بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

ارسال شده توسط : جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-03-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمد های مالیاتی با تائید کتبی

الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون می‌باشد
رای شماره ۱۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره هـ/۸۸/۱۰۲۵

تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۰۶
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت رشدصنعت.

موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:

« در مورد برخی از مودیان از جمله شرکت‎های پیمانکاری به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم کارفرما از هر پرداخت ۵% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز می‎نمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه می‎نماید که شرکت‎های پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکت‎های پیمانکاری ارائه می‎نمایند که از بدهی مالیاتی اعلام‌شده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم به کیفیت ساده‎ای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزه‎های مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است. متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف می‎نمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوق‎الذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند.

این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم می‎باشد موجب ایجاد زحمت و هزینه‎های سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان می‎گردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیه‎های مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیه‎ها می‎گردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پرونده‎های مالیاتی مالیات بر شرکت‎ها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان‌های دیگر می‎باشد، به خصوص در مورد شرکت‎هایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سال‎های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... می‎گردد.

از طرف دیگر قبول پرداخت مالیات‎های تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب‌های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم‌های رایانه‎ای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر ساده‎ای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوق‎الذکر در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است که در عمل تا سال ۱۳۸۲ شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمت‎ها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر حسـاب‌های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن می‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله مودیان‌مالیاتی خصوصاً شرکت‎های پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن می‎باشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعی (تسویه‌حساب) به طول می‎انجامد. موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه می‎نمایند و ادارات مالیاتی علی‎رغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمی‎نمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیات‎های واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت‌کننده مالیات الزامی می‎باشد، نه وجود داشتن قبض.

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی می‎گردد، جلوگیری به عمل آید.»
مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است که:

« براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن وزارتخانه‎ها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل می‎باشند مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه و... که به هر عنوان پرداخت می‎کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی‎روز به حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و ....

اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۳ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیات‎های علی‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه می‎باشد.

ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیات‎های تکلیفی مقرر در قانون فوق‎الذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیات‎های تکلیفی بین ادارات کل مالیات‎های تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و حوزه‎های مالیاتی صالح برای دریافت مالیات‎های تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.

ثالثاً، با توجه به ویژگی‎های مالیات‎های تکلیفی از جمله علی‎الحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم پیش‎بینی نموده است.

رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزه‎های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیات‎های تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می‎نمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیات‎های مکسوره از اداره کل دریافت‌کننده وجوه به اداره کل متبوع می‎باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی‎حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می‎گردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزه‎های مالیاتی را مکلف نموده مالیات‎های تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت‌کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.

ضمناً متذکر می‎گردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانه‎ای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن‌آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت راه‎اندازی خطوط mpls می‎باشد. بدیهی است با راه‎اندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید.

با عنایت به توضیحات فوق‎الذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیات‎های مستقیم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتی و شهرداری‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداری‎ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلف‎اند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‎های بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت می‎کنند، پنج درصد آن را به عنوان علی‎الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذکر تکلیف دیگری پیش‎بینی نشده است بنابراین بخشنامه معترض‎عنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال‌شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط می‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.


رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند