مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24 5 1385 صادره از شعبۀ هجدهم
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی نقد تصمیم شمارۀ 729-24 5 1385 صادره از شعبۀ هجدهم
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ صحیح و رعایت اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و اصل رعایت حقوق دفاعی
نقد تصمیم شمارۀ 729 – 24/5/1385 صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران
مقدمه؛ اصول دادرسی
یکی از اصول مسلم دادرسی اصل رعایت حقوق دفاعی[1] است که به تعبیری ریشه در اصل کلی تر برائت دارد نظام های حقوقی غرب این اصل را منبعث از حقوق طبیعی[2][2]می دانند. اگر بخواهیم بسیار ساده از این اصل تعریفی قضایی به دست دهیم می توانیم چنین بنویسیم که هیچ تصمیم تاثیرگذار بر حقوق یا منافع طرفین نباید بدون دفاع طرف تاثیر پذیر اتخاذ شود. از سوی دیگر یکی دیگر از اصول دادرسی اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه[3][3]است که ریشه در هدف انجام دادرسی صحیح[4][4]دارد. به موجب این اصل قاعده امکان تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه نخستین است و خلاف آن نیازمند دلیل می باشد. بر اجرای این اصول آثاری مترتب است که باید تفصیل آن را در کتب و رساله های تخصصی آیین دادرسی یافت. اما، آن چه که در بررسی و توجه به این اصول حائز اهمیت می باشد نقش تفسیری آن ها در روشنگری ابهامات و اجمال های پیش رو، در فرآیند حل و فصل اختلاف است[5][5].
به عنوان قدر متیقن می توان قائل به این نظر شد که در مقام شک نسبت به رعایت یا عدم رعایت حقوق دفاعی شخص تاثیر پذیر از رای باید دیدگاهی را پذیرفت که به نفع او است. پذیرش این طرز تلقی حتی موافق دیدگاه سنتی اصل برائت در حقوق فقهی نیز می باشد؛ چه بر این اساس اگر امری دائر میان حداقل یا اکثر باشد باید در مقام رفع شک به اقل اکتفا نموده و برای اکثر دلیل خواست. همچنین، باید به این واقعیت نیز عطف توجه نمود که همواره اصل بر امکان تجدید نظر خواهی از آراء است و عدم امکان تجدید نظر خواهی نیازمند دلیل روشن است.
مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ
تحقق ابلاغ صحیح نیازمند رعایت مفهوم مادی و حقوقی ابلاغ است؛ مفهوم مادی ابلاغ عبارت است از عملیاتی که باید برای انجام ابلاغ از سوی ابلاغ کننده انجام شود که در مادۀ 82 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. مطابق بند 3 این ماده « مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخۀ اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید: [...] 3 – محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف». همچنین، مفهوم حقوقی ابلاغ به اثر ابلاغ صحیح نظر دارد که از جمله موجب آغاز و پایان مواعد و یا ایجاد یا اسقاط حقوقی می گردد. مادۀ 83 قانون آیین دادرسی با عنایت به یکی از وجوه مفهوم حقوقی ابلاغ مقرر داشته است: «در کلیۀ مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است». بنا براین ، نمی توان قائل به انجام ابلاغ صحیح در صورت عدم رعایت مقررات مواد فوق الذکر شد. و هر گاه عمل مامور ابلاغ فاقد این دو وصف و شرایط باشد باید نتیجۀ کار او را ابلاغ محسوب نکرد.
شرح ماوقع
مطابق رایی که ذیلا بررسی می شود دادگاه تجدید نظر در حین بررسی تحقق شرایط شکلی تجدید نظر خواهی به این مهم پی می برد که تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی مخدوش و نتیجتا غیرقابل تشخیص است از این رو، طی دستوری از دادگاه بدوی می خواهد «با اخذ توضیح از مامور ابلاغ، تاریخ ابلاغ دادنامۀ مورخ سوم آذر ماه 1383 را استعلام و تبیین نمایید». دادگاه بدوی نیز وفق دستور دادگاه تجدید نظر عمل نموده و از مامور ابلاغ استعلام می نماید و نتیجه را به این دادگاه ارسال می کند. سرانجام دادگاه تجدید نظر بدین صورت تصمیم می گیرد:
تصمیم دادگاه
«مرقومۀ شمارۀ 84/102/652 مورخ 5/4/85 حضرت عالی مورد مداقه قرار گرفت. به استحضار می رساند آن چه در نامل مذکور مرقوم داشته اید طی تصمیم مورخ 28/1/84 از آن شعبه مخدوش بودن تاریخ ابلاغ دادنامه استعلام گردید طی جوابیۀ شمارۀ 82/102/1643 مورخ 24/2/84 اعلام فرمودید که با اخذ توضیح از مامور ابلاغ تاریخ ابلاغ دادنامه مورخۀ سوم آذرماه 1383 صحیح است و بر این اساس تصمیم مورخه 28/3/84 این شعبه و قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی شمارۀ 620 – 3/5/84 آن شعبه انشاء و اصدار یافته و قرار مرقوم نیز پس از اعتراض تحت شمارۀ 1397 – 29/8/84 تایید گردیده است. حال با توجه به فراغت این شعبه از دادرسی اقدامی در این مقطع متصور نبوده، بدیهی است در صورت صحت گزارش اخیر مامور ابلاغ ذی نفع می تواند از طریق مراجع ذی صلاح تجدید نظر خواهی فوق العاده را درخواست نماید».
نقد تصمیم دادگاه
مهم ترین انتقادی که بر این تصمیم وارد است چنین تبیین می شود که تقاضای دادگاه تجدید نظر از دادگاه بدوی مبنی بر استعلام از مامور ابلاغ فاقد مستند قانونی است و این احتمال همواره وجود دارد که مامور ابلاغ تاریخ نادرستی را برای ابلاغ معین و ذکر کند.
از سوی دیگر، دادگاه بدوی پس از صدور رای به موجب قاعدۀ فراغ دادرس از رسیدگی فارغ شده است و مطابق روح مواد 336 تا 365 قانون آیین دادرسی مدنی کلیۀ امور راجع به تجدید نظر خواهی از صلاحیت وی خارج است مگر آن چه که قانونا بر عهدۀ دادگاه نخستین می باشد.
توجه دادگاه تجدید نظر به قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی صادره از دادگاه بدوی که در مرحلۀ بعد نیز تایید شده است و معتبر دانستن آن با عنایت به مخدوش بودن تاریخ ابلاغ دادنامه نیز نمی تواند مستمسکی برای توجیه اقدام این دادگاه باشد.
راه کار پیشنهادی
با عنایت به این که رد تجدید نظر خواهی ذی نفع در این رای با توجه به اجمال و ابهام موجود در تاریخ ابلاغ دادنامۀ بدوی موجب نقض اصل رسیدگی ماهیتی در دو درجه و نتیجتا عدم انجام دادرسی صحیح و عادلانه است و با توجه به این که اصل رعایت حقوق دفاعی ایجاب می کند تفسیری پذیرفته شود که بیشتر موافق حال متاثر از تصمیم قضایی باشد، به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر می توانست مخدوش بودن تاریخ ابلاغ را به منزلۀ عدم ابلاغ تلقی نموده و پرونده را به دلیل عدم تحقق ابلاغ صحیح به دادگاه بدوی برای ابلاغ اعاده می نمود. در این صورت، هم مفهوم مادی ابلاغ محقق می گردید و هم مفهموم حقوقی آن.
بنا بر این، مادام که ابلاغ فاقد بار مفهومی مادی و حقوقی است فرآیند دادرسی با ابلاغی نادرست مواجه است که در این صورت برای رفع اجمال و ابهام باید به اصول دادرسی توجه کند و بر این مبنا به تفسیری دست یازد که بیشترین نفع را برای شخص متاثر از آراء تاثیر گذار دارد. این گونه تفسیر در این جا به نظر نگارنده ابطال ابلاغ نادرست و اعاده پرونده به دادگاه بدوی است.
حسن محسنی
[3][3]. Le principe du double degré de juridiction.
[4][4]. L'administrationde la justice.
[5][5]. در بارۀ نقش تفسیری اصول دادرسی ر.ک: حسن محسنی، مفهوم اصول دادرسی و نقش تفسیری آن ها و چگونگی تمیز این اصول از تشریفات دادرسی، مجلۀ کانون وکلای دادگستری مرکز،شمارۀ پیاپی 192 و 193، بهار و تابستان 1385، صص 121 تا 129.
بررسی تعداد 161 رای از آراء شعب مختلف دادگاه تجدید نظر استان تهران کاخ دادگستری، معماری و نحوه ساخت
-استاد-دانشگاه-تهران.webp "ارج نامه دکتر الماسی (مجموعه مقالات اهدا شده به استاد دکتر الماسی) استاد دانشگاه تهران")
