعاتی و مخابراتی پیشبینی شده است. لذا در صورت احراز چنین اختاللی در زمان ابالغ رأی هیأت بدوی، هیأت موضوع ماده ۲۱۶ میتواند نسبت به رفع اثر از ابالغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مؤدی شود." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است : »...قطعیت مالیات با ادعای مؤدی مبنی بر عدم اطالع از مفاد رأی هیأت بدوی که به شیوه غیرحضوری ابالغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیأتهای حل اختالف موضوع تبصره )۱( ماده )۲۱۶( قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیأتهای مذکور به پرونده در مقام هیأت تجدیدنظر نمی باشد« و این حکم برخالف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیاتهای مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابالغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیأتهای حل اختالف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطالع از مفاد رأی بدوی و یا اصو ًال عدم ابالغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابالغ آن برای استحقاق مؤدی از این امتیاز قانونی کفایت مینماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مؤدیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابالغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰ /د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی خالف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری )اصالحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ( در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
منبع : روزنامه رسمی
رای شماره 1721732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظریه مشورتی در خصوص نحوه رفع ممنوع الخروجی بابت مهریه
