بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نظارت همگانی بر قرارداد های دولتی

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 13-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نظارت همگانی بر قرارداد های دولتی

بدون نظارت، دستگاه عریض و طویل دولتی در معرض فساد قرار می‌گیرد. بنابراین یکی از راه‌های تضمین سلامت اداری نظارت بر آنهاست. انواع مختلفی از نظارت وجود دارد از جمله می‌توان به نظارت مردمی اشاره کرد که مستمر و کم‌هزینه تداوم پیدا می‌کند. با اعتماد به مردم و رسانه‌ها و انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌توان از پتانسیل‌های این نوع نظارت برای کاهش تخلفات اداری استفاده کرد.

انتشار اطلاعات قراردادهای دولتی به همین منظور اجباری شده است.

شفافیت اطلاعات و دسترسی مردم به جزئیات تصمیمات دولت می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» حق دسترسی شهروندان به اطلاعات را تامین می‌کند.

یکی از راه‌های دسترسی به اطلاعات، پایگاه قراردادهای دولتی است که آیین‌نامه آن با عنوان «آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» به تازگی به تصویب رسیده است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف بود ظرف سه‌ماه از تصویب «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» یعنی انتهای سال 1390 این آیین‌نامه را به تصویب برساند اما تصویب آن تا آخرین‌ روزهای فعالیت دولت به تاخیر افتاد و سرانجام آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور در نهم تیرماه سال جاری به تصویب رسید.

قراردادهایی که باید به اطلاع عموم برسند

در میان قراردادهای دولتی، قراردادهایی که مبلغ آنها کمتر از 20 میلیون ریال باشد از ثبت در پایگاه معاملات معاف شده‌اند اما دیگر قراردادها به شرح زیر باید در این پایگاه ثبت و اطلاع‌رسانی شوند.

قراردادهای مربوط به معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد و از 200 میلیون ریال سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از 200 میلیون ریال باشد.

قرارداد معاملاتی که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاکره منعقد می‌شود. البته در این قراردادها هم حد نصاب دو بند قبل رعایت می‌شود.

متن این قراردادها و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌های مربوط به این قراردادها باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد شود.

مسئول ثبت قراردادها

وظیفه پیگیری موضوع ثبت این قراردادها بر عهده بالاترین مقام مالی دستگاه است. وی باید اطمینان حاصل کند که متن قراردادهای مربوط به معاملات در پایگاه، ثبت و اطلاع‌رسانی شده است. دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به این قراردادها مشروط به اطمینان مسئولان از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه است. آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور تاکید می‌کند که اطلاعات قراردادهای دولتی باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرارداد در پایگاه ثبت شود.

مسئولیت ثبت به موقع، کامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه است. البته ضمانت‌اجرای ترک این تکلیف مشخص نشده است. بهتر آن بود که در «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نتیجه ترک این تکلیف مشخص می‌شد.

قراردادهای استثنا شده

علاوه بر قراردادهای دولتی زیر 20 میلیون ریال که از ثبت در پایگاه اطلاعات قراردادها معاف شد‌ه‌اند گروهی دیگر از قراردادها به شرح زیر به موجب آیین‌نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور از ثبت در این پایگاه معاف شده‌اند.

- قراردادهای نظامی و امنیتی

- قراردادهایی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آنها ممنوع است.

- قراردادهای محرمانه به تشخیص کارگروهی مرکب از یکی از معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان دبیر، معاونان وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد

- قراردادهای بیمه ای از طرف شرکت‌های بیمه‌گر دولتی

- قراردادهای جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیرمعاملاتی از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری

سطح دسترسی به اطلاعات پایگاه

دسترسی به پایگاه اطلاعات قراردادها برای همه یکسان نخواهد بود. در این خصوص بین عموم مردم و دستگاه‌های دولتی تفکیک قائل شده‌اند. دستگاه‌ها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قراردادهای ثبت شده در پایگاه و اسناد قراردادهای مربوط، می‌توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت قراردادهای مربوط به خود و دستگاه های زیر مجموعه اقدام کنند.

مشمولان آیین‌نامه

همه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی باید مفاد این قانون و آیین‌نامه‌ را در خصوص انتشار اطلاعات راجع به قراردادهای دولتی در پایگاه اطلاعات قراردادها را رعایت کنند.

علاوه بر این، شوراهای اسلامی شهر و روستا، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی که مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاکمیتی را برعهده دارند، مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی مکلف به اطلاع‌رسانی در مورد قراردادهای خود در پایگاه اطلاعات قراردادها هستند.

آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور یکی از تضمین های حقوق شهروندان محسوب می‌شود اما اگر در متن آن ضمانت‌اجرای عدم رعایت تکالیف «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و «آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور» نیز مورد تاکید قرار می‌گرفت و همچنین به صورت صریح زمان‌بندی ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها ارایه می‌شد این مقررات از کارآمدی بیشتری برخوردار می‌بود.

دستگاه‌های نظارتی شامل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر فعالیت‌های اقتصادی دولت نظارت دارند اما هیچکدام نمی‌تواند جای نظارت شهروندان بر دولت و فواید آن را بگیرد. نظارت شهروندان روشی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نظارت بر دولت است.

اصل‏ هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند: در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‌کند.

«والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر». نظارت مردم بر دولت طریقی برای اجرای اصل هشتم قانون اساسی و نظارت مردم بر دولت است.

در همین راستا آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به تصویب رسیده است. این آیین‌نامه دولت را موظف به انتشار اطلاعات مربوط به قراردادها می‌کند تا از این طریق امکان نظارت و رصد این قراردادها وجود داشته باشد.

این نوع نظارت علاوه بر اینکه امکان کشف تخلفات موجود در قراردادها را امکانپذیر می‌کند نوعی اثر بازدارنده در زمینه تخلفات دارد.

چرا که اطلاع از اینکه اطلاعات مربوط به یک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، مرتکب احتمالی تخلفات اداری را از انجام این تخلفات منصرف می‌کند. البته برای اینکه این اطلاع‌رسانی بتواند کارکرد مفید خود را داشته باشد باید قراردادهایی که مشمول استثنا هستند محدود شوند و تعداد آنها کم شود و ثانیا اطلاعاتی که از قراردادها منتشر می‌شود محدود و سانسور نشود.

در سال 1390 با هدف ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تصمیم گرفته شد که اطلاعات مربوط قراردادهای مهمی که توسط دولت منعقد می‌شود از طریق یک پایگاه الکترونیک به اطلاع عموم برسد. ایجاد این پایگاه به دو طریق می‌تواند تخلفات اداری در قراردادهای دولتی را کاهش ‌دهد؛ از یک طرف آگاهی از اینکه اطلاعات یک قرارداد در دسترس عموم قرار خواهد گرفت احتمال تخلف را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر با راه‌اندازی آن می‌توان از ظرفیت‌های عمومی برای رصد قراردادها و کشف موارد تخلف استفاده کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار
خداحافظی با قراردادهای دائم در ایران
رای شماره 309 الی 313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرمانشاه
قراردادهایی که پیش از خواندن امضاء می شوند!
قرارداد رحم جایگزین یا مادر واسطه
رای شماره 31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار میباشد
شرایط اصلی قرارداد کار
برگزاری دوره های آموزشی حقوقی برای دستگاه های دولتی، آموزش نحوه مذاکره و انعقاد قراردادهای بین المللی
ماهیت حقوقی وجه التزام
نظر مشورتی دیوان عدالت اداری دباره قراردادهای جدید نفتی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد