بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 14-12-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
فرهنگی متفاوت برای نفقه در ایام زوجیت

بعد از مهریه، مهمترین موضوعی که در روابط مالی زن و شوهر اهمیت پیدا می‌کند، نفقه است.

مباحث اقتصادی در خانواده‌هایی که جانب اخلاق را رعایت می‌کنند، یک موضوع جانبی است اما در برخی خانواده‌ها که مرد تکالیف اخلاقی و قانونی خود را رعایت نمی‌کند ممکن است، موضوع نفقه آخرین امید زن برای گذران زندگی خود و فرزندانش باشد. به هر حال نفقه حق زن و تکلیف مرد است و برای اثبات این حق هم راه‌حل‌های مختلفی وجود دارد که شاید طی کردن آن در نگاه اول کمی ‌سخت و دست و پاگیر باشد اما تا این حق از نظر قانونی ثابت نشود نمی‌توان راهی برای اجرای آن به دست آورد. در این بین راه‌حل‌های موجود به زنانی بازمی‌گردد که در زمان برخورد با مشکل و تقاضای جدایی و برای تکمیل حق طلاق، برای نفقه درخواست می‌دهند. نکته‌ای که می‌تواند جالب توجه باشد این است که زنانی هستند که قصد گرفتن نفقه از همسر خود در ایام زوجیت دارند، اغلب موارد معدود و انگشت شماری هستند و این مساله باعث شده تا از ابتدا در فرهنگ ایرانی طوری نهادینه شود که هیچ گاه یک زن در مدت زمانی که با همسرش زیر یک سقف زندگی می‌کند، برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه نمی‌کند؛ لذا قانون برای این مساله ورود جدی پیدا نکرده است.

اگر بخواهیم به پیشینه نفقه نگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم برخلاف آنچه در تعالیم اسلامی عنوان شده است، قانون از ابتدا برای زن حقی مبنی بر نفقه از نظر قرار دادن مشخص وجه نقد تعیین نکرده است و در سال‌های گذشته به دلیل اینکه تامین وسایل رفاهی زندگی به عهده مرد بود و زن اغلب به خانه‌داری مشغول بوده، همان امکاناتی که یک مرد برای زن و منزل خود فراهم می‌کرد را جزئی از حقوق و نفقه زن به شمار می‌آوردند. در آن زمان، خرج خانه نقدی نبود و وسایل زندگی از راه‌های مختلف تامین می‌شد.

بعد از گذشت سال‌های بسیار و به روز شدن جامعه و از زمانی که زن در کنار مرد شاغل بود و از خود درآمد داشت، هزینه زندگی هم نقدی شد و مرد به صورت روزانه یا ماهیانه به زن مقداری وجه نقد پرداخت می‌کرد تا ضروریات و احتیاجات منزل را فراهم کند و این مساله هم به نوعی همان نفقه محسوب می‌شد.

حتی در این خصوص می‌توان از زنی یاد کرد که همسر کشاورز دارد. مردی که کشاورز بود، مقداری از محصول یک ساله خود را در انبار برای زن و فرزند خود اختصاص می‌داد تا از آن استفاده کنند. در کنار آن در طول سال، پوشاک مورد نیاز آنها را تامین می‌کرد و دیگر اینگونه نبود که علاوه بر این مسایل، وجه نقد دریافت کند.

بر این اساس با یک نگاه کلی می‌توان به این اصل رسید که نمی‌توان برای دریافت نفقه در ایام زوجیت به زن، تمام موارد را به قانون حواله داد. البته بسیاری از نهادها   عنوان می‌کنند که این موضوع عرف است و در جایگاه اجتماعی اینگونه نهادینه شده که زن در زمان زندگی مشترک، از مرد نفقه نخواهد زیرا مرد موظف است به صورت آنچه در عرف وجود دارد و فرهنگ ایرانی ایجاد کرده، برای زن شرایط رفاهی و مادی را فراهم کند.

اگر نگاهی به مراجعه‌کنندگان دادگاه داشته باشیم متوجه می‌شویم که حتی به صورت موردی هم نمی‌توان زنی را مشاهده کرد که در شرایطی که تمام امکانات خوراک و پوشاک و حتی تحصیل برایش فراهم است برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه کند. حتی اگر در زمان حاضر زنی به دادگاه مراجعه کند و نفقه بخواهد، با فراخواندن مرد به دادگاه، طرفین را به توافقی بر حسب شرایط موجود مانند حقوق و درآمد ماهیانه می‌رسانند. همچنین اگر زنی درخواست نفقه کند، دادگاه با نظر کارشناسی تصمیم نهایی را می‌گیرد. تصمیم کارشناس هم به طور حتم در همه موارد یکسان نیست و به نحوه و سبک زندگی زن در خانه پدری ارتباط پیدا می‌کند.

ممکن است زن در زمان حضور در خانه پدری، از شرایطی مانند خدمتکار برخوردار باشد اما زن دیگری این شرایط را نداشته باشد و تمام این موارد در نظر کارشناس تاثرگذار است. لذا همه عوامل در تعیین میزان نفقه به شرایط زندگی زن در دوران مجردی بستگی دارد و زمانی که مردی با یک خانواده با درآمد بالا و امکانات رفاهی مطلوب، وصلت می‌کند، باید تمام این موارد را در نظر داشته باشد. در چنین مواردی است که واژه «هم‌کفو هم بودن» معنا پیدا می‌کند و طبق تعالیم اسلامی، منطق حکم می‌کند که زن و مرد با هم‌کفو خود ازدواج کنند. اما علاوه بر نکاتی که پیرامون نفقه زن در ایام زوجیت مطرح شد، ممکن است این سوال در ذهن ایجاد شود که قانون چه ضمانت اجرایی برای پرداخت نفقه در نظر گرفته است.

باید در پاسخ تاکید کرد که برای پرداخت نکردن نفقه، جرم‌انگاری شده است. استطاعت و تمکن مالی زوج و تمکین زوجه، از جمله شرایط پرداخت نفقه است. بنابراین در صورت وجود این دو شرط «تمکین زوجه و استطاعت مالی زوج» و «استنکاف زوج از پرداخت نفقه»، زوج مرتکب جرم «ترک انفاق» شده و مستوجب مجازات خواهد بود.

باید یادآور شد در کنار استطاعت که قانون‌گذار مطرح می‌کند، واژه‌ای به نام «نشوز» مطرح می‌شود. حق نفقه به واسطه فرمانبرداری زن از مرد است، بنابراین اگر زنی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود برای مرد این ادعا ایجاد می‌شود که قصد بر درخواست تمکین داشته و زن امکان اجابت را از بین برده لذا خروج بدون اجازه نفقه زن را خدشه دار می‌کند. همچنین است زمانی که زنی به شغلی مشغول می‌شود.
بدیهی است با داشتن شغل از طرف زوجه، زوجه از اعمالی که در خانه داشته باز می‌ماند و وقت خود را صرف در آمدی می‌کند که مرد و خانواده حقی در آن ندارد لذا با این استدلال می‌توان نتیجه گرفت که در صورت اشتغال زن به لحاظ قانونی، او هم باید در دادن نفقه و تامین نیازهای خانواده اقدام کند و دیگر حق نفقه کامل ندارد و این در شرایطی است که مرد با اشتغال همسرش موافقت کند اما بر اساس موارد مذکور اگر زن برای خروج از منزل شوهر حتی برای لحظاتی اگر دلایل موجهی مثل به خطر افتادن جان و مال و اعمال دیگری مثل اقدام به حج واجب که مستثنی شده نداشته باشد، ناشزه می‌شود و حق نفقه ندارد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود
آیا می دانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می تواند اقامه دعوی کند؟
آیا می دانید زوجه برای نفقه زمان گذشته خود می تواند اقامه دعوی کند؟
عسر و حرج حق دریافت مهریه را سلب نمی کند
زن می تواند فروش منزل مسکونی که مرد 3 دانگش را به نام همسرش زده،برای تامین مهریه اش تقاضا کند
بخشیدن مهریه قبل از عقد قابل قبول نیست، حتی با وجود دستخط و امضای زن
پرداخت نفقه حق است یا تکلیف؟
شرایط وجوب نفقه چیست؟
نفقه به چه صورت پرداخت می شود؟
زوجه چگونه می تواند مهریه بیش از 110 سکه اش را مطالبه کند ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می‌توان مطالبه کرد؟ كارت شركت در آزمون وكالت ۹۶ منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین