بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ملاک حضوری یا غیابی بودن احکام دادگاهها؟

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 26-09-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ملاک حضوری یا غیابی بودن احکام دادگاهها؟

تنظیم: حمید مهدی‌پور، قاضی حوزه معاونت آموزش

پاسخ به پرسش‌های386 و 387

سوآل 386ـ آیا صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی با فرض عدم حضور و عدم تقدیم لایحه، رأی را حضوری می‌کند؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):

یکی از مشکلات قوه قضائیه، اطاله دادرسی است و یکی از علل اطاله دادرسی به تعویق انداختن رسیدگی جهت استفاده از یک مرحله دادرسی اضافی توسط خوانده است. سابقه دادرسی نشان می‌دهد که در پاره‌ای از موارد، با وجودی که حق با خواهان است ولی خوانده دعوی جهت اذیت و آزار وی و یا سود بردن از طولانی شدن رسیدگی، با وجود اطلاع از دادرسی در محاکمه شرکت نمی‌کند تا بی‌جهت رأی غیابی شود و یک مرحله بر دادرسی اضافه گردد و ذیحق را از احقاق حق مایوس و نسبت به دادگستری ناراضی نماید. به همین جهت قانونگذار به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و به عنوان یک اقدام مثبت و قابل توجه در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر داشته «حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا ... در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و... یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» به نظر اینجانب اطلاق عبارت «اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» حاکی از این است که چنانچه جلسات دادرسی تجدید شود، اخطاریه مربوط به هر یک از جلسات رسیدگی که ابلاغ واقعی شده باشد برای حضوری بودن رأی کافی است و این تعبیر که مراد قانونگذار از اخطاریه، اولین اخطاری است که منضم به نسخه ثانی دادخواست است با منظور مقنن که تسریع در دادرسی و احقاق حق است سازگاری ندارد.

آقای فرهادی (دادسرای عمومی و انقلاب کرج):

قانونگذار در ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی در سه حالت رأی را حضوری اعلام کرده است: 1- خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در تمام یا حداقل یکی از جلسات دادگاه حاضر شده باشند. 2- یا به طور کتبی دفاع نموده و لایحه ارسال کند. 3- اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد ولو حضور نیابد و لایحه نیز ارسال نکند؛ ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری دو حالت اول را ملاک برای حضوری بودن بیان می‌کند و اشاره‌ای به ابلاغ واقعی ندارد. لذا نتیجه می‌گیریم که در امور حقوقی با توجه به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی موجب حضوری بودن رأی می‌گردد ولی در امور کیفری پاسخ منفی است. لیکن چنانچه لایحه دفاعیه در خصوص اتهام وارده که منجر به کیفرخواست گردیده ارائه نماید رأی حضوری است.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):

برای پاسخ به این سوآل ناگزیر از مراجعه به پیشینه قانونگذاری در موضوع دادنامه حضوری و غیابی می‌باشیم. مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی سابق بر اساس عادی یا اختصاری بودن دادرسی، حضوری و غیابی بودن دادنامه متفاوت بوده است، در دادرسی عادی که اساس کار تبادل لوایح و مکاتبات طرفین دعوا بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده دعوی هیچ جواب کتبی نداده باشد و دادگاه صرفاً بر اساس دادخواست خواهان بدون دریافت پاسخ خوانده رأی صادر کرده باشد اما در دادرسی اختصاری که اساس کار بر رسیدگی به دعوی در جلسه دادگاه بوده حکم دادگاه حضوری بوده مگر آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نیابد ولو آنکه از تاریخ جلسه دادگاه مطلع شده یا لایحه دفاعیه ارسال دارد. در ادامه با وضع ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 شورای انقلاب، به منظور کوتاه کردن فرآیند دادرسی و تنظیم زمان با جریان دادرسی وحفظ حقوق خواهان ارائه لایحه از سوی خوانده ولو در صورت عدم حضور وی در جلسات دادرسی موجب حضوری بودن دادنامه اعلام شد و این روند ادامه یافت تا اینکه قانونگذار جدید وضعیت تازه‌ای را ابداع کرده و بر فهرست شرایط حضوری بودن دادنامه اضافه نموده است و آن اینکه اگر اوراق اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد دادنامه حضوری است. وقتی به مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضائی توجه دقیق مبذول گردد به این نتیجه می‌رسیم که مراد از ابلاغ اطلاع مخاطب از مفاد اخطاریه یا اوراق قضائی است به طوری که در ماده 83 قانون آئین دارسی مدنی این اصل مورد تاکید قرار گرفت. بر همین اساس چون با ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، وی از دعوی مطروحه علیه خود مطلع شده و به‌رغم استحضار از دعوی و موضوع آن واکنش نشان نداده لذا نمی‌توان دادنامه صادره علیه وی را غیابی توصیف نمود و بایستی تفاوتی بین او و خوانده‌ای که سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه ندارد وجود داشته باشد.

در مواضع دیگر هم قانونگذار آثار متفاوتی در مورد ابلاغ واقعی و قانونی برقرار نموده است به طوری که در مقررات کیفری زمانی ضبط وثیقه و وجه‌الکفاله را جایز دانسته که اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی شده باشد و از سوی دیگر مطابق رویه اگر خوانده لایحه‌ای ارائه دهد که حتی در چند سطر و متضمن دفاع در برابر دعوی مطروحه نباشد فی‌المثل در چند سطر تقاضا نماید جلسه دادرسی تجدید یابد و در جلسه بعد هم حاضر نشود، همین لایحه که مفید فایده برای خوانده نسبت به ماهیت دعوی نیست سبب حضوری بودن دادنامه می‌شود چرا که از نظر دادگاه، خوانده مطلع از دعوی مطروحه علیه خود بوده است. در مورد ابلاغ واقعی اخطاریه هم همین وضعیت حاکم است. تنها نکته قابل ذکر در خاتمه این است که اگر اخطاریه منتهی به ابلاغ واقعی درست تنظیم نشود یا فی‌المثل اخطاریه مربوط به جلسه اول دادرسی بوده و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به رغم اشاره در متن اخطاریه ضمیمه آن نباشد به جهت عدم رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی اخطاریه مزبور نمی‌تواند مستند دادگاه برای توصیف حضوری‌بودن دادنامه شود. البته در حوزه کیفری، حضور متهم یا وکیل او درجلسات دادرسی یا تقدیم لایحه ملازمه با حضوری بودن دادنامه دارد و صرف ابلاغ اخطاریه موجب حضوری بودن دادنامه نمی‌شود.

(ماده 217 ق.آ.د.ک)

آقای جعفری (مجتمع قضائی شهید فهمیده «اطفال»):

در سوآل مورد بحث دو مورد مطرح است. 1- در امور کیفری: اگر ابلاغ اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی نیز باشد ولی متهم در جلسه دادرسی حاضر نشود و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده باشد رأی دادگاه غیابی است. 2- در امور حقوقی: اگر اوراق جلسه دادرسی به صورت واقعی ابلاغ شده و خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود که موضوع صراحتاً در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است. زیرا خوانده با گرفتن اوراق ابلاغ و ضمائم و دادخواست از دعوی مطروحه مطلع شده است و نیازی به حضور وی در جلسه دادرسی نبوده و می‌توانست لایحه ارسال نماید. لذا رأی صادره نسبت به خوانده مذکور حضوری است.

آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):

در پاسخ به این سوآل باید عرض کنم هرچند از نظر اصول حقوقی و اساتید حقوق رأی غیابی رأیی است که مشتکی‌عنه یا مدعی‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده و دفاعی به عمل نیاورده باشند اما با توجه به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 برای اولین بار قانونگذار در قسمت اخیر مواد 304 و 303 عبارت «... و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد» را اضافه نموده است. بنابراین با توجه به الحاقیه جدید در مواد 304 و 303 ق.آ.د.م می‌بایست بین دعاوی مدنی و دعاوی کیفری فرق قائل شد. هرچند که با توجه به عبارت، ابلاغ اوراق وقت دادرسی مؤید دعاوی مدنی است. در دعاوی مدنی مگر در مواردی که قانونگذار به طور استثنائی حکم غیابی را حضوری فرض نموده مثل مواد 507 ق.آ.د.م و 24 قانون اعسار و... می‌بایست رأی غیابی را رأیی دانست که: خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشند و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد، در غیر این صورت آراء صادره مدنی حضوری خواهد بود. اما در خصوص دعاوی کیفری با توجه به ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری که قانونگذار رأی غیابی را تعریف نموده است، می‌توان گفت رأی غیابی رأیی است که:

اولاً: جرائم یا اتهامات مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌اللهی ندارند باشد. هرچند قانونگذار در ماده 2 ق.آ.د.ک کلیه جرائم را دارای جنبه الهی می‌داند و کل نیز اماره عموم و اطلاق می‌نماید و از جمع این دو ماده (217 و 2) این نتیجه حاصل می‌شود که هیچ جرمی را نمی‌توان به صورت غیابی رسیدگی نمود در حالی که واقعیت امر چنین نیست.

ثانیاً: متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه‌ای به طور کتبی نفرستاده باشند. بنابراین در غیر این صورت آراء صادره کیفری حضوری خواهد بود و در خصوص سوآل فوق اکثریت همکاران محترم دادسرای ناحیه 12 نیز بر این عقیده بودند.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):

به نظر قاطع همکاران محترم دادسرا و دادگستری شهریار قبل از پاسخ صریح به سوآل لازم است اولاً به فرض دقیق سوآل پی برد سپس جواب لازم را داد. با نظر دقیق به سوآل به نظر می‌رسد که ناظر به حالتی است که اخطاریه دادگاه به انضمام دادخواست و ضمائم جهت خوانده دعوی ارسال می‌شود ولی وقتی که مأمور ابلاغ به محل مراجعه می‌نماید با عدم حضور مخاطب مواجه می‌شود لذا ضمن اینکه مراتب عدم حضور مخاطب را در نسخه ثانی اخطاریه قید می‌نماید نسخه‌ای از آن را در محل الصاق و اوراق وقت دادرسی که دادخواست جزئی از آنها می‌باشد را با پیوست کردن نسخه ثانی دادخواست به دفتر دادگاه اعاده می‌دارد و متعاقب این فرایند، خوانده (مخاطب) پس از رؤیت نسخه الصاق شده به محل در دفتر شعبه حاضر و اوراق وقت دادرسی حضورا با اخذ رسید و بدون ابلاغ حضوری وقت دادرسی به وی تحویل می‌گردد و با این کیفیت و بدون حضور خوانده در جلسه دادرسی، دادگاه در ماهیت رأی صادر می‌نماید با فرض پذیرش این فرض با توجه به اینکه اخطاریه ابلاغ واقعی نشده و خوانده در جلسه حاضر نشده و... صرف ابلاغ حضوری اوراق وقت دادرسی نمی‌تواند رأی صادره را حضوری نماید چرا که نحوه ابلاغ با توجه به شرایطی که در ماده 303 ق.آ.د.م ذکر شده موضوعیت ندارد و قانونگذار طریقی را صراحتاً در جهت احراز اطلاع مخاطب از وقت دادرسی مقرر کرده و مانحن فیه مشمول هیچ یک از آن شرایط نمی‌باشد.

آقای رضایی نژاد (دادگستری اسلامشهر):

بر طبق نصوص موجود، فرض سوآل در دعوای کیفری منتفی است در خصوص دعوای مدنی شایان ذکر است که بر فرض حاکمیت اصول بر نصوص قانونی و اینکه تغییر مقررات باید بر اساس اصول مسلم آن صورت پذیرد در فرض سوآل یکی از اصول مسلم دادرسی که همان اصل رعایت حقوق دفاعی است مطرح می‌شود و می‌خواهیم بدانیم بر این فرض که حکم هر قضیه همین اعمال اختیارات قضائی در دست و پنجه نرم نمودن با نصوص قانونی موجود است. در این امر نیز بایستی تفسیری را برگزید که ضمن تأمین پیوستگی با سایر مقررات و قواعد حاکم با اصول نیز هماهنگ باشد. از نقطه نظر قضائی بحث صرف ابلاغ وقت بدون مفاد ادعای خواهان می‌تواند مطرح شود که طبیعتاً چنین اخطاریه‌ای پس از جلسه اول به عمل آمده و می‌تواند به چالش کشیده شود. اطلاع خوانده از یک وقت صرف نمی‌تواند نظر کلی رعایت حقوق دفاعی را تامین کند و باید زمینه تدارک دفاع فراهم باشد و شرط آن این است که مخاطب متوجه باشد که موضوع ادعای خواهان و ادله وی چیست علاوه بر این هماهنگ با اصل مزبور می‌توان گفت علاوه بر اطلاع کامل از وقت و مفاد دادخواست مخاطب می‌بایست فرصت دفاع هم داشته باشد به این توضیح که بر فرض ثبوت عدم امکان دفاع برای مخاطب علی‌رغم ابلاغ واقعی اوراق و اخطاریه حق دفاع وی در مرحله نخستین محفوظ بوده و می‌توان رأی را غیابی تلقی کرد و لذا اگر منظور سوآل صرفاً ابلاغ وقت بدون مفاد دادخواست باشد و بر فرض ثبوت مخاطب فرصت دفاع (به هر علت) نداشته باشد بنا به آنچه در خصوص تفسیر مقررات هماهنگ با اصول گفته شد، رأی، غیابی تلقی می‌شود.

آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر):

قبل از تصویب ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کلاً رأیی را حضوری می‌دانستیم که خوانده دفاع خود را به دادگاه اعلام نماید چه از طریق شرکت در جلسه دادگاه و یا ارسال لایحه دفاعیه؛ با تصویب ماده 303 ملاک حضوری بودن رأی دادگاه در مراجع حقوقی با کیفری متفاوت است. به صراحت قسمت اخیر ماده 303 ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده موجب حضوری بودن رأی است و با این وصف ملاک در امور مدنی صرف اطلاع خوانده است و با ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی و عدم شرکت وی در جلسه دادگاه در واقع خوانده حق دفاع را از خود ساقط نموده است. لیکن در امور کیفری به موجب ماده 217 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی در صورتی حضوری محسوب می‌شود که متهم یا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر و یا به موجب لایحه دفاع خود را به دادگاه اعلام نموده است و در غیر این صورت صرف ابلاغ واقعی احضاریه موجب حضوری محسوب شدن رأی دادگاه نمی‌گردد. بنابراین ملاک در حضوری محسوب شدن رأی دادگاه در امور کیفری دفاع متهم و آن هم دفاع در دادگاه می‌باشد. ضمناً در امور مدنی نیز با عنایت به اطلاق ماده 303 مرقوم ابلاغ اخطاریه هر یک از اوقات رسیدگی برای حضوری محسوب شدن رأی کافی است.

آقای مؤمنی (شورای حل اختلاف):

مستفاد از مفهوم قسمت اخیر ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه اخطار به مخاطب ابلاغ واقعی شده باشد رأی حضوری محسوب می‌شود چه در جلسه شرکت کرده و دفاع کرده باشد و چه نکرده باشد.

آقای محمدی (دادگستری فیروزکوه):

قبل از ورود به اصل موضوع بیان این نکته ضروری است که در آئین دادرسی مدنی صرفا «حکم» غیابی پیش‌بینی شده است و قرارهای صادره توسط دادگاه به هر صورت حضوری محسوب است. مطلب دیگر اینکه چون در امور کیفری اختلافی در موضوع سوآل وجود ندارد لذا فرض سوآل منصرف از امور کیفری بوده و موضوع ابلاغ واقعی اخطاریه در امور حقوقی مطرح است. در قانون فعلی آئین دادرسی مدنی برای اینکه حکمی را غیابی بدانیم وجود توام چهار شرط لازم است: 1- اینکه حکم صادره علیه خوانده باشد بنابراین اگر حکم علیه خواهان باشد در هر صورت حضوری است زیرا این حکم مسبوق به تقدیم دادخواست و طرح ادعا و دلائل از سوی خواهان است. 2- خوانده یا وکیل وی یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشده باشد. 3- لایحه‌ای نداده باشد بدیهی است در لایحه تقدیمی باید در ماهیت امر دفاع نموده باشد تا لایحه دفاعیه محسوب شود. 4- هیچ یک از اخطاریه‌ها یا اوراق قضائی ابلاغ واقعی نشده باشد بنابراین در صورتی که همه چهار شرط مذکور توامان موجود باشند رأی صادره غیابی خواهد بود و اگر یکی نباشد رأی صادره حضوری است لذا صرف ابلاغ واقعی یکی از اخطاریه‌ها یا اوراق قضائی موجب حضوری شدن حکم می‌گردد. ابلاغ واقعی در قانون مذکور تعریف نشده است اما در رویه قضائی در صورتی که یکی از اوراق قضائی به شخص مخاطب ابلاغ شود این ابلاغ را ابلاغ واقعی می‌دانند و در غیر این صورت ابلاغ واقعی نیست با توجه به مراتب در صورتی که یکی از اوراق قضائی ابلاغ واقعی شده باشد حکم حضوری است.

آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):

اتفاق نظر: توجه به صدر ماده 303 ق.آ.د.م نشان می‌دهد که اصل حضوری بودن آراء دادگاه‌ها می‌باشد و در ادامه ماده مواردی به عنوان استثناء بیان شده است یکی آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده باشد دوم اینکه کتباً دفاعی به عمل نیاورده باشد. و سوم اینکه اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد توجه به اینکه ماده نشان می‌دهد ملاک برای احراز اینکه رأی حضوری است یا غیابی اطلاع خوانده از دعوا و ادعای خواهان می‌باشد چون در دو مورد اول یعنی زمانی که خوانده در جلسه دادرسی حضور پیدا کند ولی دفاعی به عمل نیاورد و یا اینکه خوانده کتباً بیان کند که بعداً مستندات و دفاع خود را تدارک می‌بیند در اینجا نیز رأی حضوری است با این وصف اگر حتی به طریق غیر از اخطاریه نیز اوراق وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی شود رأی حضوری می‌باشد چون جائی که خوانده با ابلاغ وقت دادرسی و با ابلاغ اخطاریه به نحو واقعی در جلسه دادرسی برای دفاع حضور پیدا نمی کند فرض قانونگذار این است که دفاعی نداشته است.

خانم جلیلی (دادسرای عمومی و انقلاب «عدالت»):

با توجه به متن ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اصل را بر حضوری بودن حکم دادگاه دانسته است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با عنایت به مفهوم مخالف ماده مذکور با ابلاغ اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی حتی در صورت عدم حضور و عدم تقدیم لایحه، رأی حضوری محسوب می‌شود و فلسفه این امر هم رعایت حرمت دادگاه می‌باشد که خوانده دعوا نتواند با فرض ابلاغ واقعی با عدم حضور یا عدم ارسال لایحه موجبات صدور رأی غیابی را فراهم آورد و در واقع دادگاه را که مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد دستاویز خود قرار دهد و به این نحو نوع رأی دادگاه را از نظر حضوری یا غیابی بودن تعیین کند. در واقع مقنن به حق در این قسمت با فرض ابلاغ واقعی و عدم حضور یا عدم ارسال لایحه از دادگاه و تشکیلات قضائی حمایت کرده است تا مورد سوءاستفاده اشخاص قرار نگیرد.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):

در امور حقوقی برابر ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد با فرض عدم حضور و عدم تقدیم لایحه رأیی که صادر می‌شود حضوری تلقی می‌شود چون مبنای حضوری و غیابی بودن رأی اطلاع و عدم اطلاع خوانده از جلسه رسیدگی دادگاه می‌باشد. اما در امور کیفری در خصوص فرض سوآل قانون ساکت است و اشاره‌ای به موضوع نکرده است (ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری) در این ارتباط می‌توان گفت چون قانون آئین دادرسی کیفری ساکت است ما بایستی جهت پیدا کردن حکم موضوع به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون عام و مادر مراجعه کنیم که طبیعی است با این مبنا پاسخ سوآل مثبت است چون حکم قانون آئین دادرسی مدنی بر مورد ساکت در قانون آیین دادرسی مدنی بارکرده‌ایم. اما این مبنا با اصول حاکم بر رسیدگی‌های کیفری منافات دارد چون در امور کیفری اصل بر تفسیر مضیق قوانین و تفسیر به نفع متهم است. بنابراین اصول، ما نمی‌توانیم قوانین کیفری را تفسیر موسع کنیم و بایستی تا آنجائی که امکان دارد قوانین کیفری را به نفع متهم تغییر و به قدر متیقن اکتفا کنیم تا حقوق احتمالی وی حفظ شود.

آقای یزدان‌زاده (قاضی دیوان‌عالی کشور):

در امر کیفری ماده 217 مربوط به حق‌الناس و نظم عمومی است در صورتی که متهم با ابلاغ وقت در جلسه دادرسی حاضر نگردد و لایحه‌ای هم تسلیم ننماید حکم غیابی است. مهلت اعتراض ده روز است. در امر حقوقی ماده 303 قانون مدنی دادرسی مدنی اگر وقت دادرسی به خوانده یا وکیل او ابلاغ واقعی گردد ـ یا ابلاغ قانونی گردد و حاضر نشوند لایحه‌ای داده باشند حکم دادگاه حضوری است ـ والا غیابی است. مهلت اعتراض بر آرای حقوقی غیابی بیست روز است.

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):

مستفاد سوآل به نظر می‌رسد که ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد. ماده فوق‌الذکر جایگزین ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 می‌باشد که اشعار می‌داشت، احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی و جزائی (در امور جنحه) حضوری محسوب می‌شود مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آنها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشند.

در پاسخ به سوآل بی‌فایده نیست که تاریخ حکم غیابی را عنوان کنیم. در فقه مقدس اصل مشروعیت محاکمه غیابی توسط قاضی واجد شرایط مورد اختلاف نمی‌باشد و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است. در حقوق ایران اصل مشروعیت صدور حکم غیابی از همان ابتدا در قانون اصول محاکمات حقوقی پذیرفته شد. ماده 105 این قانون اعلام می‌داشت هرگاه مدعی‌علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده باشد و توضیحات کتبی هم نفرستاده باشد حاکم صلح به تقاضای مدعی شروع به رسیدگی نموده بعد از تحقیقات، حکم غیابی خواهد داد.

در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318، عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نبود (ماده 165). به موجب ماده 164 همین قانون، حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی‌علیه هیچ جواب مکتوب نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی‌علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. به موجب ماده 29 از لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی مصوب مهرماه 1358، احکام دادگاه‌های بدوی حضوری محسوب است مگر آنکه حسب مورد خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. همان طور که مشاهده می‌شود ملاک حضوری بودن رأی در این قانون حضور در جلسه دادگاه و یا ارسال لایحه دفاعیه می‌باشد. به عبارت دیگر ابلاغ واقعی اخطاریه، باعث حضوری بودن رأی نبود. در حال حاضر به موجب ماده 303 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل و یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به صورت مکتوب دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد.

در توضیح ماده فوق‌الوصف می‌توان گفت که اولاً: حضوری یا غیابی بودن مخصوص احکام است. ثانیاً: اصل بر حضوری بودن احکام است. غیابی بودن حکم، امری استثنائی است. بنابراین حکم تفسیر مضیق در استثنا، بر این مورد هم صادق است و غیابی بودن باید تفسیر مضیق شود. ثالثاً: به نظر می‌رسد که حضوری و غیابی بودن حکم نسبت به خوانده قابل تحقق و تفسیر است. به عبارت دیگر حکم صادره همیشه نسبت به خواهان حضوری است و نکته دیگر اینکه در دعاوی که غیرترافعی هستند (امور حسبی) و در آنها به معنای خاص کلمه، خوانده دعوی، مفهوم ندارد. غیابی بودن حکم علی‌القاعده، قابل تحقق نیست و احکام حضوری هستند.

نکته دیگر اینکه از ملاحظه تاریخچه و قانون فعلی آئین دادرسی مدنی این گونه استنباط می‌شود که قانون، ملاک حضوری بودن حکم را اطلاع و آگاهی خوانده از وجود و جریان دعوا علیه او در محکمه می‌داند. حضور در جلسه دادگاه و یا تقدیم لایحه دفاعیه به دادگاه و یا ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، همه حکایت از این اطلاع و آگاهی ایشان نسبت به وجود و طرح دعوا علیه وی دارد. نکات قابل توجه در این خصوص این است که: 1- منظور از ابلاغ واقعی اخطاریه، اخطاریه‌ای است که به انضمام دادخواست و اوراق ضمیمه دادخواست باشد نه اخطاریه‌های دیگر مثل اخطاریه ابلاغ نظر کارشناس و یا اخطاریه پرداخت هزینه کارشناسی و... 2- منظور از لایحه دفاعیه، لایحه‌ای است که خوانده در مقام دفاع راجع به ادعای خواهان نگاشته و تقدیم مقام رسیدگی‌کننده به ادعای خواهان نموده است. بنابراین لوایحی که خطاب به مدیر دفتر نوشته شده و یا لوایحی که در مقام دفاع نسبت به ادعای خواهان نباشد مثل لایحه مطالبه تصویر از اوراق پرونده و... مشمول بند مندرج در ماده 303 نخواهد بود. 3- منظور از حضور در جلسه دادگاه، حضوری است که فرصت دفاع در برابر ادعای خواهان را به همراه آورد. بنابراین اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر باشد ولی به لحاظ ضیق وقت فرصت دفاع نداشته باشد و متعاقباً لایحه دفاعیه هم تقدیم شده باشد حکم صادره را نمی‌توان حضوری تلقی نمود بلکه حکم غیابی است. بنابراین خلاصه پاسخ این است که با در نظر داشتن موارد فوق صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی موجب حضوری بودن حکم نیست بلکه ابلاغ اخطاریه که به انضمام دادخواست و ضمائم باشد باعث حضوری بودن رأی خواهد بود. قابل ذکر است که در پرونده‌ها و امور کیفری مقررات ماده 304 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت ندارد. یعنی ملاک حضوری بودن رأی کیفری حضور متهم و یا محکوم‌علیه می‌باشد. چنانچه اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی هم ابلاغ شده باشد حکم صادره غیابی است نه حضوری.

آقای صدقی (مستشار دادگاه تجدیدنظر):

مطابق ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در فرض سوآل رأی حضوری محسوب می‌شود زیرا اگرچه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشدند و به طور کتبی نیز دفاع ننمودند ولیکن با توجه به «ابلاغ واقعی» اخطاریه به خوانده رأی حضوری تلقی می‌شود.

آقای فوائدی (معاون دادستان):

تفاوتی بین دعاوی حقوقی و مدنی و همچنین در آئین دادرسی مدنی و کیفری وجود دارد. در ماده 181 ق.آ.د.ک هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکیل هم نفرستد در صورتی که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وی را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبه حق‌اللهی نداشته باشد بدون حضور وی، رسیدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. در ق.آ.د.ک متهم می‌بایستی حاضر باشد والا عدم حضور وی، رأی را غیابی می‌نماید. به صرف ابلاغ و متواری بودن متهم رأی غیابی می‌گردد. در دعاوی کیفری اصل بر برائت متهم است و با رعایت حقوق دفاعی لازم است که از موضوع اتهام مطلع شده و دلایل آن را هم بداند ولی در بحث آئین دادرسی مدنی (در ماده 303) اطلاع از موضوع دادخواست را کافی دانسته و عدم حضور فرد با ابلاغ واقعی به وی را به منزله این دانسته که خوانده دعوی، تصمیم محکمه را پذیرفته است (حال تصمیم به نفع یا به ضرر وی باشد تفاوتی نمی‌کند.)

آقای کوهکن (مجتمع قضائی شهید باهنر):

نظریه قضات مجتمع: اگر صرفاً ابلاغیه وقت دادرسی باشد ولی اوراق دعوی به خوانده ابلاغ نشده باشد این رأی غیابی است ضمن اینکه ماده 330 ق.آ.د.م اصل را بر قطعیت احکام قرار داده است و اینکه صرف ابلاغ وقت دادرسی بدون ابلاغ دادخواست را بخواهیم حضوری تلقی کنیم صحیح نمی‌باشد.

آقای تقی‌زاده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 19 تهران):

در بحث مدنی ماده 303 تکلیف را مشخص کرده است و اخطاریه منضم به دادخواست و ضمائم است با این تفاوت که ماده 303 ق.آ.د.م قائل به حضوری بودن رأی بوده چرا که خوانده از دعوی مطلع بوده (دادخواست به انضمام ضمائم به وی ابلاغ شده است) ولی در دعاوی کیفری، دلایل اتهام را برای متهم ارسال نمی‌کنیم و به همین جهت قاضی مکلف است موضوع اتهام و دلایل را به متهم تفهیم کند و با توجه به نص ماده 303 که تفسیر خلاف آن اجتهاد در برابر نص است و با توجه به ماده 83 همین قانون که بیان می‌دارد در مواردی که اخطاریه به غیرمخاطب ابلاغ می‌شود اصل بر عدم اطلاع بوده و وقتی در امور حقوقی به خود خوانده ابلاغ می‌شود اصل به اطلاع بوده مگر اینکه خلاف آن را اثبات نمایند ولی در امور کیفری با توجه به ماده 217، اگر تفسیر کنیم که رأی بدون حضور متهم حضوری خواهد بود به ضرر متهم می‌باشد لذا در امور حقوقی ابلاغ واقعی اخطاریه‌ای که منضم به دادخواست است حضوری تلقی گردیده ولی در امور کیفری قائل به این فرض نیستیم.

آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):

زمانی که خوانده دعوی حاضر گردیده ولی وقت ابلاغ نشده (یعنی اخطاریه برنگشته باشد) قاضی نمی‌تواند وقت را ابلاغ شده، تلقی کند مگر اینکه خوانده حاضر گردیده، ورقه ابلاغ را نشان دهد و اگر در آراء قضات سابق بنگریم می‌نویسند: خوانده حاضر شد و اخطاریه را ارائه کرد و منتظر برگشت ابلاغیه نمی‌ماندند. گاهی خوانده حاضر گردیده و اخطار را در دست ندارد. دادگاه الزامی برای حاضر دانستن خوانده درجلسه ندارد مگر اینکه خواهان او را تأیید کند. اوراق جمع ورقه است و اخطاریه جمع اوراق نبوده و 2 نسخه است هر دو در حکم واحد هستند. وقتی گفته می‌شود اوراق منظور همان دادخواست و ضمائم پیوست آن می‌باشد. تمام دادرسی‌ها یک نوبت است حال اینکه پرونده تمام نمی‌شود و وقت تجدید می‌شود. استثنا بر آن یک مورد است اوراق وقت دادرسی محمول بر عادت است و منظور از این اوراق، همان اوراق دعوی است. اگر ابلاغ واقعی شد و خوانده حضور نیافت، حکم حضوری است، اگر لایحه دفاعیه داد (و نه لایحه ای که عنوان کند مثلا به سفر مکه می‌روم) لایحه دفاعیه این است که بنویسد ضمن تکذیب دعوی، وقت دادگاه را تجدید کنید. در یک پرونده نظارتی این اشکال بر یک قاضی گرفته شد که لایحه‌ای را دریافت کرده بود در حالی که مطلبی از دفاع در آن نوشته نشده بود و این تخلف است. مرجع نظارتی که بر این دادیار نظارت داشت این را نپذیرفت و عنوان کرد که لایحه، لایحه است. البته نظر بنده این است که لایحه می‌بایستی در موضوع بوده و در آن لایحه دفاع کرده باشد. در صورتی که خوانده حاضر شد و دفاع نکرد و به دلیل اینکه چندین پرونده دارد و برای پرونده بخصوصی در دادگاه حاضر شده است اگر عنوان کند که اخطاریه به من ابلاغ نشده است و حاضر به حضور در جلسه دادگاه نیستم نیز همین طور است. (حضوری تلقی نمی‌شود). در قانون عنوان شده که خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و اگر «نیز» را نخوانیم، حضور و دفاع را با هم مخلوط کرده و می‌گفتیم با هم ضرورت دارد و قانونگذار به جای کلمه «یا» از «نیز» استفاده کرده و «نیز» را به جای «یا» آورده است و اگر «نیز» را نمی‌گفت حضور بدون دفاع را قبول نمی‌کردیم. در حال حاضر که «نیز» داریم دفاع یکی است و حضور نیز یکی دیگر. بنابراین اگر حاضر شد و معلوم شد که برای این پرونده آمده است ولی دفاع نکرد و در مواردی که اخطاریه ابلاغ واقعی (و نه روزنامه و...) شده باشد رأی را حضوری می‌دانیم به مدیر دفترها گفته‌ایم که اگر اخطاریه‌ای را فرستادید و ابلاغ نشد یا با مشکل دیگری برگشت، بدون اجازه دادگاه می‌توانند ورقه را برگردانده، ابلاغ مجدد شود و اشکالی ندارد چرا که دادگاه صاحب اختیار در پرونده است.

آقای زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):

در پاسخ به سوآل به نتیجه و سبب موضوع بایستی توجه کنیم که آثار غیابی یا حضوری بودن یک حکم چیست؟ در رسیدگی غیابی چون مرافعه کامل نشده لذا اصل فراغ دادرس را زیر پا گذاشته و علی‌رغم اینکه دادگاه وارد موضوع شده اجازه می‌دهیم دوباره خودش رسیدگی مجدد نماید (به سبب آن می‌بایستی توجه کنیم).

جواز رسیدگی غیابی در امور مدنی مطلق است. در امور کیفری مطلق نیست در جرائمی که جنبه حق‌اللهی دارد ما حق رسیدگی غیابی نداریم. اما محل بحث در امور مدنی است که به نظرم تعبیر امور مدنی بهتر از امور حقوقی و امور ترافعی است، بنابراین امور حسبی را خارج می‌کند. بنا بر سابقه فقهی آن «الغائب علی حجه» طرف دعوی مطلع از دعوی نبوده که بخواهد تدارک دفاع کند.

اگر امری در امور کیفری وجود داشت ما حق مراجعه به امور مدنی نداریم در امور کیفری تصریح شده که ابلاغیه واقعی موجب حضوری بودن رأی در امر کیفری نمی‌شود. زمانی مجاز هستیم در رسیدگی کیفری به امور مدنی مراجعه کنیم جایی که نصی در امور کیفری وجود نداشته باشد قانونگذار در سال 79 ابلاغ واقعی را در امور مدنی آورد. چرا اجازه می‌دهیم دادرسی که در مرحله بدوی وارد رسیدگی شده مجدداً رسیدگی کند چون می‌گوئیم غایب مطلع از دعوی نبوده که بتواند برای دفاع آماده باشد. به جهت اینکه فرد محکوم شده، اصلا در جریان دادرسی نبوده (سبب این است) و اگر طرف حاضر باشد و دفاع نکند، حضور، حضور آگاهانه است. مقدمه دفاع، استحضار از دعوی می‌باشد. حتی در لایحه گفته می‌شود لایحه دفاعیه و حضور خوانده را حضوری می‌دانیم که وقت دفاع از دعوی را به وی داده باشیم. مراد از ابلاغ، ابلاغ واقعی است که خوانده در جریان ادعائی که علیه وی شده قرار گرفته باشد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضردر جلسه (11/5/68):

به موجب مفاد ماده 303 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌هاست مگر مواردی که در ماده مذکور استثنا شده است با این توضیح لایحه دفاعیه که تقدیم دادگاه می‌شود باید متضمن دفاع خوانده نسبت به ماهیت دعوی مطروحه باشد بنابراین اگر این لایحه دفاع نسبت به ماهیت دعوی نباشد مثلاً تقاضای اخذ کپی از اوراق پرونده باشد حکم صادره غیابی خواهد بود. نکته دیگر اینکه صرف ابلاغ وقت دادگاه بدون ابلاغ مفاد ادعای خواهان (پیوست نبودن نسخه ثانی دادخواست و ضمائم) نیز موجب می‌گردد که خوانده نتواند نسبت به ماهیت دعوی دفاع کند در این صورت نیز حکم دادگاه غیابی خواهد بود. اما در امور کیفری برابر مفاد ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومی که جنبه حق‌الهی ندارند هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند رأی دادگاه غیابی خواهد بود یعنی صرف ابلاغ اخطاریه آن هم به نحو واقعی کافی برای حضوری‌بودن حکم دادگاه نمی‌باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو