بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه:خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
تلفن تماس : 04412248444
تلفن همراه : 09144414838
وب سایت وب سايت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده

ارسال شده توسط : كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 04-08-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی حقوقی نحوه فروش و مزایده اموال توقیف شده

یک حقوقدان گفت: فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده صورت می‌گیرد و مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، در قانون اجرای احکام مدنی تبیین شده است.

قانون اجرای احکام مدنی، مقررات مربوط به توقیف و فروش اموال را بر اساس منقول یا غیر‌منقول بودن مال، بیان کرده و اصولا فروش اموال توقیف شده دارای موازین و ترتیبات قانونی خاص خود است.

در همین زمینه "سیدعلی شاه‌صاحبی" حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، برخی از موارد قانونی فروش و مزایده اموال توقیف شده را مورد بررسی قرار داد، که متن این گفتگوی مشروح به شرح زیر است، که در ادامه می‌خوانید.

 در ابتدا بگویید؛ اصولاً فروش اموال توقیف شده چگونه و از چه طریق صورت می‌پذیرد؟

 فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده انجام شده و برای انجام آن، مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد، که با حقوق محکوم‌علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد، مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد.

زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می‌کند. در تعیین زمان فروش باید طوری برنامه‌ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ۱۰ روز نباشد. پس از اجرای تشریفات مربوط به آگهی فروش، عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادستان به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها خواهد رسید.

 آیا برای خرید اموال توقیف شده محدودیتی برای اشخاص وجود دارد؟

 خیر، هر شخصی می‌تواند در این خرید شرکت کند، حتی محکوم له، ولی مامور اجرا، ارزیاب و اشخاصی که مباشر امر فروش هستند و نیز بستگان این اشخاص نمی‌توانند در خرید شرکت کنند. البته باید توجه داشت که صاحب مال هم می‌تواند درخواست کند، که بعضی از اموال او را زودتر یا دیرتر بفروشند یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن ممانعت کند.

چنانچه در عملیات فروش از طریق مزایده هیچ‌کس حاضر به خرید اموال نشود ، تکلیف این اموال چه خواهد شد؟

 در این حالت محکوم‌له می‌تواند، مال دیگری را از محکوم‌علیه معرفی کند و همانند ترتیباتی که قبلا از آن صحبت کردیم تقاضای توقیف و مزایده بکند. همچنین حق دارد معادل طلب خود از اموال مزبور به قیمتی که ارزیابی شده، قبول کند یا اینکه تقاضای تجدید مزایده کند.

در حالت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چنا‌نچه برای مرتبه دوم هم خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند آن مال به محکوم‌علیه بازگردانده می‌شود.

ضمن اینکه در فروش اموال توقیف شده به چند نکته اساسی بایستی توجه کرد: اول اینکه در صورت فروش مال توقیف‌شده ، تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت، دوم: اگر با فروش قسمتی از اموال محکوم به هزینه‌های اجرایی جبران شود، بقیه اموال محکوم‌علیه فروخته نخواهد شد و به او بازگردانده خواهد شد و سوم اینکه مستثنیات دین در اینجا نیز حاکم است.

  با ذکر این توصیفات در فروش اموال غیر منقول چه نکاتی را باید مدنظر داشت؟

همه مقررات که بر نحوه فروش اموال منقول حاکم است، در خصوص فروش اموال غیرمنقول نیز مصداق دارد ، اما در مورد فروش اموال غیر منقول باید به نکات زیر نیز توجه کرد: به طوری که  هرگاه ملک توقیف شده مشاع باشد ، فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند و دیگر اینکه دادگاهی که اجرا توسط آن صورت می‌گیرد با مسلم شدن صحت جریان مزایده برای او دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.

همچنین در مواردی که ملک خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند آن را در مقابل طلب خود قبول کند البته در این حالت مالک می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده نسبت به پرداخت همه بدهی‌ها و هزینه‌های اجرایی اقدام کند و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود و چنانچه مالک پس از انجام مزایده حاضر به انتقال سند به نام خریدار نشود ، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی‌ به نام خریدار امضا می‌کند.

چنانچه شخص ثالثی نسبت به مال منقول و یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده مدعی حقی شود چه تصمیمی ‌اتخاذ خواهد شد؟

برای پاسخ به این سوال باید چند حالت را در نظر گرفت: اول آنکه ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی مراجع قضایی یا سند رسمی ‌که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، در این حالت از توقیف رفع اثر می‌شود.

دوم آنکه ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی‌ یا حکم قطعی نیست یا اگر هست تاریخ آن بعد از تاریخ توقیف است که در این صورت عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند ولی مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت