بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 24-06-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آیا عضویت در فیس بوک وشبکه های اجتماعی جرم است؟

چندی است که بحث عضویت برخی مقامات دولتی وحکومتی در فیس بوک طرح شده است پیش از این نیز در این خصوص و نیز جرم بودن استفاده از فیلتر شکن مطالبی توسط مسئولین ذیربط در رسانه ها طرح شده لیکن هنوز مباحث فنی وحقوقی این موضوع مرتفع نشده است.در این خصوص لازم است به چند نکته اشاره داشت. 

بنابر بخش ماهوی  قانون جرایم رایانه ای نمی توان جرمی را با عضویت در شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک مطابقت داد. یعنی بر اساس قانون، عضویت در این شبکه های اجتماعی جرم نیست. در استفتائی هم که از مقام معظم رهبری در این خصوص به عمل آمد نیز ایشان موضوع را به رعایت قوانین کشور ارجاع فرموده اند . اما در این بین نکته ای دیگری مغفول واقع می شود و آن هم استفاده از نرم افزارها یا شیوه های فنی گذر از فیلترینگ موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه ای است. بنابر نظر کمیته تعیین مصادیق قانون جرایم رایانه ای، وبگاه فیسبوک فیلتر شده است و لذا برای  دسترسی«غیر مجاز» به این سایت از داخل کشور و برای عمده کاربرانی که اینترنت پالایش شده دارند، لازم است از ابزارهای عبور از سامانه فیلترینگ نظیر VPN یا تورها استفاده نمود. 

اما در همین زمینه لازم به ذکر است گاهی برخی به واسطه برداشت هایی غیر حقوقی، بر جرم بودن استفاده از سامانه های فیلتر شکن یا VPN یا نظایر اینها اصرار دارند و در این زمینه به سه ماده قانون جرایم رایانه ای استناد می کنند. که مواد مورد استناد و شرح  رد این  نظرات در ذیل اشاره خواهد شد: 
ماده(1)  هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

بر داشت ایشان از ماده 1 قانون این است که فعل دسترسی غیر مجاز به داده یا سیستم(نظیر سایت های فیلتر شده) حادث شده است و در ضمن سامانه پالایش هم که به وسیله تدابیر امنیتی محافظت شده است دور زده شده است اما نکته قابل توجه این است که منظور قانونگذار از این ماده شروع به جرم رایانه ای از طریق هک و نفوذ غیر مجاز  بوده است که با یک تدبیر حفاظتی نظیر رمز عبور حفاظت شده باشد .اما در خصوص  استفاده از فیلتر شکن اساساً چنین جرمی رخ نمی دهد به جهت اینکه به سامانه  پالایشی که با تدابیر امنیتی حفاظت میشود و وظیفه آن  مسدود سازی از سه طریق آدرس، کلمه جستجو و پروتکل است به هیچ وجه دسترسی غیر مجاز حادث نمی شود. بلکه از مسیر های مجاز به محتوای پالایش شده از طریق رمز نگاری وتونل زدن و نظایر اینها دسترسی حاصل میشود.یعنی مسیری که سامانه آنرا پیش بینی نکرده است . در ضمن به هیچ وجه تدابیر حفاظتی سامانه پالایش نیز نقض نشده وهیچ نفوذی به خود سامانه صورت نمی گیرد. 

ماده(9) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

اما در این ماده نیز برخی این گونه نظر می دهند که استفاده از فیلتر شکن مصداق از کار انداختن سامانه  رایانه ای یا مخابراتی دیگری است. در این جا لازم به ذکر است  اولاً سامانه پالایش به هیچ وجه مختل و از کار انداخته نمیشود. چرا که تمام کسانی که از  فیلتر شکن ها استفاده نمی کنند توسط این سامانه دسترسی غیر مجاز ایشان به محتوای پالایش شده سلب میشود. همچنین اعمال یا ارکان وقوع جرم این ماده با هدف آن به هیچ وجه اتفاق نمی افتد نه داده وارد سامانه دیگری میشود !نه انتقال یا پخش می یابد! ونه حذف و دستکاری یا تخریب سامانه پالایش ! هیچ یک اتفاق نمی افتند. 

ماده (25)هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: 
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند. 

اما بیشترین ماده ای که میتواند به موضوع استفاده از سامانه های فیلتر شکن برگردد، این ماده است. آنچه در این ماده و بند جرم انگاری شده، تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده یا نرم افزاری است که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار میرود. اما نکته قابل توجه این است که  اولاً دسترسی به محتوای پالایش شده اساساً جرم نیست دوم اینکه در این ماده قانونگذار هوشمندانه قید صرفاً را برای این ابزارها آورده است یعنی اگر کارکرد دوگانه و مثبت نیز داشته باشند نمیتوان آنها را مصداق جرم دانست نظیر VPN که پروتکلی برای ارتقای امنیت بیشتر کاربران است اما در ایران کارکرد دیگری نیز برای آن توسعه یافته است. 

بنابر تحلیل سه ماده فوق و نیز بررسی سایر احکام قانون مجازات اسلامی باید گفت: 
 اول اینکه دسترسی به محتوای غیر مجاز بر اساس قوانین فعلی جرم نیست(هرچند در دسترس دیگران قرار دادن یا انتشار یاتولید آنها بر اساس ماده 14 و 15 قانون جرایم رایانه ای جرم است). 
 دوم اینکه استفاده از  سامانه های فیلترشکن و نیز روش های دور زدن سامانه پالایش محتوا نیز جرم تلقی نمی شود.  

هر چند اگر قید صرفاً بند الف ماده 25 حذف شود تولید و در دسترس دیگران قرار دادن آنها میتوانست به صراحت جرم تلقی شود و در حال حاضر نیز اگر این ابزارها صرفاً کاربرد فیلتر شکنی داشته باشند مقام قضایی میتواند در مقابل عمل انتشار یا تولید آن رأی بر مجرمانه بودن  و اعمال مجازات بدهد. 

اما نکته آخر اینکه در حال حاضر طرحی در مجلس شورای اسلامی جهت  تغییر ماده 25 قانون جرایم رایانه ای در دستور کار کمیسیون ها است که در آن  در مقدمه توجیهی هدف جرم انگاری استفاده از فیلتر شکن قید شده است اما در متن بند الحاقی به این ماده تنها خرید وفروش و انتشار وتولید ابزار های فیلتر شکن وVPN مصداق جرم تلقی شده است. 

 اما در این خصوص چند نکته باید ذکر شود: 
1-    سالم سازی فضای سایبر تنها از طریق یک مدل سیستمی با تمرکز بر آگاهی رسانی وتولید محتوای سالم مؤثر است و با دقت در تجارب ممنوعیت ماهواره ونیز تجارب پالایش یکپارچه محتوای بدون دسته بندی مخاطبین و نیز محدودیت های دسترسی به محتوا  و وبگاه هایی که  نفع آنها بیشتر از ضرر آنها است دئر کنار ناکارامدی فناورانه سامانه های پالایش  میتوان نظر به مهندسی مجدد سیاست ها و سامانه های سالم سازی محتوا و پالایش محتوا داد. 

2-    VPN مصداق ابزار دور زدن فیلترینگ نیست بلکه کارکرد های مثبتی و حتی الزامی نیز دارد که استفاده از آنها اجتناب ناپذیر است. مهمترین دلیل استفاده از VPN  در آینده نزدیک با مهاجرت به IP  نسخه 6 اتفاق خواهد افتاد که درآن زمان اتصال و رابط بین شبکه های نسخه 6 با نسخه فعلی  یعنی نسخه 4  تنها از طریق VPN  عملی خواهد بود  لذا جرم انگاری آن صحیح نیست. این به جز استفاده های رسمی از این پروتکل در بسیاری از کاربردهای امن سازی کسب وکارها در بستر شبکه است. 

3-    طرح ثبت نام و ارائه VPN قانونی(که اطلاق قانونی بر آن محل ایراد است)تاکنون به جهت عدم همراهی مخاطبین با شکست مواجه شده است. لازم است این موضوع به عنوان یک تجربه ناموفق مورد کاوی شده و در سیاستگذاری های آینده مورد استفاده قرار گیرد. 

4-    ذکر یک نکته حقوقی در اینجا لازم است. در اخبار آمده بود که دبیر کمیته تعیین مصادیق در دستور کار قرار گرفتن استفاده مقامات دولتی از فیسبوک را  اعلام داشته اند. اول اینکه بنابر مطالب فوق استفاده از فیلتر شکن یا دسترسی  وعضویت در فیسبوک  بر اساس قانون جرم تلقی نشده است.دوم اینکه کمیته تعیین مصادیق بر اساس تکلیفی که  در ماده 21 و22 قانون جرایم رایانه ای بدان اختصاص یافته صلاحیت بررسی  فعالیت اشخاص را در فضای مجازی ندارد و شأن نزول این کمیته یا کارگروه بررسی مصادیق و تشخیص وبگاه وابزار های فنی حوزه پالایش است. سوم اینکه فرقی نمیکند فیسبوک فیلتر باشد یا نباشد هر شخص که در صفحات مربوط  به خود(که باید ادله کافی برای احراز مالکیت وی فراهم باشد)محتوایی که مصداق جرم رایانه ای یا سایر جرایم محتوایی نظیر توهین به مقامات یا انتشار تصاویر مبتذل ونظایر اینها را داشته باشد باید مسئولیت اقدام خود را پذیرفته ومقام قضایی متناسب با محتوای مجرمانه حق تعقیب وی را بر اساس شکایت شاکی خصوصی یا صلاحیت عام خود دارد. 

5-    با وجودی که عضویت در شبکه های اجتماعی جرم نیست ولی در بسیاری از کشورها حتی خود آمریکا کارکنان دولت تحت ضوابطی برای فعالیت های  سایبری خود هستند. در این خصوص دولت   میتواند به شرط عدم ایجاد محدودیت  در حقوق اجتماعی مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه، ضوابطی برای پرسنل خود در این خصوص داشته باشد. این ضوابط میتواند به خصوص جهت رعایت مسایل حفاظتی باشد. حتی شرکت های خصوصی نیز میتوانند در قراردادهای خود با پرسنل چنین ضوابطی را داشته باشند.اما عدم رعایت اینها در نهایت میتواند یک تخلف باشد نه جرم!!! 

6-    استفاده از ابزارهایی که میتوانند فیلترینگ را  اصطلاحاً دور بزنند جرم نیست اما بسیاری از این نرم افزار ها با خود مشکلات امنیتی  دارند که کاربر  در بسیاری از موارد به جهت نفع کوتاه مدت از آنها غافل میشود. جلوگیری از این ابزار ها نیز به جهت تغییرات سریع فناوری خیلی مؤثر نیست.کما اینکه در حال حاضر نیز این ابزار ها با وجود تمام تلاش های انجام گرفته  توسط مجری پالایش در حال کار هستند وتوسط کاربران برای  دسترسی به وبگاه های پالایش شده و گاهی نیز تحریم شده مورد استفاده قرار میگیرند. 

7-    وقت آن رسیده که تجربه چند ساله پالایش محتوا در خدمت سیاست گذاران وقانونگذاران قرار گرفته تا نسبت به سالم سازی ونه اعمال محدودیت در فضای سایبر رویکرد هوشمندانه تری اتخاذ گردد. البته این رویکرد هوشمندانه ربطی به طرح هایی نظیر اینترنت حلال وپاک ندارد چرا که تهیه یک لیست سفید از آدرس سایتها وبستن همه امکانات را میتوان اینترنت پاک نامید. اما تضمینی برای پاک ماندن  وسالم وبی ضرر بودن آن وجود ندارد. موضوع  متناسب بودن دسترسی ها با نیازها وسطح کاربران است. در تمام دنیا پالایش محتوا کم و بیش وجود دارد . اما نباید تنها این راه حل در سبد سیاست های سالم سازی فضای سایبر  قرار گیرد.

8-    به نظر می رسد بسیاری از مقامات کشور نیز با همین ابزار های دور زدن فیلترینگ دسترسی به سایتهایی فراهم نموده اند که در کشور  وبر اساس اختیارات قانونی نهاد  قانونی فیلتر شده اند. آیا ایشان نیز قصد و نیت اعمال خلاف یا مجرمانه داشته اند(به نظر این طور نیست)؟ چند نفر دیگر از کاربران هستند که نیاز به دسترسی به محتوای سالم دارند ومجبورند از روشهای دور زدن فیلترینگ استفاده نمایند؟ آیا رفتار و سیاست های ما باعث نشده روشهای فنی دور زدن وVPN و ....  نزد کاربران عمومیت یابد و آش دسترسی به حدی شور شود که وزرای دولت نیز مجبور بدین کار شوند؟

رضا باقری اصل

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی حذف زندان از مجازات زنان رویکرد احکام قضایی باید کاهش استفاده از مجازات حبس باشد مخالفت همسر با داشتن فرزند منجر به خودکشی و دادخواست طلاق شد پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور 12.5 میلیون جوان در کشور مجرد هستند حرکت آرام ازدواج در پیچ و خم مسایل جامعه دوستی با پاشنی خیانت ، در کوچه پس کوچه های شبکه اجتماعی چه می گذرد ؟ نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون