بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15 شماره همکار ناصری فر 09112171837 09121013111
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09132252757
وب سایت وب سايت منوچهر ناصري وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حق مرگ در حقوق ایران

ارسال شده توسط : منوچهر ناصري فر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 28-10-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حق مرگ در حقوق ایران

حق مرگ عبارت است از آزادی پایان دادن به زندگی خود. بر مبنای این حق انسان حق حاکمیت بر جسم و جان خود دارد و می‌تواند هر وقت که بخواهد، به زندگی خود پایان دهد یا از دیگری چنین کاری را بخواهد.تقریبا هیچ قانون موضوعه‌ای در هیچ کشوری به‌طور مطلق این حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون این کار عواقب وخیمی برای نظم و امنیت جامعه در پی دارد اما برخی از قوانین موضوعه برخی کشورها در پاره‌ای موارد استثناهایی را بر این اصل وارد کرده‌اند و در مواردی به فرد اجازه پایان دادن به زندگی خود را می‌دهند.

با این که حقوق ایران در قبال خودکشی و حق مرگ مبهم است از آنجا که حقوق ما منبعث از شریعت مقدس اسلام است و خداوند در آیه 29 سوره نساء به طور صریح خودکشی را حرام اعلام کرده است، مسلم است که حقوق ما نه تنها چنین حقی را به انسان اعطا نمی‌کند بلکه حفظ حیات و زندگی را یک حکم و تکلیف می‌داند. با وجود این، قوانین کیفری ایران در مورد جرم‌انگاری و ممنوعیت این عمل با توجه به آثار مهمی چون مجازات معاون و شریک که بر این ممنوعیت مترتب است، ساکت است و در قوانین کیفری ما خودکشی جرم شناخته نشده است.جدا از موضع مبهم حقوق ایران در برابر خودکشی، در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعذیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود».اما نکته قابل ذکر در این مورد، آن است که اذن و رضایت، حرمت قتل را از بین نمی‌برد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 475-16/2/1375 اعلام کرده است که «منظور از عفو مذکور در ماده 268 مجازات اسلامی مصوب 70، صرف نظر کردن از قصاص است که باید منجز باشد و مجنی‌علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است.» یعنی به هر نحو و روشی که احراز شود مجنی‌علیه واجد شرایط فوق، از قصاص جانی صرف نظر و حق خود را اسقاط کرده است، معتبر خواهد بود.با وجود ماده بالا و اگرچه در حقوق ایران لایحه یا قانونی را نمی‌توان در مورد مرگ شیرین و اتانازی یافت اما می‌توان گفت که چنانچه فقط قانون مد نظر قرار گیرد اگر فرد از پزشک بخواهد به زندگی وی خاتمه دهد و پزشک را از قصاص عفو کند، نمی‌توان پزشک را به اتهام قتل قصاص کرد.حال آنکه تنها مراجع تقلید به طور صریح این فرض را رد کرده‌اند.

حال اگر فردی با مشارکت دیگری به حیات خود خاتمه دهد، با شریک این عمل چگونه باید برخورد کرد؟ در حقوق کیفری ایران حکم کلی شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامی آمده است. براساس این ماده «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»

در مورد جرایم غیر‌عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

جرم بودن عمل اشتراکی و نیز تعزیری بودن، از جمله شرایط تحقق شرکت در جرم موضوع ماده 42 قانون مجازات است و اما نه خودکشی بر اساس قوانین کیفری ایران عملی مجرمانه است و نه قتل نفس از جرایم تعزیری و بازدارنده، به این ترتیب حکم شرکت در خودکشی را باید در موارد مربوط به قتل جست‌وجو کرد.

حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس این ماده اگر عده‌ای آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و فقط برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد کنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.

به نظر می‌رسد باید با شرکای در خودکشی، بر اساس این ماده برخورد کرد اما تسبیب در خودکشی، در فرضی مصداق دارد که مرتکب، قاصد یا مختار نباشد و کلا در اثر فریب یا اجبار دیگری مبادرت به سلب عمدی از حیات خود کند. در مفهوم کلی‌تر می‌توان گفت اگر خودکشی ناشی از سببی باشد که تأثیر آن از مباشرت بیشتر باشد سبب به‌عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب خواهد بود اما تأثیر سبب و تشخیص اقوی بودن آن از مباشر به راحتی میسر نیست و از مشکلات حقوق جزاست.

به نظر می‌رسد با توجه به ماده 526 قانون مجازات که در آن آمده است «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند .

در صورتی که اقوی بودن سبب احراز شود، هیچ اشکالی در تعقیب و مجازات مرتکبان تجاوز قاصدان به این عمل و همچنین ضاربان مذکور در فروض فوق نیست و تعقیب منع قانونی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه در قوانین کیفری خودکشی جرم نیست و بنابر نظریه معاونت استعاره‌ای کمک به فرد در پایان دادن به زندگی خود و نیز شروع به آن نمی‌تواند جرم و قابل مجازات باشد و به دلیل اینکه این دیدگاه این فکر را القا می‌کند که جرم نبودن خودکشی و به تبع آن جرم نبودن معاونت و شروع به خودکشی، به منزله شناختن حق مالکیت فرد بر جسم و جان خود است، به این ترتیب پیشنهاد می‌شود با توجه به تحریم خودکشی در شرع مقدس اسلام و نیز برخورد منفی افکار عمومی با آن شروع و معاونت در خود کشی به عنوان جرم اعلام شود.دکتر مسعود مظاهری تهرانی*حقوقدان و وکیل دادگستری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

15 تا 25 ساله ها بیشتر در ایران خودکشی می کنند
آموزش خودکشی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مخرب، والدین مراقب باشند
خودکشی معاون مالی و اداری حزب کارگزاران
جزئیات خودکشی یک متهم در مجتمع حقوقی کرج
تعارض بین خواسته ها و امکانات علت اصلی آسیب های اجتماعی از جمله خودکشی است
اختلاف طبقاتی بسیار شدید در کشور از دلایل عمده افزایش خودکشی
طبقه بندی خودکشی ها از دیدگاه جرم شناسی
مرگ 79 تن در استان تهران با قرص برنج
چه می شود که یک کودک 10 ساله خودکشی می کند؟
پیشگیری از انتحار واجب شرعی است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه