بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

کلیات سازمان تجارت جهانی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-07-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کلیات سازمان تجارت جهانی

نویسنده : میلاد میرزای دانشجوی ارشد حقوق خصوصی واحدعلوم تحقیقات تهران / کار اموز وکالت شهر تهران

مقدمه:

سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 به طور رسمی اغاز به کار کرد.این سازمان در واقع جایگزین وادامه دهنده وظایفی بود که تقریبا پنجاه سال به عهده گات بود.هدف اساسی گات وسازمان تجارت جهانی،توسعه وبهبود همکاری های اقتصادی بین المللی ،تقویت اقتصاد جهانی،ایجاد ثبات اقتصادی که لازمه رشد اقتصادی در هر کشوری است،رشد وتوسعه از طریق تجارت ازاد ،بین کشورها است.

1-تاریخچه:

رکود اقتصادی دهه 1930،باعث شد که بسیاری از کشورها نسبت به اتخاذ سیاست های حمایتی خاصی از قبیل افزایش تعرفه های وارداتی،تبعیض بین کشورهای طرف تجاری،برقرار کردن سایر موانع تجاری اقدام کنند که نه تنها رکود اقتصادی موجود را برطرف نکرد بلکه به ان سرعت بخشید.این کشورها ،به خصوص انگلستان وامریکا با کنترل واردات وحذف رقابت تلاش کردند از صنایع داخلی حمایت کنند.این سیاست ها در کوتاه مدت خوب بود،ولی در بلند مدت باعث شد سایر کشورها به این شیوه روی اورده ودر نتیجه کشورها نتوانند کالاهای خود را صادر کنند.اتخاذ چنین شیوه هایی موجب کاهش حجم تجارت بین المللی شد که همین امر بر وخامت اوضاع افزود.به دلیل این مشکلات کشورها در کنار هم قرار گرفته و در جهت رفع موانع تجاری اقدام کردند که یکی از این کارها ،تنظیم موافقت نامه های تجاری چند جانبه بود. نتیجه این توافقات ، تصمیم به تشکیل سازمان تجاری بین المللی به عنوان یک نهاد تخصصی وابسته به سازمان ملل بود. تشکیل این سازمان قرار بود که در کنفرانس تجارت و استخدام سازمان ملل که در 1947 در هاوانای کوبا برنامه ریزی شده بود،به تصویب برسد.هم زمان با این تصمیم،15 کشور مذاکراتی جهت کاهش تعرفه های تجاری واصلاح سیاست های حمایتی موجود اغاز کردند.در اولین دور مذاکرات،23 کشور موافقت کردند،بخشی از تعرفه های گمرکی خود را کاهش داده و بر مجموعه ای از قواعد تجاری توافق کنند،در نتیجه موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت (گات)در تاریخ 30 اکتبر 1947بین 23 کشور به امضا رسید.مذاکرات کنفرانس هاوانا ،در مارس 1948 ،به امضا رسید.به دیل این که کنگره امریکا ،پیوستن به این سازمان را به معنای خدشه دار کردن حق حاکمیت امریکا تلقی کرده وعلاقه ای به تایید ان نشان نداد،دولت امریکا اعلام کرد که منشور سازمان را جهت تایید به کنگره ارائه نمی دهد.با عدم تصویب منشور،عملا چنین سازمانی پا به عرصه وجود نگذاشت.(در ماده 29 گات پیش بینی شده بود که در صورت تاسیس سازمان مزبور،بخشی از تعهدات گات معلق شده وکشورهای عضو ،متعهد به رعایت بخش عمده ای از اصول منشور سازمان باشند. این کشورها همان 23 کشوری بودند که موجب شکل گیری گات شدند،این کشورها که منشور سازمان تجاری بین المللی را پیگیری می کردند،هم چنین احتمال می دادندکه ممکن است سازمان مزبور تشکیل نشود ودر این صورت ،نمی خواستند موفقیت ان ها در امضای گات به خطر افتد)

از سال 1948 موافقت نامه عمومی تعرفه وتجارت (گات )؛بین کشورهای طرف معاهده لازم الاجرا شد.با این که گات یک تجارت خانه بود،وظایف وتشکیلات خود را توسعه داد و در عمل کار یک سازمان تجاری بین المللی را عهده دارشد.گات هشت دور مذاکره را داشت که در اخرین دور مذاکرات که به دور اروگوئه ،معروف است ،کشورها بر تاسیس سازمان تجارت جهانی توافق کردند.با تشکیل این سازمان وظایف اداری وتشکیلاتی گات به این سازمان محول شد و در سال 1994 جزء موافقت نامه های الزامی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت.

(توجه به تجارت خدمات علاوه بر کالا،توجه به جنبه های مالکیت فکری ،کوشش برای حفظ وحراست از محیط زیست از تحولات تاسیس این سازمان بود.)

2-اصول حاکم بر سازمان:

الف)تضمین ازادی تجاری  :تجارت ازاد به کشورها امکان می دهد تا از مزیت های نسبی خود کمال استفاده را برده وبتواند با تمرکز در تولید ان کالاها وعرضه ان در سطح بین المللی ،کالاهای مورد نیاز خود را که در تولید ان ها دارای مزیت نسبی کمتری هستند،وارد کنند.این امر موجب کاهش هزینه ها می شود زیرا باعث دست یافتن به کالای مورد نیاز با هزینه کمتر است.استفاده بهینه از منابع اقتصادی ،افزایش فرصت های شغلی ،از نتایج تجارت ازاد است.قصد اصلی سازمان ،رفع موانع تجاری است. به همین دلیل برقراری هر نوع مانع تجاری ،غیر از برقراری تعرفه گمرکی را ممنوع اعلام کرده است.(تعرفه های غیر گمرکی ممنوع است مثل این که برای صادرات نیاز به اخذ مجوز باشد یا دادن یارانه دولتی یا ایجاد محدودیت در واردات وصادرات.)

ب)کاهش تعرفه های گمرکی:سقف تعرفه ها باید با سایر اعضا توافق شود و حداکثر میزان تعرفه در جدول تعرفه های ان کشور منعکس می شود وان کشور حق افزایش تعرفه را ندارد.،بر این اساس کشورها با هم مذاکره کرده ومتقابلا تعرفه های گمرکی خود را نسبت به کالاهای یکدیگر کاهش می دهند مثلا کشور الف که تولید کننده گوشت است با  کشور ب که تولید کننده پوشاک است مذاکره می کندنند که تعرفه های گمرکی را 10 درصد کاهش دهند.این کاهش مسلما شامل اعضای ثالث تولید کننده گوشت وپوشاک می شود.وچون بدون دادن امتیاز از کاهش تعرفه بهره مند نشوند ،از ان ها خواسته می شود که تعرفه کالاهایی را کاهش دهند. این موضوع موجب کاهش تعرفه نسبت به کالاهای متعدد در مقیاس بزرگ می شود.(اگر ان کشور ثالث اقدام متقابل نکرد ممکن است در اقدامی متقابل کشورهایی که تعرفه را کاهش داده اند،نسبت به کالاهای وارداتی ان کشور تعرفه  گمرکی زیادتری اعمال کنند. )

ج)الغای کلیه تبعیض های تجاری:این تبعیض ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود:1-برخورد با کالاهای وارداتی متفاوت باشد به نحوی که با کالای مشابه نسبت به این که از کدام کشور باشد برخورد متفاوتی شود.مثلا تعرفه گمرکی گوشت  گوساله وارداتی از اتحادیه اروپا 20 درصد واز استرالیا 25  درصد باشد. این امر که به اصل دولت کاملـة الوداد شهرت دارد درگات و تریپس وگاتز پیش بینی شده است.(تجارت خدمات و جنبه های تجاری مالکیت فکری به گاتز وتریپس به ترتیب معروفند)

البته این اصل بدون استثنا نیست،مثلا کشورهای عضو می توانند نسبت به محصولاتی که به صورت غیر منصفانه (از طریق دامپینگ)به بازار ان ها وارد می شود ،رفتار متفاوتی داشته باشند.

صورت دوم رفتار تبعیض امیز این است که خدمات وتولیدات داخل از امتیازات بیشتری نسبت به کالاهای وارداتی برخوردار باشند که این مورد هم طبق این اصل ممنوع است وماده 3 گات هم به ان اشاره دارد.

د)شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری:شفافیت در قوانین موجب اطمینان تجار وشرکت های تجاری به شرایط اقتصادی شده و موجب گسترش سرمایه گذاری می شود.ثبات و قابل پیش بینی بودن دو اصل مهم برای توسعه ورشد اقتصادی یک کشور محسوب می شود ودر پرتو این دو اصل سرمایه گذاری انجام شده وفرصت های شغلی ایجاد می شود.طبیعتا ،قوانین و مقررات اتخاذ شده نباید با موافقت نامه های سازمان متعارض باشد.شفافیت در قوانین از دیگر موارد مهم است که در تحقق اهداف سازمان نقش دارد و موجب اگاهی کشورهای عضو از سیاست های اتخاذ شده در سایر کشورهای عضو می شود مثلا ببینند که کشور عضو خلاف توافق به کالا صادراتی یارانه دولتی داده و در نتیجه قیمت ان کالا از کالاهای تولید داخل کمتر است و برای حمایت از تولید داخلی اقدام به بالا بردن تعرفه گمرکی ان کالا می نمایند که این مورد همان اقدامات ضد دامپینگ است.نظارت منظم بر سیاست های تجاری اعضا که از طریق مکانیسم بررسی سیاست های تجاری سازمان انجام می شود،باعث شفافیت قوانین ومقررات در سطح بین المللی می شود.

ه)توسعه واصلاحات اقتصادی:حدود سه چهارم اعضای سازمان ،کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذر به اقتصاد ازاد هستند.یکی از اهداف سازمان،کمک به رشد وتوسعه این قبیل کشورها است. یکی از مسائل مندرج در مذاکرات دور دوحه ،توجه به نیازها ومنافع کشورهای در حال توسعه است.این برنامه درصدد است که عدم تعادل موجود در نظام  تجاری بین المللی بین کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه را برطرف نماید. پس از گذشت 8 سال از شروع مذاکرات دور دوحه ،هنوز  افق روشنی برای توافق نسبت به یک موافقت نامه جامع در خصوص کشورهای در حال توسعه وجود ندارد.

3-موافقت نامه های بنیادی  سازمان :

هر کشوری که تمایل به عضویت دارد باید کلیه موافقت نامه های چند جانبه سازمان که در دور اروگوئه مذاکره شده است را بپذیرد والا عضویت امکان پذیر نیست.البته موافقت نامه های تجاری جمعی استثنا هستند (تجارت هواپیماهای غیر نظامی-خریدهای دولتی-محصولات لبنی-گوشت گاو) و فقط نسبت به کشورهایی که به ان ها ملحق شده اند،الزام امر است.

الف)موافقت نامه تاسیس:اصول حاکم وساختار کلی سازمان را مقرر نموده و16 ماده دارد.درصدد بیان تاسیس سازمان ،قلمرو عملکرد،تشکیلات،ارتباط ان با سایر سازمان ها مثل بانک جهانی وصندوق بین المللی پول ،نحوه خروج از سازمان؛نحوه عضویت ،و... می باشد.

(موافقت نامه ها حدود 60 تا هستند که باید به تصویب همه اعضای سازمان برسد  وتنها استثنا همان موافقت نامه های تجاری جمعی است که الحاق به ان ها اختیاری است ومانع عضویت نمی باشد. این موافقت نامه ها پیوست موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی هستند)

ب)گات:مهم ترین تعهدات اعضا در مورد تجارت کالا دران منعکس شده است که از جمله ان ها،اصل عدم تبعیض در برخورد با اعضای دیگر،برطرف کردن موانع  تجاری غیر تعرفه ای،تعهد به کاهش تعرفه های گمرکی،و..... است.

ج)گاتز:این موافقت نامه می کوشد ازادی تجاری را در تجارت خدمات تامین کند.تجارت خدمات اصولا مستلزم انتقال نیروی انسانی وسرمایه از کشوری به کشور دیگر است.مثل بانک داری،بیمه،حمل ونقل،و.... .تجارت خدمات به چهار شیوه است:یکی عرضه فرامرزی خدمات است که به موجب ان شرکتی که در کشور الف است خدماتی را به افراد وشرکت های کشور ب می دهد بدون این که در کشور ب حاضر باشد،مثل خدمات مخابراتی. دوم، مصرف خارجی است :استفاده افراد کشور ب از خدمات کشور الف ،مثل گردشگران . سوم، ارائه خدمات از طریق تاسیس شعبه یا نمایندگی تجاری است ،مثل ارائه خدمات بانکی وبیمه و.... در کشور ب از طریق تاسیس شعبه یا نمایندگی در کشور ب. چهارم، ارایه خدمات از طریق اشخاص حقیقی در کشور ب است که به  موجب ان به اشخاص ضمن مسافرت به کشور ب خدماتی مثل اموزش یا مشاوره ارائه می کنند.

گاتز سه قسمت دارد:یکی متن اصلی تعهدات و اصول حاکم بر تجارت خدمات مثل عدم تبعیض و... و دوم پیوست ها راجع به قوانین ناظر به بخش های خاص مثل حمل ونقل،ارائه خدمات مالی،و... است.

سوم،تعهدات مشخص هرکدام از کشورها را در مورد ازاد سازی خدمات خاص بیان می دارد.

د)تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف :در گات یک روش منسجم حل وفصل دعاوی به صورت قضایی وحقوقی وجود نداشت اما در دور اروگوئه تا حدود زیادی این مشکل حل شد . این تفاهم نامه از حیث نحوه رسیدگی ،تاکید بر امکان برقراری سیاست های تلافی جویانه و .....،با گات فرق دارد.مطابق این تفاهم نامه در صورت بروز اختلاف ،کشورهای مربوط باید موضوع اختلاف را از طریق مذاکره پیگیری نمایند .ان ها هم چنین می توانند از دبیرکل سازمان تقاضا کنند که به عنوان میانجی به  ان ها در رسیدن به توافق کمک کند.در صورتی که ظرف 60 روز توافقی بین کشورهای طرف اختلاف حاصل نشود،کشور شاکی می تواند تشکیل هیات تخصص را جهت بررسی اختلاف تقاضا نماید وان هیات باید ظرف 45 روز تشکیل شود.این هیات 6 ماه وقت دارد که نظر مشورتی و توصیه خود را به نهاد حل وفصل اختلاف سازمان گزارش کند وان نهاد می تواند به اتفاق ارا نظر هیات را رد کند.هر کدام از طرفین اختلاف می توانند از تصمیم اتخاذ شده توسط هیات تقاضای تجدیدنظر کنند.تجدیدنظر فقط در مورد مسائل حقوقی وتفسیر قوانین است وموضوع را نمی شود در تجدیدنظر دوباره بررسی کرد.نهاد حل وفصل اختلاف سازمان حق دارد به اتفاق اراء نظریه هیات تجدیدنظر را رد کند.

ه)تریپس:این موافقت نامه شامل مسائلی است که با مالکیت فکری اعم از حق مولف ومالکیت صنعتی مربوط است.اصرار برگنجاندن  این موافقت نامه در سازمان تجارت جهانی توسط امریکا شروع وتوسط ژاپن وسوئیس وجامعه اقتصادی اروپا حمایت شد.استدلال کشورهای صنعتی بر این اساس استوار بود که حق مالکیت معنوی این کشورها بر تولیدات ونواوری های صنعتی  ان ها  باید به نحو موثری تضمین شود تا اولا ان ها بتوانند به با زارهای کشورهای در حال توسعه راه پیدا کنند وثانیا از صادرات کالاهایی که از طریق نقض مالکیت فکری دیگران تولید شده جلوگیری شود . نهایتا کشورهای در حال توسعه به امید جذب سرمایه خارجی ،توسعه یافتن و... به گنجاندن موافقت نامه رضایت داده اند.سه محور تحت پوشش تریپس قرار گرفته است:اول این که نباید با محصولات وارداتی کشورهای عضو برخورد متفاوتی صورت گیرد وهم چنین نباید بین محصولات تولید داخل و محصولات خارجی وارداتی تبعیض اعمال شود مثلا در میزان مالیات بر فروش.دوم این که حمایت های استانداردی از مالکیت فکری برقرار شود.در این خصوص کشورهای عضو ملزم شدند که به کنوانسیون برن راجع به حمایت از اثار ادبی وهنری و کنوانسیون پاریس راجع به حمایت از مالکیت صنعتی ملحق شوند.سوم این که مقررات  راجع به شناسایی مالکیت فکری باید به اجرا در اید. تریپس مقرر می دارد باید ضمانت اجرا ها ومجازات های کافی و مقتضی مقرر نمایند تا بتوانند به طور موثر از نقض مالکیت فکری جلوگیری نمایند.هم چنین مقرر شده است که جعل عمدی علائم تجاری باید جرم انگاری شود.

و)تریمز:این موافقت نامه راجع به موانع تجاری است  که یک سرمایه گذار خارجی در کشور مقصد با ان روبروست.مثل الزام سرمایه گذار خارجی به خرید محصولات داخلی،الزام در به کار بردن کالاهای تولید داخل در کالاهای تولیدی خارجی .این موافقت نامه راجع به تدابیری است که اثر منفی بر سرمایه گذاری خارجی می گذارد.کشورهای عضو ملزمند که کلیه اقدامات وتدابیری را که خلاف الزامات تریمز است،به سازمان تجارت جهانی گزارش کنند.

ز)موافقت نامه ضد دامپینگ:زمانی که یک صادر کننده محصولی را پایین تر از قیمت تمام شده به کشور دیگری صادرمی کند،دامپینگ اتفاق می افتد و موجب نوعی رقابت غیر منصفانه می شود.و در نتیجه به صنایع وتولید داخل خسارت وارد می شود.این موضوع در ماده 6 گات هم بود اما نسبت به کشورهای عضو جنبه الزامی نداشت ، ولی در دور اروگوئه ،به عنوان یک موافقت نامه الزام اور گنجانده شد وکشورعای عضو ملزم به پذیرش ان شدند البته دامپینگ ممنوع نشد بلکه ضمانت اجرا پیدا کرد مبنی بر این که ،کشور وارد کننده می تواند برای تلافی، تعرفه  گمرکی ان کالایی را که بر خلاف قیمت واقعی و با قیمت کاذب وارد شده بالا ببرد .ملاک در تشخیص قیمت هم قیمت کالا در کشور صادر کننده است واگر قیمت معلوم نبود در سایر کشورها که ان کالا وارد می شود باید قیمت را ارزیابی کرد.(مثلا کالا با قیمت 350 تولید شده ولی با قیمت 250 صادر می شود، و ارزان تر از قیمتی که باید باشد به کشور وارد کننده  وارد می شود )

ح)موافقت نامه راجع به یارانه ها واقدامات جبرانی:یارانه به حمایت های دولتی اطلاق می شود که منفعتی را به دریافت کننده ان انتقال می دهد.بر این اساس،یارانه صادراتی به کمک ها وپاداش ها وامتیازاتی اطلاق می شود که توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت ،به منظور تشویق صادرات ویا حفظ وگسترش بازارهای صادراتی به صادر کنندگان محصولات معینی پرداخت می شود.این موافقت نامه از سه دسته یارانه صادراتی نام برده است:یکی یارانه های ممنوع است که شامل کمک ها وجوایز صادراتی است ودوم شامل کمک ها وجوایزی است که مشروط به استفاده از کالاهای داخلی به جای خارجی به شرکت ها پرداخت می شود.بیشتر یارانه ها مثل یارانه های تولید که مشروط به عملکرد صادراتی نیستند،تحت گروه یارانه های قابل تعقیب قرار می گیرند.کشورهای دیگر می توانند از طریق طرح دعوی در مرجع حل وفصل سازمان ،نسبت به توقف این یارانه ها اقدام کنند ویا در صورتی که این یارانه ها تاثیرات بدی برصنایع داخلی ان ها داشته باشند،اقدامات تلافی جویانه اعمال نمایند.

دسته دیگر از یارانه ها غیر قابل تعقیب بوده واعطای ان مجاز است مثل یارانه مربوط به صنایع یا توسعه ی مناطق محروم که فعالیت اقتصادی دران مناطق فاقد انگیزه لازم است.

4-ساختار سازمان تجارت جهانی:

سازمان تجارت جهانی نسبت به گات از سه نظر دارای تشکیلاتی منسجم تر ومناسب تر است:

الف )ایجاد یک رکن دائمی برای بررسی خط مشی های تجاری :این رکن به طور مستمر سیاست ها وتدابیر اتخاذ شده به وسیله اعضا در مورد تجارت کالا وخدمات را بررسی ومطالعه می کند.این مکانیسم موجب شفافیت مقررات وسیاست های تجاری یک کشور شده ودرک صحیح وبی طرفانه ای از تدابیر وسیاست های اتخاذ شده از طرف یک عضو به دست می اید. سیاست های اتخاذ شده می تواند باعث  اعتراض ویا اقدامات تلافی جویانه سایر کشورها شود. این رکن موظف است هر چهارسال یک بار(نسبت به کشورهای عمده تجاری) یا هر دوسال (نسبت به سایر کشورها )،سیاست ها وتدابیر تجاری اعضا را بررسی کرده وگزارش تهیه کند که منتشر شده ودر دید سایر کشورها قرار می گیرد.

ب)ایجاد یک رکن دائمی برای حل وفصل دعاوی:در صورت عدم توافق یا شکست میانجیگری،کشور شاکی ممکن است طبق مقررات حقوقی درخواست حل وفصل دعوی کند.حل وفصل اختلافات براساس تفاهم نامه راجع به حل وفصل دعاوی انجام خواهد گرفت.

ج)ایجاد یک رویه منظم برای نشست وزیران کشورهای عضو:طبق ماده 4 موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کنفرانس وزیران حداقل هر دوسال یک بار تشکیل خواهد شد که اولین نشست در اواخر سال 1996 در سنگاپور وهفتمین نشست در سال 2009 در ژنو بوده است.مقصود از این مقررات ایجاد نشست هایی منظم ودر سطح عالی برای بحث پیرامون مشکلات موجود،توسعه وبهبود  سیستم تجاری بین المللی می باشد.

5-تشکیلات سازمان:عالی ترین رکن سازمان ،کنفرانس وزیران است که متشکل از نمایندگان همه کشورهای عضو است.باید هر دوسال یک بار تشکیل شود .بر طبق موافقت نامه های سازمان حق اتخاذ هر تصمیمی را دارد. کارهای روزانه سازمان ،به عهده شورای عمومی است  که تحت نظارت وکنترل کنفرانس وزیران بوده ومتشکل از نمایندگان همه ی اعضای سازمان است.هر ماه یک بار تشکیل می شود و وظیفه دارد وظایف کنفرانس وزیران را در غیاب ان ها انجام دهد و به کنفرانس وزیران گزارش دهد.این شورا در موارد مقتضی ،تحت عنوان رکن حل وفصل دعاوی یا رکن بررسی سیاست ها وتدابیر تجاری ،تشکیل جلسه می دهد.در سطح سوم تصمیم گیری ،شورای تجارت کالا ،شورای تجارت خدمات،

شورای مرتبط با جنبه های تجاری مالکیت معنوی ،قراردارد که این شوراها زیر مجموعه شورای عمومی انجام وظیفه می کند.هر یک از این  شوراها وظیفه بررسی یکی از موافقت نامه های تجاری را به عهده دارد.کلیه اعضای سازمان ،عضو شوراها هستند.در سازمان تجارت جهانی یک دبیرخانه داریم که در ژنو قراردارد و تحت مدیریت دبیر کل می باشد که خود  دبیر کل توسط عالی ترین رکن سازمان انتخاب می شود.وظیفه دبیرخانه ،اداره وارائه کمک فنی به شوراها،کمیته ،کارگروه ها و گروه های مذاکره است ،ارائه کمک های فنی به اعضا،تقبل مسئولیت انجام مذاکرات الحاق اعضای جدید از دیگر وظایف دبیرخانه است.

 ( بیشتر کشورها در ژنو دارای مرکزی دائمی هستند که با ریاست سفیر ویژه ان کشور نزد سازمان تجارت جهانی فعالیت می کند .کشورهایی که عضو یک اتحادیه تجاری –اقتصادی هستند،سعی می کنند فعالیت های خود را نزد سازمان تجارت جهانی ،هماهنگ کرده ونقطه نظرهای واحدی اتخاذ کنند،این همبستگی تا اندازه زیادی وابسته به همبستگی کشورهای عضو ان اتحادیه و وحدت اقتصادی ان هاست.مثلا کشورهای عضواتحادیه اروپا دارای نقطه نظرهای به مراتب هماهنگ تر ویکسان تری در مقایسه با کشورهای عضو (ا سه ان) هستند.در مورد تصمیم گیری ،سازمان تجارت جهانی،ادامه دهنده رویه سنتی گات است که تصمیمات باید براساس توافق جمعی ونه براساس رای گیری به عمل اید.زمانی که اعضا به توافق جمعی نمی رسند،موافقت نامه تاسیس سازمان تجارت جهانی ،در چهارمورد اجازه می دهد تا رای گیری شود:تفسیر هر کدام از موافقت نامه های چند جانبه نیاز به اکثریت سه چهارم دارد.همین اکثریت لازم است تا کنفرانس وزیران بتواند تعهداتی را که یکی از موافقت نامه های چند جانبه برحسب مورد ،برعهده یک عضو گذاشته است،از عهده او بردارد.در مورد تعدیل مقررات موافقت نامه های چند جانبه برحسب مورد،ممکن است همه اعضا ویا اکثریت دوسوم ،نیاز باشد.برای قبول یک عضو جدید اکثریت دو سوم نیاز است.

6- الحاق به سازمان تجارت جهانی وفرصت ها وایرادها: الزامات استانداردی برای عضویت در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد،بلکه گاه مذاکراتی چند ساله برای عضویت در این سازمان صورت می گیرد.یک سری موارد برای عضویت در سازمان وجودارد که تحت اصول از ان نام برده می شود که از جمله ان ها ،ازاد سازی تجارت،لغو انحصار دولتی وخصوصی،ازادی صادرات کلیه تولیدات داخلی،جریان ازاد اطلاعات و...... .این ها استانداردهایی در زمینه عضویت نیستند ،بلکه ملاک هایی هایی هستند که با عضویت باید اجرا شود.اما هر عضویتی ،تهدیداتی دارد از جمله قاچاق مواد مختلف،زیرزمینی شدن فعالیت ها،و.......

فرصتها:افزایش سهم تجاری در جهان،رفع موانع ومحدودیت ها،ناتوانی کشورها برای تحریم سایرین.،افزایش سطح اشتغال،و.....

ایرادات:کاهش اشتغال به علت تقاضای بالا،عرضه کم،( به علت کاهش تولید به خاطر واردات از خارج)

افزایش نرخ تورم،قسمت عمده محصولات تولیدی با یارانه در اختیار مردم قرار می گیرد.با ازاد سازی قیمت ها ،دولت بالاجبار باید یارانه را حذف نماید  وتعیین قیمت را به بازار بسپارد،که این عامل موجب افزایش تورم می شود.

برای الحاق باید هفت مرحله طی شود که به طور خلاصه می توان گفت ابتدا باید در خواست کتبی داده شود وکشور به عضویت ناظر در می اید ،ان هم باموافقت همه اعضای سازمان تجارت جهانی ،مثلا تا مدت ها امریکا مانع پذیرفته شدن ایران به عنوان عضو ناظر بود ولی نهایتا ایران در خرداد 1384 به عضویت سازمان درامد که البته حق شرکت در رای گیری و... به عضو ناظر داده نمی  شود.باید برای عضویت دائم یک کارگروه الحاقی شکل بگیرد ودولت ایران باید تمامی جنبه های نظام تجاری وقانونی خود را به کارگروه الحاقی خود ارائه دهد.سپس براساس سندی که کشورمتقاضی مواردی را در ان با در خواست کارگروه تکمیل کرده ،سوالاتی پرسیده می شود که تعداد سوالات بستگی به شرایط ان کشور از لحاظ اقتصادی ونحوه تکمیل سند دارد وهرچه پیچیدگی اقتصادی بیشتر باشد سوالات بیشتر است که در مورد ایران حدود 3000 سوال پیش بینی شده است.پس از سوالات ،کار گروه الحاقی کشور متقاضی به مذاکرات چند جانبه با اعضا می پردازد وشرایط وضوابط الحاق مشخص می شود.سپس مذاکرات دو جانبه وچند جانبه میان کشور متقاضی  واعضای کارگروه صورت  می گیرد..نتایج مذاکرات شامل سه سند است که عبارت است از:گزارش خلاصه اقدامات،شرح مذاکرات،وشرایط الحاق کشور متقاضی به سازمان،شرایط وضوابط مورد قبول ایران وسایر اعضای کارگروه،توافقات دوجانبه بین ایران وتک تک اعضای کاگروه.مرحله ششم عضویت دائم کشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی است. در مرحله اخر،کارگروه ،گزارشی نهایی تنظیم می کند که به پروتکل الحاقی معروف است وباید به تصویب شورای عمومی یا نشست وزیران برسد.(با دوسوم ارا کشور متقاضی به عضویت دائم در می اید ،توجه باید داشت که اعضای کارگروه ،خود عضو سازمان تجارت جهانی هستند ودر رای گیری شرکت دارند.)

منابع:

1-تجارت بین الملل/ عبدالحسین شیروی (استاد دانشگاه تهران)/نشر سمت/چ زمستان 90
2-سازمان تجارت جهانی /  جمعی از نویسندگان/شرکت چاپ ونشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی/1389چ     
3- وبلاگ دکتر علی رضا رضایی (دکترای روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی):

www.alirezarezaei.com   www.alirezarezaei.ir    

4- تجارت بین الملل /مبحث کنترل تعرفه ای وغیر تعرفه ای/ دکتر پرویز انصاری معین/نشر میزان/ چ تابستان 1387

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی برعهده کیست؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی