بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی مختصر نظام حقوقی ایتالیا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی مختصر نظام حقوقی ایتالیا

بررسی تطبیقی نظام قانونگذاری در هند و ایران نظام حقوقی ایتالیا و به ویژه حقوق مدنی این کشور براساس حقوق رم و قوانین ناپلئونی فرانسه ((که خود از حقوق رم مایه میگیرد)) است. در قرن نوزدهم و در دوره سلطنت ویکتور امانوئل ایتالیا به سرزمینی متحد بدل و سراسر این کشور از قوانین سرزمین پادشاهی ساردینیا متاثر شد. در سال 1922 با روی کار آمدن موسولینی، رژیم فاشیستی ایتالیا تاسیس شد و به مدت 23 سال تا 1945 بر این کشور حاکم بود. ولی با اعدام موسولینی در 1943، مقدمات فروپاشی رژیم نیز فراهم شد و نهایتا در سال 1945 با مراجعه به آرای عمومی، رژیم جمهوری پارلمانی جایگزین دیکتاتوری فاشیستی شد.

پارلمان و سیستم قانون گذاری

پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((650 نفر)) با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر ناحیه حداقل هفت نفر به این مجلس راه می یابند.

نهاد ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسیست، این دادگاه شامل 15 قاضی حقوقدان است و وظیفه آن نظارت بر مطابقت  قوانین عادی با قانون اساسی است. نحوه انتخاب این قضات به این شکل است که 5 نفر توسط رئیس جمهور، 5 نفر توسط مجلسین و 5 نفر نیز به وسیله دیوان کشور و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای مدت 9 سال انتخاب میشوند.

نظام قضایی

بر اساس قانون اساسی ایتالیا، قوه قضاییه مانند اغلب کشورها، مستقل از قوای مقننه و مجریه است و اتخاذ تصمیمات قضایی تنها به وسیله ی مجستریت ها (قضات صلح) و قضات ممکن است و قابل لغو توسط هیچ نهاد غیرقضایی نیز نیست.

نظام قضایی ایتالیا شامل مجموعه ای از دادگاهها و قضات است؛ این نظام در سراسر کشور واحد است و هر دادگاه، جزئی از این شبکه ملی را تشکیل میدهد.

در نظام قضایی ایتالیا، بالاترین دادگاه، دادگاه عالی تجدید نظر است که اختصاصا نسبت به امور حکمی رسیدگی مینماید و وارد مسائل ماهوی نمیشود. قانون اساسی 1948، تشکیل دادگاههای ویژه را به استثنای دادگاههای اداری و نظامی و البته دادگاههای مالیات که از قدیم وجود داشت، ممنوع کرده است.

رژیم حقوقی این کشور بیش از حد پیچیده است و اغلب حقوقدانان، وکلا و قضات به سبب تضادی که بین قوانین مختلف این کشور در طول قرون ایجاد شده است، گیج و سردرگم میشوند و مقررات اروپایی نیز سبب دشوار و پیچیده تر شدن این نظام شده است.

هزاران عرف رایج در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها رسمیت ندارند و کسانی که تازه وارد این نظام حقوقی میشوند، باید به دقت مرز میان قوانین لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا یا کم اهمیت را فرا بگیرند. همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که فقط مختص خارجیهاست و یا بالعکس مختص ایتالیایی هاست که فراگیری این نکات ظریف تلاش بسیاری را طلب میکند.

سرعت پیشبرد امور در این سیستم خیلی کم است وگاهی برای اینکه یک پرونده به مرحله ی دادرسی برسد، سالها زمان لازم است. میانگین زمان بین صدور کیفرخواست و آغاز دادرسی دادگاه گاهی ده سال است و از 10 مورد پرونده، هشت مورد منتج به محکومیت به زندان مشروط است که هرگز تاثیر لازم را ندارد و در نتیجه بهتر آنست که به سبب این اطاله دادرسی، افراد مشکلات خود را با مصالحه حل کنند چون اگر وارد سیستم قضایی شوند مدتها طول میکشد تا به نتیجه میرسند و اگر کسی قصد انجام فعالیت اقتصادی در این کشور را داشته باشد، باید حتما از یک مشاور حقوقی کمک بگیرد. چراکه اگر اشتباهی رخ دهد، سالها برای کسب نتیجه باید زمان صرف کند و حتی در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است مسئولیت مجرم لوث و منتفی شود و یا حتی مشمول مرور زمان شود!!!
در واقع شما هر قدر هم که در دنبال کردن پرونده تان پشت کار داشته باشید، تضمینی برای برنده شدنتان وجود ندارد، چراکه رویه قضایی بیانگر آنست که بارها از این سیستم حقوقی سوء استفاده شده است و اغلب کسی که پول و خبرگی کافی داشته باشد، میتواند از این قوانین در جهت اهداف خود بهره ببرد.

دادگاههای کیفری

دستگاه رسیدگی کیفری در این کشور شامل قضات و محاکم و هیئت های رسیدگی جنایی است که شامل هیئت منصفه نیز هست «برخلاف دیگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است».

وقتی دادرسی منتج به نتیجه گردید و رای صادر شد، طرفی که مجرم شناخته شده است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی از دادگاههای تجدیدنظر مراجعه نماید. همچنین اگر تجدیدنظرخواهی در این مرحله با شکست مواجه شد، محکوم میتواند از دیوان عالی فرجام خواهی کند. فقط باید توجه داشت که تجدیدنظر خواهی در این مرحله تنها نسبت به امور حکمی است نه ماهوی، یعنی تنها براین اساس که قاضی در تفسیر یا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده میتوان از دیوان  عالی تجدیدنظر خواست.

دادگاهای حقوقی

قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) در خصوص اختلافات بین افراد حقوق خصوصی و در بعضی موارد بین اشخاص حقوق عمومی (اداری) اعمال میشود. این دادرسی به وسیله ی قضات صلح (مرجعی شبیه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی انجام میشود.

قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا تکیه میزنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی هستند که شامل چندین قاضی (بسته به پرونده، تعداد متغیر است) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی مدنی تا سقف 2600 یورو را دارد.

دادگاههای اداری

دادگاههای اداری دو کارکرد دارد: حفاظت از منافع قانونی، یعنی حفاظت از حقوق اشخاص خصوصی که مستقیما با منافع عمومی در ارتباطند و دیگر نظارت و کنترل بر سرمایه های عمومی.

همچنین در این بین دیوان محاسبات نیز وجود دارد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور مربوط به هزینه کردن مالیات است.

بازداشت اتباع خارجی

اگر یک تبعه خارجی در ایتالیا بازداشت شود، قبل از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، اما میتواند اسم وکیلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنین حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بیان اسم خود و تاریخ و محل تولدش است. هرچند وی سابقه بازداشت قبلی در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعیت خود به کنسولگری کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگری برای یافتن وکیلی مناسب برای وی، به او کمک کند. پلیس در این کشور میتواند حداکثر  3 روز شخص را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد باید وکیل بگیرد. ((اگر توان وکیل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماید.)) بعد از آن معمولا اجازه داده میشود که به قید کفالت، فرد آزاد شود، مگر اینکه احتمال فرار، خسارت به جامعه یا دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادی به قید کفالت نیز منتفی باشد و حتی فرد را تا بیش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند.

دستگاه رسیدگی کیفری در این کشور شامل قضات و محاکم و هیئت های رسیدگی جنایی است که شامل هیئت منصفه نیز هست «برخلاف دیگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است».

وقتی دادرسی منتج به نتیجه گردید و رای صادر شد، طرفی که مجرم شناخته شده است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی از دادگاههای تجدیدنظر مراجعه نماید. همچنین اگر تجدیدنظرخواهی در این مرحله با شکست مواجه شد، محکوم میتواند از دیوان عالی فرجام خواهی کند. فقط باید توجه داشت که تجدیدنظر خواهی در این مرحله تنها نسبت به امور حکمی است نه ماهوی، یعنی تنها براین اساس که قاضی در تفسیر یا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده میتوان از دیوان  عالی تجدیدنظر خواست.

دادگاههای حقوقی

قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) در خصوص اختلافات بین افراد حقوق خصوصی و در بعضی موارد بین اشخاص حقوق عمومی (اداری) اعمال میشود. این دادرسی به وسیله ی قضات صلح (مرجعی شبیه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی انجام میشود.

قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا تکیه میزنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی هستند که شامل چندین قاضی (بسته به پرونده، تعداد متغیر است) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی مدنی تا سقف 2600 یورو را دارد.

دادگاههای اداری

دادگاههای اداری دو کارکرد دارد: حفاظت از منافع قانونی، یعنی حفاظت از حقوق اشخاص خصوصی که مستقیما با منافع عمومی در ارتباطند و دیگر نظارت و کنترل بر سرمایه های عمومی.

همچنین در این بین دیوان محاسبات نیز وجود دارد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور مربوط به هزینه کردن مالیات است.

بازداشت اتباع خارجی

اگر یک تبعه خارجی در ایتالیا بازداشت شود، قبل از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، اما میتواند اسم وکیلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنین حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بیان اسم خود و تاریخ و محل تولدش است. هرچند وی سابقه بازداشت قبلی در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعیت خود به کنسولگری کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگری برای یافتن وکیلی مناسب برای وی، به او کمک کند. پلیس در این کشور میتواند حداکثر  3 روز شخص را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد باید وکیل بگیرد. ((اگر توان وکیل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماید.)) بعد از آن معمولا اجازه داده میشود که به قید کفالت، فرد آزاد شود، مگر اینکه احتمال فرار، خسارت به جامعه یا دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادی به قید کفالت نیز منتفی باشد و حتی فرد را تا بیش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند.

دریافت فایل بررسی مختصر نظام حقوقی ایتالیا

منبع : حق گستر
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار