بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده توسط : رسول طرفه نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-10-1390
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 1
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش بهحکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
 
اصل 2
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏
 1 - خداییکتا (لااله‏الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در باربر امر او.
 2 - وحی‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
 3 - معاد و نقش سازندهآن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
 4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
 5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
 6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏:
 الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
 ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبردآنها،
 ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری،
 قسط وعدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
 
اصل 3
دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
 1 - ایجادمحیط مساعد برای رشد فضال اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
 2 - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیحاز مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
 3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
 4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
 5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
 6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
 7 - تأمینآزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
 8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشتسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
 9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکاناتعادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
 10 - ایجاد نظام اداری صحیحو حذف تشکیلات غیر ضرور.
 11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامیعمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
 12 - پیریزی اقتصادیصحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
 13 - تأمینخودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
 14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه وتساوی عموم در برابر قانون.
 15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومیبین همه مردم.
 16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.
 
اصل 4
اکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی،سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
 
اصل 5
(1) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالیفرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد.
( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل‏الله تعالیفرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد. )
 
اصل 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومیاداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
 
اصل 7
طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فیالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش،روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیم‏گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیلو حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
 
اصل 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی ازمنکر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
"والموُمنونو الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنکر".
 
اصل 9
در جمهروی اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگرتفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
 
اصل 10
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همهقوانین و مقررات و برنامه‏ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
 
اصل 11
به حکم آیه کریمه "ان هذه امتکم امه واحده و اناربکمفاعبدون" همه مسلمانان یک امت‏اند و دولت جمهوری اسلامی ایران مظوف است سیاست کلی خود را بر پایه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
 
اصل 12
دین رسمیایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
 
اصل 13
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحیتنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
 
اصل 14
به حکم آیه شریفه "لاینهاکم‏الله عن‏الدین لم یقاتلوکم فیالدین ولم‏یخرجوکم‏ من دیارکم‏ ان تبروهم و تقسطواالیهم ان‏الله یحب‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطإه و اقدام نکنند.
 
اصل 15
زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارس است. اسناد و مکاتباتو متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
 
اصل 16
از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامیعربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‏ها تدریس شود.
 
اصل 17
مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلامی (صلیالله علیه و آله وسلم) است وتاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تطعیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
 
اصل 18
پرچم رسمی ایران بهرنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار "الله اکبر" است.
 
اصل 19
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساویبرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
 
اصل 20
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهحقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.
 
اصل 21
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایتموازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
 1 - ایجاد زمینه‏های مساعدبرای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
 2 - حمایت مادران، بالخصوص دردوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‏سرپرست.
 3 - ایجاد دادگاهصالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
 4 - ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخوردهو بی‏سرپرست.
 5 - اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی شرعی.
 
اصل 22
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاصاز تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
 
اصل 23
تفتیشعقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
 
اصل 24
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن کهمخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میکند.
 
اصل 25
بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتتلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون.
 
اصل 26
احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسیو صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
 
اصل 27
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن کهمخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
 
اصل 28
هر کس حق دارد شغلی را کهبدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولتموظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
 
اصل 29
برخورداریاز تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهایعمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
 
اصل 30
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورشرایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش میدهد.
 
اصل 31
داشتن مسکنمتناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
 
اصل 32
هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبیکه قانون معین میکند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
 
اصل 33
هیچکس را نمیتوان از محل اقامتخود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
 
اصل 34
دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتواند از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
 
اصل 35
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیلانتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
 
اصل 36
حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
 
اصل 37
اصل، برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
 
اصل 38
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوعاست. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
 
اصل 39
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعیدشده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
 
اصل 40
هیچکسنمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
 
اصل 41
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند ازهیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
 
اصل 42
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیتایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
 
اصل 43
برای تأمین استقلالاقتصادی جامعه و ریشه‏کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:

1 - تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش وامکانات لازم باری تشکیل خانواده برای همه.
 2 - تأمین شرایط و امکانات کار برایهمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاکم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
 3 - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنانباشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
 4 - رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‏کشی ازکار دیگری.
 5 - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطلو حرام.
 6 - منع اسراف و تبذیر در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف،سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
 7 - استفاده از علوم و فنون و تربیت افرادماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
 8 - جلوگیری از سلطهاقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
 9 - تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی وصنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
 
اصل 44
نظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سهبخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.
 بخش دولتیشامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
 بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارتو خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
 مالکیت در این سهبخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
 تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معینمیکند.
 
اصل 45
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه‏ها و سایر آبهای عمومی، کوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‏المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.
 
اصل 46
هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است وهیچکس نمیتواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
 
اصل 47
مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابطآن را قانون معین میکند.
 
اصل 48
در بهره‏برداری از منابع طبیعی واستفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعْیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
 
اصل 49
دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفادهاز موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، داإر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
 
اصل 50
در جمهوری اسلامی،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
 
اصل 51
هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. مواردمعافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.
 
اصل 52
بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه وبرای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
 
اصل 53
کلیه دریافتهایدولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.
 
اصل 54
دیوان محاسبات کشور مستقیما زیرنظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
 
اصل 55
دیوان محاسبات به کلیه حسابهایوزارتخانه‏ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
 
اصل 56
حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعیخویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اعمال میکند.
 
اصل 57
(1) قوای حاکم در جمهور اسلامی ایرانعبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل پنجاه و هفتم : قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصولآینده این قانون اعمال میگرند. این قوا مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد. )
 
اصل 58
اعمال قوه مقننه از طریقمجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.
 
اصل 59
در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن استاعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
 
اصل 60
(1) اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصتم : اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبریگذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است. )
 
اصل 61
اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامیتشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
 
اصل 62
مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بهطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب‏کنندگان وانتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.
 
اصل 63
دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش ازپایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
 
اصل 64
(1) عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است واز تاریخ همه‏پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده میتواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند.
 محدوده حوزه‏های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و چهارم : عده نمایندگان مجلس شورای ملی دویست و هفتادنفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت شکور در هر حوزه انتخابی به نسبت هر یکصد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه میشود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نمانده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند و در صورت افزایش جمعیت هر یک از اقلیت‏ها پس از هر ده سال به ازای هر یکصد و پنجاه هزار نفر اضافی یک نماینده اضافی خواهند داشت مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین میکند. )
 
اصل 65
پس ازبرگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مییابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‏نامه مصوب داخلی انجام میگیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی نصاب خاصی تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‏نامه داخلی موافقتدو سوم حاضران لازم است.
 
اصل 66
ترتیب انتخاب رییس و هیأت رییسه مجلسو تعداد کمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین میگردد.
 
اصل 67
نمایندگان باید درنخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمایند.
بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
 "من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعالسوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‏ای را که ملت به ما سپرده به عنوا ن امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهندکرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‏ای که حضورپیدا میکنند مراسم سوگند را به جای آوردند.
 
اصل 68
در زمان جنگ واشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.
 
اصل 69
(1) مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنی باشد و گزارش کاملآن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‏شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل شصت و نهم : مذاکرات مجلس شورای ملی باید علنیباشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای نخست‏وزیر یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان جلسه غیر علنی تشکیل میشود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. )
 
اصل 70
(1) رییس جمهور و معاونان او و وزیران بهاجتماع یا با انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هفتادم : رییس جمهور، نخست‏وزیر و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شرکت در جلسات علنی مجلسرا دارند و میتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء مکلف به حضورند و هر گاه تقاضا کنند مطالبشان استماع میشود. دعوت رییس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد. )
 
اصل 71
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسیمیتواند قانون وضع کند.
 
اصل 72
مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینیوضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
 
اصل 73
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین میکنند نیست.
 
اصل 74
لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود وطرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
 
اصل 75
طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی کهنمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
 
اصل 76
مجلس شوریاسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشو ر را دارد.
 
اصل 77
عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏های بین‏المللی باید بهتصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
 
اصل 78
هر گونه تغییر در خطوط مرزیممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط این که یک طرفه نباشد و به استقال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزدن و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
 
اصل 79
برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالتجنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
 
اصل 80
گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی ازطرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
 
اصل 81
دادن امتیازتشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
 
اصل 82
استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولتممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
 
اصل 83
ابناها و اموالی دولتی که از نفایش ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر باتصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایش منحصر به فرد نباشد.
 
اصل 84
هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائلداخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
 
اصل 85
(1) سمت نمایندگی قائم بهشخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب داإمی اساسنامهسازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و پنجم : سمتنمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اخیتار قانون‏گذاری را به شخص یا هیأت واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قواین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. )
 
اصل 86
نمایندگان مجلس در مقامایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.
 
اصل 87
(1) رییس جمهور برای هیأتوزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هفتم : هیأت وزیران پساز تشکیل و معرفی و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. )
 
اصل 88
(1) در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورایاسلامی از رییس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
( 1 - اصلسابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و هشتم : در هر مورد که نماینده‏ای از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف او سوال کند آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای ملی. )
 
اصل 89
(1) 1 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی میتوانند در مواردی کهلازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
 هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن درمجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
 اگرمجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند.
 2 - در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورایاسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری میرسد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل هشتاد و نهم : نمایندگان مجلس میتوانند درمواردی که لازم میدانند هیأت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
 هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن درمجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیأت وزیران یا وزیر برای پاسخ نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را میدهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد کرد.
 اگرمجلس رأی اعتماد نداد هیأت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل میشود. در هر دو صورت نخست‏وزیر یا وزرای مورد استیضاح نمیتوانند در هیأت وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل میشود عضویت پیدا کنند. )
 
اصل 90
هر کس شکایتی از طرز کار مجلسیا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
 
اصل 91
(1) به منظور پاسداری از احکاماسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود.
 1 - شش نفر از فقهای عادل وآگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
 2 - ششنفر حقوقدان، در رشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رییس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و یکم : به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل میشود:
 1 - شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان ومسائل روز. انتخاب این عده با رهبر یا شورای رهبری است.
 2 - شش نفر حقوقدان، دررشته‏های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله شورای عالی قضایی به مجلس شورای ملی معرفی میشوند وبا رأی مجلس انتخاب میگردند. )
 
اصل 92
اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس ازگذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر مییابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب میشوند.
 
اصل 93
مجلس شورای اسلامی بدون وجود شوراینگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.
 
اصل 94
کلیه مصوبات مجلس شورایاسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
 
اصل 95
در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز رابرای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، میتواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.
 
اصل 96
تشخیصعدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
 
اصل 97
اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار میتوانند هنگاممذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبانباید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند.
 
اصل 98
تفسیرقانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.
 
اصل 99
(1) شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل نود و نهم : شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رییسجمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه‏پرسی را بر عهده دارد. )
 
اصل 100
برای پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی،عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند.
 شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظایف واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین میکند.
 
اصل 101
به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری درتهیه برنامه‏های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.
نحوه تشکیل و وظایف اینشورا را قانون معین میکند.
 
اصل 102
شورای عالی استانها حق دارد درحدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
 
اصل 103
استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیینمیشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
 
اصل 104
به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‏ها و ایجاد هماهنگی درپیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل میشود.
چگونگیتشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین میکند.
 
اصل 105
تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
 
اصل 106
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیصانحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند.
شورادر صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
 
اصل 107
(1) پس از مرجع عالیقدر تقلید وهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت میکنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب میکنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی مینمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساویاست.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هفتم : هر گاه یکی از فقهای واجد شرایطمذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت میکنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی مینمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی میکنند. )
 
اصل 108
(1) قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان،کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصلیکصد و هشتم : قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب بسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است. )
 
اصل 109
(1) شرایط و صفات رهبر:
 1 - صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلففقه.
 2 - عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
 3 - بینش صحیح سیاسی واجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
 در صورت تعدد واجدینشرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و نهم : شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری:
 1 - صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت.
 2 - بینش سیاسی و اجتماعی وشجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری. )
 
اصل 110
(1) وظایف واختیرات رهبر:
 1 - تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام.
 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
 3 - فرمان همه‏پرسی.
 4 - فرماندهی کل نیروهای مسلح.
 5 - اعلام جنگ و صلح و بسیجنیروهای.
 6 - نصب و عزل و قبول استعفای‏:
 الف - فقه‏های شوراینگهبان.
 ب - عالیترین مقام قوه قضاییه.
 ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران.
 د - ریییس ستاد مشترک.
 ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاباسلامی.
 و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
 7 - حل اختلاف وتنظیم روابط قوای سه گانه.
 8 - حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 9 - امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردمصلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف ویاز وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
 11 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهادرییس قوه قضاییه.
 رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگریتفویض کند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دهم : وظایف و اختیارات رهبری:
 1 - تعیین فقهای شورای نگهبان.
 2 - نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
 3 - فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر:
 الف - نصب و عزل رییس ستادمشترک.
 ب - نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 ج - تشکیلشورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نفر از اعضای زیر:
 - رییس جمهور.
 - نخست‏وزیر.
 - وزیر دفاع.
 - رییس ستاد مشترک.
 - فرمانده کل سپاهپاسداران انقلاب اسلامی.
 - دو مشاور به تعیین رهبر.
 د - تعیین فرماندهانعالی نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 ه - اعلام جنگ و صلح و بسیجنیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.
 4 - امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخابمردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
 5 - عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالیکشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او.
 6 - عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاددیوان عالی کشور. )
 
اصل 111
(1) هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونیخود ناتوان شود. یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم میباشد. در صورت فوتیا کناره‏گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده میگیرد و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد درگیر به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقهاء، در شورا به جای وی منصوب میگردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل کیصد و دهم، پس از تصویب سه چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحتنظام اقدام میکند.
هر گاه رهبر بر اثر بیماری یا حداکثر دیگری موقتا از انجاموظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف او را عهده‏دار خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و یازدهم : هر گاه رهبر یا یکی ازاعضای شورای رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است.
مقررات تشکیلخبرگان برای رسیدگی و عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود. )
 
اصل 112
(1) مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام برای تشخیصمصحلت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع میدهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
 اعضاء ثابت و متغیر این مجمع رامقام رهبری تعیین مینماید.
 مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب وبه تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و دوازدهم : رهبریا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. )
 
اصل 113
(1) پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور استو مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سیزدهم : پس ازمقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. )
 
اصل 114
رییس جمهور برای مدت چهار سال بارأی مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.
 
اصل 115
رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی کهواجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:
ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر،دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
 
اصل 116
نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروعانتخابات آمادگی خود را رسما اعلام کنند. نحوه برگزاری انتخاب رییس جمهوری را قانون معین میکند.
 
اصل 117
رییس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت‏کنندگانانتخاب می‏شود، ولی هر گاه در دوره نخست هیچیک از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته میشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دور نخست‏ آراء بیشتری داشته‏اند شرکت میکنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شرکت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر که در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‏اند برای انتخاب مجدد معرف میشوند.
 
اصل 118
مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین میکند.
 
اصل 119
انتخاب رییس جمهور جدید باید حداقلیک ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رییس جمهور جدید و پایان دوره ریاست جمهوری سابق، رییس جمهور پیشین وظایف رییس جمهوری را انجام میدهد.
 
اصل 120
هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر میافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حائز اکثریت دور نخست فوت کند، مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید میشود.
 
اصل 121
(1) رییس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‏ای که با حضور رییس قوه قضاییه واعضای شورای نگهبان تشکیل می‏شود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء مینماید.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
 "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاهقرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل یکصد و بیست و یکم
 رییس جمهور درمجلس شورای ملی در جلسه‏ای که با حضور رییس دیوان عالی کشور و اعضای شورای نگهبان قانون اساسی تشکیل میشود به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضاء می‏نماید.
 بسم‏الله‏الرحمن‏الرحیم
 "من به عنوان رییس جمهور در پیشگاه قرآنکریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده‏ گرفته‏ام به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و اإمه اطهار علیهم‏السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم." )
 
اصل 122
(1) رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانوناساسی و یا قوانین عادی به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و دوم : رییس جمهور درحدود اختیارات و وظایف خویش در برابر ملت مسئول است، نحوه رسیدگی به تخلف از این مسئولیت را قانون معین میکند. )
 
اصل 123
رییس جمهور موظف است مصوباتمجلس یا نتیجه همه‏پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
 
اصل 124
(1) رییس جمهور میتواند برایانجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد.
 معاون اول رییس جمهور با موافقتوی اداره هیأت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و چهارم : رییس جمهور فردی را برای نخست‏وزیرینامزد میکند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورای ملی حکم نخست‏وزیری برای او صادر مینماید. )
 
اصل 125
امضای عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافت‏نامه‏هاو قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‏های مربوط به اتحادیه‏های بین‏المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است.
 
اصل 126
(1) رییس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه وامور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و میتواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل یکصد و بیست و ششمتصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رییس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران میفرستند. )
 
اصل 127
(1) رییس جمهور میتواند در مواردخاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیأت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست وهفتم: هر گاه رییس جمهور لازم بداند جلسه هیأت وزیران در حضور او به ریاست وی تشکیل میشود. )
 
اصل 128
(1) سفیران به پینشهاد وزیر امور خارجه و تصویب رییسجمهور تعیین میشوند. رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و بیست و هشتم : رییس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامیپذیرد. )
 
اصل 129
اعطای نشانهای دولتی با رییس جمهور است.
 
اصل 130
(1) رییس جمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تازمانی که استعفای او پذیرفته نشده است به انجام وظایف خود ادامه میدهد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی‏ام : در هنگام غیبت یا بیماری رییس جمهور شورایی بهنام شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از نخست‏وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان عالی کشور وظایف او را انجام میدهد، مشروط بر این که عذر رییس جمهور بیش از دو ماه ادامه نیابد و نیز در مورد عزل رییس جمهور یا در مواردی که مدت ریاست جمهوری سابق پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده، وظایف ریاست جمهوری بر عهده این شوری است. )
 
اصل 131
(1) در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبتیا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور یا موافقت رهبری اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد و شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رییس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و یکم : در صورت فوت، کنارگیری یا بیماری بیش ازدو ماه و عزل رییس جمهور، یا موجبات دیگری از این گونه، شورای موقت ریاست جمهوری موظف است ترتیبی دهد که حداکر ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود و در این مدت وظایف و اختیارات ریاست جمهوری را جز در امر همه‏پرسی بر عهده دارد. )
 
اصل 132
(1) در مدتی که اختیارات و مسئولیتهای رییس جمهور بر عهدهمعاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب میگردد، وزراء را نمیتوان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی و یا امر همه‏پرسی اقدام نمود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وسی و دوم: در مدتی که وظایف رییس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است دولت را نمیتوان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمیتوان برای تجدید نظر در قانون اساسی اقدام نمود. )
 
اصل 133
(1) وزراء توسط رییس جمهورتعیین و برای رفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزراء لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و سوم : وزراء به پیشنهادنخست‏وزیر و تصویب رییس جمهور معین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند. )
 
اصل 134
(1) ریاست هیأت وزیران با رییس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
 درموارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگا‏ه‏های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رییس جمهور اتخاذ میشود لازم‏الاجرا است.
 رییس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأتوزیران است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و چهارم : ریاست هیأت وزیران بانخست‏وزیر است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا میکند.
 نخستوزیر در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است. )
 
اصل 135
(1) وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یادرخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی میمانند.
استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود وهیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
رییس جمهورمیتواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و پنج : نخست‏وزیر تا زمانی که مورداعتماد مجلس است در سمت خود باقی میماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم میشود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه میدهد. )
 
اصل 136
(1) رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یاوزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و ششم : هر گاه نخست‏وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، بایداین عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیأت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند. )
 
اصل 137
(1) هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در باربر رییس جمهور و مجلس است و در اموریکه به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی و هفتم : هر یک از وزیران، مسئول وظایف خاص خویش در برابر مجلس است،ولی در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. )
 
اصل 138
(1) علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوینآیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را بهکمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رییس جمهور لازم‏الاجرا است.
تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و سی وهشتم : علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‏نامه‏های اجرایی قوانین میشود هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‏نامه و آیین‏نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‏نامه و صودر بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. )
 
اصل 139
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکولبه تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
 
اصل 140
(1) رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیراندر مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهلم : رسیدگی به اتهام رییس جمهور ونخست‏وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاه‏های عمومی دادگستری انجام میشود. )
 
 
 
اصل 141
 
(1) رییس جمهور،معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشیدر دانشگاه‏ها و موُسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و چهل و یکم : رییس جمهور، نخست‏وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانندبیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موُسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موُسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موُسسات برای آنان ممنوع است.
سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنیاست.
نخست‏وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه‏هارا بپذیرد. )
 
اصل 142
(1) دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییسجمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصدو چهل و دوم : دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. )
 
اصل 143
ارتش جمهوری اسلامی ایرانپاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
 
اصل 144
ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشیمکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیر که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
 
اصل 145
هیچ فرد خارجی بهعضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
 
اصل 146
استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‏هایصلح‏آمیز باشد ممنوع است.
 
اصل 147
دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
 
اصل 148
هر نوع بهره‏برداری شخصی از وسایل و امکانات ارتش و استفادهشخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
 
اصل 149
ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
 
اصل 150
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیلشد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
 
اصل 151
به حکم آیه کریمیه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و منرباط‏الخیل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم‏الله یعلمهم" دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازیناسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
 
اصل 152
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‏جویی و سلطه‏پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏های سلطه‏گر و روابط صلح‏آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
 
اصل 153
هر گونه قرارداد که موجب سلطهبیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شإون کشور گردد ممنوع است.
 
اصل 154
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمانخود میداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد. بنا بر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
 
 اصل 155
دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگیسیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خاإن و تبهکار شناخته شوند.
 
اصل 156
قوه قضاییه قوه‏ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعیو مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظایف زیر است‏:
 1 - رسیدگی و صدورحکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
 2 - احیای حقوقعامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
 3 - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
 4 - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزاییاسلام.
 5 - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
 
اصل 157
(1) به منظور انجام مسئولیت‏های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری واجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و پنجاه و هفتم : به منظور انجام مسئولیتهایقوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر میباشد‏:
 1 - ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
 2 - تهیه لوایح قضاییمتناسب با جمهوری اسلامی.
 3 - استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها وتغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. )
 
اصل 158
(1) وظایف رییس رییس قوه قضاییه به شرح زیر است:
 1 - ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‏های اصل یکصد و پنجاه وششم.
 2 - تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
 3 - استخدام قضات عادلو شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.
 
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و پنجاه وهشتم : شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل میشود:
 1 - رییس دیوان عالیکشور.
 2 - دادستان کل کشور.
 3 - سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضاتکشور.
 اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب میشوند و انتخابمجددشان بلامانع است.
 شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین میکند. )
 
اصل 159
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‏هاو تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
 
اصل 160
(1) وزیردادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
رییس قوه قضاییه میتواند اختیارات تام مالی و اداری و نیزاختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیش‏بینی میشود.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصتم : وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوهمقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد. )
 
اصل 161
(1) دیوان عالی کشور به منظور نظارتبر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و یکم : دیوان عالی کشور به منظورنظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که شورای عالی قضایی تعیین میکند تشکیل میگردد. )
 
اصل 162
(1) رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل بایدمجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
( 1 - اصلسابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و دوم : رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکنند. )
 
اصل 163
صفات و شرایطقاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
 
اصل 164
(1) قاضی رانمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و شصت و چهارم : قاضی رانمیتوان از مقامی که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا داإم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد. )
 
اصل 165
محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
 
اصل 166
احکامدادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
 
اصل 167
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانینمدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
 
اصل 168
رسیدگی بهجرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ر اساس موازین اسلامی معین میکند.
 
اصل 169
هیچ فعلی یا ترک فعلی بهاستناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
 
اصل 170
قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالفبا قوانین و مقررات اسلامی یا خاجر از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
 
اصل 171
هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا درتطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و ر غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
 
اصل 172
برای رسیدگی به جرائم مربوطبه وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
دادستانی و دادگاه‏های نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصولمربوط به این قوه هستند.
 
اصل 173
(1) به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس میگردد.
 حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد وهفتاد و سوم : به منظور رسیدگی به شکایات، ظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.‏ )
 
اصل 174
(1) بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دردستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد.
 حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏: اصل یکصد و هفتاد و چهارم : بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت بهحسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل میگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون معین میکند. )
 
اصل 175
(1) در صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
 نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقامرهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
 خط مشی و ترتیباداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند.(2)
( 1 - اصل سابق‏‏‏‏:
 اصل یکصد و هفتاد و پنجم : در رسانه‏های گروهی (رادیو و تلویزیون) آزادیانتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تأمین شود. این رسانه‏ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین میکند. )
( 2 - اصل یکصد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که دراسل 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است:
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در دوازده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد وپنج اصل تنظمی گردیده و با اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب رسیده است در تاریخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی مطابق با بیست و چهارم ذی الحجه یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری به تصویب نهایی رسید. )
 
اصل 176
(1) به منظور تأمین منافع ملی وپاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی "شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل میگرد.
 1 - تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
 2 - هماهنگنمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
 3 - بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابلهبا تهدیدهای داخلی و خارجی.
 اعضای شورا عبارتند از:
 - روُسای قوای سهگانه
 - رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
 - مسئول امور برنامه وبودجه
 - دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
 - وزرای امور خارجه، کشور،اطلاعات
 - حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
 شورای عالیامنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.
 حدود اختیارات و وظایف شوراهایفرعی را قانونی معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی میرسد.
 مصوباتشورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
( 1 - اصل یکصد وهفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )
 
اصل 177
(1) بازنگری در قانون اساسیجمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد.
مقام رهبری پساز مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید:
 1 - اعظی شورای نگهبان.
 2 - روُسای قوای سه گانه.
 3 - اعضای ثابت مجمعتشخیص مصلحت نظام.
 4 - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 5 - ده نفر بهانتخاب مقام رهبری.
 6 - سه نفر از هیأت وزیران.
 7 - سه نفر از قوهقضاییه.
 8 - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
 9 - سه نفر ازدانشگاهیان.
 شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معینمیکند.
 مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه بهآراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‏کنندگان در همه‏پرسی برسد.
رعایت ذیل اصلپنجاه و نهم در مورد همه‏پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم نیست.
محتوای اصولمربو به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
( 1 - اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال 1368 نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است. )

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند